مجازات تهدید در قانون کاهش حبس تعزیری

تهدید به معنای ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو، مال یا افشای اسرار خود یا بستگان اوست، عملی که می تواند آرامش و امنیت روانی فرد را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و زندگی او را مختل سازد. این رفتار مجرمانه، در قوانین ایران، به ویژه با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، دستخوش تغییراتی در مجازات ها شده است.

جرم تهدید، یکی از جرائم رایج علیه اشخاص به شمار می رود که می تواند در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی، آثار زیان باری را به همراه داشته باشد. در جامعه ای که هر روز بر پیچیدگی های روابط انسانی و ابزارهای ارتباطی افزوده می شود، شناخت دقیق از مفهوم حقوقی تهدید، مصادیق آن، و مجازات هایی که قانون گذار برای آن در نظر گرفته است، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. شاید تا پیش از این، بسیاری از افراد صرفاً با جنبه عرفی تهدید آشنا بودند، اما با آگاهی از ابعاد قانونی آن، می توانند حقوق خود را بهتر شناخته و در صورت لزوم، از آن دفاع کنند.

تحولات قانونی اخیر در کشور، به ویژه تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، موجب شده است تا بسیاری از مجازات های مربوط به جرائم تعزیری، از جمله جرم تهدید، تغییراتی را تجربه کنند. این تغییرات، هم برای قربانیان جرم و هم برای متهمان، پیامدهای مهمی دارد که درک صحیح آن ها برای هر فردی که به نوعی با این موضوع درگیر است، ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاشی جامع برای شفاف سازی این تغییرات و ارائه راهنمایی های کاربردی در خصوص جرم تهدید، ارکان تشکیل دهنده آن، تفاوت های مجازات قبل و بعد از قانون جدید، و تمایز آن با جرائم مشابه است. هدف نهایی آن است که با ارائه اطلاعاتی دقیق و قابل فهم، خواننده با ابعاد حقوقی این جرم آشنا شده و بتواند در موقعیت های مرتبط، با آگاهی کامل تصمیم گیری کند.

جرم تهدید چیست؟ تعاریف و مصادیق

جرم تهدید در بطن خود، ماهیتی روان شناختی و اجتماعی دارد. این جرم به معنای ایجاد رعب و وحشت در دیگری است؛ حالتی که امنیت خاطر فرد را نشانه می گیرد و او را در وضعیت نگرانی و اضطراب قرار می دهد. در اصطلاح حقوقی، تهدید عبارت است از ترساندن یک شخص نسبت به جان، آبرو، مال یا حتی اسرار شخصی خود یا یکی از بستگان او. این ترساندن می تواند با هدف وادار کردن فرد به انجام کاری خلاف میلش باشد یا حتی بدون هیچ خواسته مشخصی، صرفاً برای ایجاد وحشت صورت گیرد. قانون گذار، برای حمایت از آرامش و امنیت روانی جامعه، چنین رفتارهایی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته است.

مصادیق تهدید بسیار گسترده و متنوع است. برخی از رایج ترین انواع تهدید که افراد ممکن است در زندگی روزمره خود با آن ها مواجه شوند، عبارت اند از:

• تهدید لفظی (شفاهی): این نوع تهدید شامل استفاده از کلمات و عباراتی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، قصد ایجاد ترس را در مخاطب دارد. برای مثال، گفتن «کاری می کنم که تاوان سختی بپردازی» یا «به زودی آبرویت را خواهم برد»، از مصادیق تهدید لفظی است.
• تهدید کتبی (پیامک، نامه، فضای مجازی): در عصر ارتباطات، بخش قابل توجهی از تهدیدها از طریق ابزارهای نوشتاری و دیجیتال صورت می گیرد. پیامک های تهدیدآمیز، ایمیل ها، نامه ها و یا حتی پیام های ارسالی در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها، همگی می توانند مصداق تهدید کتبی باشند. «اگر این کار را نکنی، عکست را پخش می کنم» مثالی از این نوع تهدید است.
• تهدید عملی (رفتاری): گاهی اوقات، تهدید نیازی به کلمات ندارد و صرفاً با یک رفتار یا حرکت فیزیکی محقق می شود. مثلاً، نشان دادن اسلحه به طرف مقابل، یا انجام حرکتی که دلالت بر قصد آسیب رساندن دارد، می تواند نوعی تهدید عملی تلقی شود.

