تحصیل مال نامشروع قابل گذشت است

آیا تصور می شود که رضایت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع، به معنای پایان رسیدگی کیفری است؟ پاسخ حقوقی این پرسش روشن و قاطع است: خیر، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع اصولاً قابل گذشت نیست. این جرم در نظام کیفری ایران جنبه عمومی دارد و حتی با گذشت شاکی، دستگاه قضایی به رسیدگی خود ادامه می دهد و نمی تواند پرونده را به طور کامل مختومه کند.

در نظام حقوقی هر جامعه ای، حفاظت از اموال و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت های اجتماعی یا اداری برای کسب منفعت نامشروع، از اهمیت بالایی برخوردار است. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، یکی از همین جرایم است که با هدف صیانت از حقوق افراد و حفظ نظم عمومی جامعه، جرم انگاری شده است. این جرم، طیف وسیعی از رفتارهای نابهنجار را پوشش می دهد که نتیجه آن، کسب مال به روشی غیرقانونی است. بسیاری از افراد درگیر با این پرونده ها، اعم از شاکیان، متهمان یا حتی شهروندان عادی که از روی کنجکاوی به دنبال اطلاعات هستند، همواره این پرسش کلیدی را در ذهن دارند که آیا این جرم با رضایت شاکی قابلیت گذشت پیدا می کند؟ درک دقیق پاسخ این سوال، نه تنها برای تصمیم گیری های حقوقی حیاتی است، بلکه می تواند سرنوشت یک پرونده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

مفهوم قابل گذشت بودن یک جرم، در حقوق کیفری ایران دارای آثار و پیامدهای مهمی است. این ویژگی مشخص می کند که آیا تعقیب کیفری با رضایت بزه دیده متوقف می شود یا خیر، و اینکه آیا مجازات متهم، با صرف نظر کردن شاکی از حقوق خود، ساقط خواهد شد؟ پرداختن به ابعاد مختلف جرم تحصیل مال نامشروع و تحلیل جایگاه آن در دسته جرایم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، امری ضروری است. این مقاله می کوشد تا با استناد به قوانین جاری، رویه قضایی غالب و نظریات معتبر حقوقی، به این پرسش اساسی پاسخی جامع و شفاف ارائه دهد و تمامی ابهامات پیرامون آن را برطرف سازد تا خوانندگان با بینشی عمیق تر، پیامدهای قانونی این جرم را درک کنند.

درک جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

برای پاسخ به این پرسش که آیا تحصیل مال نامشروع قابل گذشت است یا خیر، ابتدا لازم است درکی روشن و جامع از ماهیت این جرم و ارکان قانونی آن به دست آید. جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، به مجموعه ای از رفتارهایی اشاره دارد که فرد بدون داشتن حق قانونی و با سوءاستفاده از وضعیت خود یا دیگران، مالی را به ناحق به دست می آورد.

تعریف و ارکان قانونی جرم

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ به این صورت تعریف شده است: «هر کس به نحوی از انحاء مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد و در قانون برای آن مجازات خاصی تعیین نشده باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد و در هر دو مورد، مال به صاحبش مسترد می گردد.» ارکان تشکیل دهنده این جرم عبارتند از:

• تحصیل مال یا وجه: یعنی به دست آوردن هرگونه مال منقول یا غیرمنقول، وجه نقد، منفعت یا امتیاز اقتصادی.
• نامشروع بودن طریق تحصیل: به این معنا که شیوه دستیابی به مال، قانونی و مشروع نباشد. این نامشروع بودن می تواند شامل سوءاستفاده از مقام، رابطه، دانش یا هر وضعیت دیگری باشد که به طور معمول مجوزی برای کسب مال نمی دهد.
• عدم تعیین مجازات خاص: این جرم جنبه تکمیلی دارد؛ یعنی در صورتی اعمال می شود که عمل ارتکابی در قوانین دیگر عنوان مجرمانه خاصی نداشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عمل ارتکابی مشمول کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس یا سایر جرایم مالی باشد، همان عنوان خاص مقدم شمرده می شود.
• سوء نیت: مرتکب باید قصد و اراده برای تحصیل مال به روش نامشروع را داشته باشد.

