ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت یک دعوای حقوقی ایفا می کند و به خواهان این امکان را می دهد که تحت شرایطی خاص، دادخواست یا حتی اصل دعوای خود را پس بگیرد. این ماده، ابزاری مهم برای انعطاف پذیری در فرآیند دادرسی و مدیریت بهتر پرونده هاست. در واقع، این فرصت به خواهان داده می شود تا با در نظر گرفتن شرایط جدید، از ادامه فرآیند دادرسی صرف نظر کند یا آن را به شکلی دیگر پی بگیرد و به نوعی به او اجازه می دهد که در مسیر پر پیچ و خم قانون، تغییر مسیر دهد.

دنیای حقوق، سرشار از موقعیت های غیرقابل پیش بینی است؛ گاه خواهان پس از طرح دعوا، متوجه اشتباهی در روند کار می شود، یا به دلایلی که در آغاز قابل پیش بینی نبوده اند، ادامه دادن دعوا را به صلاح خود نمی بیند. در چنین شرایطی، ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مانند چراغ راهی عمل می کند که مسیر خروج از این وضعیت را به خواهان نشان می دهد. این ماده نه تنها یک قاعده قانونی، بلکه ابزاری کاربردی برای حفظ حقوق و منافع طرفین دعواست و به نظام دادرسی این امکان را می دهد که انعطاف پذیرتر و کارآمدتر عمل کند. با درک صحیح این ماده، هر فردی که درگیر یک پرونده حقوقی است، می تواند تصمیمات آگاهانه تری بگیرد و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

پیش از آنکه در اعماق مفاهیم و تفاسیر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی غوطه ور شویم، لازم است که با متن دقیق این ماده آشنا شویم. این ماده، چارچوب اصلی را برای استرداد دادخواست و دعوا فراهم می کند و شامل سه بند اساسی است که هر یک به شرایط و آثار حقوقی متفاوتی اشاره دارند.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی:

• الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
• ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

این متن، به ظاهر ساده اما پر از جزئیات حقوقی است که هر بند آن، دریچه ای به سوی مفاهیم عمیق تر و آثار گسترده تر حقوقی می گشاید. در ادامه، هر یک از این بندها را با نگاهی دقیق تر و تحلیلی جامع بررسی خواهیم کرد تا هر نکته پنهان و هر ابهام احتمالی، روشن و آشکار شود.

رمزگشایی مفاهیم: واژگان کلیدی در دل دادرسی

برای پیمودن مسیر پر فراز و نشیب درک ماده ۱۰۷، ابتدا باید با واژگان و مفاهیم کلیدی که در این ماده و سایر مباحث حقوقی مرتبط به کار رفته اند، آشنا شویم. این واژگان، مانند قطعات یک پازل، تصویر کلی مفهوم استرداد را کامل می کنند و بدون درک صحیح آن ها، نمی توان به عمق ماده نفوذ کرد.

استرداد: مفهومی فراتر از پس گرفتن

کلمه «استرداد» در زبان فارسی به معنای بازپس گرفتن و برگرداندن چیزی به مبدأ است. اما در ادبیات حقوقی، به ویژه در آیین دادرسی مدنی، این واژه بار معنایی عمیق تری دارد. وقتی از استرداد دادخواست یا دعوا سخن می گوییم، منظور تنها یک عمل فیزیکی پس گرفتن نیست، بلکه نوعی «اعراض»، «چشم پوشی» یا «صرف نظر کردن» از ادامه فرآیند قضایی مربوط به آن است. این اعراض می تواند از خود دادخواست (در مراحل اولیه) یا از اصل دعوا (در مراحل پیشرفته تر) باشد. استرداد، در واقع، اعلام اراده خواهان برای خروج از دایره رسیدگی قضایی است، که می تواند با هدف تجدیدنظر در استراتژی، حل و فصل خارج از دادگاه، یا حتی پذیرش شکست موقت صورت گیرد.

