آیین نامه جدید پابند الکترونیک

آیین نامه جدید پابند الکترونیک، چارچوبی نوین برای بهره مندی محکومان از نظارت الکترونیکی را فراهم می آورد که با هدف حبس زدایی و بازاجتماعی شدن افراد، شرایط و فرآیندهای استفاده از این فناوری را شفاف تر می کند. این تحول قانونی به افراد فرصت می دهد تا دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان، تحت نظارت الکترونیکی سپری کنند. برای بسیاری از خانواده ها، این آیین نامه بارقه ای از امید است که می توانند عزیزانشان را در کنار خود داشته باشند، هرچند که محدودیت هایی نیز بر زندگی آن ها تحمیل می شود. فهم دقیق این قوانین برای تمامی ذینفعان، از خود محکومان و خانواده هایشان گرفته تا وکلا و حتی عموم شهروندان، اهمیتی حیاتی دارد تا بتوانند با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، این مسیر را طی کنند.

در سال های اخیر، نظام قضایی ایران گام هایی بلند برای کاهش جمعیت کیفری و بازاجتماعی کردن محکومان برداشته است. یکی از مهم ترین ابزارهای این رویکرد، استفاده از مراقبت های الکترونیکی و به طور خاص، پابند الکترونیک است. این فناوری، فرصتی را برای برخی از محکومان فراهم می آورد تا به جای تحمل حبس در زندان، تحت نظارت از راه دور، دوران محکومیت خود را در محیطی خانوادگی و اجتماعی بگذرانند. این تجربه، علاوه بر کاهش فشار بر زندان ها، به حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از حبس نیز کمک شایانی می کند. اما آشنایی با جزئیات این قوانین و بخشنامه های اجرایی، برای افرادی که به نوعی با آن درگیر هستند، حیاتی است؛ زیرا تجربه نشان داده است که بی اطلاعی یا برداشت نادرست از این مقررات، می تواند منجر به سردرگمی و محرومیت از این فرصت ارزشمند شود.

در این مقاله، به بررسی جامع آیین نامه جدید پابند الکترونیک می پردازیم. از مبانی قانونی و شرایط لازم برای درخواست این نوع مراقبت گرفته تا فرآیند عملی درخواست، هزینه ها، حقوق و تکالیف محکومان و چالش های احتمالی پیش رو، همگی مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. هدف این است که خواننده با درکی عمیق و کاربردی، بتواند مسیر مراقبت الکترونیکی را بهتر بشناسد و در صورت نیاز، گام های صحیح را بردارد.

مبانی قانونی مراقبت های الکترونیکی

برای درک کامل از آیین نامه جدید پابند الکترونیک، ضروری است که ابتدا به ریشه های قانونی و اسناد بالادستی آن توجه شود. این نظام مراقبتی، بر پایه اصول و مفادی از قوانین کلان کشور بنا شده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی

سند اصلی و مادر برای مراقبت الکترونیکی زندانیان، آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی است که توسط قوه قضاییه به تصویب رسیده است. این آیین نامه، به نوعی دستورالعمل جامع و دقیقی است که چگونگی اجرای مقررات مربوط به پابند الکترونیک را تبیین می کند. هدف اصلی آن، فراهم آوردن سازوکاری شفاف و یکپارچه برای اعمال این نوع نظارت، با تاکید بر اهداف والای حبس زدایی و بازگشت موفق افراد به جامعه است. این سند، جزئیات مهمی را در خصوص شرایط، فرآیند، وظایف مراجع قضایی و اجرایی و همچنین حقوق و تکالیف محکومان مشخص می کند.

مفاد کلی این آیین نامه ریشه در مواد کلیدی قانون مجازات اسلامی، به ویژه مواد ۴۰، ۴۱، ۵۱۰ و ۵۱۱ دارد. این مواد، چارچوب نظری و عملی را برای اعمال مجازات های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی فراهم آورده اند. ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، به طور خاص، به مجازات های جایگزین حبس از جمله نظام نیمه آزادی اشاره دارد که می تواند تحت نظارت سامانه های الکترونیکی اجرا شود. همچنین، مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به موضوع تجمیع مجازات ها در صورت محکومیت های متعدد می پردازند که در بحث شرایط استفاده از پابند الکترونیک، بسیار حائز اهمیت است.