تفاوت های کلیدی با کلاهبرداری و سایر جرایم مالی

گرچه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری هر دو به تحصیل مال دیگری به روش غیرقانونی اشاره دارند، اما تفاوت های ماهوی مهمی میان آنها وجود دارد. کلاهبرداری مستلزم «مانور متقلبانه» و «اغفال» قربانی است؛ یعنی کلاهبردار با فریب، مالباخته را وادار به تسلیم مال خود می کند. اما در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرورتی به وجود مانور متقلبانه یا اغفال مستقیم قربانی نیست. ممکن است فرد با سوءاستفاده از موقعیت اداری یا سازمانی خود و بدون فریب آشکار، مالی را به ناحق تصاحب کند. به همین دلیل، در رویه قضایی، این جرم «در حکم کلاهبرداری» تلقی نمی شود، بلکه یک جرم مستقل با ارکان و مجازات های خاص خود است. این تفکیک برای درک قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع اهمیت فراوانی دارد.

مجازات های قانونی

مطابق ماده ۲ قانون تشدید، مجازات تحصیل مال نامشروع شامل حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است. علاوه بر این، در هر دو صورت، مرتکب ملزم به استرداد مالی است که به طریق نامشروع به دست آورده است. این مجازات ها نشان دهنده اهمیت این جرم در نزد قانونگذار و عزم برای مقابله با سوءاستفاده های مالی است.

مفهوم جرایم قابل گذشت در حقوق ایران

درک مفهوم جرایم قابل گذشت، از پایه های اساسی تحلیل قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع است. این مفهوم نقش تعیین کننده ای در روند رسیدگی به پرونده های کیفری و سرنوشت شاکی و متهم ایفا می کند.

تعریف و اهمیت

جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب کیفری آنها و همچنین اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود. به عبارت دیگر، اراده شاکی در آغاز و ادامه رسیدگی به این جرایم نقش محوری دارد. اهمیت این موضوع در آن است که اگر جرمی قابل گذشت باشد، شاکی می تواند با اعلام رضایت خود، پرونده را متوقف کند و متهم از مجازات معاف شود. این امر می تواند منجر به حل و فصل سریع تر اختلافات و کاهش بار سیستم قضایی شود.

اصول حاکم بر تعیین قابلیت گذشت

تعیین اینکه یک جرم قابل گذشت است یا خیر، تابع اصول مشخصی در حقوق ایران است:

• اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی): بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ مگر اینکه قانون به صراحت آن جرم را قابل گذشت اعلام کرده باشد. این بدان معناست که اگر در مورد قابلیت گذشت جرمی تردید وجود داشته باشد، باید آن را غیر قابل گذشت دانست.
• استثنائات نص صریح قانون (ماده ۱۰۴ اصلاحی): قانونگذار در ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۹) به صورت احصایی (لیست کردن) تعدادی از جرایم را قابل گذشت اعلام کرده است. این لیست شامل جرایم مشخصی است که در آن نام تحصیل مال نامشروع به صراحت ذکر نشده است.
• استثنای حق الناس بودن و شرعاً قابل گذشت (بخش دوم ماده ۱۰۳): استثنای دیگری که در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده، مربوط به جرایمی است که صرفاً جنبه حق الناس داشته و شرعاً نیز قابل گذشت باشند. این بدان معناست که اگر جرمی تنها به حقوق خصوصی افراد لطمه وارد کند و شرع اسلام نیز اجازه گذشت در آن را داده باشد، می تواند قابل گذشت محسوب شود.

تفاوت حق الناس و حق عمومی

برای درک عمیق تر قابلیت گذشت جرایم، تفکیک بین حق الناس و حق عمومی حیاتی است. این تفاوت بنیادی، نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری دادگاه ها و رویه قضایی دارد:

