نمونه رای مطالبه خسارت از باب تسبیب

مطالبه خسارت از باب تسبیب به معنای جبران زیانی است که به دلیل عمل غیرمستقیم و عدوانی یک شخص به دیگری وارد شده و این عمل، سبب وقوع خسارت گردیده است. شناخت نمونه رای مطالبه خسارت از باب تسبیب، راهنمایی عملی و چراغ راهی برای درک پیچیدگی های این نوع دعاوی و چگونگی پیگیری حقوقی آن ها در محاکم قضایی به شمار می رود. در این مسیر، آگاهی از ابعاد حقوقی تسبیب و تحلیل آراء قضایی مربوطه، نقشی اساسی در موفقیت دعوا ایفا می کند.

درک مفهوم تسبیب و ضرورت مطالبه خسارت

مفهوم تسبیب در مسئولیت مدنی، یکی از ارکان کلیدی برای جبران خسارات وارده به اشخاص است. در مواردی که شخصی به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت ندارد، اما عمل او به صورت غیرمستقیم و از طریق فراهم آوردن مقدمات، سبب ایجاد زیان می شود، از مفهوم تسبیب برای مطالبه خسارت استفاده می گردد. این نوع مسئولیت، گستره وسیعی از حوادث و وقایع را در بر می گیرد که در آن، عمل زیان بار به صورت غیرمستقیم، اما مؤثر، منجر به ضرر می گردد.

تسبیب با اتلاف، که به معنای از بین بردن مستقیم مال یا جان دیگری است، تفاوت های بنیادینی دارد. در اتلاف، فاعل به صورت مستقیم و بدون واسطه، خسارت را وارد می کند؛ در حالی که در تسبیب، خسارت به واسطه فعل شخص ثالث یا عامل دیگری محقق می شود و فعل مسبب، صرفاً زمینه و علت آن خسارت است. به عنوان مثال، اگر کسی سنگی را در مسیر چاهی قرار دهد و دیگری بر اثر برخورد با آن به چاه افتد و آسیب ببیند، قرار دادن سنگ عمل تسبیب است، اما افتادن به چاه و آسیب دیدن، نتیجه مستقیم آن است.

آشنایی با نمونه رای در دعاوی تسبیب از آن جهت حیاتی است که پیچیدگی های اثبات رابطه سببیت، ارکان تحقق تسبیب و نحوه تعیین میزان خسارت را به وضوح نمایش می دهد. این آراء، مسیر فکری و استدلال قضات را منعکس کرده و به خواهان ها، وکلا، دانشجویان و مشاوران حقوقی کمک می کند تا با دیدی واقع بینانه و مبتنی بر تجربیات قضایی، پرونده های خود را طرح یا دفاع کنند. مشاهده چگونگی اعمال قوانین و اصول حقوقی در موارد واقعی، به درک عمیق تر و کاربردی تر مبحث تسبیب یاری می رساند.

مبانی حقوقی تسبیب و شرایط تحقق مسئولیت مدنی

تسبیب، از مفاهیم بنیادین در حقوق مدنی و فقه امامیه است که به معنای ایجاد سبب و مقدمه برای ورود خسارت به دیگری تعریف می شود. این مفهوم، ستون فقرات مسئولیت مدنی غیرقراردادی را تشکیل می دهد و در ماده ۳۲۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است. طبق این ماده، هر کس سبب تلف مالی شود یا سبب ورود خسارتی گردد باید از عهده آن برآید. این جمله ساده، بار حقوقی عمیقی را حمل می کند که نیازمند تبیین دقیق ارکان و شرایط است.

تعریف دقیق تسبیب

در ادبیات حقوقی، تسبیب عبارت است از عملی که به طور مستقیم موجب تلف یا ضرر نمی شود، اما با واسطه، زمینه ساز ورود خسارت به مال یا جان دیگری می گردد. ویژگی اصلی تسبیب، غیرمستقیم بودن رابطه میان فعل مسبب و ورود خسارت است. به عنوان مثال، اگر فردی با بی احتیاطی، مانعی را در مسیر عبور و مرور ایجاد کند و عابری بر اثر برخورد با آن دچار حادثه شود، عمل اولیه شخص (ایجاد مانع)، مصداق تسبیب است. این مفهوم ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد و فقها نیز بر لزوم جبران خسارت ناشی از تسبیب تأکید کرده اند.