نکته مهم در تشخیص جرم تهدید این است که تهدید مؤثر امری نسبی تلقی می شود. یعنی برای تحقق آن، باید به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده توجه کرد. ممکن است یک جمله برای فردی بسیار ترسناک و برای دیگری بی اثر باشد. بنابراین، صرف خوف از کسی یا چیزی، لزوماً به معنای تحقق تهدید کیفری نیست و تشخیص آن در نهایت بر عهده قاضی است که با در نظر گرفتن عرف جامعه و شرایط خاص پرونده، تصمیم گیری می کند.

یکی از مهم ترین جنبه های جرم تهدید، نسبی بودن آن است. آنچه برای یک نفر تهدید جدی محسوب می شود، ممکن است برای دیگری واکنشی عادی باشد. اینجاست که نقش تشخیص قاضی و عرف جامعه در تحلیل هر پرونده برجسته می گردد.

ارکان تشکیل دهنده جرم تهدید (ماده 669 ق.م.ا.)

برای اینکه یک عمل در نظام حقوقی ما به عنوان جرم تهدید شناخته شود و فردی به اتهام آن مورد تعقیب قرار گیرد، باید سه رکن اصلی جرم یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی به صورت همزمان محقق شوند. این ارکان، چارچوب لازم برای تفکیک یک عمل مجرمانه از یک رفتار عادی یا اخلاقی را فراهم می آورند و مبنای کار قاضی در صدور رأی خواهند بود.

عنصر قانونی جرم تهدید: ماده 669 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

عنصر قانونی جرم تهدید در ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به صراحت پیش بینی شده است. این ماده می گوید: «هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تحلیل این ماده، نکات کلیدی زیر را آشکار می سازد:

• موضوع تهدید: قانون گذار به طور دقیق مصادیق موضوع تهدید را مشخص کرده است که شامل:
  • تهدید به قتل یا ضررهای نفسی (جانی): هر نوع تهدید به آسیب رساندن به جسم یا جان شخص یا نزدیکان او، مانند تهدید به کور کردن چشم یا شکستن دست و پا.
  • تهدید به ضررهای شرفی (آبرویی و ناموسی): تهدید به اقداماتی که به آبرو، حیثیت و ناموس فرد یا بستگان او لطمه وارد کند، نظیر تهدید به افشای اطلاعات خصوصی یا نشر اکاذیب.
  • تهدید به ضررهای مالی: تهدید به وارد کردن زیان به اموال فرد یا نزدیکانش، مانند تهدید به آتش زدن خانه یا تخریب وسیله نقلیه.
  • تهدید به افشای سر (اسرار شخصی یا خانوادگی): تهدید به فاش کردن اطلاعات محرمانه و خصوصی فرد که می تواند موجب شرمساری یا آسیب به او شود.
• اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد: این عبارت نشان می دهد که جرم تهدید، یک جرم مطلق است. یعنی حتی اگر تهدیدکننده هیچ خواسته مشخصی از تهدیدشونده نداشته باشد و صرفاً او را بترساند، باز هم جرم تهدید محقق شده است و مرتکب قابل مجازات خواهد بود.

عنصر مادی جرم تهدید

عنصر مادی جرم تهدید، همان رفتار بیرونی و ملموسی است که از مرتکب سر می زند و به واسطه آن، عمل تهدید محقق می شود. این رکن، نمود عینی قصد مجرمانه است و بدون آن، جرمی اتفاق نمی افتد.

