نمونه متن لایحه استعلام سه گانه

نمونه متن لایحه استعلام سه گانه ابزاری حیاتی برای محکوم له جهت شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه، اعم از املاک، خودرو و حساب های بانکی، محسوب می شود. این فرآیند قانونی به طلبکاران کمک می کند تا پس از صدور حکم و عدم پرداخت بدهی، از طریق مراجع قضایی، نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.

در فرایند اجرای احکام مالی، اغلب افراد با چالش عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه مواجه می شوند. این وضعیت، لزوم شناخت و به کارگیری ابزارهای قانونی مؤثر را دوچندان می کند تا فرد بتواند مطالبات خود را وصول کند. یکی از قدرتمندترین این ابزارها، نهاد «استعلامات سه گانه» است که در نظام حقوقی ایران برای شناسایی اموال محکوم علیه پیش بینی شده است.

تجربه نشان داده است که بسیاری از محکوم له ها، وکلا و حتی کارآموزان وکالت، در تنظیم صحیح و دقیق درخواست یا لایحه استعلام سه گانه با ابهاماتی روبرو هستند. این پیچیدگی ها، هم در جنبه های قانونی و هم در رویه های عملی، می تواند روند احقاق حق را با کندی یا حتی شکست مواجه سازد. از این رو، آگاهی کامل از تمامی ابعاد این فرآیند، از مبانی قانونی گرفته تا نحوه تنظیم نمونه متن لایحه استعلام سه گانه و چالش های پیش رو، برای هر کسی که با چنین پرونده هایی درگیر است، ضروری به نظر می رسد.

این مقاله به گونه ای جامع تدوین شده است که خواننده را در مسیر شناخت استعلام سه گانه، از تعریف و مبانی قانونی آن گرفته تا ارائه نمونه های کاربردی لایحه و درخواست، همراهی کند. هدف اصلی این است که خوانندگان با مطالعه این راهنما، بتوانند با دیدی باز و اطمینان کامل، اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را آغاز کرده و حقوق قانونی خود را استیفا نمایند. انتظار می رود که این محتوا، مرجعی قابل اتکا برای تمامی افراد درگیر با پرونده های مالی و اجرایی باشد و مسیر احقاق حق را برای آن ها هموارتر سازد.

۱. استعلامات سه گانه اجرای احکام چیست و چرا ضروری است؟

استعلامات سه گانه، از جمله سازوکارهای قانونی مهمی است که در فرآیند اجرای احکام مالی و به منظور شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه به کار گرفته می شود. این ابزار، به محکوم له (طلبکار) این امکان را می دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط محکوم علیه، با استناد به حکم قطعی دادگاه، از مراجع ذی صلاح اطلاعات مربوط به دارایی های وی را استعلام نماید.

۱.۱. تعریف جامع استعلام ثلاثه

استعلام ثلاثه به دستور قضایی اطلاق می شود که از سوی شعبه اجرای احکام مدنی یا سایر مراجع صالح صادر می گردد و هدف آن، شناسایی دقیق اموال محکوم علیه در سه حوزه کلیدی است: املاک، وسایل نقلیه و حساب های بانکی. واژه ثلاثه به همین سه مرجع اصلی اشاره دارد. این دستور، به مراجع مربوطه ارسال می شود تا اطلاعات جامعی از دارایی های منقول و غیرمنقول محکوم علیه جمع آوری شود و زمینه برای توقیف آن ها فراهم گردد.

هدف اصلی از این استعلام، اطمینان از اجرای عدالت و وصول محکوم به است. این فرآیند به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که محکوم علیه با پنهان سازی اموال یا ادعای اعسار، از پرداخت بدهی خودداری می کند. با استفاده از این مکانیزم، مراجع قضایی می توانند از شفافیت در دارایی های محکوم علیه اطمینان حاصل کرده و حقوق طلبکار را تضمین کنند.

۱.۲. کاربردها و موارد تحقق استعلام سه گانه

استعلام سه گانه عمدتاً در مواردی کاربرد پیدا می کند که محکوم علیه پس از صدور اجراییه و انقضای مهلت قانونی، از پرداخت محکوم به (مبلغی که به پرداخت آن محکوم شده است) خودداری می کند. در چنین شرایطی، محکوم له می تواند با تنظیم درخواست یا لایحه، از شعبه اجرای احکام تقاضای استعلام اموال محکوم علیه را بنماید. این فرآیند همچنین در موارد بررسی صحت ادعای اعسار (ناتوانی مالی) محکوم علیه نیز نقش محوری دارد؛ زیرا دادگاه می تواند با استعلام از دارایی ها، صحت اظهارات مدعی اعسار را راستی آزمایی کند. علاوه بر این، در سایر دعاوی مالی که شناسایی اموال برای اجرای حکم یا اتخاذ تصمیم قضایی ضروری است، این ابزار قانونی به کار گرفته می شود.

