مجازات تعرض به بانوان

مجازات تعرض به بانوان در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ابزاری مهم برای حفظ امنیت و کرامت زن است. این مجازات ها شامل حبس، شلاق و جزای نقدی هستند که در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط پیش بینی شده اند تا از بانوان و اطفال در برابر هرگونه دست درازی، آزار یا توهین محافظت شود.

امنیت روانی و جسمی بانوان، به عنوان نیمی از جامعه، یک ضرورت انکارناپذیر است که پایداری و سلامت اجتماعی را تضمین می کند. قانون گذار ایرانی همواره کوشیده است تا با تصویب قوانین حمایتی، فضایی امن برای زندگی و فعالیت زنان و اطفال فراهم آورد. با این حال، معضل تعرض و مزاحمت همچنان چالشی جدی است که می تواند احساس امنیت را خدشه دار کند. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و عملی، به بررسی دقیق ابعاد حقوقی و قضایی تعرض و مزاحمت علیه بانوان می پردازد. هدف نهایی، آگاهی بخشی به قربانیان، خانواده ها و عموم مردم است تا با درک صحیح این قوانین، بتوانند گام های مؤثری برای دفاع از حقوق خود بردارند و در مسیر رسیدگی قانونی احساس تنهایی نکنند.

درک مفاهیم حقوقی: تعرض، مزاحمت و توهین

هنگامی که صحبت از تعرض به بانوان می شود، بسیاری از افراد ممکن است تنها شدیدترین مصادیق را در ذهن داشته باشند. اما واقعیت این است که قانون، چتر حمایتی خود را بر روی طیف وسیعی از رفتارها گسترانده است. برای درک بهتر مجازات ها، لازم است ابتدا مرز بین مفاهیم حقوقی کلیدی «تعرض»، «مزاحمت» و «توهین» را به خوبی بشناسیم.

مفهوم وسیع تعرض در قوانین کیفری ایران

در عرف عمومی، واژه «تعرض» اغلب با معنای تجاوز جنسی یا اعمال منافی عفت به کار می رود که البته این موارد شدیدترین اشکال تعرض محسوب می شوند. اما از دیدگاه حقوقی، «تعرض» مفهومی به مراتب گسترده تر دارد. تعرض در لغت به معنای دست درازی، مزاحمت یا هرگونه اقدام علیه شئون و حیثیت فرد است. در قوانین کیفری ایران، تعرض می تواند شامل هرگونه دست اندازی به حریم خصوصی یا جسمی فرد باشد؛ از متلک پرانی و تعقیب در خیابان گرفته تا ضرب و جرح و حتی اعمال منافی عفت. این چتر گسترده نشان می دهد که قانون گذار قصد دارد تا با هرگونه نقض امنیت و آرامش بانوان مقابله کند.

البته باید توجه داشت که «تعرض» با «تجاوز به عنف» متفاوت است. تجاوز به عنف به معنای برقراری رابطه جنسی با زور و اجبار است که مجازات بسیار سنگین تری دارد. تعرض در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، بیشتر ناظر بر رفتارهایی است که حریم روانی و گاه جسمی را مورد تعرض قرار می دهند و الزاماً به مرحله تجاوز جنسی نمی رسند، اما به شدت به کرامت انسانی لطمه می زنند.

جرم مزاحمت بانوان در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به طور خاص به جرم «مزاحمت بانوان» می پردازد و یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی برای مقابله با آزارهای خیابانی و عمومی است. این ماده می گوید: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»

در اینجا، «مزاحمت» به هرگونه رفتار، اعم از کلامی و غیرکلامی، گفته می شود که با هدف آزار یا ایجاد ناامنی برای بانوان یا اطفال صورت گیرد. مصادیق بارز مزاحمت خیابانی که متأسفانه بسیاری از بانوان تجربه کرده اند، شامل موارد زیر است:

• متلک پرانی و استفاده از الفاظ رکیک
• تعقیب کردن
• خیره شدن آزاردهنده
• سوت زدن یا بوق زدن مداوم با هدف جلب توجه
• حرکات غیراخلاقی و ایماء و اشاره های نامناسب
• تنه زدن یا تماس فیزیکی بی دلیل

اهمیت «نوامیس» در فرهنگ و قوانین ایران نیز به این جرایم ابعاد حساس تری می بخشد و قانون گذار بر حفاظت از حیثیت و کرامت بانوان تأکید ویژه ای دارد. تجربه نشان داده است که این گونه مزاحمت ها، حتی اگر به آسیب فیزیکی منجر نشوند، می توانند آثار روانی مخربی بر فرد قربانی و جامعه برجای بگذارند.