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران

در کنار آیین نامه اصلی، بخشنامه ها نقش مکمل و اجرایی دارند. بخشنامه پابند الکترونیک ۱۴۰۲ با شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۸ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی دادگستری استان تهران صادر شده است، نمونه ای بارز از این دستورالعمل های اجرایی است. این بخشنامه به منظور یکپارچه سازی رویه ها و حل اختلافات در نحوه صدور آرا مربوط به محکومان واجد شرایط استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک تدوین شده است. در واقع، تجربه نشان داده بود که مراجع قضایی مختلف (از محاکم بدوی گرفته تا تجدید نظر و کیفری یک) رویه های متفاوتی در این زمینه داشتند که موجب سردرگمی و گاهی نابرابری می شد. این بخشنامه تلاش کرد تا با ایجاد یک رویه واحد، زمینه بهره مندی محکومان از این ظرفیت قانونی را تسهیل کند.

مخاطبان اصلی این بخشنامه، شامل دادستان ها، رؤسای کل محاکم عمومی و انقلاب، و رؤسای دادگستری و دادگاه های عمومی بخش در استان تهران هستند. این بخشنامه با جزئیات بیشتری به تفسیر و اجرای آیین نامه می پردازد و ابهامات عملی را رفع می کند. به عنوان مثال، در شرایطی که آیین نامه کلیات را بیان می کند، بخشنامه ممکن است مصادیق و موارد خاصی را روشن سازد.

اما یکی از دغدغه هایی که در بین کاربران و حتی متخصصان مطرح می شود این است که آیا این بخشنامه سراسری است؟ پاسخ دقیق این است که بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ به صورت مستقیم تنها برای حوزه قضایی استان تهران صادر شده است. با این حال، محتوای آن به دلیل پرداختن به مسائل و چالش های مشترک در سراسر کشور، می تواند به عنوان نمونه ای برای ایجاد رویه و وحدت نظر در سایر استان ها نیز مورد استناد قرار گیرد. بسیاری از استان ها نیز بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی مشابهی برای یکسان سازی رویه ها صادر می کنند که با روح آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی همخوانی دارند. بنابراین، اگرچه بخشنامه تهران به صورت محلی است، اما مبانی و رویکرد آن، به طور غیرمستقیم، در سراسر کشور قابل مشاهده و پیگیری است. این تفاوت بین بخشنامه و آیین نامه پابند الکترونیک نکته ای کلیدی است که فهم آن، به روشن شدن بسیاری از ابهامات کمک می کند.

شرایط استفاده از پابند الکترونیک: چه کسانی واجد شرایط هستند؟

یکی از مهم ترین پرسش ها برای افراد و خانواده هایشان این است که دقیقاً چه کسانی می توانند از فرصت آزادی با پابند الکترونیک بهره مند شوند. آیین نامه جدید و بخشنامه های مربوطه، شرایطی را تعیین کرده اند که این شرایط، بر اساس نوع جرم، درجه محکومیت و وضعیت فعلی محکوم دسته بندی می شوند.

دسته بندی جرایم و محکومیت ها

فهرست جرایم و محکومیت های مشمول پابند الکترونیک، نسبتاً گسترده است و سعی دارد تا با حفظ امنیت جامعه، فرصت های بیشتری برای حبس زدایی ایجاد کند:

• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: این دسته از جرایم که معمولاً دارای مجازات های خفیف تری هستند، بدون نیاز به تحمل حتی بخشی از حبس، می توانند مشمول پابند الکترونیک شوند. این فرصت برای افرادی که اولین بار مرتکب جرمی شده اند یا جرایم آن ها ماهیت کم خطر دارند، بسیار ارزشمند است.
• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳، ۴: برای این جرایم که مجازات حبس آن ها سنگین تر است، شرایط استفاده از پابند الکترونیک قدری متفاوت است. محکومان پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مجازات حبس خود در زندان، می توانند درخواست استفاده از پابند را مطرح کنند. این بند، به نوعی فرصتی برای بازنگری در طول مدت حبس و تشویق به رفتار مناسب در زندان است.
• محکومان به حبس بدل از جزای نقدی: افرادی که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس برایشان در نظر گرفته شده است، در صورت سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه)، می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده کنند. این امر به کاهش فشار مالی و همزمان حبس زدایی کمک می کند.
• محکومان به حبس و رد مال: در مواردی که محکوم علاوه بر حبس، به رد مال ناشی از جرم نیز محکوم شده است، در صورت اقدام جدی برای جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، می تواند از این تسهیلات بهره مند شود. این بند نشان دهنده اهمیت بازگرداندن حقوق مال باختگان در کنار اجرای مجازات است.
• محکومان دارای محکومیت های متعدد: اگر فردی دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری باشد، در صورتی که اعمال مقررات تعدد مجازات ها (تجمیع مجازات ها در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری) در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد، می تواند پس از رعایت این مقررات، از قوانین پابند الکترونیک استفاده کند.
• محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع: این گروه از محکومان، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم، با احراز شرایط قانونی، می توانند درخواست استفاده از پابند را داشته باشند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد که به نوعی در مسیر بازاجتماعی شدن گام برداشته اند و مشغول فعالیت های حرفه آموزی یا کاری هستند، می توانند با استفاده از پابند الکترونیک، آزادی مشروط بیشتری را تجربه کنند.
• مشمولان بند (ج) ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی: این بند به قرار نظارت قضایی اشاره دارد که می تواند شامل محدودیت های خاصی مانند منع خروج از محدوده معین باشد و پابند الکترونیک می تواند ابزاری برای اجرای این نظارت ها باشد.
• مرتکبان قاچاق کالا و ارز: در مواردی که محکومیت به حبس بدل از جزای نقدی ناشی از قاچاق کالا و ارز بیش از ۵ سال باشد، فرد پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس، می تواند از این نظام بهره مند شود.
• افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند: این مورد شامل طیف وسیعی از افراد می شود که نیاز به مراقبت قضایی خاص دارند.
• سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات: همیشه این امکان وجود دارد که در آینده، قوانین و مقررات جدید، موارد دیگری را نیز به این فهرست اضافه کنند.

رضایت محکوم

یک نکته بسیار مهم که در تمامی بخشنامه ها و آیین نامه ها بر آن تاکید شده، رضایت محکوم است. استفاده از پابند الکترونیک یک حق مطلق نیست، بلکه یک امتیاز است که با رضایت خود فرد محقق می شود. این رضایت، به معنای پذیرش تمامی شرایط و محدودیت های ناشی از محدوده مکانی پابند الکترونیک و نظارت های مربوطه است. بدون رضایت صریح و آگاهانه محکوم، امکان اعمال این نوع مراقبت وجود ندارد.

اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی

در نهایت، باید دانست که تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی، با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این بدان معناست که حتی اگر فردی تمامی شرایط ظاهری را نیز داشته باشد، دادگاه در خصوص اعطای این امتیاز مخیر است و جنبه اختیاری دارد، نه حق مطلق. بند ۹ بخشنامه دادگستری استان تهران به صراحت به این موضوع اشاره دارد و بیان می کند که قانونگذار برای محکوم علیهی که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته، حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است. این مسئله برای بسیاری از متقاضیان دلسردکننده بوده و بارها در میان نظرات عمومی به عنوان یکی از مشکلات پابند الکترونیک مطرح شده است. در عمل، این اختیار دادگاه به این معناست که عوامل مختلفی از جمله شخصیت محکوم، سابقه کیفری، نوع جرم، و حتی شرایط اجتماعی و خانوادگی وی، در تصمیم گیری دادگاه تأثیرگذار خواهند بود.

فرآیند درخواست و نصب پابند الکترونیک

پس از آشنایی با شرایط استفاده از پابند الکترونیک، مرحله بعدی، آگاهی از فرآیند درخواست پابند الکترونیک و مراحل نصب آن است. این فرآیند، خود شامل جزئیات اداری و قانونی متعددی است که می تواند برای متقاضیان پیچیده به نظر برسد.