۱.۳. اهمیت استعلامات سه گانه در نظام حقوقی ایران

نقش استعلامات سه گانه در نظام حقوقی ایران بسیار پررنگ و حیاتی است. این ابزار قانونی، تضمین کننده اجرای عدالت و احقاق حقوق محکوم له است که سال ها برای رسیدن به حکم قضایی تلاش کرده است. استعلام ثلاثه با شناسایی دقیق اموال، از تلاش محکوم علیه برای فرار از دین و پنهان سازی دارایی های خود جلوگیری می کند. این سازوکار به افزایش شفافیت در معاملات و دارایی ها کمک کرده و از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری می نماید. در واقع، استعلامات سه گانه نمادی از اراده نظام قضایی برای پیگیری و اجرای عدالت در پرونده های مالی است و به شاکیان اطمینان خاطر می دهد که حقوق آن ها در نهایت استیفا خواهد شد.

۲. مراجع سه گانه استعلام و جزئیات اطلاعات دریافتی از هر یک

استعلامات سه گانه نام خود را از سه مرجع اصلی دریافت می کند که هر یک اطلاعات خاص و مهمی را درباره اموال محکوم علیه در اختیار اجرای احکام قرار می دهند. شناخت دقیق این مراجع و نوع اطلاعاتی که می توان از آن ها به دست آورد، برای یک فرآیند استعلام موثر ضروری است.

۲.۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

یکی از مهم ترین مراجع برای شناسایی اموال محکوم علیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. این سازمان مسئول ثبت رسمی تمامی املاک و مستغلات در سراسر کشور است و اطلاعات مربوط به مالکان، نوع ملک و جزئیات ثبتی را نگهداری می کند.

• شناسایی املاک ثبت شده: از طریق استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک، می توان به وجود هرگونه ملک ثبت شده (شامل مسکونی، تجاری، اداری، زمین زراعی، و حتی سهام شرکت های ثبت شده که به نام محکوم علیه است) پی برد. این استعلام شامل تمامی نقاط کشور می شود.
• اهمیت کد ملی: برای انجام این استعلام، ارائه کد ملی دقیق محکوم علیه از اهمیت بالایی برخوردار است. کد ملی به عنوان شناسه اصلی فرد، امکان دسترسی به اطلاعات ملکی وی را فراهم می آورد.
• جزئیات قابل استعلام: اجرای احکام می تواند اطلاعاتی مانند پلاک ثبتی، نوع کاربری ملک، متراژ، و آدرس را از این سازمان دریافت کند. پس از شناسایی ملک، دستور توقیف آن صادر می شود تا امکان هرگونه نقل و انتقال یا معامله از بین برود.

۲.۲. پلیس راهور (نیروی انتظامی)

مرجع دوم در استعلامات سه گانه، پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه را بر عهده دارد. از طریق این مرجع، می توان به لیست وسایل نقلیه ثبت شده به نام محکوم علیه دسترسی پیدا کرد.

• شناسایی انواع وسایل نقلیه: استعلام از پلیس راهور امکان شناسایی انواع خودروهای سواری، باری، موتورسیکلت، و سایر ماشین آلات (مانند تراکتور یا ماشین آلات صنعتی که در سامانه راهور ثبت شده اند) را فراهم می آورد.
• نحوه استعلام و پیگیری: اجرای احکام با ارسال نامه رسمی به پلیس راهور، درخواست استعلام بر اساس کد ملی محکوم علیه را ارائه می دهد. پس از دریافت پاسخ، در صورت شناسایی وسیله نقلیه، دستور توقیف آن صادر و به مراکز شماره گذاری یا راهنمایی و رانندگی ابلاغ می شود. توقیف خودرو معمولاً به معنای منع نقل و انتقال و فک پلاک است.

۲.۳. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری)

سومین و یکی از مهم ترین مراجع، بانک مرکزی است که با توجه به نظارت بر تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری، می تواند اطلاعات جامعی از حساب های بانکی محکوم علیه ارائه دهد.

• بررسی کلیه حساب های بانکی فعال: اجرای احکام با ارسال نامه به بانک مرکزی، درخواست استعلام کلیه حساب های فعال محکوم علیه را از تمام بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور می نماید. این حساب ها می توانند شامل حساب های جاری، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت باشند.
• روش توقیف و آزادسازی وجوه: پس از شناسایی حساب ها و موجودی آن ها، دستور توقیف وجوه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی صادر می شود. بانک های عامل موظفند بلافاصله نسبت به مسدودسازی مبلغ مورد نظر اقدام کنند. در صورت نیاز به آزادسازی وجوه، دستور قضایی برای رفع توقیف لازم است.

۲.۴. سایر مراجع احتمالی (با ذکر محدودیت ها)

اگرچه سه مرجع فوق اصلی ترین مراجع استعلام هستند، در برخی موارد خاص و با تشخیص قاضی، ممکن است از سایر مراجع نیز استعلاماتی صورت گیرد. به عنوان مثال، در گذشته، استعلام از مخابرات برای خطوط تلفن ثابت یا همراه نیز رایج بود. اما امروزه، با توجه به ماهیت متغیر این دارایی ها و عدم ارزش ذاتی قابل توقیف (به جز در مواردی خاص و استثنایی)، استعلام از این مراجع کمتر رایج است و معمولاً به درخواست های سه گانه اصلی اکتفا می شود.