دادخواست در برابر دعوا: تمایزی بنیادین

یکی از مهم ترین تمایزاتی که در ماده ۱۰۷ باید به آن توجه داشت، تفاوت بین «دادخواست» و «دعوا» است. بسیاری از اوقات این دو واژه به جای یکدیگر به کار می روند، اما در حقوق، معنای جداگانه ای دارند:

• دادخواست: فرم رسمی و مکتوبی است که خواهان، با رعایت شرایط شکلی و قانونی، به دادگاه تقدیم می کند تا خواسته خود را مطرح کند و درخواست رسیدگی قضایی داشته باشد. دادخواست به منزله آغاز رسمی یک فرآیند حقوقی است، اما هنوز به ماهیت دعوا و ارتباط طرفین نرسیده است. آن را به مثابه نامه ای رسمی در نظر بگیرید که برای آغاز یک مذاکره فرستاده می شود.
• دعوا: وقتی دادخواست تقدیم شد و به خوانده ابلاغ گردید و دادگاه در شرف رسیدگی به ماهیت خواسته قرار گرفت، در واقع «دعوا» تشکیل شده است. دعوا به معنای اختلاف و تنازع حقوقی است که بین دو یا چند شخص (خواهان و خوانده) مطرح شده و از مرحله صرفاً شکلی دادخواست فراتر رفته و وارد مرحله ماهوی می شود. دعوا، کشمکشی حقوقی است که دادگاه برای حل و فصل آن، به ماهیت و دلایل طرفین می پردازد.

در ماده ۱۰۷، این تفاوت بسیار حیاتی است؛ چرا که استرداد دادخواست قبل از تشکیل دعوا و استرداد دعوا پس از تشکیل آن صورت می گیرد و هر یک آثار متفاوتی دارد.

خواهان و خوانده: بازیگران اصلی صحنه دادرسی

در هر دعوای حقوقی، دو نقش اصلی وجود دارد که بدون آن ها، دادرسی معنایی پیدا نمی کند:

• خواهان: شخصی است که به عنوان مدعی، دادخواست را به دادگاه تقدیم می کند و خواستار احقاق حقوق خود می شود. در فرآیند استرداد، این خواهان است که ابتکار عمل را در دست دارد و تصمیم به پس گرفتن دادخواست یا دعوا می گیرد.
• خوانده: شخصی است که دعوا علیه او مطرح شده و باید در برابر ادعای خواهان از خود دفاع کند. رضایت یا عدم رضایت خوانده در برخی از مراحل استرداد دعوا (به ویژه در بند ج ماده ۱۰۷)، نقش کلیدی ایفا می کند و می تواند سرنوشت دعوا را تغییر دهد.

قرار در برابر حکم: مرزهای سرنوشت ساز

در نظام قضایی ما، تصمیمات دادگاه به دو شکل اصلی صادر می شوند:

• حکم: تصمیمی است که دادگاه در ماهیت دعوا صادر می کند و منجر به فصل خصومت می شود؛ به این معنا که تکلیف نهایی خواسته خواهان را روشن می کند (مانند حکم به نفع یا علیه خواهان).
• قرار: تصمیمی است که دادگاه بدون ورود به ماهیت دعوا، در مورد جریان دادرسی یا شرایط شکلی آن صادر می کند و ممکن است مانع از ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا شود. در ماده ۱۰۷، سه نوع قرار بسیار مهم صادر می شود که هر کدام آثار خاص خود را دارند:
  • قرار ابطال دادخواست: زمانی صادر می شود که خواهان دادخواست خود را مسترد می کند و پرونده هنوز وارد مرحله رسیدگی ماهوی نشده است. این قرار به معنای کان لم یکن شدن دادخواست است.
  • قرار رد دعوا: زمانی صادر می شود که خواهان، اصل دعوا را مسترد می کند. این قرار به معنای عدم قابلیت رسیدگی به آن دعوا در آن مقطع زمانی است، اما اصل حق خواهان برای طرح مجدد دعوا (با رفع اشکال) باقی است.
  • قرار سقوط دعوا: جدی ترین نوع قرار در ماده ۱۰۷ است که زمانی صادر می شود که خواهان به کلی از اصل حق خود صرف نظر می کند. با صدور این قرار، دیگر امکان طرح مجدد آن دعوا (بر اساس همان خواسته و سبب) وجود نخواهد داشت.

