انکار بعد از اقرار

آیا می توان از اقراری که پیش تر در دادگاه یا خارج از آن انجام شده است، پشیمان شد و آن را پس گرفت؟ مفهوم «انکار بعد از اقرار» دقیقاً به همین پرسش حیاتی در نظام حقوقی ایران می پردازد. این قاعده نشان می دهد که معمولاً اقرار به عنوان یکی از قوی ترین ادله اثبات دعوی، قابل عدول نیست، اما این اصل استثنائاتی مهم و سرنوشت ساز دارد که زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

وقتی به دنیای حقوق قدم می گذاریم، درک دقیق مفاهیم می تواند سرنوشت پرونده ها را تغییر دهد. اقرار، به معنای اعتراف فرد به حقی به ضرر خود، نه تنها بار اثبات را از دوش مدعی برمی دارد، بلکه می تواند به سرعت به حل و فصل اختلافات منجر شود. اما اگر فردی پس از اقرار، بخواهد آن را انکار کند، چه می شود؟ آیا قانون به او اجازه چنین کاری را می دهد؟ این پرسشی است که هم در دادگاه های حقوقی و هم در محاکم کیفری مطرح می شود. بررسی این مفهوم در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است، چرا که استثنائات آن می تواند مرز باریکی بین مسئولیت و برائت باشد. در این مقاله، تلاش می شود تا ابعاد مختلف انکار بعد از اقرار، با زبانی روشن و مثال هایی ملموس، برای همگان آشکار گردد و پیچیدگی های آن، به روایتی قابل درک و مفید تبدیل شود.

مفاهیم بنیادین

الف) اقرار

در هر دعوایی، اثبات ادعا نقشی کلیدی دارد و ادله اثبات دعوی ابزارهایی هستند که حقیقت را آشکار می سازند. در میان این ابزارها، «اقرار» جایگاهی بی بدیل دارد. تصور کنید فردی خودش با زبان و اراده ای آزاد، به حقی علیه خود اعتراف می کند؛ این همان اقرار است. ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی این مفهوم را تعریف کرده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» این تعریف دقیق، چهار رکن اصلی اقرار را مشخص می کند: إخبار (خبر دادن)، حق، به نفع دیگری، و به ضرر خود.

برای اینکه اقرار در دادگاه معتبر و قابل استناد باشد، شرایطی لازم است که قانون گذار به دقت آن ها را پیش بینی کرده است. این شرایط در مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ قانون مدنی بیان شده اند و شامل بلوغ، عقل، قصد و اختیار می شوند. یعنی فرد اقرارکننده باید به سن قانونی رسیده باشد، از سلامت عقل برخوردار باشد، با قصد و نیت واقعی اعتراف کند و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی این کار را انجام دهد. اقرار سفیه در امور مالی نیز بی تأثیر است.

اقرار، به دلیل قدرت اثباتی فوق العاده اش، در ادبیات حقوقی به «ملکة ادله» یا «شاه دلیل» شهرت دارد. یعنی اگر فردی به چیزی اقرار کند، دیگر نیازی به دلایل دیگر برای اثبات آن نیست. با این حال، قدرت اثباتی اقرار در امور مدنی و کیفری تفاوت هایی ظریف، اما بسیار مهم دارد.

ب) انکار

در مقابل اقرار، مفهوم «انکار» قرار می گیرد. انکار به معنای وازدن، نپذیرفتن یا حاشا کردن است. اما در بحث «انکار بعد از اقرار»، منظور خاص تری مد نظر قرار می گیرد: زمانی که فردی پس از آنکه پیش تر به حقی به ضرر خود اقرار کرده است، اکنون می خواهد از آن اقرار برگردد و آن را رد کند. این عمل را «رجوع از اقرار» یا «عدول از اقرار» نیز می نامند.

اصل عدم استماع انکار بعد از اقرار: قاعده کلی

در نظام حقوقی ایران، اقرار جایگاهی بسیار محکم و قدرتمند دارد و یک اصل مهم بر آن حاکم است: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست.» این یعنی وقتی فردی با تمام شرایط قانونی به موضوعی اقرار کرد، نمی تواند به سادگی از حرف خود برگردد و آن را انکار کند. این قاعده، ستونی است که ثبات و پایداری روابط حقوقی و اعتماد عمومی به عدالت را تضمین می کند.