ارکان تحقق تسبیب

برای اینکه مسئولیت از باب تسبیب محقق شود و بتوان خسارت را مطالبه کرد، وجود چهار رکن اساسی ضروری است که هر یک نیازمند تحلیل و اثبات دقیق در دادگاه هستند:

1. فعل زیان بار: ابتدا باید فعلی از سوی مسبب صورت گرفته باشد که به نوعی با خسارت وارده مرتبط است. این فعل می تواند مثبت (مانند ایجاد مانع) یا منفی (مانند ترک فعل در جایی که انتظار عمل بوده) باشد. مهم این است که این فعل، «عدوانی» یعنی بدون اذن یا جواز قانونی انجام شده باشد.
2. ورود خسارت: دومین رکن، وقوع واقعی خسارت است. این خسارت می تواند مادی (مانند آسیب به مال)، معنوی (مانند آلام روحی و هتک حیثیت) یا از دست دادن منفعت و فوت منافع مسلم (مانند از دست رفتن فرصت های کسب سود) باشد. مهم است که خسارت، محقق و مسلم باشد و صرفاً احتمالی نباشد.
3. رابطه سببیت: این رکن، قلب دعاوی تسبیب و پیچیده ترین بخش اثبات آن است. باید ثابت شود که فعل زیان بار مسبب، علت اصلی و مؤثر در وقوع خسارت بوده است. این رابطه باید منطقی و قابل انتساب باشد و سلسله علل، به فعل مسبب منتهی شود. دشواری اثبات رابطه سببیت زمانی دوچندان می شود که اسباب متعددی در ایجاد خسارت نقش داشته اند.
4. عدم اذن یا جواز قانونی: فعل مسبب باید بدون اجازه قانونی یا شرعی انجام شده باشد. در صورتی که فعل با اذن قانون یا صاحب مال انجام شده باشد، مسئولیت تسبیب منتفی خواهد بود. این رکن، معنای «تسبیب عدوانی» را روشن می سازد.

مستندات قانونی

مستندات اصلی تسبیب در حقوق ایران، علاوه بر ماده ۳۲۸ قانون مدنی، شامل مواد دیگری نیز می شود که هر یک از جنبه های مختلف به این موضوع می پردازند:

• ماده ۳۳۱ قانون مدنی: «هر کس عالماً و عامداً یا از روی مسامحه و سهل انگاری سبب تلف مالی شود، باید از عهده آن برآید و جبران آن را بکند.» این ماده به عنصر تقصیر (عمد یا سهل انگاری) در تسبیب اشاره دارد.
• ماده ۳۳۲ قانون مدنی: «هرگاه یکی از دو نفر عمل تسبیب را انجام دهد و دیگری عمل اتلاف را، آنکه عمل اتلاف را کرده است، مسئول می باشد و اگر هر دو عمل اتلاف را انجام داده باشند، هر دو مسئول می باشند.» این ماده به تداخل اسباب و تفاوت مسئولیت اتلاف و تسبیب می پردازد.
• ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «هرگاه کسی دیوار یا عمارت یا شیئی را که در تصرف اوست، به صورتی نصب کند که موجب ضرر شود، مسئول خسارت وارده خواهد بود.» این ماده به تسبیب ناشی از نگهداری اشیاء اشاره دارد.
• ماده ۳۳۴ قانون مدنی: «در صورتی که در یک حادثه، چندین نفر به سبب تسبیب، موجب خسارت شوند، هر یک به اندازه سهم خود مسئول خواهند بود و هرگاه سهم هر یک از مسببین معلوم نباشد، تمام آن ها به صورت تساوی مسئول می باشند.» این ماده به مسئولیت متعدد مسببین می پردازد.
• ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در مورد تسبیب، اگر متضرر نیز در ایجاد خسارت تقصیر داشته باشد، از میزان خسارت قابل مطالبه کاسته می شود.» این ماده به تقصیر زیان دیده اشاره دارد.