ختم مذاکرات در برابر ختم دادرسی: تفاوت های ظریف اما حیاتی

این دو اصطلاح، گرچه به هم شبیه اند، اما در تعیین مراحل استرداد دعوا و آثار آن در ماده ۱۰۷ تفاوت های بسیار مهمی دارند:

• ختم مذاکرات اصحاب دعوا: به زمانی اشاره دارد که طرفین دعوا (خواهان و خوانده) دیگر هیچ مطلب جدیدی برای ارائه، هیچ مدرکی برای تقدیم و هیچ درخواستی برای انجام جلسه دادرسی ندارند. در این مرحله، دادگاه نیز ممکن است دیگر نیازی به برگزاری جلسه دادرسی جدید نبیند. اما این بدان معنا نیست که پرونده آماده صدور رأی است؛ ممکن است دادگاه هنوز نیاز به انجام تحقیقاتی مانند ارجاع به کارشناس، تحقیق محلی، یا استماع شهادت شهود داشته باشد. به عبارتی، فاز بحث و جدل شفاهی تمام شده، ولی فاز جمع آوری اطلاعات و تحلیل نهایی خیر.
• ختم دادرسی: نقطه پایانی بر فرآیند رسیدگی و جمع آوری اطلاعات است. در این مرحله، دادگاه به این نتیجه می رسد که تمامی اقدامات لازم برای صدور رأی انجام شده و پرونده کاملاً مهیای صدور حکم نهایی است. دیگر هیچ اقدام قضایی و هیچ رسیدگی جدیدی لازم نیست. پس از ختم دادرسی، دادگاه صرفاً در انتظار مهلت قانونی برای انشای رأی قرار می گیرد. این مرحله، مرز نهایی برای تصمیم گیری های خواهان در خصوص استرداد دعواست.

درک این تفاوت ها، کلید فهم دقیق بند ج ماده ۱۰۷ است؛ چرا که شرایط و آثار استرداد دعوا قبل یا بعد از هر یک از این مراحل، کاملاً متفاوت خواهد بود.

سفر در بندهای ماده ۱۰۷: گامی به گام با استرداد

اکنون که با مفاهیم کلیدی آشنا شدیم، زمان آن رسیده است که در مسیر ماده ۱۰۷ قدم بگذاریم و بندهای آن را یکی یکی واکاوی کنیم. هر بند، یک مرحله از فرآیند دادرسی و یک فرصت برای خواهان را به تصویر می کشد.

بند الف: استرداد دادخواست؛ پیش از آغاز نبرد رسمی

نخستین ایستگاه ما، بند الف ماده ۱۰۷ است که به استرداد دادخواست می پردازد. این مرحله، در واقع، فرصتی است برای خواهان تا پیش از آنکه وارد گود اصلی دادرسی شود، تصمیم خود را تغییر دهد.

• زمان و شرایط: خواهان می تواند دادخواست خود را «تا اولین جلسه دادرسی» مسترد کند. این یعنی از لحظه تقدیم دادخواست به دادگاه تا لحظه آغاز اولین جلسه رسمی دادرسی (که غالباً با تشکیل جلسه و ورود به ماهیت دعوا همراه است)، این امکان برای خواهان وجود دارد. این فرصتی طلایی است برای خواهان که اگر متوجه خطایی در تنظیم دادخواست شده، یا به توافقی خارج از دادگاه با خوانده رسیده، و یا به هر دلیلی ادامه دعوا را صلاح نمی داند، از آن استفاده کند.
• اثر حقوقی: در این حالت، دادگاه «قرار ابطال دادخواست» صادر می کند. صدور این قرار به این معناست که دادخواست از درجه اعتبار ساقط شده و گویی اصلاً تقدیم نشده است. دادخواست، کان لم یکن تلقی می شود و هیچ اثری از خود بر جای نمی گذارد.
• نیاز به رضایت خوانده: نکته مهم و حائز اهمیت اینجاست که برای استرداد دادخواست در این مرحله، «نیازی به رضایت خوانده نیست». خواهان به تنهایی می تواند این تصمیم را بگیرد و دادگاه نیز مکلف به صدور قرار ابطال دادخواست است. دلیل این امر آن است که هنوز دعوا به معنای واقعی کلمه تشکیل نشده و وارد مرحله رسیدگی ماهوی و درگیری حقوقی بین طرفین نشده است.
• امکان طرح مجدد دعوا: با صدور قرار ابطال دادخواست، در واقع خواسته خواهان به صورت ماهوی رد نشده است. بنابراین، خواهان می تواند «بدون هیچ محدودیتی» و در هر زمانی که صلاح بداند، همان دعوا را با تقدیم دادخواست جدید، مجدداً مطرح کند. این یعنی پرونده قبلی بسته شده، اما راه برای آغاز پرونده ای جدید بر اساس همان حق، باز است.
• موارد خاص: این نوع استرداد تنها محدود به مرحله نخستین نیست، بلکه در مراحل بالاتر دادرسی مانند واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیز، خواهان می تواند پیش از ختم رسیدگی در آن مرحله، دادخواست مربوطه را مسترد کند و دادگاه نیز قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.
• مسئله خسارت: آیا خوانده می تواند در صورت استرداد دادخواست از سوی خواهان، مطالبه خسارت کند؟ پاسخ «خیر» است. زیرا همانطور که پیشتر اشاره شد، در این مرحله، دعوا به طور کامل و ماهوی تشکیل نشده و خوانده هنوز متحمل ضرر و زیان قابل جبرانی از حیث دادرسی نشده است.