مراحل درخواست

فرآیند درخواست پابند الکترونیک، بسته به اینکه محکوم پیش از اعزام به زندان باشد یا در حال تحمل حبس، دارای تفاوت هایی است:

1. قبل از اعزام به زندان: برای محکومین به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ که شرایط لازم را دارند، امکان استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس وجود دارد. این افراد می توانند تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند. قاضی اجرای احکام موظف است این درخواست را همراه با پرونده به دادگاه مربوطه ارسال کند. در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. این نکته مهم است که استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی در این حالت، منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد؛ این موضوع یک تحول مهم و تسهیل کننده برای این دسته از محکومان است.
2. حین تحمل حبس در زندان: اگر محکوم در حال تحمل حبس در زندان باشد، درخواست وی برای استفاده از پابند الکترونیک، معمولاً از طریق زندان مطرح می شود. این درخواست همراه با پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می گردد. پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام شده و محکوم علیه احضار و به مرکز معرفی می شود تا مراحل نصب و فعال سازی پابند انجام گیرد.

مدارک لازم برای درخواست: به طور کلی، مدارک مورد نیاز شامل مدارک هویتی محکوم، کپی حکم قطعی دادگاه، و گاهی اوقات مدارکی دال بر وضعیت اجتماعی یا خانوادگی (مثلاً گواهی سرپرستی یا نیاز به نگهداری از فرزندان) می تواند باشد. البته، جزئیات دقیق تر ممکن است بسته به هر پرونده و نظر مراجع قضایی متفاوت باشد.

نقش دادستان، قاضی اجرای احکام و دادگاه: در این فرآیند، دادستان به عنوان مدعی العموم، قاضی اجرای احکام به عنوان مسئول نظارت بر اجرای صحیح احکام و دادگاه صادرکننده حکم قطعی به عنوان مرجع تصمیم گیرنده نهایی، هر یک نقش های کلیدی ایفا می کنند. قاضی اجرای احکام، وظیفه ارسال درخواست ها و نظارت بر رعایت مقررات را بر عهده دارد، در حالی که تصمیم نهایی برای اعطای پابند، در حیطه اختیارات دادگاه است.

اخذ تأمین کیفری

یکی دیگر از مراحل مهم در فرآیند درخواست پابند الکترونیک، اخذ تأمین کیفری است. لزوم سپردن تأمین مناسب (مانند وثیقه ملکی یا کفالت) برای تضمین حضور محکوم و رعایت محدوده مکانی تعیین شده، یکی از شروط اساسی است. این تأمین، توسط مرجع قضایی (دادگاه یا قاضی اجرای احکام) و بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تعیین و اخذ می شود. میزان و نوع تأمین، با توجه به نوع جرم، میزان مجازات و وضعیت مالی و اجتماعی محکوم متغیر است. هدف از اخذ تأمین، اطمینان از پایبندی محکوم به تعهدات خود و جلوگیری از تخلف از شرایط مراقبت الکترونیکی است.

مرکز مراقبت الکترونیکی

پس از موافقت دادگاه و اخذ تأمین، محکوم به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود. این مراکز، مسئول نظارت و پایش دائم بر محکومان تحت مراقبت الکترونیکی هستند. وظایف این مراکز شامل نصب پابند الکترونیک، آموزش نحوه استفاده و نگهداری از آن، تعیین و نظارت بر محدوده مکانی، و رسیدگی به مشکلات فنی احتمالی پابند است. تجربه نشان داده که تعامل سازنده با این مراکز برای محکومان بسیار مهم است، زیرا هرگونه تخلف از شرایط، می تواند منجر به لغو امتیاز پابند و بازگشت به زندان شود.

مدت زمان بررسی درخواست و ابلاغ

یکی از دغدغه های عملی متقاضیان، مدت زمان بررسی درخواست و ابلاغ نتیجه است. متأسفانه، در عمل، این فرآیند گاهی طولانی مدت و زمان بر می شود و نبود یک سامانه یکپارچه و شفاف برای پیگیری، بر این نگرانی ها می افزاید. بسیاری از کاربران در نظرات خود به عدم ابلاغ نتیجه یا تأخیر در آن اشاره کرده اند. اگرچه قانون مهلت مشخصی برای پاسخگویی تعیین نکرده است، اما انتظار می رود که مراجع قضایی با توجه به حساسیت موضوع، در اسرع وقت به درخواست ها رسیدگی کنند. پیگیری مستمر از طریق وکیل و اجرای احکام، می تواند به تسریع این فرآیند کمک کند.