• رفتار مجرمانه (فعل مثبت و به هر نحو): در ماده ۶۶۹، عبارت «به هر نحو» به وضوح نشان می دهد که رفتار مجرمانه می تواند به شکل های مختلفی بروز کند. این رفتار باید از نوع فعل مثبت باشد، یعنی با انجام کاری صورت گیرد، نه با ترک کاری. خواه این فعل به صورت گفتاری (لفظی)، نوشتاری (پیامک، نامه، ایمیل) یا رفتاری (اشاره با چاقو، دنبال کردن) باشد، تفاوتی نمی کند. آنچه مهم است، قصد ایجاد ترس از طریق آن رفتار است.
• موضوع تهدید (جان، مال، آبرو، اسرار خود یا بستگان): موضوع تهدید باید یکی از مواردی باشد که در ماده ۶۶۹ برشمرده شده است. این موارد باید متعلق به خود شخص تهدیدشونده یا بستگان او باشد. بستگان شامل هر فردی است که قرابت خونی، سببی یا رضاعی با تهدیدشونده داشته باشد و در عرف، نزدیکی او با فرد قابل درک باشد.
• شرایط تحقق تهدید: برای اینکه یک رفتار به عنوان تهدید کیفری شناخته شود، باید شرایطی وجود داشته باشد:
  • قابلیت انجام تهدید توسط تهدیدکننده: تهدید باید به گونه ای باشد که در عمل، امکان تحقق آن از سوی تهدیدکننده وجود داشته باشد. تهدید به انجام کاری کاملاً غیرممکن، معمولاً جرم تلقی نمی شود.
  • احتمال وقوع تهدید با توجه به وضعیت تهدیدشونده: تهدید باید برای فردی که مورد تهدید قرار گرفته، جدی و باورپذیر باشد. میزان ترس و اضطراب ایجاد شده در تهدیدشونده، در تشخیص این رکن اهمیت دارد.
  • نسبی بودن تهدید و اهمیت عرف در تشخیص آن: همانطور که پیش تر اشاره شد، معیار تشخیص تهدید مؤثر، عرف جامعه است. قاضی با در نظر گرفتن سن، جنسیت، موقعیت اجتماعی، و سایر شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده، میزان جدی بودن تهدید را بررسی می کند.

عنصر معنوی (روانی) جرم تهدید

عنصر معنوی یا روانی، قصد و نیت مجرمانه فرد مرتکب است. بدون این قصد، حتی اگر عنصر مادی محقق شده باشد، جرم تهدید به وقوع نمی پیوندد. در جرم تهدید:

• قصد مجرمانه (سوء نیت عام: قصد ایجاد ترس و اضطراب در مجنی علیه): مرتکب باید قصد داشته باشد که با رفتار خود، در شخص مجنی علیه (قربانی)، ترس و اضطراب ایجاد کند. این قصد، رکن اصلی عنصر معنوی است. هدف اصلی از تهدید، برهم زدن آرامش روانی و ایجاد حس ناامنی در فرد مقابل است.
• بی تأثیری انگیزه مرتکب (حتی اگر انگیزه خیرخواهانه باشد): آنچه در تحقق عنصر معنوی اهمیت دارد، قصد ایجاد ترس است، نه انگیزه فرد. برای مثال، اگر کسی به انگیزه خیرخواهانه یا برای نجات فردی از انجام کاری خطرناک، او را تهدید کند، باز هم عمل او از نظر حقوقی تهدید محسوب می شود؛ زیرا قصد ایجاد ترس در او وجود داشته است. انگیزه، فقط می تواند در مرحله تعیین مجازات، تحت عنوان کیفیات مخففه، مورد توجه قاضی قرار گیرد، اما اصل جرم را از بین نمی برد.

سیر تحولات مجازات جرم تهدید: پیش از قانون کاهش حبس تعزیری

پیش از آنکه قانون گذار به فکر کاهش مجازات حبس های تعزیری بیفتد، ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، حکم قاطعی را برای جرم تهدید صادر می کرد. این حکم، برای بسیاری از افراد که مورد تهدید قرار می گرفتند، امیدبخش و برای تهدیدکنندگان، بازدارنده تلقی می شد. شناخت این مجازات های پیشین، ما را در درک بهتر تغییرات و فلسفه پشت قانون جدید یاری می دهد.