مقایسه مسئولیت در تسبیب و اتلاف

درک تفاوت میان اتلاف و تسبیب برای طرح صحیح دعوا و تشخیص مسئولیت، بسیار مهم است:

ویژگی	اتلاف	تسبیب
نحوه ورود خسارت	مستقیم و بلاواسطه	غیرمستقیم و با واسطه
مثال عملی	شکستن عمدی پنجره دیگری	گذاشتن سنگ در مسیر و افتادن شخص
اهمیت تقصیر	غالباً بدون نیاز به اثبات تقصیر (مگر در موارد خاص)	اغلب نیازمند اثبات تقصیر (عمد، سهل انگاری)
رابطه سببیت	واضح و آشکار	پیچیده و نیازمند اثبات دقیق

شناخت دقیق تفاوت های میان اتلاف و تسبیب و ارکان هر یک، از انحراف پرونده از مسیر صحیح جلوگیری کرده و به شانس موفقیت در دعاوی مطالبه خسارت می افزاید. یک تحلیل حقوقی قوی، بر این تفاوت ها استوار است.

مراحل و نکات عملی طرح دعوای مطالبه خسارت از باب تسبیب

مطالبه خسارت از باب تسبیب، یک فرآیند حقوقی است که نیازمند دقت و رعایت تشریفات خاصی است. از تنظیم دادخواست تا اثبات رابطه سببیت، هر مرحله می تواند در نتیجه نهایی دعوا مؤثر باشد. آشنایی با این مراحل و نکات کاربردی، می تواند راهگشای افراد زیان دیده، وکلا و دانشجویان حقوق باشد.

نحوه تنظیم دادخواست

دادخواست مطالبه خسارت، سندی است که دعوا از طریق آن به دادگاه ارائه می شود. تنظیم دقیق این دادخواست، اولین گام و یکی از مهمترین مراحل است. دادخواست باید دارای قالب مشخصی باشد و بخش های ضروری آن شامل مشخصات خواهان (زیان دیده) و خوانده (مسبب)، شرح خواسته (مطالبه خسارت به میزان معین یا قابل تعیین)، و مهم تر از همه، شرح کامل ماجرا و دلایل و مستندات باشد. در بخش شرح دعوا، باید به وضوح توضیح داده شود که فعل خوانده چه بوده، چه خسارتی وارد شده و چگونه فعل او سبب این خسارت گردیده است. اهمیت شرح خواسته در این است که حدود اختیارات دادگاه برای صدور حکم را مشخص می کند و دلایل نیز باید به گونه ای بیان شوند که دادگاه را برای صدور حکم به نفع خواهان قانع سازند.

مدارک و مستندات لازم

اثبات ارکان تسبیب در دادگاه، بدون ارائه مدارک و مستندات کافی، تقریباً غیرممکن است. این مستندات می توانند شامل موارد زیر باشند:

• گزارش کارشناسی: در بسیاری از موارد، به ویژه در خسارات مالی یا بدنی، نظر کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت و گاهی اوقات برای اثبات رابطه سببیت، حیاتی است. این گزارش می تواند از طریق تامین دلیل قبل از طرح دعوا یا در جریان رسیدگی دادگاه اخذ شود.
• شهادت شهود: اگر شاهدانی از وقوع فعل زیان بار، ورود خسارت یا حتی چگونگی ارتباط این دو با یکدیگر مطلع باشند، شهادت آن ها می تواند دلیل مؤثری باشد.
• اقرارنامه: در صورتی که مسبب، به فعل زیان بار خود یا ورود خسارت اقرار کرده باشد، اقرارنامه او می تواند به عنوان دلیل قوی ارائه شود.
• اسناد مثبته ورود خسارت: فاکتورهای هزینه های درمانی، تعمیرات، قراردادهای از دست رفته و هر سندی که نشان دهنده ورود و میزان خسارت باشد، از جمله مدارک ضروری است.