۳. مبانی و قوانین حقوقی مرتبط با استعلام سه گانه

استعلامات سه گانه، نه یک رویه سلیقه ای، بلکه بر مبنای قوانین و مقررات حقوقی محکمی در نظام قضایی ایران استوار است. شناخت این مبانی قانونی برای هر فرد درگیر با پرونده های مالی، به ویژه محکوم له ها، وکلا و مشاوران حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۳.۱. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)

این قانون، اصلی ترین سند قانونی است که چارچوب اجرای محکومیت های مالی را مشخص کرده و به استعلامات سه گانه نیز می پردازد.

• ماده ۱ و ۳۴: این مواد، مبنای صدور اجراییه و درخواست اجرا را فراهم می کنند. ماده ۱ به این نکته اشاره دارد که هر کس به پرداخت مالی محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، می توان به درخواست محکوم له اموال او را توقیف کرد. ماده ۳۴ نیز به این موضوع می پردازد که در صورت عدم شناسایی اموال، محکوم علیه باید ظرف یک ماه اموال خود را معرفی کند یا تقاضای اعسار دهد.
• ماده ۳: این ماده اهمیت ویژه ای دارد و به مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه اشاره می کند. بر اساس این ماده، محکوم علیه مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم به را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. در غیر این صورت، محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را مطرح نماید. ارتباط این ماده با استعلام اموال از آن جهت است که پیش از درخواست جلب، معمولاً استعلام اموال صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که محکوم علیه مالی برای پرداخت ندارد.
• ماده ۱۹: این ماده صراحتاً به امکان درخواست استعلام اشاره دارد. طبق ماده ۱۹، مرجع اجراکننده رأی (معمولاً اجرای احکام)، به درخواست محکوم له و به دستور دادگاه، مکلف است از مراجع ذی ربط از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام کند. این ماده پایه قانونی اصلی برای استعلام سه گانه است.
• ماده ۸ (در خصوص اعسار): این ماده نقش استعلام در بررسی ادعای اعسار را برجسته می کند. بر اساس این ماده، مدعی اعسار باید صورت کامل از اموال خود (منقول و غیرمنقول) و همچنین میزان و نوع بدهی و مطالبات خود و نیز لیست کلیه اموالی که در طول یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به هر نحو به دیگران منتقل کرده است، ارائه دهد. دادگاه می تواند برای راستی آزمایی این ادعا، از طریق استعلامات سه گانه، صحت اظهارات مدعی اعسار را بررسی کند.

۳.۲. قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)

این قانون نیز به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در زمینه اجرای احکام، مکمل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

• ماده ۱۱: این ماده نحوه توقیف اموال شناسایی شده را مشخص می کند. بر اساس آن، اموالی که به موجب این قانون توقیف می شوند، تا پایان عملیات اجرایی، توقیف باقی می مانند.
• ماده ۱۴۶ و ۱۴۷: این مواد به موضوع اعتراض ثالث می پردازند. ماده ۱۴۶ بیان می کند که هرگاه نسبت به مال توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حقی کند که به موجب آن بتواند عملیات اجرایی را متوقف کند، می تواند تا قبل از شروع مزایده یا تنظیم سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در دادگاه مطرح کند. ماده ۱۴۷ نیز به نحوه رسیدگی به این اعتراضات می پردازد و تاکید می کند که دادگاه با بررسی دلایل و مستندات، در صورت اثبات حق ثالث، دستور رفع توقیف را صادر خواهد کرد.

۳.۳. سایر قوانین مرتبط

در موارد خاص، ممکن است سایر قوانین نیز در ارتباط با استعلام سه گانه و پیامدهای آن مطرح شوند.

• قانون مجازات اسلامی (در موارد فرار از دین): در صورتی که ثابت شود محکوم علیه با هدف فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگری منتقل کرده است، می توان بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (انتقال مال به قصد فرار از دین)، طرح دعوی کیفری نمود. ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی به جرم انتقال مال غیر اشاره دارد که می تواند در برخی موارد فرار از دین نیز مصداق پیدا کند.

۴. نمونه متن درخواست استعلام ثلاثه (فرم ساده)

برای افرادی که با پیچیدگی های حقوقی آشنایی کمتری دارند یا مایل به استفاده از خدمات وکیل نیستند، تنظیم یک درخواست ساده اما دقیق برای استعلام ثلاثه از اهمیت زیادی برخوردار است. این فرم برای محکوم له ای طراحی شده که خود شخصاً قصد دارد درخواست استعلام اموال محکوم علیه را به اجرای احکام تقدیم کند.

۴.۱. توضیحات کاربردی

این فرم ساده، مناسب محکوم له هایی است که بدون وکیل، به دنبال راهی برای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه هستند. سادگی این متن به این معنا نیست که از دقت آن کاسته می شود؛ بلکه تلاش شده است تا با زبانی روان و بدون اصطلاحات پیچیده حقوقی، تمامی موارد ضروری در آن گنجانده شود. این فرم به محکوم له کمک می کند تا درخواست خود را به روشنی و با استناد به قوانین مرتبط، به مرجع صالح تقدیم کند.

