وعده های بربادرفته؛ از واردات محدود خودرو تا ورشکستگی خودروسازان – خبرگزاری راکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار راکو، سال 1402 یکی از سالهای پرحاشیه برای صنعت و بازار خودروی کشور بود؛ در این سال بیش از سالهای دیگر درگیر شعار و وعده ها بودیم به گونه ای که می توان گفت تقریباً هیچیک از این وعده ها نیز جامه عمل نپوشید و بازار و صنعت خودرو بلاتکلیف تر از قبل ماند.

در گزارش پیش رو به بخش های مهمی از سرنوشت بازار و صنعت خودرو در سال 1402 پرداخته ایم.

1- واردات نافرجام

یکی از عمده وعده هایی که بارها و بارها از سوی مسوولین صنعتی کشور داده شد مربوط به واردات انبوه خودروهای نو بود. قرار بود سیاست گذار با واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار به نوعی هم انحصار بازار را بشکند و هم قیمت ها را به سمت تعدیل پیش ببرد با این حال 12 ماه گذشت و صرفاً حدود 11 هزار خودرو وارد کشور شد.

این در حالیست که طبق وعده های بی شمار متولیان وزارت صمت قرار بود امسال 200 هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما هر بار که رسانه ای موضوع را از متولیان صمت جویا شد با بهانه هایی همچون استاندارد، گمرک و… مواجه شد و در ادامه نیز علی آبادی وزیر صمت تاکید کرد که وعده واردات 200 هزار خودروی خارجی مربوط به وزیر قبلی صمت یعنی رضا فاطمی امین است!

2- عقب ماندگی تولید

یکی دیگر از وعده های سیاست گذار صنعتی تولید یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 700 هزار خودرو تا پایان سال 1402 بود با این حال طبق گزارش خود وزارت صمت امسال یک میلیون و 340 هزار خودرو تولید شده که نه تنها نسبت به تولید یک میلیون و 348 هزار خودروی پارسال افزایشی نداشته بلکه اهداف سیاست گذار را هم محقق نکرده است.

بنابراین امسال تولید خودرو تقریباً 22 درصد نسبت به برنامه های پیش بینی شده عقب است و نتوانسته به رکوردهای مدنظر وزارت صمت برسد. به این ترتیب بالغ بر 360 هزار دستگاه خودرو کمتر از اهداف مد نظر تولید شده است.

3- واردات خودروهای کارکرده در نقطه صفر

وعده دیگری که بسیار هم تکرار و بارها اعلام شد که به منظور مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود اجرایی خواهد شد، واردات خودروهای کارکرده خارجی با قیمت های پایین بود تا بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود. در همین راستا نیز حتی آیین نامه واردات این خودروها 6 ماه پیش از سوی وزارت صمت به هیات دولت ارسال شد اما تا به امروز خبری از این آیین نامه نیست.

هر بار هم که وزرای اقتصاد و صمت و سخنگوی اقتصادی دولت در مورد آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مورد سوال قرار می گیرند از عبارت «به زودی ابلاغ می شود» استفاده می کنند. حتی در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی وزیر صمت با ادبیات عجیبی اعلام کرد که «از شنیدن عبارت آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کهیر می زند»!

به هر حال سال رو به اتمام است و هنور هم خبری از آیین نامه مذکور نبوده و مشخص هم نیست که این آیین نامه بالاخره در سال پیش رو ابلاغ شود یا در آرشیو هیات دولت باقی بماند.

4- نظارت پسینی شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو

شورای رقابت که زمستان پارسال مجدد به حوزه خودرو بازگشت در سال جاری دو مرتبه اقدام به افزایش قیمت خودروها کرد. آخرین بار نیز این افزایش قیمت در پاییز و به منظور تعیین قیمت خودروهای «ارتقایافته» صورت گرفت. یعنی خودرویی که پیش از این تولید شد با انضمام صفت «ارتقایافته» به خود، توانست دوباره مجوز افزایش قیمت بگیرد.