بند ب: استرداد دعوا؛ در میانه راه دادرسی

پس از گذر از مرحله دادخواست، وارد مرحله «دعوا» می شویم. بند ب ماده ۱۰۷ به استرداد دعوا در میانه راه دادرسی می پردازد؛ زمانی که پرونده از مرحله شکلی خارج شده و به ماهیت وارد شده است.

• زمان و شرایط: خواهان می تواند مادامی که «دادرسی تمام نشده است»، دعوای خود را مسترد کند. این بازه زمانی، از پس از اولین جلسه دادرسی (زمانی که دادخواست مسترد نشده) آغاز می شود و تا پیش از «ختم دادرسی» (و صدور رأی نهایی) ادامه می یابد. در این دوره، ممکن است جلسات متعدد دادرسی برگزار شده، تحقیقاتی صورت گرفته و ادله مختلفی رد و بدل شده باشد. خواهان در این مرحله نیز می تواند به دلایل مختلف (مانند تغییر نظر، صلح و سازش احتمالی، یا نیاز به بازبینی در ادله) تصمیم به استرداد دعوا بگیرد.
• اثر حقوقی: در این حالت، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. این قرار به معنای آن است که دادگاه در حال حاضر به این دعوا رسیدگی نمی کند، اما همانند قرار ابطال دادخواست، وارد ماهیت حق نشده و حکم قطعی بر از بین رفتن اصل حق صادر نمی کند.
• نیاز به رضایت خوانده: همانند بند الف، در بند ب نیز «نیازی به رضایت خوانده نیست». خواهان می تواند به تنهایی تصمیم به استرداد دعوا بگیرد و خوانده نمی تواند مانع از آن شود. دلیل این امر، حفظ حق خواهان در تصمیم گیری برای ادامه یا عدم ادامه دعوایی است که خود آغاز کرده است، مشروط بر اینکه هنوز به مرحله نهایی ختم دادرسی نرسیده باشد.
• امکان طرح مجدد دعوا: با صدور قرار رد دعوا، خواهان می تواند «مجدداً همان دعوا را مطرح کند». البته، این طرح مجدد معمولاً با رفع موجبات رد (اگر اشکالی وجود داشته) یا با ارائه ادله جدید و یا در شرایط جدید صورت می گیرد. بنابراین، حق خواهان برای اقامه دعوا از بین نمی رود، بلکه صرفاً رسیدگی به آن دعوا در آن مقطع متوقف شده است.
• مراحل قابل اعمال: این نوع استرداد، عمدتاً در «مرحله نخستین» دادرسی و همچنین در «دعاوی طاری» (مانند ورود ثالث، جلب ثالث) و «اعتراض ثالث» قابل اعمال است.

بند ج: انتخاب نهایی؛ پس از گفتگوها یا وداع کامل

پیچیده ترین و حساس ترین بخش ماده ۱۰۷، بند ج آن است. این بند به استرداد دعوا در مراحل پایانی دادرسی، یعنی «پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا» می پردازد. در این مرحله، تصمیم خواهان می تواند پیامدهای حقوقی بسیار متفاوتی داشته باشد.