۴.۲. ساختار یک درخواست ساده

یک درخواست ساده برای استعلام ثلاثه باید حاوی اطلاعات کلیدی و ساختاری مشخص باشد تا توسط مراجع قضایی به سرعت مورد بررسی قرار گیرد. ساختار پیشنهادی به شرح زیر است:

• مخاطب: باید به صورت صریح و با احترام خطاب به ریاست محترم شعبه … اجرای احکام مدنی نوشته شود.
• مشخصات پرونده: اطلاعاتی نظیر کلاسه پرونده، موضوع پرونده (مثلاً مطالبه وجه)، نام و نام خانوادگی محکوم له (خواهان) و محکوم علیه (خوانده) باید به دقت ذکر شود.
• شرح مختصر و خواسته صریح: در این بخش، باید به صورت مختصر و روشن توضیح داده شود که چرا درخواست استعلام صورت می گیرد (عدم پرداخت محکوم به پس از ابلاغ اجراییه) و دقیقاً چه درخواستی از شعبه وجود دارد (درخواست استعلام از مراجع سه گانه برای شناسایی و توقیف اموال).
• درخواست جایگزین (جلب در صورت عدم شناسایی): این بخش نشان دهنده اطلاع از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به قاضی اعلام می کند که در صورت عدم شناسایی اموال کافی، درخواست صدور دستور جلب محکوم علیه نیز مطرح است.
• تاریخ، نام و امضا: در پایان درخواست، تاریخ تقدیم، نام و نام خانوادگی محکوم له و امضای وی ضروری است.

۴.۳. نمونه متن کامل و قابل ویرایش درخواست استعلام ثلاثه

این متن به گونه ای طراحی شده است که با پر کردن فیلدهای مشخص، می توان آن را برای هر پرونده ای مورد استفاده قرار داد.

ریاست محترم شعبه …….. اجرای احکام مدنی شهرستان ……..

با سلام و احترام،

احتراما اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له]، خواهان پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] به استحضار عالی می رساند: نظر به عدم پرداخت محکوم به توسط [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، محکوم علیه پرونده مذکور، و پس از انقضای مهلت قانونی ابلاغ اجراییه، مستدعاست؛ دستور فرمایید از اموال بلامعارض خوانده اعم از حساب بانکی (بانک مرکزی)، املاک (سازمان ثبت اسناد و املاک) و خودرو (پلیس راهور) استعلام سه گانه به عمل آمده تا جهت توقیف و استیفای محکوم به از محل آن اقدام مقتضی صورت پذیرد. بدیهی است در صورت عدم شناسایی اموال کافی، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور جلب محکوم علیه مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام،

[نام و نام خانوادگی محکوم له]
امضا

این درخواست را می توان به صورت دست نویس یا تایپ شده به دفاتر خدمات قضایی ارائه و ثبت کرد تا به شعبه اجرای احکام ارجاع شود.

۵. نمونه لایحه درخواست استعلام سه گانه (فرم جامع و رسمی)

تنظیم لایحه درخواست استعلام سه گانه برای وکلا و افراد حقوقدان که با جزئیات قانونی و رویه های قضایی آشنایی بیشتری دارند، نیازمند دقت و تفصیل بیشتری است. این لایحه باید جامع تر، با استدلال حقوقی قوی تر و استنادات قانونی دقیق تر ارائه شود تا تأثیرگذاری بیشتری در فرآیند دادرسی داشته باشد.

۵.۱. توضیحات کاربردی

این لایحه برای وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و افراد حقوقدان طراحی شده است که قصد دارند با یک نگارش رسمی و مستدل، درخواست استعلام اموال را به قاضی اجرای احکام تقدیم کنند. هدف از این لایحه، ارائه یک متن کامل و قانونی است که تمامی ابعاد پرونده، استنادات حقوقی و خواسته های دقیق را پوشش دهد. استفاده از این فرم، به افزایش اعتبار درخواست و تسریع در روند رسیدگی کمک شایانی می کند.

۵.۲. ساختار یک لایحه کامل

یک لایحه جامع برای درخواست استعلام سه گانه، از بخش های متعددی تشکیل می شود که هر یک به تفصیل به موضوعی خاص می پردازد:

• عنوان: لایحه باید با عنوانی رسمی و دقیق خطاب به ریاست محترم شعبه … اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان … آغاز شود.
• مقدمه: در این بخش، شرح کاملی از پرونده، شامل کلاسه پرونده، طرفین دعوا (محکوم له و محکوم علیه)، موضوع محکومیت (مثلاً مطالبه مهریه، خسارات یا اصل خواسته)، تاریخ صدور حکم قطعی و اجراییه، و همچنین عدم اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به یا اقامه دعوای اعسار، به تفصیل بیان می شود.
• استدلال حقوقی: این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است و در آن به صورت دقیق به مواد قانونی مرتبط استناد می شود. مهم ترین مواد شامل ماده ۳ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هستند. این استنادات باید با توضیح و توجیه کافی همراه باشند.
• خواسته صریح و دقیق: خواسته لایحه باید به روشنی و با جزئیات کامل مطرح شود. این بخش شامل درخواست شناسایی و استعلام از تمامی اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه از مراجع سه گانه (سازمان ثبت اسناد، پلیس راهور، بانک مرکزی) و همچنین درخواست توقیف اموال مکشوفه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی است.
• درخواست جایگزین: همانند درخواست ساده، در این لایحه نیز درخواست اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور جلب محکوم علیه در صورت منفی بودن پاسخ استعلامات، قید می شود.
• نام و نام خانوادگی، سمت، شماره پروانه/تماس و امضا: در پایان لایحه، اطلاعات کامل فرد تقدیم کننده لایحه (وکیل یا محکوم له)، سمت وی (مثلاً وکیل پایه یک دادگستری)، شماره پروانه یا شماره تماس و امضا درج می گردد.

۵.۳. نمونه لایحه کامل و قابل ویرایش درخواست استعلام سه گانه

این نمونه لایحه با تمامی جزئیات و استنادات لازم، به عنوان یک الگوی جامع و رسمی قابل استفاده است.

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه …….. اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ……..

با عرض سلام و احترام؛

احتراما به استحضار می رساند در خصوص پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده] موضوع محکومیت آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم علیه] (محکوم علیه) به پرداخت مبلغ [مبلغ محکوم به] ریال (شامل اصل خواسته/مهریه/خسارات و …) به موکل/اینجانب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی محکوم له] (محکوم له)، و نظر به اینکه علی رغم صدور اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه] و ابلاغ قانونی آن، محکوم علیه از تادیه محکوم به استنکاف نموده و اقدام به معرفی اموال و یا اقامه دعوای اعسار در مهلت قانونی (ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) ننموده است،

لذا به استناد مواد ۳ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، از محضر عالی مستدعاست؛ دستور فرمایید ضمن شناسایی و استعلام از کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه از مراجع ذیصلاح شامل:

• الف) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (جهت شناسایی املاک ثبت شده).
• ب) پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (جهت شناسایی وسایل نقلیه).
• ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (جهت شناسایی حساب های بانکی و موجودی آن ها).

نسبت به توقیف اموال مکشوفه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام قانونی مبذول فرمایید. ضمناً در صورت منفی بودن پاسخ استعلامات و عدم شناسایی اموال کافی، تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور جلب محکوم علیه مورد استدعاست.

با تشکر و تقدیم احترام،

[نام و نام خانوادگی محکوم له/وکیل]
[سمت: وکیل پایه یک دادگستری/محکوم له]
[شماره پروانه/تماس]
امضا

این لایحه نیز باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و به شعبه اجرای احکام مربوطه ارسال شود.

۶. مراحل عملی ثبت و پیگیری درخواست استعلام سه گانه

پس از آشنایی با نمونه های درخواست و لایحه استعلام سه گانه، مهم است که مراحل عملی ثبت و پیگیری این فرآیند نیز به دقت بررسی شود تا محکوم له بتواند به صورت مؤثر و بدون اتلاف وقت، حقوق خود را پیگیری کند.

۶.۱. گام اول: صدور اجراییه و انقضای مهلت قانونی

نقطه آغازین هرگونه اقدام اجرایی، از جمله درخواست استعلام سه گانه، صدور اجراییه توسط شعبه صادرکننده رأی قطعی است. پس از صدور اجراییه، این سند به محکوم علیه ابلاغ می شود و او از تاریخ ابلاغ، 30 روز مهلت دارد تا محکوم به را پرداخت کند یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا دادخواست اعسار خود را تقدیم کند. تا زمانی که این مهلت 30 روزه منقضی نشده باشد و محکوم علیه اقدامی نکرده باشد، معمولاً درخواست استعلام سه گانه پذیرفته نمی شود. این مرحله اهمیت زیادی در رعایت تشریفات قانونی دارد.

۶.۲. گام دوم: تنظیم و ثبت درخواست/لایحه

پس از انقضای مهلت قانونی، محکوم له یا وکیل او می تواند نسبت به تنظیم درخواست یا لایحه استعلام سه گانه اقدام کند. همانطور که پیش تر ذکر شد، این متن می تواند در قالب یک درخواست ساده یا یک لایحه جامع و مستدل باشد. پس از تنظیم، مرحله ثبت آن آغاز می شود:

• تفاوت ثبت مستقیم در اجرای احکام و دفاتر خدمات قضایی: امروزه بخش عمده ای از امور قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. ثبت درخواست یا لایحه استعلام سه گانه نیز معمولاً از طریق این دفاتر صورت می گیرد. محکوم له یا وکیل وی با مراجعه به دفتر خدمات قضایی، لایحه خود را ثبت کرده و پس از اسکن مدارک مورد نیاز، درخواست به صورت الکترونیکی به شعبه اجرای احکام مربوطه ارسال می شود. در برخی موارد خاص و با تشخیص قاضی، ممکن است ثبت مستقیم در اجرای احکام نیز صورت گیرد، اما رویه غالب دفاتر خدمات قضایی است.
• مدارک مورد نیاز: برای ثبت درخواست، معمولاً اصل یا کپی مصدق اجراییه، کپی مدارک هویتی محکوم له (شناسنامه و کارت ملی)، و در صورت وجود، کپی مدارک هویتی محکوم علیه (اگر در پرونده موجود است) لازم است. اگر وکیل اقدام می کند، کپی پروانه وکالت و وکالت نامه نیز الزامی است.