ریشه این قاعده را می توان در عمق فقه اسلامی و مبانی حقوقی یافت. مستند مهم آن، قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» است؛ به این معنا که اعتراف و اقرار انسان های عاقل به زیان خودشان، معتبر و نافذ است. وقتی فردی عاقل و بالغ، با قصد و اختیار کامل به چیزی اقرار می کند، فرض بر این است که حقیقت را بیان کرده است. اگر هر کس پس از اقرار بتواند آن را انکار کند، ثبات روابط و اساس بسیاری از دعاوی و قراردادها متزلزل می گردد.

قانون گذار ایرانی نیز این اصل را در متون قانونی خود به صراحت آورده است. صدر ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (جدید) در امور کیفری بیان می دارد: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست…» و در امور مدنی نیز صدر ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست…» این مواد نشان دهنده اهمیت این قاعده در هر دو حوزه هستند. البته، هر قاعده ای استثنائاتی دارد و انکار بعد از اقرار نیز از این قاعده مستثنی نیست که در بخش های بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

انکار بعد از اقرار در امور حقوقی (مدنی)

در زندگی روزمره، بسیاری از روابط ما در چارچوب حقوق مدنی تعریف می شوند. در این حوزه، اقرار می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست…» اما این ماده، خود دروازه ای به سوی استثنائات مهمی است که در صورت اثبات آن ها، انکار اقرار قابل پذیرش خواهد بود.

موارد استثناء و پذیرش انکار در امور مدنی

قانون گذار برای حفظ عدالت، مواردی را به عنوان استثنائات قاعده کلی عدم پذیرش انکار بعد از اقرار پیش بینی کرده است. در این موارد، اگر اقرارکننده بتواند ادعای خود را اثبات کند، اقرار اولیه او بی اثر تلقی می شود:

الف) فاسد بودن اقرار

«فساد» در یک عمل حقوقی به معنای فقدان یکی از شرایط اساسی صحت آن است که باعث می شود آن عمل فاقد هرگونه اثر قانونی باشد. اقراری که فاسد باشد، در واقع از همان ابتدا اعتبار قانونی نداشته است. این وضعیت زمانی رخ می دهد که فرد اقرارکننده، شرایط لازم برای انجام یک اقرار صحیح را نداشته باشد. مصادیق بارز اقرار فاسد، که در مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۶۳ قانون مدنی و اصل ۳۸ قانون اساسی نیز به آن ها اشاره شده است، عبارتند از:

• اقرار صغیر و مجنون در حال جنون: کودک نابالغ یا فردی که در زمان اقرار عقل خود را از دست داده باشد.
• اقرار مکره (تحت اکراه و اجبار): هرگونه اقرار ناشی از شکنجه، اجبار یا تهدید، فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.
• اقرار غیر قاصد: اقراری که بدون قصد و نیت واقعی انجام شود، مانند اقرار از روی شوخی یا استهزاء.
• اقرار سفیه در امور مالی: فرد سفیه که توانایی مدیریت اموال خود را ندارد.

اثبات فساد اقرار بر عهده اقرارکننده است و باید با دلایل قاطع، فقدان یکی از شرایط صحت اقرار را نشان دهد.

ب) مبنی بر اشتباه بودن اقرار

گاهی اوقات، اقرارکننده به دلیل «اشتباه» در درک واقعیت، به چیزی اقرار می کند که حقیقت ندارد. «اشتباه» در اینجا به معنای تصوری خلاف واقع از یک موضوع است.

۱. اشتباه موضوعی

این نوع اشتباه زمانی رخ می دهد که اقرارکننده، در مورد «موضوع» اقرار دچار خطا شده باشد.

تصور کنید فردی به اشتباه اقرار می کند که مبلغی را به دیگری بدهکار است، در حالی که پیش تر آن دین را پرداخت کرده است. در چنین مواردی، اگر اقرارکننده بتواند ثابت کند که اقرار او بر اساس یک اشتباه موضوعی بوده، انکارش پذیرفته می شود.

در این خصوص، حقوقدانان بر پذیرش انکار بعد از اقرار به دلیل اشتباه موضوعی اتفاق نظر دارند.

۲. اشتباه حکمی

«اشتباه حکمی» به معنای تصور غلط از قانون یا جهل به آن است. درباره پذیرش انکار اقرار به دلیل اشتباه حکمی، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست»، اما نظر ارجح این است که در مواردی خاص، مانند اشتباه در حقوق ارثی، می توان این استثنا را پذیرفت.