• حق الناس: به حقوقی اطلاق می شود که صرفاً به افراد و اشخاص خصوصی مربوط است و پایبندی به آنها، حق مردم و بندگان خداست. در جرایم حق الناسی، با گذشت شاکی خصوصی، معمولاً تعقیب کیفری متوقف می شود. مثال بارز آن، جرایم توهین یا ضرب و جرح عمدی (در صورتی که باعث از کارافتادگی یا نقص عضو نشود) است.
• حق عمومی (یا حق الله): به حقوقی اطلاق می شود که به عموم جامعه و نظم عمومی مربوط است. این حقوق، فراتر از حقوق فردی بوده و به حفظ امنیت، عدالت و اخلاق عمومی در جامعه می پردازد. در جرایم دارای جنبه عمومی، حتی با گذشت شاکی خصوصی، دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی به جنبه عمومی جرم و اعمال مجازات هستند؛ چرا که این جرم، علاوه بر لطمه به فرد، به نظم جامعه نیز آسیب رسانده است. اکثر جرایم مهم و تأثیرگذار بر امنیت و اقتصاد جامعه، دارای جنبه عمومی هستند.

نکته کلیدی این است که در اغلب جرایم مالی که به نوعی با اختلال در نظم اقتصادی جامعه مرتبط هستند، علاوه بر جنبه حق الناس (زیان وارد شده به مالباخته)، یک جنبه عمومی نیز وجود دارد. این جنبه عمومی، از اصلی ترین دلایل غیر قابل گذشت بودن بسیاری از جرایم مالی است.

تحلیل قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع بر اساس قوانین جاری

همانطور که اشاره شد، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر اینکه قانونگذار به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. برای تحلیل قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع، باید به مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص توجه کرد.

بررسی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، لیستی از جرایم قابل گذشت را احصاء کرده است. این ماده به وضوح تعیین می کند که کدام جرایم با شکایت شاکی شروع و با گذشت او متوقف می شوند. با دقت در متن این ماده، متوجه می شویم که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به صورت صریح و مستقیم در این لیست ذکر نشده است. این عدم تصریح قانونی، نخستین و مهم ترین دلیل بر غیر قابل گذشت بودن این جرم است. اگر قانونگذار قصد داشت این جرم را قابل گذشت تلقی کند، باید نام آن را به صراحت در این ماده ذکر می کرد، همانطور که سایر جرایم قابل گذشت را لیست کرده است.

بررسی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

یکی از مهمترین قوانینی که پس از سال ۱۳۹۹ در مورد جرایم مالی و قابلیت گذشت آن ها تغییراتی ایجاد کرد، ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بود. این ماده به طور خاص به جرایم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری اشاره می کند و بیان می دارد که اگر مبلغ مال مورد کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال باشد، این جرایم قابل گذشت محسوب می شوند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا جرم تحصیل مال نامشروع نیز مشمول این ماده می شود و در دسته جرایم در حکم کلاهبرداری قرار می گیرد؟

پاسخ قاطع حقوقدانان و رویه قضایی غالب، منفی است. دلایل این عدم شمول به شرح زیر است:

1. استقلال ماهوی جرم: همانطور که قبلاً توضیح داده شد، جرم تحصیل مال نامشروع، جرمی مستقل از کلاهبرداری است. این جرم ارکان متفاوتی دارد و نیاز به مانور متقلبانه ندارد. قانونگذار در ماده ۲ قانون تشدید، این جرم را در حکم کلاهبرداری ندانسته، بلکه مجازات خاص خود را برای آن در نظر گرفته است.
2. تفسیر مضیق قوانین کیفری: در حقوق کیفری، قوانین مربوط به مجازات و قابلیت گذشت جرایم، باید به صورت مضیق (تفسیر محدود) تفسیر شوند. هرگونه توسعه و تعمیم دامنه یک ماده قانونی به جرایمی که صراحتاً در آن ذکر نشده اند، خلاف اصول حقوق کیفری است. لذا نمی توان با تفسیر موسع، جرم تحصیل مال نامشروع را مشمول عبارت جرایم در حکم کلاهبرداری دانست.
3. عدم ذکر صریح: اگر قانونگذار قصد داشت جرم تحصیل مال نامشروع را نیز تحت پوشش ماده ۱۱ قرار دهد، به وضوح به آن اشاره می کرد. عدم ذکر نام این جرم در کنار کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، دلیلی بر غیرقابل گذشت بودن آن است.

بنابراین، تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع، به معنای توقف کامل پرونده نیست، چرا که این جرم مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نمی شود و قابلیت گذشت پیدا نمی کند.