چگونگی اثبات هر یک از ارکان تسبیب در دادگاه

هر یک از ارکان تسبیب باید به دقت در دادگاه اثبات شوند:

• اثبات فعل زیان بار خوانده: باید با ارائه ادله (شهادت، سند، اقرار و…) نشان داده شود که خوانده مرتکب فعلی شده است که زمینه ساز خسارت بوده. این فعل می تواند یک عمل فیزیکی، یک ترک فعل (در صورت وجود تکلیف به انجام عمل) یا حتی یک اشتباه در انجام وظیفه باشد.
• اثبات ورود و میزان خسارت: خواهان باید به وضوح نشان دهد که چه نوع خسارتی (مادی، معنوی، از دست دادن منفعت) و به چه میزان به او وارد شده است. در این مرحله، نقش کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین دقیق میزان خسارات (به ویژه در امور فنی یا پزشکی) بسیار پررنگ است.
• اثبات رابطه سببیت بین فعل خوانده و خسارت وارده: این مرحله، ظریف ترین و حقوقی ترین بخش اثبات است. باید با استدلال حقوقی قوی و ارائه مدارک، نشان داده شود که بدون فعل خوانده، خسارت وارد نمی شد و فعل او، علت منحصر به فرد یا علت اصلی و مؤثر در وقوع خسارت بوده است. دادگاه در این مرحله به بررسی نظریه های سببیت (مانند نظریه سبب مقدم در تأثیر، سبب اقوی، سبب متعارف) می پردازد.

ایرادات شکلی و دفاعیات رایج

خواندگان در دعاوی تسبیب، اغلب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی متعددی را مطرح می کنند که آگاهی از آن ها برای خواهان ضروری است:

• ایراد عدم ذینفعی خواهان: یکی از شایع ترین ایرادات این است که خواهان، خود زیان دیده اصلی نیست و شخص دیگری باید دعوا را مطرح کند. به عنوان مثال، اگر شرکتی مدعی زیان مشتری خود باشد، ممکن است ایراد شود که زیان دیده واقعی مشتری است نه شرکت.
• ایراد عدم تفویض اختیار در اشخاص حقوقی: در صورتی که خواهان یک شخص حقوقی (مانند شرکت) باشد، خوانده ممکن است ایراد کند که فرد امضاکننده دادخواست یا وکیل شرکت، اختیار لازم برای طرح دعوا را از هیئت مدیره یا مجمع عمومی نداشته است. این ایراد می تواند منجر به رد دعوا یا قرار عدم استماع شود.
• اهمیت رسیدگی ماهوی در برابر قرار عدم استماع دعوا: گاهی اوقات، دادگاه به دلیل نقص در تشریفات یا عدم احراز شرایط اولیه دعوا، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند که به معنای عدم ورود به ماهیت پرونده است. این امر به خواهان امکان می دهد که پس از رفع نقص، مجدداً دعوا را مطرح کند. اما اگر دادگاه به ماهیت دعوا ورود کند و حکم به بی حقی خواهان صادر شود، به معنای مختومه شدن پرونده در آن خصوص است. بنابراین، توجه به ایرادات شکلی و رفع آن ها قبل از رسیدگی ماهوی، اهمیت فراوانی دارد.

تحلیل نمونه آراء قضایی مطالبه خسارت از باب تسبیب

آشنایی با نمونه آراء قضایی، بهترین راه برای درک عملی و کاربردی مبانی نظری تسبیب است. این آراء، نشان می دهند که چگونه دادگاه ها با پرونده های واقعی روبرو می شوند، دلایل و مستندات را ارزیابی می کنند و بر اساس قوانین، رای صادر می نمایند.

نمونه رای شماره ۱: حکم به محکومیت از باب تسبیب (مثال موفق)

خلاصه پرونده: در یک پرونده، خواهان (مالک یک ملک مسکونی) از خوانده (شرکت پیمانکار ساختمانی مجاور) به دلیل ترک فعل و عدم رعایت اصول ایمنی در عملیات گودبرداری، مطالبه خسارت کرده بود. بر اثر عدم استحکام سازی مناسب و بی احتیاطی پیمانکار، بخشی از دیوار ملک خواهان دچار ترک خوردگی و ریزش گردیده بود.