ج) غلط بودن اقرار

«غلط» در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، معمولاً مترادف با «اشتباه» دانسته می شود. اقراری که بدون نیت جدی و از روی شوخی یا بی دقتی انجام شده باشد، می تواند ذیل عنوان «غلط» قرار گیرد و در صورت اثبات، بی اعتبار شود.

د) مبنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، خود مثالی روشن از «عذر قابل قبول» را ارائه می دهد: «…مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده…» یعنی اگر اقرار به امید اخذ وجه از طریق سند یا حواله ای انجام شود که هرگز وصول نمی گردد، اقرارکننده می تواند با اثبات این عذر موجه، از اقرار خود برگردد.

ه) اثبات کذب بودن اقرار (ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی)

ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی بیان می کند که اگر بتوان ثابت کرد که مفاد اقرار دروغ بوده است، اقرار بی اعتبار می شود. این مورد با فساد یا اشتباه متفاوت است؛ ممکن است اقراری با تمام شرایط صحت انجام شود، اما محتوای آن به دلیل عوامل خارجی، دروغ از آب درآید. مثال هایی چون اثبات عدم انتساب فرزند از طریق آزمایش DNA، از مصادیق آن هستند.

در تمام این موارد، بار اثبات بر دوش اقرارکننده است.

انکار بعد از اقرار در امور کیفری

وقتی بحث به امور کیفری می رسد، یعنی پای جان، آبرو و آزادی افراد در میان است، قواعد حاکم بر اقرار و انکار بعد از آن، حساسیت بیشتری پیدا می کند. ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی (جدید)، قاعده کلی را در امور کیفری این گونه بیان می کند: «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست…» این یعنی در بسیاری از جرائم، اگر متهم یک بار اقرار کرد، نمی تواند بعداً آن را انکار کند و از مجازات رهایی یابد.

استثنائات مهم (جرائم حدی)

در جرائم حدی – که مجازات آن ها در شرع مقدس تعیین شده است – امکان انکار بعد از اقرار در برخی از آن ها فراهم شده است:

الف) جرائم مستوجب حد رجم (سنگسار) یا حد قتل

مهم ترین استثنای ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، مربوط به جرائمی است که مجازات آن ها سنگسار یا قتل است. قانون گذار در ادامه ماده ۱۷۳ صراحتاً بیان می کند: «… مگر در جرائم موجب حد رجم و قتل که در هر مرحله، حتی حین اجرا، انکار موجب سقوط مجازات می شود.»

این یعنی در جرائمی مانند زنا یا لواط که مجازاتشان رجم است، یا در سایر جرائمی که حد قتل دارند، متهم می تواند در هر مرحله، اقرار خود را انکار کند و این انکار منجر به توقف اجرای مجازات اصلی خواهد شد.

این حکم برگرفته از فقه اسلامی و قاعده «درء حدود بالشبهات» است که تأکید می کند هر شبهه ای در اثبات یک حد، باید به نفع متهم تفسیر شود. فلسفه این رویکرد، حفظ جان و آبروی انسان ها و لزوم یقین کامل در اجرای حدود الهی است.

در صورت انکار اقرار در این جرائم، مجازات اصلی (رجم یا قتل) سقوط می کند و مجازات های جایگزین به شرح زیر اعمال می شود:

• در جرائم زنا و لواط: صد ضربه شلاق.
• در سایر جرائم مستوجب حد قتل یا رجم: حبس تعزیری درجه پنج.

ب) سایر جرائم حدی

درباره اینکه آیا امکان انکار بعد از اقرار فقط شامل حدود قتل و رجم می شود یا به سایر جرائم حدی نیز تسری می یابد، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی، انکار را تنها محدود به جرائم موجب حد رجم و قتل می داند.

جرائم تعزیری

در جرائم تعزیری – که مجازات آن ها توسط قانون تعیین می شود – اصل «انکار بعد از اقرار مسموع نیست» به طور مطلق اجرا می شود. یعنی اگر متهم در یک جرم تعزیری اقرار کند، نمی تواند بعداً آن را انکار کرده و از مسئولیت کیفری رهایی یابد. اقرار متهم به عنوان یک دلیل قوی، در نظر دادگاه مؤثر است، اما هرگز باعث سقوط کامل مسئولیت و مجازات نمی شود.