جرم توهین در ماده ۶۰۸ و تفاوت آن با ماده ۶۱۹

در کنار ماده ۶۱۹، ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به جرم «توهین ساده» می پردازد. این ماده بیان می کند: «هر کس به دیگری فحاشی نماید یا از الفاظ رکیک استفاده کند، چنانچه مشمول حد قذف نباشد، به حبس از یک ماه تا یک سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

تفاوت اساسی بین توهین در ماده ۶۰۸ و ماده ۶۱۹ در این است که ماده ۶۰۸ توهین به هر فردی را شامل می شود، بدون اینکه لزوماً هدف آن ایجاد مزاحمت جنسی یا تعرض به بانوان باشد. اما توهین در ماده ۶۱۹، اختصاص به بانوان و اطفال دارد و باید همراه با یکی از دو شرط زیر باشد:

1. در اماکن عمومی یا معابر اتفاق بیفتد.
2. با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت باشد.

یک سوال رایج در رویه های قضایی این است که آیا فحاشی به بانوان در معابر عمومی، بدون قصد مزاحمت، مشمول ماده ۶۰۸ است یا ۶۱۹؟ نظریه غالب در نشست های قضایی و رویه دادگاه ها بر این است که اگر فحاشی در معابر عمومی و علیه یک زن باشد، حتی اگر قصد اصلی فرد «مزاحمت» به معنای عام نباشد (مثلاً در یک درگیری لفظی)، باز هم به دلیل ماهیت حمایت گرانه ماده ۶۱۹، این عمل مصداق توهین به بانوان در اماکن عمومی و مشمول ماده ۶۱۹ خواهد بود. زیرا قانون گذار برای توهین به بانوان در اماکن عمومی، مجازات شدیدتری را نسبت به توهین ساده در نظر گرفته است تا حمایت ویژه ای از این قشر فراهم آورد. بنابراین، در صورت فحاشی به یک بانو در خیابان، معمولاً ماده ۶۱۹ اعمال می شود، نه ماده ۶۰۸.

بسیاری از متخصصان حقوقی معتقدند که ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به دلیل حمایت ویژه از بانوان و اطفال در اماکن عمومی، گستره ای فراتر از توهین ساده دارد و حتی فحاشی های بدون قصد مزاحمت مشخص را نیز در بر می گیرد.

ارکان جرم مزاحمت/تعرض به بانوان (ماده ۶۱۹)

برای اینکه یک رفتار تحت عنوان جرم مزاحمت یا تعرض به بانوان (موضوع ماده ۶۱۹) قابل پیگیری و مجازات باشد، باید دارای سه رکن اصلی باشد: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. درک این ارکان به ما کمک می کند تا بدانیم چه زمانی یک عمل، جرم محسوب می شود و چگونه می توان آن را اثبات کرد.

عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم مزاحمت بانوان، به وضوح در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تعریف شده است. این ماده تصریح می کند: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
همچنین، ماده ۶۲۰ همین قانون نیز شرایطی را برای تشدید مجازات در نظر گرفته است که مربوط به وقوع جرم به صورت دسته جمعی یا در نتیجه توطئه قبلی است.