در ادامه اما نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو کمرنگ تر از قبل شد؛ به این شکل که تا پیش از این شورای رقابت به صورت پیشینی در مورد قیمت خودرو اظهارنظر می کرد یعنی قیمت هایی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دست آمد پس از ارسال به شورای رقابت و تایید این شورا اجرایی می شد اما با دستورالعمل جدید نظارت شورا به صورت پسینی شد؛ به این معنا که قیمت هایی که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه قیمت ها را به خودروسازان ابلاغ می کند که این قیمت ها برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. (جزییات بیشتر)

5- تغییر هویت سامانه یکپارچه فروش خودرو

در زمستان سال گذشته شیوه نوبت دهی به جای شیوه قرعه کشی در دستور کار سیاست گذار صنعتی قرار گرفت؛ به این صورت که با راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو مقرر شد خودروهای تولید داخل، مونتاژی و وارداتی به صورت یکپارچه و انبوه در این سامانه عرضه شوند. در دو مرحله نیز شاهد عرضه انبوه خودرو از طریق این سامانه بودیم. اما زمانی که وعده های بسیاری برای برگزاری مرحله سوم داده می شد به یکباره اعلام شد که دیگر در این سامانه عرضه انبوه صورت نخواهد گرفت.

بر این اساس مقرر شد که عرضه ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله ای و هر زمان که خودروساز خودرو تولید و آماده عرضه داشت اقدام به عرضه از طریق سامانه یکپارچه کند. بنابراین دیگر مرحله سومی برگزار نشد و از فصل پاییز عرضه ها در سامانه یکپارچه به صورت مرحله ای صورت گرفت.

6- واگذاری بی سرانجام خودروسازان

یکی از دیگر اخباری که امسال در صنعت خودرو سروصدا کرد مربوط به واگذاری شرکتهای خودروسازی می شد؛ اگرچه این سیاست بنا به دستور رییس جمهور اتخاذ و حتی جلسات متعددی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد اما در نهایت با توجه به عدم تعیین تکلیف سهام های تودلی خودروسازان و عدم حذف قیمت گذاری دستوری، ماجرای واگذاری شرکتهای خودروسازی بی نتیجه مانده است.

در این بین برخی از شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه قطعه سازی تمایل خود را به خرید سهام مدیریتی شرکت های خودروسازی اعلام کردند که مورد انتقاد کارشناسان صنعت خودرو قرار گرفت اما به هر حال همچنان این درخواست ها پابرجاست و باید دید در سال 1403 چه اتفاقی در این بخش می افتد.

7- قیمت ها در بازار رکورد شکستند

تقریباً از تابستان تا پایان فصل پاییز حتی با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت خودرو چندان دستخوش تغییر نشده بود و قیمت ها با یک ثبات نسبی پیش می رفتند، اما با ورود به فصل زمستان و نوسانی شدن بازار ارز، افسار قیمت ها کشیده شد و شاهد افزایش بیش از 100 میلیون تومانی در برخی از خودروها نیز بودیم. امروز وضعیت به گونه ای جلو رفته که دیگر هیچ خودرویی در بازار آزاد ایران کمتر از 400 میلیون تومان نیست. حتی وضعیت قیمت ها در بازار خودروهای کارکرده هم تعریفی ندارد. قیمت ها در آن بخش هم به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از بخش خودروهای نو است، به شدت افزایش یافته و شرایط برای مصرف کنندگان واقعی سخت شده است. (قیمت خودرو در 26 اسفند 1402)

البته با آرام گرفتن نسبی بازار دلار و بازگشت به کانال 59 هزار تومان در اواسط اسفند ماه، بازار خودرو نیز کمی آرام گرفت و اگرچه قیمت ها همچنان نجومی هستند اما نسبت به دوره اوج، افت حدود 5 درصدی را تجربه کردند.