موافقت با درخواست پابند الکترونیک حق مطلق محکوم نیست و دادگاه در اعطای این امتیاز مخیر است، و در صورت عدم موافقت، حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض برای محکوم پیش بینی نشده است.

حقوق و تکالیف محکومان تحت نظارت الکترونیکی

افرادی که تحت مراقبت های الکترونیکی قرار می گیرند، همچنان دارای حقوقی هستند و در مقابل، تکالیفی نیز بر عهده دارند که رعایت آن ها برای ادامه آزادی با پابند الکترونیک ضروری است. فهم این حقوق و تکالیف برای حفظ تعادل بین نظارت قضایی و زندگی عادی فرد، حیاتی است.

محدوده مکانی و پیامدهای خروج

یکی از اصلی ترین تکالیف محکومان، پایبندی به محدوده مکانی تعیین شده است. این محدوده، بر اساس حکم دادگاه و با همکاری مرکز مراقبت الکترونیکی، برای هر فرد به صورت خاص مشخص می شود. این محدوده می تواند شامل منزل، محل کار، یا شعاع مشخصی از یک نقطه جغرافیایی باشد. امکان تغییر محدوده در شرایط خاص (مانند نیاز به مراجعه پزشکی یا امور ضروری دیگر) وجود دارد، اما این تغییر باید با اخذ مجوز قبلی از مراجع قضایی صورت گیرد. خارج شدن بدون مجوز از محدوده تعیین شده، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. سیستم نظارت الکترونیکی به محض خروج فرد از این محدوده، هشدار می دهد و این تخلف، می تواند منجر به لغو امتیاز پابند الکترونیک، بازگشت به زندان و تحمل بقیه دوران محکومیت در حبس شود.

برخورداری از ارفاقات قانونی

یکی از مزایای پابند الکترونیک این است که محکومان تحت این نظام، مطابق مقررات، همچنان از ارفاقات قانونی دیگر مانند عفو، آزادی مشروط، و مرخصی برخوردار هستند. این موضوع، در بند ۷ بخشنامه دادگستری استان تهران به صراحت ذکر شده است. این امر به معنای آن است که استفاده از پابند، مانعی برای بهره مندی از سایر تسهیلات قانونی نیست و می تواند فرصت های بیشتری برای کاهش مدت زمان محکومیت یا بهبود شرایط زندگی فرد ایجاد کند. البته، استفاده از هر یک از این ارفاقات، شرایط خاص خود را دارد و باید از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود.

نظام نیمه آزادی

پابند الکترونیک با نظام نیمه آزادی ارتباط نزدیکی دارد. در حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط لازم و با رضایت محکوم، او را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در طول این دوره، محکوم می تواند در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گیرد. این تفاوت ها و شباهت ها اهمیت دارد: نیمه آزادی یک نظام کلی است که پابند الکترونیک می تواند ابزار اجرایی آن باشد. هدف هر دو، کاهش حضور فیزیکی در زندان و فراهم آوردن فرصت های بازاجتماعی شدن است.

هزینه ها و تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی

موضوع هزینه پابند الکترونیک یکی از دغدغه های همیشگی متقاضیان و خانواده هایشان بوده است. تعرفه سال ۱۴۰۲ (و سال های پس از آن) برای استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی توسط قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود. این هزینه ها معمولاً شامل اجاره ماهانه دستگاه، هزینه نصب و خدمات پشتیبانی است. نحوه پرداخت و مسئولیت آن معمولاً بر عهده محکوم است، مگر اینکه استثنائات قانونی خاصی در نظر گرفته شده باشد. اطلاع از این تعرفه ها پیش از درخواست، برای مدیریت مالی خانواده ها بسیار مهم است و عدم آگاهی از آن می تواند مشکلات مالی را به دنبال داشته باشد.