۶.۳. گام سوم: پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه های مربوطه

ثبت هرگونه درخواست قضایی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه های مربوطه است. این هزینه ها بسته به نوع درخواست و تعرفه های سالیانه قوه قضائیه متغیر است و معمولاً در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه و پرداخت می شود. عدم پرداخت این هزینه ها می تواند منجر به عدم رسیدگی به درخواست شود.

۶.۴. گام چهارم: پیگیری از شعبه اجرای احکام

پس از ثبت درخواست، مرحله پیگیری از شعبه اجرای احکام آغاز می شود. این مرحله بسیار حیاتی است، زیرا پاسخ استعلامات ممکن است زمان بر باشد و نیاز به پیگیری مستمر دارد.

• نحوه استعلام از مراجع سه گانه توسط اجرای احکام: پس از بررسی درخواست توسط قاضی اجرای احکام و صدور دستور استعلام، نامه رسمی به مراجع سه گانه (سازمان ثبت اسناد، پلیس راهور، بانک مرکزی) ارسال می شود. این نامه ها معمولاً به صورت سیستمی و از طریق سامانه های الکترونیکی قضایی به مراجع مربوطه ارسال می گردند.
• مدت زمان تقریبی پاسخ هر مرجع: مدت زمان دریافت پاسخ از هر مرجع می تواند متفاوت باشد. معمولاً پاسخ استعلام از پلیس راهور و بانک مرکزی نسبتاً سریع تر (حدود 1 تا 3 هفته) دریافت می شود، در حالی که پاسخ از سازمان ثبت اسناد و املاک ممکن است کمی بیشتر (تا چند هفته) به طول انجامد. این زمان ها تقریبی هستند و ممکن است بسته به حجم کار مراجع و شرایط خاص، متفاوت باشند.
• اهمیت شماره پرونده و شماره بایگانی: برای پیگیری مؤثر، دانستن شماره کلاسه پرونده و شماره بایگانی شعبه اجرای احکام الزامی است. با مراجعه به شعبه یا تماس با کارشناسان مربوطه و ارائه این اطلاعات، می توان از وضعیت ارسال استعلامات و دریافت پاسخ ها مطلع شد. پیگیری منظم و دوری از منفعل بودن، نقش کلیدی در تسریع فرآیند ایفا می کند.

۷. مشکلات رایج در فرآیند استعلام سه گانه و راه حل های قانونی

در طول فرآیند استعلام سه گانه، ممکن است محکوم له با چالش ها و مشکلاتی مواجه شود. شناخت این مشکلات و آگاهی از راه حل های قانونی آن ها، می تواند به جلوگیری از دلسردی و ادامه مؤثر مسیر احقاق حق کمک کند.

۷.۱. پاسخ منفی استعلامات یا عدم شناسایی اموال کافی

یکی از رایج ترین و ناامیدکننده ترین چالش ها، دریافت پاسخ منفی از مراجع سه گانه یا شناسایی اموال اندک و ناکافی برای پوشش محکوم به است. این وضعیت می تواند ناشی از عدم مالکیت رسمی محکوم علیه بر اموال، انتقال اموال قبل از صدور حکم یا پنهان سازی دارایی ها باشد.

• امکان درخواست جلب محکوم علیه: در صورتی که استعلامات منفی باشد و اموال کافی برای توقیف یافت نشود، محکوم له می تواند بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)، درخواست صدور دستور جلب محکوم علیه را مطرح کند. این اقدام فشار حقوقی را بر محکوم علیه افزایش می دهد تا نسبت به پرداخت بدهی یا معرفی اموال خود اقدام کند.
• معرفی اموال فاقد سند رسمی توسط محکوم له: اگرچه استعلامات سه گانه عمدتاً اموال دارای سند رسمی را شناسایی می کنند، محکوم له این امکان را دارد که در صورت اطلاع از وجود اموال فاقد سند رسمی (مانند وجه نقد، لوازم منزل، یا اموالی که سند رسمی ندارند اما محکوم علیه مالک آنهاست)، با تحقیق محلی یا سایر مستندات، این اموال را به اجرای احکام معرفی کند. در چنین مواردی، دادگاه با بررسی ادله، می تواند دستور توقیف این اموال را صادر کند.

۷.۲. مواجهه با مستثنیات دین

مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که حتی در صورت شناسایی، قابل توقیف برای پرداخت بدهی نیستند؛ زیرا برای ادامه حیات و معیشت متعارف محکوم علیه و افراد تحت تکفل او ضروری تلقی می شوند. این مفهوم به منظور حمایت از حداقل های زندگی فرد بدهکار در قانون پیش بینی شده است.