عنصر مادی

عنصر مادی به جنبه عینی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد؛ یعنی خود رفتار مجرمانه و شرایط وقوع آن. این جرم نیازمند یک رفتار مثبت است، به این معنا که صرف «ترک فعل» (مثلاً ندیدن یا بی اعتنایی کردن) نمی تواند این جرم را محقق سازد. عنصر مادی در ماده ۶۱۹ شامل موارد زیر است:

رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه می تواند به دو شکل اصلی باشد:

1. ایجاد مزاحمت و تعرض: این مورد شامل رفتارهایی است که با هدف آزار، اذیت، ایجاد ترس یا سلب آرامش بانوان یا اطفال صورت می گیرد. مصادیق آن قبلاً ذکر شد، مانند تعقیب، متلک پرانی، خیره شدن آزاردهنده و غیره.
2. توهین با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت: این بخش شامل استفاده از کلمات رکیک، فحاشی، انجام حرکات غیراخلاقی یا هرگونه عملی است که به حیثیت و کرامت انسانی فرد لطمه وارد کند.

نکته مهم این است که جرم مزاحمت یک «جرم مطلق» محسوب می شود؛ یعنی برای تحقق آن، لازم نیست حتماً اثبات شود که مزاحمت چه تأثیری بر قربانی گذاشته یا او چقدر آزرده شده است. صرف انجام رفتار مجرمانه از سوی مرتکب، کافی است تا جرم محقق شود.

محل وقوع جرم

محل وقوع جرم باید «اماکن عمومی» یا «معابر» باشد. این قید برای تفکیک این جرم از رفتارهای مشابه در اماکن خصوصی است. منظور از اماکن عمومی و معابر، فضاهایی است که عموم مردم حق عبور و مرور و حضور در آن را دارند، مانند:

• خیابان ها و کوچه ها
• میدان ها
• پارک ها و فضاهای سبز عمومی
• بازارها و مراکز خرید
• وسایل نقلیه عمومی (اتوبوس، مترو، تاکسی)
• ورزشگاه ها و سالن های همایش عمومی

این تعریف گسترده از اماکن عمومی، حمایت قانونی را به اکثر فضاهای شهری تعمیم می دهد.

قربانی جرم

قربانی جرم مزاحمت در ماده ۶۱۹ به «بانوان و اطفال» محدود می شود. این بدان معناست که اگر رفتاری مشابه برای مردان اتفاق بیفتد، مشمول این ماده نخواهد بود، بلکه ممکن است در قالب جرایم دیگر (مانند توهین ساده یا ضرب و جرح) قابل پیگیری باشد. این ماده حمایت خاصی را برای قشر آسیب پذیرتر جامعه در نظر گرفته است.

عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی به قصد و اراده مجرمانه مرتکب اشاره دارد. جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان و کودکان، یک «جرم عمدی» است. این بدان معناست که مرتکب باید قصد انجام رفتار مجرمانه را داشته باشد. اگرچه معمولاً قصد مجرمانه با وقوع عمل توهین آمیز یا ایجاد مزاحمت مفروض می شود و نیازی به اثبات نیت خاص (مثلاً قصد جنسی) نیست، اما در برخی موارد، متهم می تواند با ارائه دلایل، ثابت کند که قصد آزار یا توهین نداشته است. با این حال، تجربه نشان داده است که در این پرونده ها، صرف انجام رفتاری که عرفاً مزاحمت آمیز یا توهین آمیز تلقی شود، می تواند دلیلی بر احراز سوء نیت باشد.

مجازات قانونی و شرایط آن

پس از بررسی ارکان جرم، نوبت به شناخت مجازات هایی می رسد که قانون گذار برای مقابله با تعرض و مزاحمت به بانوان در نظر گرفته است. این مجازات ها، پاسخی قاطع به نقض امنیت اجتماعی و فردی هستند.

مجازات های اصلی ماده ۶۱۹

بر اساس متن صریح ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مجازات اصلی برای جرم مزاحمت بانوان و اطفال به شرح زیر است:

• حبس تعزیری: از دو تا شش ماه.
• شلاق تعزیری: تا ۷۴ ضربه.

این مجازات ها برای افرادی که در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم بانوان یا اطفال می شوند یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون به آنان توهین می کنند، اعمال می شود. باید توجه داشت که با اصلاحات صورت گرفته در قوانین، به خصوص ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، در برخی موارد امکان تبدیل مجازات حبس تعزیری به جزای نقدی وجود دارد، به ویژه در جرایم سبک تر و در صورتی که قاضی تشخیص دهد این تبدیل به مصلحت جامعه و مرتکب است. این موضوع می تواند به کاهش جمعیت زندان ها و فرصت دادن به مرتکبان برای جبران خطا کمک کند.