گردش کار دادگاه بدوی: خواهان با ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری، که نشان دهنده نقص در عملیات گودبرداری و عدم رعایت استانداردها توسط خوانده بود، و همچنین فاکتورهای هزینه های تعمیر و بازسازی، دعوای خود را مطرح کرد. دادگاه بدوی پس از بررسی گزارش کارشناسی، شهادت شهود مبنی بر عدم رعایت ایمنی از سوی کارگران پیمانکار و نیز تصاویر ارائه شده از خسارت وارده، رابطه سببیت میان فعل ترک ایمنی خوانده و خسارت وارده به ملک خواهان را محرز دانست. دادگاه با استناد به ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به جبران خسارت مادی وارده صادر نمود.

رای دادگاه تجدیدنظر: خوانده به رای بدوی اعتراض کرد و مدعی شد که خسارت ناشی از فرسودگی طبیعی بنای خواهان بوده است. اما دادگاه تجدیدنظر با توجه به مستندات و ادله ارائه شده، به ویژه گزارش کارشناسی که علت اصلی خسارت را گودبرداری غیرایمن عنوان کرده بود، اعتراض خوانده را وارد ندانست و رای دادگاه بدوی را تأیید کرد.

درس های حقوقی از این رای: این نمونه رای، اهمیت گزارش کارشناسی مستدل در اثبات رابطه سببیت و میزان خسارت را برجسته می سازد. همچنین، نشان می دهد که مسئولیت ناشی از تسبیب، می تواند از طریق ترک فعل (مانند عدم رعایت ایمنی) نیز محقق شود و دادگاه ها به دقت به این موارد رسیدگی می کنند.

نمونه رای شماره ۲: قرار عدم استماع دعوا یا حکم بر بی حقی (مثال ناموفق)

خلاصه پرونده: یک شرکت بازرگانی (خواهان) به دلیل ادعای آسیب دیدن یکی از مشتریان نهایی خود بر اثر استعمال روغنی که شرکت از یک تولیدکننده (خوانده) خریداری و به مشتری فروخته بود، اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت از تولیدکننده کرد.

گردش کار و استدلال دادگاه: در این پرونده، دادگاه بدوی پس از بررسی مقدماتی، با ایرادات مهمی روبرو شد. اولاً، در خصوص صلاحیت نماینده حقوقی شرکت خواهان، مشخص نبود که آیا مدیرعامل اختیار قانونی برای تفویض وکالت برای طرح چنین دعوایی را داشته است یا خیر. ثانیاً و مهم تر از آن، دادگاه ایراد عدم ذینفعی خواهان را وارد دانست. استدلال دادگاه این بود که زیان دیده اصلی، همان مشتری نهایی است که ادعا شده از مصرف روغن آسیب دیده و شرکت خواهان به صورت مستقیم زیان دیده قلمداد نمی شود. همچنین، خواهان نتوانسته بود مستندات کافی دال بر ورود خسارت به مشتری نهایی و ارتباط مستقیم آن با محصول خوانده را ارائه دهد. دادگاه به دلیل عدم احراز ورود خسارت به خواهان و نیز عدم ارائه مستندات کافی دال بر رابطه خواهان با شخص ثالث متضرر نهایی، قرار عدم استماع دعوا را صادر نمود.

درس های حقوقی از این رای: این نمونه، اهمیت رعایت اصول دادرسی و ارائه مستندات کافی را به وضوح نشان می دهد. عدم ذینفعی خواهان، یکی از ایرادات شکلی اساسی است که می تواند منجر به عدم استماع دعوا شود و پرونده را از رسیدگی ماهوی باز دارد. همچنین، لزوم ارائه دلایل محکمه پسند برای اثبات هر یک از ارکان تسبیب، به ویژه ورود خسارت و رابطه سببیت، در این پرونده مشهود است.

نمونه رای شماره ۳: مطالبه خسارت از وکیل به دلیل عدم ارائه اسناد

چکیده پرونده و شرح واقعه: خواهان در پرونده ای، به دلیل عدم ارائه اصل سند مدرکیه دعوا توسط وکیل خود (خوانده) در جلسه رسیدگی، با قرار ابطال دادخواست روبرو شده بود. این امر منجر به از دست رفتن فرصت رسیدگی ماهوی و تحمیل هزینه های دادرسی به خواهان گردید. خواهان مدعی بود که وکیل وی برخلاف مسئولیت حرفه ای خود عمل کرده و باعث ورود خسارت به او شده است.

رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر: دادگاه بدوی ابتدا قرار رد دعوای خواهان را صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی این بود که تصمیم قضایی مزبور صرفاً یک قرار (ابطال دادخواست) بوده و حکم ماهوی محسوب نمی شود؛ بنابراین، خواهان هنوز می تواند دوباره دعوای اصلی را طرح کند و تا زمانی که در ماهیت دعوا حکم بر بی حقی او صادر نشده، ضرری محقق نشده است که قابل مطالبه از وکیل باشد. اما دادگاه تجدیدنظر، این استدلال را نپذیرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مسئولیت حرفه ای وکیل و اینکه ید وکیل امانی است (ماده ۶۶۶ قانون مدنی)، نقض قرار بدوی را صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر تاکید کرد که عدم ارائه اصل سند توسط وکیل، به ضرر موکل تمام شده و ضرر ناشی از تادیه هزینه های دادرسی و نفع مستقیمی که با جلب نظر کارشناس قابل تبیین است، به وی تحمیل گردیده است. بنابراین، پرونده برای رسیدگی ماهوی به مرجع بدوی اعاده شد تا از طریق سازوکارهای تحقیق و کارشناسی، در ماهیت دعوا حکم صادر شود.

نکات کاربردی: این رای، نمونه ای بارز از مسئولیت مدنی وکیل است که می تواند از باب تسبیب مورد مطالبه قرار گیرد. اهمیت مسئولیت حرفه ای وکلا در حفظ منافع موکل و رعایت دقت و احتیاط لازم، در این رای به خوبی نمایان است. همچنین، نشان می دهد که حتی یک قرار (مانند قرار ابطال دادخواست) که از عدم انجام صحیح وظایف وکیل ناشی شده، می تواند منشأ ورود خسارت و مسئولیت وکیل باشد و دادگاه تجدیدنظر در این گونه موارد، با رویکردی حمایتی از حقوق موکل، به ماهیت دعوا راه می دهد. این پرونده، بر اهمیت ارائه مستندات کافی و همکاری کامل وکیل با موکل و دادگاه تأکید می کند.

بررسی نمونه آراء قضایی، نشان می دهد که دعاوی تسبیب از ظرافت های حقوقی بسیاری برخوردارند. موفقیت در این دعاوی، نه تنها به شناخت دقیق مبانی قانونی، بلکه به توانایی در ارائه مستندات قوی و اثبات رابطه سببیت بستگی دارد.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه نهایی

مفهوم تسبیب در مسئولیت مدنی، از جمله پیچیده ترین و در عین حال پرکاربردترین مباحث حقوقی است که نقش محوری در جبران خسارات وارده به اشخاص ایفا می کند. از تعریف دقیق ارکان (فعل زیان بار، ورود خسارت، رابطه سببیت و عدم اذن) گرفته تا تمایز آن با اتلاف و استناد به مواد قانونی مانند ماده ۳۲۸ قانون مدنی، هر بخش نیازمند درک عمیق و کاربردی است. طرح موفقیت آمیز دعوای مطالبه خسارت از باب تسبیب، به تنظیم صحیح دادخواست، ارائه مستندات معتبر و توانایی در اثبات رابطه سببیت متکی است که خود نیازمند ظرافت های حقوقی خاصی است. نمونه های آراء قضایی مورد تحلیل نیز به وضوح نشان دادند که چگونه جزئیات و نحوه ارائه مستندات می تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و بر اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی در این مسیر تأکید می کنند.

با توجه به پیچیدگی های متعدد در دعاوی تسبیب، از جمله دشواری اثبات رابطه سببیت، تعیین دقیق میزان خسارت و مقابله با دفاعیات احتمالی خوانده، توصیه می شود که افراد زیان دیده یا هر کسی که درگیر چنین موضوعی می شود، پیش از هر اقدامی، با متخصصین حقوقی و وکلای با تجربه در این زمینه مشورت نماید. بهره گیری از دانش و تجربه وکلا، نه تنها می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند، بلکه شانس موفقیت در مطالبه حقوق از دست رفته را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.