پاسخ به دغدغه های عملی و فنی

بر اساس نظرات کاربران و تجربیات عملی، مشکلات رایج پابند الکترونیک شامل موارد فنی متعددی است:

• لرزش و آلارم های بی دلیل: برخی کاربران از لرزش های مکرر یا آلارم های اشتباه پابند گلایه کرده اند که می تواند موجب اضطراب و سلب آسایش شود.
• مشکلات شارژ و باتری: پایداری شارژ باتری پابند حیاتی است. مشکلات در نگه داشتن شارژ یا خرابی شارژر، می تواند محکوم را در معرض نقض شرایط قرار دهد.
• خرابی و نقص فنی: خرابی ناگهانی دستگاه یا نقص در عملکرد آن، نیاز به پیگیری فوری دارد.

نحوه گزارش مشکلات فنی: در صورت بروز هرگونه مشکل فنی، فرد تحت مراقبت موظف است بلافاصله با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس بگیرد و مشکل را گزارش کند. بی توجهی به این مشکلات می تواند به عنوان تخلف تلقی شود. مراکز مراقبت الکترونیکی معمولاً دارای واحد پشتیبانی فنی هستند که برای رفع این ایرادات اقدام می کنند.

آیا با پابند می توان کار کرد؟ سفر کرد؟ به طور کلی، بله، با پابند می توان کار کرد، به شرطی که محل کار در محدوده مکانی تعیین شده باشد یا برای آن مجوز خروج موقت اخذ شده باشد. هدف اصلی پابند، فراهم آوردن امکان بازگشت فرد به زندگی عادی و اشتغال است. اما سفر به خارج از شهر یا استان معمولاً بدون اخذ مجوز خاص و در موارد بسیار ضروری، امکان پذیر نیست. هرگونه سفر باید با هماهنگی کامل و اخذ موافقت کتبی از مراجع قضایی صورت پذیرد، در غیر این صورت، تخلف محسوب می شود.

موارد خاص و نکات مهم

در کنار شرایط عمومی و فرآیند کلی آیین نامه جدید پابند الکترونیک، برخی موارد خاص و نکات کلیدی وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به درک بهتر و کاربردی تر این نظام کمک کند.

امکان استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس

یکی از مفاهیم مهم در نظام مراقبت های الکترونیکی، امکان استفاده از پابند الکترونیک پیش از آغاز مجازات حبس است. این موضوع به ویژه برای محکومان به حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸ کاربرد دارد. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، این افراد نیازی به تحمل حتی یک روز حبس در زندان ندارند و می توانند مستقیماً از طریق اجرای احکام کیفری، درخواست خود را تقدیم کنند. این فرصت، به افراد اجازه می دهد تا بدون تجربه محیط زندان و آسیب های احتمالی آن، دوران محکومیت خود را تحت نظارت الکترونیکی در جامعه بگذرانند. این رویکرد، گامی بلند در راستای حبس زدایی و حفظ پیوندهای خانوادگی و اجتماعی محکومان تلقی می شود.

عدم موافقت با درخواست پابند الکترونیک

یکی از چالش های عمیق برای متقاضیان، عدم موافقت با درخواست پابند الکترونیک است. همانطور که در بخش های قبلی اشاره شد، دادگاه صادرکننده رأی در صدور احکام مربوط به بهره مندی از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. به این معنا که اعطای پابند، یک حق مطلق برای محکوم علیه نیست و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید. مهم ترین نکته حقوقی در این زمینه، عدم وجود حق تجدیدنظرخواهی یا اعتراض برای محکوم علیهی است که درخواست وی مورد موافقت قرار نگرفته است. این موضوع، بارها موجب گلایه و سردرگمی متقاضیان شده است، زیرا راهی برای پیگیری قانونی در صورت رد درخواست نمی بینند.

دلایل رایج عدم موافقت: دادگاه ها ممکن است به دلایل مختلفی با درخواست پابند الکترونیک موافقت نکنند، از جمله:

• سابقه کیفری: تکرار جرم، داشتن سوابق متعدد یا جرایم خشن.
• نوع جرم: جرایمی که امنیت عمومی را به شدت خدشه دار می کنند.
• شخصیت محکوم: عدم احراز پشیمانی، خطرناک بودن فرد برای جامعه.
• عدم احراز شرایط قانونی: عدم تطابق با دسته بندی جرایم یا عدم سپردن تأمین مناسب.
• نقص مدارک: ارائه مدارک ناقص یا نادرست.