تشدید مجازات

در برخی شرایط خاص، قانون گذار مجازات را تشدید می کند تا با پدیده های سازمان یافته تر و خطرناک تر مقابله کند. ماده ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه جرم مزاحمت بانوان در نتیجه توطئه قبلی و یا به صورت دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شد.» این ماده برای جلوگیری از تشکیل گروه هایی است که قصد آزار و اذیت عمومی را دارند و نشان دهنده اهمیت قانون گذار به حفظ نظم و امنیت اجتماعی در برابر اقدامات گروهی مجرمانه است.

ماهیت عمومی جرم و عدم قابلیت گذشت

جرم مزاحمت بانوان و اطفال جزء جرایم دارای حیثیت عمومی است. این به آن معناست که حتی اگر شاکی (قربانی) رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده به طور کامل مختومه نمی شود و دادستان به عنوان مدعی العموم، پیگیری قضایی را ادامه خواهد داد. این ویژگی نشان دهنده اهمیت این جرم برای جامعه است؛ زیرا نقض امنیت بانوان، امنیت کل جامعه را خدشه دار می کند. با این حال، رضایت شاکی می تواند در دادگاه به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قرار گیرد و قاضی می تواند با استناد به آن، حکم به مجازات سبک تر یا حتی تبدیل آن به مجازات جایگزین دهد.

مجازات تعرض و مزاحمت در فضای مجازی

با گسترش روزافزون فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی، متأسفانه شاهد شکل گیری انواع جدیدی از تعرض و مزاحمت در این فضا هستیم. این سؤال مطرح می شود که آیا ماده ۶۱۹ بر فضای مجازی نیز حاکم است؟
در خصوص اعمال ماده ۶۱۹ به فضای مجازی، نظریات متفاوتی وجود دارد. از آنجا که این ماده به اماکن عمومی و معابر اشاره دارد، برخی معتقدند که به طور مستقیم نمی توان آن را به فضای مجازی تعمیم داد. با این حال، بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به ماهیت عمومی شبکه های اجتماعی و پلتفرم ها، می توان آن ها را از لحاظ ماهوی در حکم اماکن عمومی تلقی کرد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، اعمالی مانند ارسال پیام، تصویر یا محتوای توهین آمیز و آزاردهنده برای بانوان در شبکه های اجتماعی، قابل پیگیری بر اساس ماده ۶۱۹ است.

علاوه بر این، قوانین جرایم رایانه ای نیز مجازات های خاصی را برای این گونه رفتارها پیش بینی کرده اند. برای مثال، ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای برای هرگونه سوءاستفاده از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که منجر به انتشار اطلاعات خصوصی یا ایجاد مزاحمت شود، مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را در نظر گرفته است. بنابراین، تعرض و مزاحمت در فضای مجازی می تواند تحت شمول هر دو قانون (در صورت انطباق) قرار گیرد و مرتکب به مجازات های حبس و جزای نقدی محکوم شود. این دوگانگی قانونی نشان دهنده جدیت قانون گذار در مبارزه با این معضل در تمامی بسترهاست.

راه های اثبات و مراحل پیگیری حقوقی

پس از وقوع جرم، آنچه اهمیت حیاتی دارد، توانایی اثبات آن و طی کردن مراحل قانونی برای رسیدگی به شکایت است. بسیاری از قربانیان به دلیل عدم آگاهی از این فرآیند، از پیگیری قانونی منصرف می شوند. اما آشنایی با ادله اثبات و گام های عملی می تواند به آن ها کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنند.