• زمان و شرایط: این حالت زمانی اتفاق می افتد که طرفین دعوا دیگر هیچ بحث و گفتگویی ندارند و پرونده از نظر اظهارات شفاهی کامل شده است (ختم مذاکرات)، اما هنوز دادگاه تصمیم نهایی خود را نگرفته (ختم دادرسی نشده است). در این بزنگاه، خواهان ممکن است بنا به دلایلی بخواهد از دعوای خود صرف نظر کند، اما شرایط این صرف نظر کردن دیگر به سادگی بندهای الف و ب نیست.
• دو حالت اصلی: بند ج دو سناریوی متفاوت را پیش بینی می کند که هر یک اثر حقوقی متفاوتی دارند:
  1. با رضایت خوانده: اگر خواهان تصمیم به استرداد دعوا بگیرد و خوانده نیز به آن «رضایت» دهد، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. این وضعیت شبیه به بند ب است، با این تفاوت که اینجا رضایت خوانده شرط لازم است. خوانده ممکن است به دلایل مختلف (مانند توافق خارج از دادگاه، یا جلوگیری از اطاله دادرسی) به استرداد دعوا رضایت دهد.
  2. صرف نظر کلی خواهان از دعوا: در این حالت، خواهان نه تنها دعوای خود را پس می گیرد، بلکه به طور «کلی از اصل حق خود صرف نظر می کند». یعنی دیگر نه تنها نمی خواهد این دعوا ادامه پیدا کند، بلکه ادعای خود را بر اساس آن حق، برای همیشه رها می کند. در این صورت، دادگاه «قرار سقوط دعوا» صادر خواهد کرد.
• نیاز به رضایت خوانده: اینجاست که اهمیت رضایت خوانده پررنگ می شود. در حالت اول (استرداد با رضایت خوانده)، همانطور که از نامش پیداست، «رضایت خوانده الزامی است». اما در حالت دوم (صرف نظر کلی خواهان از دعوا)، «نیازی به رضایت خوانده نیست». خواهان به تنهایی می تواند از حق خود چشم پوشی کند.
• امکان طرح مجدد دعوا:
  • در صورت صدور «قرار رد دعوا» (حالت اول، با رضایت خوانده): خواهان «می تواند مجدداً همان دعوا را مطرح کند»، چرا که اصل حق او همچنان پابرجاست.
  • در صورت صدور «قرار سقوط دعوا» (حالت دوم، صرف نظر کلی خواهان): «امکان طرح مجدد دعوا وجود ندارد»، زیرا خواهان از اصل حق خود صرف نظر کرده و آن را ساقط نموده است. این مهم ترین تفاوت و جدی ترین پیامد بند ج است.
• تفکیک دقیق ختم مذاکرات و ختم دادرسی: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، تفکیک این دو مفهوم در بند ج بسیار حیاتی است. استرداد دعوا در بند ج زمانی مطرح می شود که «مذاکرات» طرفین تمام شده، اما هنوز «دادرسی» به پایان نرسیده و دادگاه رأی نهایی خود را صادر نکرده است. اگر دادرسی خاتمه یافته باشد و رأی صادر شده باشد، دیگر امکان استرداد دعوا به این شکل وجود نخواهد داشت و خواهان باید از طریق سایر طرق اعتراض (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) اقدام کند.

ژرف نگری حقوقی: لایه های پنهان ماده ۱۰۷

ماده ۱۰۷ تنها مجموعه ای از قواعد خشک نیست، بلکه مانند یک متن کهن، لایه هایی از تفسیر و ظرایف حقوقی را در خود پنهان کرده است. برای درک عمیق تر آن، باید به سراغ دیدگاه اساتید حقوق و دکترین حقوقی برویم و نکات تفسیری آن را واکاوی کنیم.

قصد و اراده در استرداد: نیروی محرکه پشت تصمیم

استرداد دادخواست یا دعوا، یک عمل حقوقی است و مانند هر عمل حقوقی دیگری، نیازمند «قصد و اراده» است. خواهان باید با آگاهی کامل و اراده آزاد، تصمیم به استرداد بگیرد. این اراده می تواند به صورت «صریح» (مثلاً با تقدیم لایحه استرداد یا اعلام شفاهی در جلسه دادرسی که در صورت مجلس ثبت می شود) یا به صورت «ضمنی» باشد. اراده ضمنی باید از مجموعه اعمال و وقایعی که در پرونده رخ می دهد، قابل استنباط باشد و دادگاه با بررسی این وقایع، به قصد خواهان پی ببرد. البته، معمولاً تاکید بر اعلام صریح است تا هیچ ابهامی باقی نماند.

تأثیر استرداد بر دعاوی طاری: زنجیره ای از اثرات

در یک پرونده حقوقی، علاوه بر دعوای اصلی، ممکن است «دعاوی طاری» (مانند دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل) نیز مطرح شوند. حال سوال اینجاست که آیا استرداد دعوای اصلی، به طور خودکار، دعاوی طاری را نیز ساقط می کند؟

اصولاً، استرداد دادخواست یا دعوای اصلی و همچنین قرارهای صادره در این زمینه (ابطال، رد، سقوط)، «هیچ اثری در دعاوی طاری ندارد». این بدان معناست که اگر خواهان دعوای اصلی، دعوای خود را مسترد کند، دادگاه مکلف است به دعاوی طاری، مانند یک دعوای مستقل، رسیدگی کند و بر اساس ماهیت آن ها تصمیم بگیرد. هر دعوای طاری، حتی اگر ریشه اش در دعوای اصلی باشد، به محض طرح، استقلال پیدا می کند و صرف نظر از سرنوشت دعوای اصلی، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. برای مثال، اگر خواهان اصلی دعوای خود را مسترد کند، دعوای جلب ثالث یا ورود ثالث همچنان پابرجا می ماند و باید رسیدگی شود.