در صورت رد درخواست، راهکارهای جایگزین ممکن است شامل پیگیری سایر ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط (پس از گذراندن بخشی از حبس) یا عفو در صورت وجود شرایط لازم باشد. البته این مسیرها نیز خود مستلزم رعایت مقررات و طی کردن فرآیندهای خاص خود هستند.

چالش های اجرایی و تفاوت رویه در عمل

با وجود تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های روشن، چالش های اجرایی و تفاوت رویه در عمل، از جمله مشکلات پابند الکترونیک است که همواره در نظرات کاربران و گزارش ها مطرح می شود. بسیاری از افراد اشاره کرده اند که بخشنامه ها به صورت کامل یا صحیح توسط قضات اجرا نمی شوند یا اینکه رویه ها در استان ها و حتی شعب مختلف دادگاه ها، متفاوت است. این عدم یکنواختی، می تواند احساس بی عدالتی و ناامیدی را در متقاضیان ایجاد کند.

دلایل این چالش ها:

• تفسیرهای متفاوت از قانون: گاهی قضات برداشت های متفاوتی از مفاد قانون و بخشنامه ها دارند.
• عدم اطلاع رسانی کافی: ممکن است برخی از قضات یا کارکنان اجرای احکام، از تمامی جزئیات بخشنامه های جدید آگاهی نداشته باشند.
• زیرساخت های ناکافی: کمبود تجهیزات مراقبت الکترونیکی یا نیروی انسانی متخصص در برخی مناطق.
• عدم یکپارچگی سیستمی: نبود یک سامانه یکپارچه کشوری برای نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه ها.

پیشنهادات برای پیگیری قانونی: در مواجهه با چنین چالش هایی، مشاوره با وکیل متخصص و پیگیری مستمر از طریق مراجع نظارتی در قوه قضاییه (مانند سازمان بازرسی کل کشور یا مراجع نظارتی داخلی دادگستری) می تواند راهگشا باشد. تهیه و ارائه مستندات دقیق از درخواست ها، پاسخ ها، و مراحل طی شده نیز در این مسیر اهمیت زیادی دارد. با این حال، باید پذیرفت که این مسیر، خود مستلزم صبر و پیگیری فراوان است.

نتیجه گیری

نظام مراقبت الکترونیکی با محوریت پابند الکترونیک، یک ابزار نوین و کارآمد در نظام قضایی ایران است که با هدف حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و تسهیل بازاجتماعی شدن محکومان معرفی شده است. آیین نامه جدید پابند الکترونیک و بخشنامه های تکمیلی آن، چارچوب قانونی روشنی را برای شرایط استفاده از پابند الکترونیک، فرآیند درخواست و حقوق و تکالیف محکومان تعیین کرده اند. از مهم ترین مزایای این نظام، می توان به حفظ کرامت انسانی محکومان، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از زندان، امکان اشتغال و ادامه زندگی خانوادگی اشاره کرد.

برای متقاضیان و خانواده هایشان، توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، اطلاعات دقیق و کاملی از قوانین و مقررات جاری به دست آورند. مشاوره با وکلا و مشاوران حقوقی متخصص در این زمینه، می تواند به افزایش شانس موافقت با درخواست و همچنین استفاده صحیح از این امکان کمک شایانی کند. همچنین، آگاهی از هزینه پابند الکترونیک، محدوده مکانی و نحوه عملکرد آن، برای جلوگیری از تخلفات احتمالی و حفظ امتیاز آزادی حیاتی است. با وجود چالش های اجرایی و تفاوت رویه ها در عمل، همچنان این نظام، یک فرصت ارزشمند برای بسیاری از افراد محسوب می شود.

چشم انداز آینده نشان می دهد که مراقبت های الکترونیکی نقش پررنگ تری در نظام قضایی ایران ایفا خواهد کرد. با رفع مشکلات فنی و یکپارچه سازی رویه ها در سراسر کشور، انتظار می رود که کارایی و اثربخشی این نظام بیش از پیش افزایش یابد و به تحقق اهداف حبس زدایی و عدالت ترمیمی کمک کند. در نهایت، آموزش و اطلاع رسانی عمومی نقش کلیدی در کاهش ابهامات و افزایش اعتماد به این رویکرد نوین قضایی خواهد داشت.