بررسی ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (با تمرکز بر استثنای حق الناس)

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی به این نکته اشاره دارد که جرایم صرفاً حق الناسی و شرعاً قابل گذشت، از قاعده عمومی غیر قابل گذشت بودن مستثنی هستند. حال این پرسش مطرح می شود که آیا جرم تحصیل مال نامشروع صرفاً جنبه حق الناس دارد یا اینکه جنبه عمومی نیز در آن دخیل است؟

گرچه در این جرم، مالی از یک فرد حقیقی یا حقوقی به ناحق تحصیل می شود و این موضوع قطعاً جنبه حق الناس و مطالبه خسارت برای شاکی را در بر دارد، اما رویه قضایی و نظرات حقوقی غالب بر این باورند که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع دارای جنبه عمومی نیز هست. دلایل این امر عبارتند از:

• اخلال در نظم اقتصادی: تحصیل مال از طریق نامشروع، به طور مستقیم به سلامت اقتصادی جامعه آسیب می زند و می تواند منجر به بی اعتمادی عمومی و اخلال در روابط مالی شود.
• سوءاستفاده از موقعیت: بسیاری از موارد این جرم، ناشی از سوءاستفاده از موقعیت های خاص یا نقص در سیستم های نظارتی است که به نوعی به ساختارهای اجتماعی و اداری مربوط می شود.
• مقابله با فساد: این جرم در راستای مقابله با اشکال مختلف فساد مالی جرم انگاری شده است که پیامدهای آن فراتر از یک زیان فردی است و به تمامیت سیستم آسیب می زند.

به این ترتیب، با توجه به وجود جنبه عمومی در جرم تحصیل مال نامشروع، نمی توان آن را صرفاً یک جرم حق الناسی دانست که با گذشت شاکی به طور کامل مختومه شود. جنبه عمومی این جرم ایجاب می کند که حتی با رضایت شاکی، تعقیب کیفری و اعمال مجازات عمومی ادامه یابد تا نظم و امنیت جامعه حفظ شود.

رویه قضایی و نظریات مشورتی معتبر

در هر سیستم حقوقی، رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، راهنمای عمل دادگاه ها و نشان دهنده تفسیر صحیح قوانین است. در خصوص قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع نیز، این نظریات و آراء قضایی، به روشنی بر غیر قابل گذشت بودن این جرم تأکید دارند.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به عنوان مرجع رسمی ارائه نظریات مشورتی، بارها در خصوص قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع اعلام نظر کرده است. یکی از مهمترین و صریح ترین این نظریات، نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ است. در این نظریه، به صراحت بر غیر قابل گذشت بودن این جرم تأکید شده است:

«اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر آنکه در قانون احصاء شده باشد. گفتنی است جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در زمره جرایم قابل گذشت و در حکم کلاهبرداری احصاء نشده است.»

این نظریه و سایر نظریات مشابه، به وضوح بیان می کنند که با توجه به عدم تصریح قانونی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و عدم شمول آن به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (به دلیل مستقل بودن از کلاهبرداری)، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، جرمی غیر قابل گذشت است. این نظریات نشان می دهد که دیدگاه غالب حقوقی و قضایی، بر اساس مبانی قانونی، عدم پذیرش قابلیت گذشت برای این جرم است.

تحلیل دلایل رویه قضایی

چرا اکثریت قضات و حقوقدانان، جرم تحصیل مال نامشروع را غیر قابل گذشت می دانند؟ دلایل اصلی این رویکرد را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• حفظ نظم عمومی: این جرم به دلیل ماهیت خود که غالباً با سوءاستفاده از موقعیت یا عدم شفافیت در روابط مالی همراه است، به نظم عمومی جامعه لطمه وارد می کند. حتی اگر فرد زیان دیده (شاکی) رضایت دهد، آسیب به اعتماد عمومی و سلامت نظام اقتصادی همچنان باقی است.
• عدم تصریح قانونی: همانطور که بارها تأکید شد، در قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن (به ویژه ماده ۱۰۴)، نام این جرم به عنوان یک جرم قابل گذشت ذکر نشده است. این عدم تصریح، به دلیل اصل تفسیر مضیق در امور کیفری، به معنای غیر قابل گذشت بودن است.
• استقلال ماهوی از کلاهبرداری: با وجود شباهت هایی در برخی پیامدها، جرم تحصیل مال نامشروع از کلاهبرداری مستقل است. اگرچه در هر دو، مالی به ناحق به دست می آید، اما ارکان و شیوه ارتکاب آنها متفاوت است. بنابراین، نمی توان احکام کلاهبرداری (نظیر قابلیت گذشت آن در مبالغ خاص) را به این جرم تعمیم داد.