اختیارات قیم و وکیل: چه کسی می تواند تصمیم بگیرد؟

تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوا، می تواند آثار حقوقی مهمی داشته باشد، به ویژه در بند ج که منجر به سقوط دعوا می شود. بنابراین، این سوال مطرح می شود که آیا «وکیل» یا «قیم» می توانند چنین تصمیمی را بگیرند؟

• وکیل: وکیل دادگستری، به طور معمول، برای انجام امور دادرسی دارای اختیارات کلی است، اما «صرف نظر کلی از دعوا» یا «استرداد دعوا با رضایت خوانده» که می تواند منجر به از بین رفتن حق موکل شود، از جمله اختیاراتی نیست که به طور ضمنی در وکالت نامه درج شده باشد. برای اینکه وکیل بتواند اقدام به استرداد دعوا یا صرف نظر کلی کند، لازم است که این اختیار «به صراحت در وکالت نامه او تصریح شده باشد». در غیر این صورت، وکیل باید برای چنین اقدامی از موکل خود کسب اجازه کند.
• قیم: قیم نیز که به نمایندگی از محجورین (مانان کودکان یا افراد دارای اختلال روانی) فعالیت می کند، می تواند اقدام به استرداد دادخواست یا دعوا کند. اما در خصوص «صرف نظر کلی از دعوا» که منجر به زوال حق محجور می شود، لازم است که با رعایت مصلحت محجور و با نظارت و تایید دادستان یا دادگاه، اقدام نماید.

وضعیت صلح در دادگاه: مسیر آشتی، نه استرداد

اگر طرفین دعوا در جریان دادرسی به «صلح و سازش» برسند، دیگر بحث «استرداد دعوا» به مفهوم ماده ۱۰۷ مطرح نخواهد بود. صلح، خود یک قرارداد حقوقی است که منجر به فصل خصومت می شود و دادگاه نیز بر اساس توافق طرفین، قرار صلح صادر می کند. در واقع، صلح راهی جایگزین برای پایان دادن به دعواست که مبتنی بر اراده مشترک طرفین است، نه صرفاً اراده یک طرفه خواهان برای پس گرفتن دعوا. با صلح و سازش، دعوا به طریق مسالمت آمیز و با توافق طرفین خاتمه می یابد و دیگر نیازی به صدور قرار ابطال، رد یا سقوط دعوا نیست.

تحلیل نظرات دکترین: آرای اساتید و گره گشایی از ابهامات

در برخی موارد، ممکن است قانون صراحتی نداشته باشد یا ابهاماتی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، رجوع به نظرات «دکترین حقوقی» (دیدگاه اساتید برجسته حقوق) می تواند راهگشا باشد. برای مثال، دکتر عبدالله شمس، از اساتید برجسته آیین دادرسی مدنی، در خصوص بند ج ماده ۱۰۷ و تفاوت استرداد پیش از ختم مذاکرات و پس از آن، نکات مهمی را مطرح می کند. ایشان تاکید دارند که استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، نیازی به رضایت خوانده ندارد (مانند بند ب)، اما پس از ختم مذاکرات، مطابق بند ج، اگر خواهان از کلیه دعوای خود صرف نظر نکند، نیازمند رضایت خوانده است. این تفکیک دقیق، به قضات و وکلا کمک می کند تا در مواجهه با پرونده های مشابه، تصمیمات صحیحی بگیرند و از تفسیر نادرست قانون جلوگیری کنند.

یکی دیگر از ابهامات، وضعیتی است که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی می کند و خوانده نیز با این امر موافقت می کند. قانونگذار در این حالت، رأی صادره را مشخص نکرده است. اما طبق نظر دکترین و رویه قضایی، در این حالت نیز «قرار سقوط دعوا» صحیح به نظر می رسد، چرا که خواهان به طور کلی از حق خود گذشته است.