مهم ترین ادله اثبات جرم

اثبات جرم مزاحمت/تعرض به بانوان می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص اگر شاهد عینی وجود نداشته باشد. اما راه های مختلفی برای جمع آوری شواهد وجود دارد:

1. شهادت شهود: شاید مهم ترین دلیل اثبات در این گونه پرونده ها، شهادت افرادی باشد که شاهد وقوع جرم بوده اند. اهمیت دارد که شهود بلافاصله پس از حادثه و در اولین فرصت، شهادت خود را در مراجع قضایی ثبت کنند تا اعتبار بیشتری داشته باشد.
2. اقرار متهم: اگر متهم در مراحل تحقیقات یا دادگاه به ارتکاب جرم اقرار کند، این اقرار خود دلیل محکمی بر مجرمیت اوست.
3. وقوع جرم در منظر ضابطین قضایی: اگر جرم در حضور نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی اتفاق بیفتد، گزارش آن ها سند معتبری برای اثبات جرم خواهد بود.
4. فیلم و تصاویر: دوربین های مداربسته شهری، دوربین های فروشگاه ها، یا حتی فیلم و تصاویر ضبط شده با تلفن همراه توسط قربانی یا شاهدان، می توانند ادله قوی و غیرقابل انکاری باشند. در عصر حاضر، اهمیت ثبت وقایع با تلفن همراه بسیار زیاد است.
5. دلایل و قرائن الکترونیکی: در موارد مزاحمت در فضای مجازی، اسکرین شات از پیام ها، تماس ها، فایل های صوتی و تصویری، و سوابق شبکه های اجتماعی می توانند به عنوان دلایل الکترونیکی به دادگاه ارائه شوند.
6. گزارش پزشکی قانونی: در صورتی که تعرض شامل هرگونه تماس فیزیکی، ضرب و جرح یا آسیب جسمی باشد، گزارش پزشکی قانونی می تواند نقش حیاتی در اثبات وقوع جرم و میزان آسیب داشته باشد.

گام های عملی برای طرح شکایت

پیگیری قانونی نیازمند طی کردن مراحلی است که آشنایی با آن ها می تواند به قربانی کمک کند تا با آرامش بیشتری این مسیر را طی کند:

1. اقدامات فوری در صحنه جرم:
   • حفظ خونسردی و عدم درگیری فیزیکی با متهم.
   • تلاش برای جمع آوری شواهد اولیه: یادداشت کردن مشخصات ظاهری متهم، شماره پلاک خودرو (در صورت مزاحمت با خودرو)، نام یا مشخصات احتمالی.
   • جستجو برای یافتن شهود و درخواست از آن ها برای همکاری.
   • در صورت امکان، استفاده از تلفن همراه برای ضبط فیلم یا صدا (البته با رعایت حریم خصوصی).
2. مراجعه به مراجع قضایی:
   • پس از جمع آوری شواهد اولیه، قربانی باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم مراجعه کند. در دادسرا، شکواییه تنظیم شده و پرونده تشکیل می شود.
3. نحوه تنظیم شکواییه:

   شکواییه باید شامل اطلاعات دقیق و کاملی باشد تا روند رسیدگی تسریع شود. یک نمونه شکواییه جامع شامل موارد زیر است:

   • مشخصات کامل شاکی و مشتکی عنه (در صورت اطلاع).
   • شرح دقیق واقعه: زمان، مکان، نحوه و جزئیات مزاحمت یا تعرض.
   • دلایل و مستندات: ارائه تمامی شواهد جمع آوری شده (شهود، فیلم، تصاویر، اسکرین شات و…).
   • درخواست رسیدگی و تعقیب کیفری متهم.
4. نقش حیاتی وکیل:

   در این پرونده ها، حضور یک وکیل متخصص کیفری می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. وکیل:

   • مشاوره حقوقی اولیه و راهنمایی قربانی در مورد حقوقش.
   • تنظیم شکواییه به بهترین شکل و ارائه مستندات قانونی.
   • پیگیری پرونده در تمامی مراحل (دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر).
   • ارائه لایحه دفاعیه قوی و مؤثر.

   تجربه نشان داده است که وکلای متخصص با درک عمیق از پیچیدگی های این پرونده ها، می توانند به قربانیان کمک کنند تا با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر احقاق حق گام بردارند و از فشارهای روانی و اداری بکاهند.