• تعریف مستثنیات دین: ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصادیق مستثنیات دین را به روشنی بیان کرده است.
• مصادیق رایج: از جمله مصادیق رایج مستثنیات دین می توان به منزل مسکونی که در شان محکوم علیه و خانواده اوست، اثاثیه ضروری منزل، ابزار و وسایل کار (در حد نیاز معیشت)، ودیعه اجاره منزل (در صورت عدم وجود مسکن شخصی) و نفقه افراد واجب النفقه اشاره کرد. در برخی موارد خاص، حقوق و مزایای کارمندان نیز تا حدی مشخص، جزو مستثنیات دین محسوب می شود.
• تأثیر بر توقیف اموال: در صورت شناسایی اموالی که جزو مستثنیات دین هستند، اجرای احکام دستور توقیف آن ها را صادر نمی کند یا در صورت توقیف، آن را رفع توقیف می نماید.

۷.۳. اعتراض شخص ثالث

گاهی ممکن است پس از توقیف مالی از محکوم علیه، شخص ثالثی ادعا کند که مال توقیف شده متعلق به اوست و محکوم علیه مالکیتی بر آن ندارد. این وضعیت به اعتراض ثالث اجرایی معروف است.

• شرایط و نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث: بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه نسبت به مال توقیف شده، شخص ثالثی اظهار حقی کند که به موجب آن بتواند عملیات اجرایی را متوقف کند، می تواند تا قبل از شروع مزایده یا تنظیم سند انتقال، دعوای اعتراض ثالث اجرایی را در دادگاه مطرح کند. این دعوا باید با ارائه مستندات کافی برای اثبات مالکیت شخص ثالث همراه باشد.

۷.۴. تأخیر در دریافت پاسخ استعلامات

همانطور که ذکر شد، دریافت پاسخ استعلامات از مراجع مختلف ممکن است زمان بر باشد. این تأخیر می تواند به دلیل حجم بالای کار مراجع، مشکلات سیستمی یا سایر دلایل اداری رخ دهد.

• روش های پیگیری مؤثر: برای مقابله با تأخیر، پیگیری فعال و منظم از شعبه اجرای احکام ضروری است. محکوم له یا وکیل وی می تواند با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی با کارشناسان شعبه، وضعیت استعلامات را جویا شود. در برخی موارد، امکان تماس با سامانه های پاسخگویی مراجع ذی ربط (مانند ۱۵۹۰ برای سازمان ثبت اسناد) نیز وجود دارد تا وضعیت ارسال و دریافت پاسخ ها پیگیری شود.

۷.۵. فرار از دین و انتقال اموال توسط محکوم علیه

یکی از جدی ترین چالش ها، اقدام محکوم علیه به انتقال اموال خود به دیگری با هدف فرار از پرداخت بدهی است. این عمل نه تنها مانع از اجرای حکم می شود، بلکه می تواند منجر به پیگردهای قانونی نیز گردد.

• امکان طرح شکایت کیفری: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (با موضوع انتقال مال غیر به قصد اضرار به دیگران)، امکان طرح شکایت کیفری علیه محکوم علیه را فراهم می کند. در این موارد، محکوم له می تواند با اثبات قصد فرار از دین، خواستار ابطال معاملات صوری و تعقیب کیفری محکوم علیه شود.
• ابطال معاملات صوری: در صورت اثبات صوری بودن معامله و اینکه هدف از آن تنها فرار از پرداخت دین بوده است، دادگاه می تواند حکم به ابطال آن معامله صادر کند تا اموال مجدداً به دارایی محکوم علیه بازگردد و قابل توقیف شود.

۸. نکات کلیدی برای افزایش اثربخشی و سرعت بخشیدن به فرآیند

در کنار آگاهی از فرآیندهای قانونی و چالش های احتمالی، رعایت نکاتی کلیدی می تواند اثربخشی درخواست استعلام سه گانه را افزایش داده و به تسریع روند احقاق حق کمک کند.

• دقت کامل در مشخصات هویتی محکوم علیه (کد ملی، نام و نام خانوادگی): هرگونه اشتباه در اطلاعات هویتی محکوم علیه، به ویژه کد ملی، می تواند فرآیند استعلام را با مشکل مواجه ساخته و حتی به بی نتیجه ماندن آن منجر شود. اطمینان از صحت این اطلاعات، گام نخست و بسیار مهمی است.
• تهیه کپی کامل از تمامی مدارک و مستندات پرونده: همواره یک نسخه کامل از تمامی مدارک مرتبط با پرونده، از جمله حکم قطعی، اجراییه، ابلاغیه ها و هرگونه سند مثبته دیگر، را در اختیار داشته باشید. این کار به شما کمک می کند در صورت نیاز به ارائه مجدد مدارک یا پیگیری، با مشکل مواجه نشوید.
• پیگیری فعال و منظم از اجرای احکام: منفعل بودن در فرآیند اجرای احکام می تواند به اطاله دادرسی منجر شود. پیگیری منظم و مستمر از شعبه اجرای احکام، از زمان ثبت درخواست تا دریافت پاسخ استعلامات و صدور دستورات بعدی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
• مشاوره با وکیل متخصص برای راهنمایی دقیق تر و جلوگیری از اشتباهات: در پرونده های حقوقی، به ویژه مواردی که با جزئیات قانونی و رویه های قضایی سروکار دارند، مشاوره و همکاری با یک وکیل متخصص می تواند راهگشا باشد. وکیل با اشراف به قوانین و تجربه عملی، می تواند لایحه را به نحو صحیح تنظیم کرده، مراحل را با دقت پیگیری کند و از بروز اشتباهاتی که ممکن است به ضرر محکوم له تمام شود، جلوگیری نماید.
• پرهیز از هرگونه اقدام غیرقانونی یا ارائه اطلاعات نادرست: همواره به یاد داشته باشید که تمامی اقدامات باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ارائه اطلاعات نادرست، مدارک جعلی یا هرگونه اقدام غیرقانونی، نه تنها به ضرر شما تمام می شود، بلکه ممکن است منجر به پیگردهای کیفری نیز گردد. صداقت و پایبندی به قانون، اصل اساسی در این مسیر است.