آینه ای از عمل: رویه قضایی و سرنوشت پرونده ها

هیچ قانونی بدون اجرا کامل نمی شود. رویه قضایی، آینه ای است که نشان می دهد دادگاه ها و دیوان عالی کشور چگونه ماده ۱۰۷ را در عمل تفسیر و اجرا کرده اند. بررسی آراء وحدت رویه و تصمیمات دادگاه های تجدیدنظر، به ما کمک می کند تا دیدگاهی واقع بینانه تر نسبت به این ماده پیدا کنیم و از جزئیات کاربردی آن باخبر شویم. گرچه نمی توانیم در اینجا به ذکر جزئیات پرونده ها بپردازیم، اما می توانیم به اصول کلی حاکم بر رویه قضایی اشاره کنیم:

• تاکید بر زمانبندی دقیق: بسیاری از آراء قضایی بر اهمیت دقیق زمانبندی برای استرداد دادخواست یا دعوا تاکید دارند. تفاوت میان تا اولین جلسه دادرسی، مادامی که دادرسی تمام نشده و پس از ختم مذاکرات، در رویه قضایی به شدت مورد توجه قرار گرفته و کوچکترین انحراف از آن، می تواند منجر به رد درخواست استرداد شود.
• اهمیت قصد و اراده صریح: دادگاه ها معمولاً بر این اصل اصرار دارند که قصد خواهان برای استرداد باید کاملاً صریح و بدون ابهام باشد. استنباط از وقایع ضمنی تنها در صورتی پذیرفته می شود که دلالت قطعی بر قصد استرداد داشته باشد، وگرنه برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، به صورت صریح مطالبه می شود.
• نقش رضایت خوانده در بند ج: رویه قضایی به شدت بر لزوم احراز رضایت خوانده در بند ج ماده ۱۰۷ (در حالتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر نمی کند) تاکید دارد. عدم احراز این رضایت، به معنای ادامه رسیدگی به دعوا خواهد بود.
• استقلال دعاوی طاری: دادگاه ها در عمل نیز به استقلال دعاوی طاری از دعوای اصلی (پس از استرداد) پایبند هستند. این به معنای آن است که اگر خواهان دعوای اصلی را پس بگیرد، دادگاه به رسیدگی به دعاوی مانند جلب ثالث یا دعوای متقابل ادامه می دهد، مگر اینکه خود این دعاوی نیز مسترد شوند.
• تفسیر مضیق از صرف نظر کلی از دعوا: از آنجا که صرف نظر کلی از دعوا منجر به سقوط حق خواهان می شود، دادگاه ها در تفسیر این مفهوم بسیار محتاط هستند و آن را به صورت مضیق (تفسیر محدود و دقیق) انجام می دهند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.

نگاهی مقایسه ای: تمایزات کلیدی در یک نگاه

برای جمع بندی بهتر و درک جامع تر تفاوت های بندهای سه گانه ماده ۱۰۷ و آثار هر یک از آن ها، می توانیم به یک جدول مقایسه ای جامع نگاهی بیندازیم. این جدول مانند نقشه ای عمل می کند که مسیرهای مختلف استرداد و سرنوشت نهایی هر انتخاب را به وضوح نشان می دهد.

ویژگی	بند الف (استرداد دادخواست)	بند ب (استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات)	بند ج (استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده)	بند ج (صرف نظر کلی خواهان از دعوا)
زمان انجام	تا قبل از اولین جلسه دادرسی	پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از ختم مذاکرات	پس از ختم مذاکرات و تا قبل از ختم دادرسی	پس از ختم مذاکرات و تا قبل از ختم دادرسی
نیاز به رضایت خوانده	خیر	خیر	بله	خیر
قرار صادره	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا	قرار رد دعوا	قرار سقوط دعوا
امکان طرح مجدد دعوا	بله (بدون محدودیت)	بله (پس از رفع موجبات رد)	بله (با رفع موجبات رد)	خیر (حق اقامه دعوا از بین می رود)
مراحل قابل اعمال	نخستین، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، اعتراض ثالث	فقط در مرحله نخستین و دعاوی طاری و اعتراض ثالث	فقط در مرحله نخستین و دعاوی طاری و اعتراض ثالث	فقط در مرحله نخستین و دعاوی طاری و اعتراض ثالث
تأثیر بر اصل حق	حق خواهان کاملاً محفوظ است	حق خواهان کاملاً محفوظ است	حق خواهان کاملاً محفوظ است	حق خواهان ساقط می شود

این جدول به خوبی نشان می دهد که هر یک از بندهای ماده ۱۰۷، مسیری متفاوت را پیش روی خواهان قرار می دهد و بسته به زمان و شرایط، پیامدهای حقوقی متفاوتی خواهد داشت. انتخاب مسیر صحیح، مستلزم آگاهی دقیق از این تفاوت هاست.