8- زیاندهی مستمر خودروسازان

صنعت خودروسازی زیانده است و حتی به اعتقاد کارشناسان ساعتی 3 میلیارد تومان زیان می دهد؛ اما در کنار زیان های روزانه این شرکت ها، زیان انباشته نیز وجود دارد که از قبل برجای مانده است. در همین راستا بررسی آخرین وضعیت صورت های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می شود و شرکت های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می دهد که زیان انباشته این صنعت در 9 ماهه سال 1402 بیش از 174 هزار میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته 129 هزار و 100 میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی 9 ماهه امسال بالغ بر 44 هزار و 900 میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده اند.

9- نزدیک شدن به مرز ورشکستگی

با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت شده شان بیشتر است از این رو این 3 خودروساز بزرگ (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده 141 برای شرکت هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده اند. در واقع این ماده یک پیش بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره ای بیندیشند.

در همین راستا عباس علی آبادی وزیر صمت اوایل اسفند ماه امسال در نامه ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده 141 قانون تجارت برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه 1403، شده است. (جزییات بیشتر)

10- گسترش رانت های خودرویی

با توجه به وضعیت بلاتکلیف بازار خودرو و عدم واردات کافی، این صنعت محلی برای پخش رانت شده است. رانت مادران، رانت جانبازان، رانت خودروهای فرسوده، رانت فوتبالیست ها، واردات خودرو از سوی وزارت کشور از جمله بخشی از رانت های اعطا شده در این صنعت است.

البته قطعاً کسی مخالف استفاده از خودروهای باکیفیت و به روز در بخش نیروی انتظامی و پلیس نیست اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می تواند به عنوان رانت تلقی شود زیرا هم خودروهای وارد شده قیمت پایین تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با دلایل دیگر فراهم می شود.

در بخش واردات خودرو از سوی جانبازان هم باید اشاره کرد که جانبازان 50 تا 70 درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی 25 هزار یورو تا 35 هزار یورو می توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالی است که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی 20 هزار یورو است. کسی مخالف واردات خودرو از سوی این افراد نیست اما در همین مدت کوتاه اعطای مجوز هر روز شاهد اخبار زیادی مبنی بر فروش حواله ها با قیمت های میلیاردی بودیم.

خبرگزاری راکو در گزارشی به صورت کامل به رانت های خودرویی در سال 1402 پرداخته بود. (گزارش)

11- واردات محدود خودروهای برقی

عباس علی آبادی وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارتخانه بر واردات خودروهای برقی تاکید کرد. حتی در مقاطعی هم وعده داد که امسال 100 هزار خودروی برقی در بخش تاکسیرانی وارد کشور خواهد شد.

با این حال بر اساس اعلام مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت تعداد خودروهای برقی ترخیص شده از گمرکات امسال به 2 هزار و 776 دستگاه خواهد رسید.

او البته تاکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال آینده برنامه واردات 100 هزار دستگاه تاکسی برقی، 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی و 4 هزار دستگاه اتوبوس برقی را دنبال و پیگیری می کند.

12- آیین نامه اسقاط فرسوده ها ابلاغ نشد

تردد روزانه بالغ بر 12 تا 14 میلیون وسیله متحرک فرسوده پرمصرف در خیابان های کشور در حالیست که قانون ساماندهی صنعت خودرو حدوداً 4.5 سال پیش مورد بحث مجلس قبلی قرار گرفت و بعد از سه سال این قانون در خرداد ماه سال 1401 به تصویب رسید. 3 ماه به وزارت صنعت و دولت فرصت داده شد که آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تصویب و ابلاغ کند اما به جای اینکه آیین نامه تصویب شود ماده 10 این قانون اصلاح شد و لذا نام آن به قانون اصلاح ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییر کرد.

بالاخره قانون اصلاح ماده 10 در اواخر آذرماه 1401 تصویب شد و پس از طی مراحل در 10 بهمن 1401 لازم الاجرا شد بعد از آن نیز سه ماه دولت فرصت داشت تا آیین نامه خودروهای فرسوده را تصویب کند که تاکنون آیین نامه مذکور ابلاغ نشده و اسقاط فرسوده ها بلاتکلیف مانده است.