نتیجه گیری

استعلامات سه گانه اجرای احکام، ابزاری قدرتمند و مؤثر در دست محکوم له برای احقاق حق و وصول مطالبات قانونی از محکوم علیه است. این فرآیند با شناسایی دقیق اموال منقول و غیرمنقول و حساب های بانکی، تضمین کننده اجرای عدالت و مقابله با فرار از دین است. از شناخت کامل مبانی قانونی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اجرای احکام مدنی گرفته تا تنظیم دقیق درخواست یا نمونه متن لایحه استعلام سه گانه و پیگیری مستمر مراحل، هر گامی در این مسیر اهمیت ویژه ای دارد. با آگاهی از چالش های رایج مانند پاسخ منفی استعلامات یا مواجهه با مستثنیات دین و شناخت راه حل های قانونی آن ها، می توان با اطمینان بیشتری به سوی استیفای حقوق پیش رفت. در نهایت، دقت در ارائه اطلاعات، پیگیری فعال و در موارد پیچیده، بهره گیری از مشاوره حقوقی تخصصی، می تواند به افزایش اثربخشی و سرعت بخشیدن به فرآیند کمک شایانی کند. احقاق حق، مستلزم آگاهی، اراده و پیگیری مسئولانه است.

سوالات متداول

آیا برای درخواست استعلامات سه گانه حتماً باید وکیل داشته باشم؟

خیر. محکوم له می تواند درخواست استعلام ثلاثه را به صورت مستقل و بدون نیاز به وکیل از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. با این حال، مشورت با وکیل متخصص می تواند روند رسیدگی را تسهیل کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

در صورت عدم شناسایی هیچ مالی از محکوم علیه، چه اقدامی می توان انجام داد؟

در صورتی که پاسخ استعلام ها منفی باشد، محکوم له می تواند بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را مطرح کند.

مدت زمان معمول برای دریافت پاسخ استعلامات سه گانه چقدر است؟

به طور معمول، هر یک از مراجع (ثبت اسناد، پلیس راهور و بانک مرکزی) ظرف چند هفته پاسخ استعلام را ارسال می کنند. با این حال، تأخیرهایی ممکن است رخ دهد که با پیگیری از اجرای احکام یا تماس با نهاد مربوطه قابل بررسی است.

آیا استعلامات سه گانه فقط برای پرونده های مالی است یا در سایر دعاوی هم کاربرد دارد؟

بله. استعلامات ثلاثه عمدتاً در دعاوی مالی و اجرای احکام مربوط به پرداخت وجه، دیه یا خسارات کاربرد دارد و هدف آن شناسایی اموال برای توقیف و جبران خسارات مالی است.

آیا می توان همزمان با درخواست استعلام اموال، تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را نیز داشت؟

بله. اگر محکوم علیه ظرف ۳۰ روز از ابلاغ اجراییه اقدامی برای پرداخت یا اقامه دعوای اعسار نکند، محکوم له می تواند هم زمان درخواست استعلام اموال و صدور حکم جلب را در یک لایحه ارائه دهد.

آیا خط تلفن و سیم کارت هم جزو مواردی است که استعلام می شود؟

در گذشته گاهی استعلام از مخابرات برای خطوط تلفن نیز صورت می گرفت، اما امروزه با توجه به ماهیت این دارایی ها و عدم ارزش ذاتی قابل توقیف در بسیاری از موارد، کمتر رایج است و تمرکز اصلی بر املاک، خودرو و حساب های بانکی است.

در چه صورتی اموال شناسایی شده، توقیف نمی شوند (مستثنیات دین)؟

اموالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شوند، مانند منزل مسکونی در حد شأن، اثاثیه ضروری منزل، ابزار کار و ودیعه اجاره، قابل توقیف نیستند. این موارد در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مشخص شده اند.

چه اطلاعاتی از محکوم علیه برای استعلامات سه گانه ضروری است؟

برای استعلامات سه گانه، ارائه کد ملی دقیق محکوم علیه از اهمیت بالایی برخوردار است. نام و نام خانوادگی نیز از جمله اطلاعات ضروری محسوب می شود.