قرار بازداشت موقت

در برخی پرونده های تعرض و مزاحمت به بانوان، به خصوص زمانی که دلایل و قرائن قوی بر وقوع جرم وجود دارد و احتمال فرار، تبانی یا تکرار جرم از سوی متهم متصور است، مقام قضایی می تواند قرار بازداشت موقت صادر کند. بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه می دهد در موارد خاص که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، او را بازداشت کند. صدور این قرار با هدف جلوگیری از اقدامات بعدی متهم و تضمین حضور وی در فرآیند دادرسی صورت می گیرد و می تواند به قربانی احساس امنیت بیشتری بدهد.

نکات کلیدی، رویه های قضایی و رویارویی با چالش ها

در کنار درک مفاهیم و مراحل قانونی، آگاهی از نکات کلیدی، رویه های قضایی رایج و راهبردهای دفاعی، می تواند چشم انداز کامل تری از پرونده های مزاحمت و تعرض به بانوان ارائه دهد. این بخش به تحلیل عمیق تر جنبه های کمتر شناخته شده می پردازد.

چکیده آراء قضایی مهم

تجربه عملی در دادگاه ها و نظریه های مشورتی حقوقی، نکات مهمی را درباره ماده ۶۱۹ و جرایم مرتبط روشن ساخته است:

1. عدم شمول ماده ۶۱۹ در اماکن خصوصی:

   شرط اصلی تحقق جرم مزاحمت برای بانوان، وقوع آن در «اماکن عمومی یا معابر» است. بنابراین، اگر مزاحمت در یک مکان کاملاً خصوصی (مانند منزل شخصی) رخ دهد، مشمول ماده ۶۱۹ نخواهد بود. البته این بدان معنا نیست که فرد خاطی مجازات نمی شود؛ بلکه ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند «ورود به عنف»، «توهین»، «افترا» یا حتی «تهدید» قابل پیگیری باشد. برای مثال، ارسال پیامک تهدیدآمیز یا ورود غیرمجاز به منزل یک زن، مصداق ماده ۶۱۹ نیست، اما جرایم دیگری را تشکیل می دهد.

2. سابقه دوستی یا رابطه قبلی با شاکی:

   احراز سابقه دوستی یا رابطه قبلی بین شاکی و متهم، می تواند بر روند پرونده تأثیرگذار باشد، اما به تنهایی مانع از تحقق بزه مزاحمت برای بانوان نیست. اگرچه در برخی آراء قضایی دیده شده که سابقه دوستی به دلیل ابهام در قصد مجرمانه یا «برداشت اشتباه از رفتار» می تواند موجب برائت یا تخفیف شود، اما اگر رفتار ارتکابی، حتی در بستر یک رابطه قبلی، ماهیت آزاردهنده، توهین آمیز یا مخالف شئون داشته باشد، جرم محقق است. نکته کلیدی در اینجا احراز سوء نیت و ماهیت آزاردهنده رفتار است، نه صرف وجود رابطه.

3. مزاحمت با تلفن (ماده ۶۴۱ و تفاوت آن با ۶۱۹):

   «مزاحمت با تلفن» که در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است («هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید…») با جرم مزاحمت بانوان در اماکن عمومی (ماده ۶۱۹) متفاوت است. ماده ۶۴۱ شامل هرگونه ایجاد مزاحمت از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک (فارغ از جنسیت قربانی) است، در حالی که ماده ۶۱۹ مختص بانوان و اطفال و صرفاً در اماکن عمومی است. البته اگر مزاحمت تلفنی به بانوان همراه با الفاظ توهین آمیز و مستهجن باشد، می تواند جنبه ای از تعرض داشته باشد، اما عمدتاً از طریق ماده ۶۴۱ پیگیری می شود. مجازات ماده ۶۴۱ حبس از یک تا شش ماه است.