رد استدلال قیاس اولویت

برخی اقلیت از حقوقدانان، با استناد به قیاس اولویت تلاش می کنند تا جرم تحصیل مال نامشروع را قابل گذشت تلقی کنند. استدلال آنها این است که وقتی جرم کلاهبرداری (با مجازات سنگین تر) در مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال قابل گذشت است، پس به طریق اولی، جرم تحصیل مال نامشروع (با مجازات سبک تر) نیز باید قابل گذشت باشد. اما این استدلال در رویه قضایی غالب پذیرفته نشده است. دلیل این رد آن است که:

• مغایرت با اصول تفسیر قوانین کیفری: قیاس در حقوق کیفری، به خصوص در مواردی که منجر به ایجاد قابلیت گذشت می شود، جایگاهی ندارد. تفسیر قوانین کیفری باید مضیق و بر اساس نص صریح قانون باشد، نه بر اساس قیاس.
• تفاوت در ماهیت جرایم: صرف سبک تر بودن مجازات، دلیل بر شباهت ماهوی یا قابلیت تعمیم احکام یک جرم به جرم دیگر نیست. همانطور که بیان شد، ارکان تشکیل دهنده این دو جرم متفاوت است و این تفاوت ها توجیه کننده عدم شمول احکام کلاهبرداری به تحصیل مال نامشروع است.

به این ترتیب، با توجه به مجموع این دلایل، رویه قضایی قاطعانه بر غیر قابل گذشت بودن جرم تحصیل مال نامشروع تأکید دارد.

پیامدهای عملی غیر قابل گذشت بودن برای شاکی و متهم

درک اینکه جرم تحصیل مال نامشروع قابل گذشت نیست، پیامدهای عملی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی (بزه دیده) و متهم، به دنبال دارد. این پیامدها، مسیر رسیدگی قضایی و نتایج احتمالی را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار می دهند.

برای شاکی (بزه دیده)

برای فردی که قربانی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع شده است، این وضعیت می تواند گیج کننده باشد. در اینجا به توضیح آثار آن برای شاکی می پردازیم:

• عدم توقف پرونده: مهمترین پیامد این است که گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع، منجر به توقف تعقیب کیفری یا مختومه شدن پرونده نمی شود. حتی اگر شاکی به طور رسمی اعلام رضایت کند، دادسرا و دادگاه همچنان موظف به ادامه رسیدگی به جنبه عمومی جرم هستند. این بدان معناست که پرونده تا صدور حکم نهایی و اجرای مجازات عمومی (در صورت اثبات جرم) ادامه خواهد یافت.
• تاثیر گذشت بر مجازات: گرچه گذشت شاکی باعث توقف پرونده نمی شود، اما این اقدام بی اثر نیز نیست. رضایت شاکی می تواند به عنوان یکی از «عوامل تخفیف دهنده مجازات» توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر، قاضی ممکن است با لحاظ گذشت شاکی، مجازات حبس یا جزای نقدی متهم را در حداقل قانونی آن تعیین کند یا از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق مجازات استفاده کند. این تخفیف صرفاً در جنبه عمومی جرم اعمال می شود.
• نحوه استرداد مال: شاکی همچنان حق دارد مال یا وجهی را که به طریق نامشروع از او تحصیل شده است، بازپس بگیرد. این مطالبه می تواند به دو طریق صورت گیرد:
  1. مطالبه در دادگاه کیفری: شاکی می تواند ضمن شکایت کیفری، تقاضای استرداد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطرح کند. دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم، حکم به استرداد مال به صاحبش می دهد.
  2. طرح دعوای حقوقی مستقل: شاکی می تواند به صورت جداگانه، دعوای حقوقی برای مطالبه مال یا وجه خود را در دادگاه های حقوقی مطرح کند. این مسیر مستقل از روند کیفری است، اگرچه نتیجه پرونده کیفری می تواند به عنوان دلیل در پرونده حقوقی مورد استناد قرار گیرد.