سایر ابعاد حقوقی: قوانین مرتبط و پیوندهای ناگسستنی

ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی، یک جزیره مجزا در اقیانوس قوانین نیست، بلکه با سایر مواد و قوانین مرتبط، شبکه ای در هم تنیده ایجاد می کند. درک این پیوندها، به ما دیدگاهی جامع تر نسبت به جایگاه و اهمیت این ماده می بخشد.

تحولات قانونی: از قانون قدیم تا جدید

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، جایگزین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی شده است. یکی از مزایای بارز قانون جدید، «تعیین رأی صادره» در هر مقطع رسیدگی است که در قانون قدیم صراحت کمتری داشت. این شفافیت، از ابهامات و تفاسیر سلیقه ای کاسته و به استحکام و پیش بینی پذیری بیشتر فرآیند دادرسی کمک شایانی کرده است.

قوانین مکمل و موازی: اشاره به مواد ۴۵ و ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری

مبحث استرداد تنها محدود به محاکم عمومی دادگستری نیست. در «قانون دیوان عدالت اداری» نیز، مفاهیم مشابهی برای استرداد شکایت یا دعوا وجود دارد. مواد ۴۵ و ۴۶ این قانون به این موضوع می پردازند و در برخی جنبه ها، شباهت ها و تفاوت هایی با ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی دارند که پرداختن به آن ها نیازمند مقاله ای جداگانه است. اما دانستن این نکته که این امکان در سایر مراجع قضایی نیز پیش بینی شده، اهمیت بحث استرداد را دوچندان می کند.

ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: ارتباط با تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی

ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ارتباط تنگاتنگی با بحث استرداد در مراحل بالاتر دادرسی دارد. این ماده، به امکان استرداد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی اشاره می کند که همانند استرداد دادخواست در مرحله نخستین، با صدور قرار ابطال دادخواست همراه است. این مواد نشان می دهند که قانونگذار، امکان انعطاف و تغییر مسیر را در تمامی مراحل اصلی دادرسی، تحت شرایط خاص، برای خواهان قائل شده است.

نتیجه گیری: عصاره ای از ماده ۱۰۷ و راهنمایی برای آینده

در این سفر پیچیده و پرجزئیات، با ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی و تمامی ابعاد آن آشنا شدیم. دیدیم که این ماده چگونه به خواهان فرصت می دهد تا در مراحل مختلف دادرسی، از دادخواست یا دعوای خود صرف نظر کند و چگونه این تصمیم گیری، بسته به زمان و شرایط، پیامدهای حقوقی متفاوتی در پی دارد.

از «قرار ابطال دادخواست» که به خواهان اجازه یک شروع دوباره را می دهد، تا «قرار رد دعوا» که فرصتی برای بازنگری و طرح مجدد فراهم می کند، و تا «قرار سقوط دعوا» که پایانی قطعی بر حق اقامه دعوا می گذارد، هر گام در این مسیر، نیازمند آگاهی و بینش عمیق حقوقی است. همچنین، فهم تفاوت های ظریف میان «دادخواست» و «دعوا»، «ختم مذاکرات» و «ختم دادرسی»، و همچنین نقش تعیین کننده رضایت خوانده در برخی موارد، کلید تصمیم گیری های هوشمندانه است.

در نهایت، باید تاکید کرد که ماده ۱۰۷ آیین دادرسی مدنی، ابزاری قدرتمند در دست خواهان است که به او امکان می دهد با انعطاف پذیری بیشتری در فرآیند دادرسی حرکت کند. اما استفاده از این ابزار، نیازمند دقت، دانش و درک صحیح از پیامدهای حقوقی هر اقدام است. توصیه عملی و اساسی این است که پیش از هرگونه تصمیم به استرداد دادخواست یا دعوا، به ویژه در مراحل حساس و پس از ختم مذاکرات، «حتماً با یک وکیل متخصص» مشورت کنید. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در این مسیر راهنمایی کند، تمامی گزینه ها را بررسی کند و به شما کمک کند تا تصمیمی بگیرید که به بهترین نحو، منافع حقوقی شما را تضمین کند. چرا که در دنیای حقوق، هر تصمیمی، می تواند سرنوشت یک پرونده را برای همیشه تغییر دهد.