تحلیل موردی نمونه رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر:

یکی از پرونده های رایج در دادگاه ها، مربوط به مزاحمت های پس از روابط عاطفی است. در یک نمونه، خانمی از خواستگار سابق خود به دلیل ایجاد مزاحمت و توهین در محل کار و خیابان شکایت کرد. دادگاه بدوی، با استناد به اقرار ضمنی متهم و شهادت شهود، متهم را به ۴ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری (بابت ماده ۶۱۹) و نیز ۲ میلیون ریال جزای نقدی (بابت ماده ۶۰۸) محکوم کرد.
اما دادگاه تجدیدنظر، در بخشی از رأی خود، حکم جزای نقدی بابت توهین (ماده ۶۰۸) را نقض کرد. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بود که مطابق صریح ماده ۶۱۹، اگر کسی در معابر عمومی مزاحم بانوان شود یا با الفاظ خلاف شئون به آن ها توهین کند، این عمل مجرمانه تنها یک جرم محسوب می شود نه دو جرم (تعدد معنوی). به عبارت دیگر، توهین در اماکن عمومی به بانوان، خود زیرمجموعه ماده ۶۱۹ است و نباید به صورت جداگانه با ماده ۶۰۸ مجازات شود. این رای نشان می دهد که درک دقیق از رابطه بین مواد قانونی برای صدور حکم صحیح حیاتی است.

آیا جرم مزاحمت برای بانوان قابل گذشت است؟

پاسخ قاطعانه خیر است. همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، جرم مزاحمت برای بانوان و اطفال (ماده ۶۱۹) از جرایم غیرقابل گذشت و دارای حیثیت عمومی است. این یعنی حتی اگر شاکی (قربانی) به هر دلیلی، از جمله تحت فشار یا بخشش، از شکایت خود صرف نظر کند، پرونده مختومه نمی شود و دادستان همچنان وظیفه دارد به عنوان نماینده جامعه، پیگیری و تعقیب متهم را ادامه دهد.
البته، گذشت شاکی می تواند تأثیر مهمی بر تخفیف مجازات داشته باشد. قاضی با در نظر گرفتن رضایت قربانی، می تواند مجازات حبس و شلاق را به حداقل برساند، آن را به جزای نقدی تبدیل کند یا از مجازات های جایگزین حبس استفاده نماید. این موضوع نشان می دهد که قانون گذار هم به حقوق فردی قربانی و هم به حفظ نظم عمومی اهمیت می دهد.

طبق نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۵۳/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه، جرم مزاحمت بانوان تنها در صورتی محقق می شود که رفتار مزاحمت آمیز از سوی افراد نامحرم انجام شود. بنابراین، اگر همسر، پدر یا دیگر محارم، رفتاری را انجام دهند که از دید عرف مزاحمت آمیز تلقی شود، از شمول ماده ۶۱۹ خارج است. البته، این بدان معنا نیست که چنین رفتارهایی بی مجازات می مانند؛ بلکه ممکن است تحت عناوین دیگر جرایم خانوادگی یا حتی ضرب و جرح و توهین، قابل پیگیری باشند.

لایحه دفاعیه متهم در پرونده مزاحمت بانوان

حتی در پرونده های مزاحمت، متهم نیز حق دفاع دارد و می تواند از طریق وکیل خود، لایحه دفاعیه ارائه دهد. نکات مهمی که متهم و وکیلش باید در لایحه دفاعیه لحاظ کنند:

• عدم سوء نیت: تلاش برای اثبات اینکه رفتار انجام شده، بدون قصد آزار، توهین یا ایجاد مزاحمت بوده است.
• عدم حضور در محل: ارائه ادله ای مبنی بر عدم حضور در زمان و مکان ادعایی وقوع جرم (مانند شهادت شهود، مدارک مسافرت، فیلم دوربین مداربسته).
• اثبات روابط قبلی: در صورت وجود سابقه دوستی یا رابطه، تبیین ماهیت رابطه برای شفاف سازی ابعاد موضوع و نفی قصد مجرمانه.
• تفسیر متفاوت از رفتار: ارائه توضیحاتی که رفتار متهم را در چارچوبی غیرمجرمانه توجیه کند.
• نقص در ادله اثبات شاکی: تاکید بر عدم کفایت یا تناقض در دلایل و شواهد ارائه شده توسط شاکی.