برای متهم

فردی که متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع است، نیز باید از پیامدهای عدم قابلیت گذشت این جرم آگاه باشد:

• لزوم پاسخگویی: حتی با رضایت شاکی، متهم همچنان باید در قبال جنبه عمومی جرم پاسخگو باشد. دستگاه قضایی مکلف است به این جنبه رسیدگی کرده و در صورت احراز مجرمیت، مجازات عمومی را اعمال کند. این بدان معناست که پرونده مختومه نشده و متهم همچنان در معرض محکومیت کیفری قرار دارد.
• جبران خسارت: هرچند استرداد مال یا جبران خسارت به شاکی، پرونده را به طور کامل نمی بندد، اما این اقدام از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. جبران خسارت می تواند نشان دهنده حسن نیت متهم باشد و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات توسط قاضی مورد توجه قرار گیرد. در برخی موارد، حتی می تواند زمینه را برای استفاده از برخی نهادهای ارفاقی فراهم سازد.
• مراحل و مدت زمان رسیدگی: پرونده تحصیل مال نامشروع تا صدور حکم نهایی و اجرای آن (در صورت محکومیت) ادامه خواهد داشت. این روند می تواند زمان بر باشد و نیاز به پیگیری دقیق و دفاع مناسب دارد. حضور یک وکیل متخصص تحصیل مال نامشروع می تواند در این مسیر، راهنمای متهم باشد تا حقوق او به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

در مجموع، عدم قابلیت گذشت جرم تحصیل مال نامشروع، مسئولیت و بار حقوقی سنگینی را بر دوش هر دو طرف پرونده می گذارد و ضرورت آگاهی کامل از قوانین و مشورت با متخصصان حقوقی را بیش از پیش آشکار می سازد.

نتیجه گیری

در پایان این بررسی جامع حقوقی، می توان با قاطعیت اعلام کرد که جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و رویه قضایی غالب، جرمی غیر قابل گذشت محسوب می شود. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (بزه دیده) از حق خود بگذرد و اعلام رضایت کند، این رضایت منجر به توقف کامل تعقیب کیفری یا سقوط مجازات متهم نخواهد شد.

این نتیجه گیری بر پایه دلایل محکم حقوقی استوار است: اولاً، قانونگذار در ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، نام این جرم را در لیست جرایم قابل گذشت احصاء نکرده است. ثانیاً، جرم تحصیل مال نامشروع ماهیتی مستقل از کلاهبرداری دارد و مشمول ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (که کلاهبرداری با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال را قابل گذشت دانسته) نمی شود و «در حکم کلاهبرداری» نیز تلقی نمی گردد. ثالثاً، این جرم علاوه بر جنبه حق الناس که به حقوق فردی مربوط می شود، دارای یک «جنبه عمومی» نیز هست که به اخلال در نظم اقتصادی و اجتماعی جامعه باز می گردد و حفظ این نظم، حتی با گذشت شاکی، وظیفه دستگاه قضایی است.

اهمیت جنبه عمومی جرم تحصیل مال نامشروع، دلیلی محکم برای غیر قابل گذشت بودن آن است. این جرم، تهدیدی برای سلامت نظام مالی و اقتصادی کشور محسوب می شود و لذا جامعه در قبال آن احساس مسئولیت می کند. برای افرادی که با چنین پرونده هایی درگیر هستند، چه شاکی و چه متهم، درک این موضوع حیاتی است که رضایت شاکی، اگرچه ممکن است در تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد، اما هرگز به معنای پایان کامل رسیدگی کیفری نخواهد بود.

بنابراین، اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با پرونده های تحصیل مال نامشروع، از همان ابتدا به یک وکیل متخصص در امور کیفری و جرایم مالی مراجعه شود. وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، راهنمایی های حقوقی لازم را ارائه دهد، از حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع کند و پیامدهای قانونی هر اقدام را به روشنی توضیح دهد تا تصمیم گیری ها بر پایه آگاهی کامل و صحیح صورت گیرد.