تفاوت ها و شباهت ها: مقایسه ای بین امور مدنی و کیفری

انکار بعد از اقرار، مفهومی واحد در ظاهر، اما با پیچیدگی ها و تفاوت های اساسی در نحوه اعمال در دو حوزه حقوق مدنی و کیفری است. این تفاوت ها ریشه در ماهیت این دو شاخه از حقوق و اهدافی دارند که هر یک دنبال می کنند. مقایسه این دو، به درک عمیق تری از جایگاه اقرار و حدود انکار آن کمک می کند:

ویژگی	امور حقوقی (مدنی)	امور کیفری
مستند اصلی	ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی	ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
قاعده کلی	انکار بعد از اقرار مسموع نیست.	انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست.
قدرت اثباتی اقرار	بسیار قوی (ملکة ادله) و اغلب قاطع دعوا.	قوی، اما نه همیشه قاطع؛ نیاز به تطبیق با سایر ادله.
گستردگی موارد پذیرش انکار	گسترده تر؛ شامل فساد، اشتباه (موضوعی و حکمی)، غلط، عذر قابل قبول و کذب بودن اقرار.	محدودتر؛ اصولاً فقط در جرائم مستوجب حد رجم و قتل. در تعزیرات پذیرفته نیست.
فلسفه تفاوت ها	حفظ ثبات روابط مالی و قراردادی.	اهمیت جان، آبرو و آزادی فرد؛ لزوم یقین کامل در اجرای حدود (درء حدود بالشبهات).
بار اثبات انکار	همواره بر عهده اقرارکننده است.	در جرائم حدی قتل و رجم، به محض انکار، مجازات اصلی ساقط می شود.
مجازات های جایگزین	اقرار بی اثر می شود.	در جرائم حدی قتل و رجم، مجازات اصلی ساقط و مجازات های تعزیری جایگزین می شوند.

تحلیل علل این تفاوت ها نشان می دهد که قانون گذار با نگاهی واقع بینانه به هر دو حوزه نگریسته است. در امور مدنی، حفظ ثبات و اعتبار اقرارها اهمیت بالایی دارد. با این حال، برای جلوگیری از ظلم، استثنائات نسبتاً گسترده ای را پیش بینی کرده است.

در مقابل، در امور کیفری، به ویژه در جرائم حدی که مجازات های بسیار سنگینی دارند، حفظ جان و حیثیت انسان ها در اولویت قرار می گیرد. اینجا قاعده «درء حدود بالشبهات» معنای واقعی خود را پیدا می کند؛ حتی اندکترین تردید یا پشیمانی از اقرار، می تواند جان یک انسان را نجات دهد. در جرائم تعزیری اما، رویکرد به اقرار و انکار بعد از آن، سخت گیرانه تر است و اقرار، دلیل محکمی برای اثبات جرم تلقی می شود.

نتیجه گیری

مفهوم «انکار بعد از اقرار» در نظام حقوقی ایران، داستانی است از تعادل میان ثبات حقوقی و عدالت فردی. همان طور که بررسی شد، در حالی که اصل بر عدم پذیرش انکار پس از اقرار است، قانون گذار با هوشمندی، استثنائاتی را در هر دو حوزه مدنی و کیفری پیش بینی کرده است. در امور مدنی، اگر اقرارکننده بتواند فساد، اشتباه، غلط یا کذب بودن اقرار خود را، یا وجود عذری قابل قبول را اثبات کند، می تواند از اقرار خود برگردد. در امور کیفری، این استثنائات محدودتر، اما حیاتی تر هستند و عمدتاً به جرائم حدی مستوجب رجم یا قتل اختصاص دارند که در آن ها، جان و آبروی انسان در اولویت قرار می گیرد.

این تفاوت ها، نه تنها به ماهیت متفاوت دو شاخه حقوق باز می گردند، بلکه فلسفه و هدف عمیق تری را در خود نهفته دارند: در جایی که مال و قرارداد در میان است، ثبات مهم است و در جایی که جان و آزادی در خطر است، کوچکترین تردید به نفع متهم تفسیر می شود. در هر صورت، پیچیدگی های این موضوع، ضرورت مشاوره با یک وکیل متخصص را در هر مورد خاص دوچندان می کند تا از حقوق افراد به بهترین شکل ممکن دفاع شود و مسیر پرونده به درستی هدایت گردد.