توصیه های پیشگیرانه برای بانوان و خانواده ها

پیشگیری همواره بهترین راهکار است. بانوان و خانواده ها می توانند با رعایت نکاتی، خطر تعرض و مزاحمت را به حداقل برسانند:

• افزایش آگاهی حقوقی: آشنایی با حقوق خود و قوانین مربوط به مزاحمت، به افراد این قدرت را می دهد که در صورت مواجهه با چنین وضعیتی، قاطعانه عمل کنند.
• همراهی در اماکن پرخطر: تا حد امکان، در ساعات خلوت یا در اماکن کم تردد، به تنهایی تردد نکنند.
• استفاده از ابزارهای ثبت وقایع: در صورت امکان، از تلفن همراه برای ضبط صدا یا فیلم در مواجهه با مزاحمت ها استفاده کنند (البته با رعایت نکات قانونی و بدون به خطر انداختن امنیت خود).
• نشان دادن واکنش قاطع: در مواجهه با مزاحمت های کلامی سبک، گاهی اوقات یک واکنش قاطع و بدون ترس (مانند نگاه مستقیم و درخواست توقف) می تواند مؤثر باشد، البته باید همواره امنیت شخصی در اولویت باشد.
• اعتماد به غریزه: اگر در مکانی یا با فردی احساس ناامنی می کنید، بهتر است از آن محیط دوری کنید یا با یک فرد مورد اعتماد تماس بگیرید.

نتیجه گیری: گام های استوار برای جامعه ای امن تر

پدیده تعرض و مزاحمت به بانوان، نه تنها یک مشکل فردی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت و آرامش عمومی جامعه را به چالش می کشد. قانون گذار در جمهوری اسلامی ایران، با درک این اهمیت، در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، مجازات هایی از قبیل حبس و شلاق را برای متخلفان در نظر گرفته است تا ضمن حمایت از بانوان و اطفال، امنیت را در اماکن عمومی و معابر تضمین کند. از مهم ترین دستاوردهای قانونی در این حوزه، ماهیت عمومی این جرم است که پیگیری قضایی را حتی با وجود گذشت شاکی، ادامه می دهد و به این ترتیب، به جامعه این پیام را می دهد که امنیت بانوان خط قرمز است.

برای قربانیان این گونه جرایم، آشنایی با راه های اثبات جرم، از جمله شهادت شهود، فیلم و تصاویر، و دلایل الکترونیکی، و همچنین آگاهی از مراحل طرح شکایت و نقش حیاتی وکیل، می تواند نقشه راهی مطمئن برای احقاق حق باشد. تجربه نشان داده است که سکوت در برابر تعرض، نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه ممکن است زمینه را برای تکرار و گسترش آن فراهم آورد. از این رو، مسئولیت پذیری فردی در دفاع از حقوق خود و مسئولیت پذیری اجتماعی در حمایت از قربانیان و پیشگیری از وقوع جرم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، برای هر یک از مراحل طرح شکایت یا دفاع در پرونده های تعرض و مزاحمت به بانوان، مشاوره حقوقی تخصصی امری ضروری است. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، راهنمای شما در این مسیر دشوار باشد و اطمینان حاصل کند که تمامی ابعاد حقوقی پرونده به درستی مورد توجه قرار گیرد و بهترین نتیجه حاصل شود. با برداشتن گام های استوار و آگاهانه، می توانیم به ساختن جامعه ای امن تر و عادلانه تر برای همه کمک کنیم، جایی که هر فردی، بدون ترس از تعرض، بتواند با کرامت و آرامش زندگی کند.

بخش مشاوره حقوقی:

چنانچه شما یا اطرافیانتان دچار مزاحمت شده اید یا به مشاوره در زمینه پرونده های تعرض به بانوان نیاز دارید، می توانید برای مشاوره و پیگیری پرونده به دفتر وکیل نجات علیپور مراجعه کنید یا با شماره ۰۹۱۴۱۴۱۲۱۴۱ تماس بگیرید. ایشان به عنوان وکیل متخصص کیفری در ارومیه، با دانش و تجربه کافی، آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به شما عزیزان هستند.

آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی (دانشکده)، ساختمان تجارت، طبقه ۲، واحد ۴

روزهای مراجعه: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه – از ساعت ۱۷ الی ۲۰