مشکل اقتصاد ایران در 1402 چه بود و 1403 دولت چه باید کند؟

به گزارش راکو،به اعتقاد اغلب کارشناسان حوزه اقتصاد، در ایران مهم ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که به سیاست های کلان دولت برمی گردد. عدم هماهنگی میان سیاست های پولی که مسیول آن بانک مرکزی است و سیاست های مالی که مسیول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سال های اخیر بوده است.

فرارو در خبری نوشت: تلاش های بانک مرکزی در سال 1402 برای کنترل وضعیت نقدینگی و تورم در کشور تا حدودی جواب داد، اما این وضعیت در سال 1403 چگونه خواهد بود. ایران یکی از کشورهایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای 20 درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است، به همین دلیل با ورود به سال 1403 برای بررسی این موضوع که چرا در سال 1402 جهش اقتصادی چشمگیری را تجربه نکردیم و برای سال جدید باید انتظار چه شرایطی را داشته باشیم، فرارو با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هییت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

چرا در سال 1402 خبری از جهش اقتصادی نبود؟! مرتضی عزتی به فرارو گفت: «سال 1402، تفاوت خاصی با سال قبل نداشت و در هر 2 سال و حتی در یک دهه گذشته، وضعیت خوبی در حوزه اقتصاد نداریم. از حدود سال های 89 و 90، تقریبا هیچوقت، اقتصاد ما شرایط ایده آل را پشت سر نگذاشته است، به جز دوره ای که برچام ایجاد شد و نفس کوتاه و حدود 2 ساله ای کشیدیم و بعد دوباره وضعیت خراب شد. البته نمی توانیم بگوییم که برنامه های دولت در حوزه های کنترل تورم و نقدینگی بی تاثیر بوده و حقیقت این است که تا حدودی اثرگذار بوده، دولت نقدینگی را کاهش داده و کاهش نقدینگی نیز تاثیر مختصری روی تورم کشور گذاشته است. اما مشکل اصلی تری که دولت ایجاد کرده این است که کاهش تورم نسبت به کاهش نقدینگی، بسیار ناچیز است. کاهش نقدینگی فشار زیادی روی سرمایه گذاری ها داشته و با توجه به کاهش سرمایه گذاری ها، قطعا سال 1403 وضعیت رشد اقتصادی بسیار کمتر از اکنون خواهد بود.»

وی افزود: «با توجه به رفع محدودیت های کرونایی و تغییرات اقتصادی جهان شاهد تغییراتی بین سال های 1401 تا 1402 بودیم، اما این تغییرات بسیار محدود بود و نمی توانیم بگوییم جهش اقتصادی را تجربه کردیم. درواقع این تغییرات، اثرگذاری خیره کننده در بخش های سرمایه گذاری و تولید نگذاشته، بلکه فقط بخشی از خدماتی را که از چرخه اقتصاد خارج شده بود تا حدی وارد اقتصاد کرد. در نتیجه ما در بخش هایی به شکل ظاهری شاهد تغییر در آمار و ارقام اقتصادی بودیم. قطعا آن چه که دولت به عنوان کنترل نقدینگی در سیستم ایجاد کرد، باعث کاهش سرمایه گذاری و افت تقاضاهای سرمایه گذاری شده است. با این شرایط حدس من این است که در سال 1403 ما رشد منفی اقتصادی خواهیم داشت. اگر اتفاق مثبت جدی و بزرگی در اقتصاد کشور رخ ندهد، اقتصاد سال 1402 به علت سیاست های پولی که در سال 1402 اجرا شده، بدتر خواهد شد.»

این اقتصاددان گفت: «حقیقت این است که با توجه به طولانی مدت شدن مسیله جنگ اوکراین، این جنگ چندان تاثیری بر اقتصاد جهانی و بالطبع اقتصاد کشورمان در سال 1403، نخواهد گذاشت و می توان گفت به لحاظ اثربخشی، تقریبا منتفی است. هر تاثیری که قرار بود از جنگ اوکراین در اقتصاد جهانی و منطقه ای ببینیم در سال های 1401 و 1402 دیدیم. اما ممکن است، اتفاقاتی را در حاشیه جنگ غزه ببینیم که بستگی به عملکرد ایران و عملکرد طرف های مقابل درگیر دارد. نکته دیگری که ممکن است ایران را تحت تاثیر قرار دهد و اتفاقا بسیار هم جدی است، انتخابات آمریکا است. پیروز این انتخابات می تواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و اگر از جمهوریخواهان و حتی اگر شخص ترامپ باشد، می تواند محدودیت های اقتصاد ایران و چالش ها را پرفشارتر و بیشتر کند.»

وی افزود: «مهمترین راه و یا شاید می توانم بگویم تضمینی ترین راهکاری که دولت می تواند در سال 1403 برای خروج از شرایط بحرانی مورد استفاده قرار دهد، صلح با دنیا و خروج از شرایط نزاع با دیگر کشورها است. اگر این حرکت انجام شود، قطعا شرایط اقتصادی ما هم بهبود پیدا می کند. تا زمانی که وضعیت به این شکل باشد که ارتباطات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها نداشته باشیم و فعالان اقتصادی دیگر کشورها نیز تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند، وضعیت اقتصادی ایران، بهبود محسوس پیدا نمی کند و تمامی سیاست های پولی و مالی یا مسکن های کوتاه مدت خواهند بود یا اثرات بسیار کوچک و اندکی خواهند داشت. همانطور که ما در پنج، شش سال اخیر میبینیم، تقریبا همه سیاست هایی که سیاست گذاران اقتصادی ما در سطح کلان اجرا کردند، اثربخشی بسیار ناچیزی داشته. اگر این فشاری که بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی در کشور اعمال کرد، در یک کشور باثبات که درگیر نزاع های مختلف نیست و انتظارات غیرمنطقی در آن وجود ندارد، اعمال می شد، می توانست تورم را به شدت کاهش دهد. اما چون در کشور ما وضعیت متفاوت است، انتظارات تورمی و عملکرد تورم در کشور تحت تاثیر عوامل نظامی و سیاسی خارج از کشور است و در نتیجه سیاست های بانک مرکزی اثر چندانی در اقتصاد نمی گذارد.»

217