در متن اصلی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات تعیین شده برای جرم تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی، مالی یا افشای سر، یکی از دو مورد زیر بود:

1. حبس تعزیری از دو ماه تا دو سال.
2. شلاق تا ۷۴ ضربه.

نکته مهم در این بخش، وجود کلمه «یا» بین دو مجازات حبس و شلاق بود. این بدان معنا بود که قاضی دادگاه، با توجه به مجموع اوضاع و احوال پرونده، شخصیت طرفین، سابقه کیفری مرتکب، و میزان تأثیر تهدید بر مجنی علیه، مختار بود که یکی از این دو مجازات را برای تهدیدکننده در نظر بگیرد. این اختیار، به قاضی اجازه می داد تا در مواجهه با پرونده های مختلف که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود بودند، انعطاف لازم را داشته باشد و حکمی متناسب با جرم و مجرم صادر کند.

برای مثال، اگر تهدیدی به صورت شفاهی و در یک لحظه عصبانیت رخ داده بود و تهدیدکننده سابقه کیفری نداشت، ممکن بود قاضی به مجازات شلاق اکتفا کند. اما اگر تهدید به صورت مکرر، سازمان یافته، و با هدف آسیب رساندن جدی به جان یا مال افراد صورت می گرفت، احتمال صدور حکم حبس، حتی در حداکثر میزان آن (دو سال)، بسیار بالا بود. این مجازات ها، تا پیش از تصویب قانون جدید، مبنای رسیدگی به تمامی پرونده های مربوط به جرم تهدید بودند و نقش مهمی در برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایفا می کردند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: اهداف و تأثیر بر جرم تهدید

در سال های اخیر، دستگاه قضایی کشور با چالش هایی همچون افزایش جمعیت زندان ها، هزینه های نگهداری زندانیان و آثار سوء حبس های کوتاه مدت بر افراد و خانواده هایشان مواجه بود. همین مسائل، ضرورت بازنگری در سیاست های کیفری و رویکردی جدید به مجازات ها را بیش از پیش نمایان ساخت. از دل این نیاز، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» متولد شد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟

«قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، مصوب سال ۱۳۹۹، نقطه عطفی در سیاست گذاری کیفری ایران محسوب می شود. این قانون با هدف اصلی «حبس زدایی» و «کاهش جمعیت کیفری زندان ها» به تصویب رسید. رویکرد این قانون بر این پایه استوار بود که برای بسیاری از جرائم سبک و متوسط، به جای حبس، مجازات های جایگزین و یا حبس های کوتاه مدت تر در نظر گرفته شود تا ضمن تحقق عدالت، از آسیب های اجتماعی و خانوادگی ناشی از زندان رفتن افراد کاسته شود. این قانون، با تغییر در حداقل و حداکثر مجازات حبس برای طیف وسیعی از جرائم تعزیری، تلاش کرد تا زمینه را برای بازگشت مجرمان به جامعه و کاهش تکرار جرم فراهم آورد. اهمیت این قانون در این است که نشان دهنده یک تغییر پارادایم در دستگاه قضایی، از مجازات صرف به سمت اصلاح و بازپروری است.

مجازات تهدید در قانون کاهش حبس تعزیری (قانون جدید)

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات جرم تهدید مندرج در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز دستخوش تغییر شد. این تغییر به صورت مستقیم بر میزان مجازات حبس تأثیر گذاشت و آن را تعدیل کرد:

• تغییرات دقیق: میزان حبس از «دو ماه تا دو سال» به «یک ماه تا یک سال» کاهش یافت. این یعنی هم حداقل و هم حداکثر مجازات حبس برای این جرم به نصف کاهش پیدا کرد.
• عدم تغییر مجازات شلاق: نکته حائز اهمیت این است که مجازات شلاق، یعنی «تا ۷۴ ضربه شلاق»، همچنان بدون تغییر باقی ماند. بنابراین، پس از قانون جدید نیز، قاضی همچنان مختار است که یکی از دو مجازات حبس (با میزان کاهش یافته) یا شلاق را برای مرتکب در نظر بگیرد.
• درجه بندی جرم تهدید: با کاهش حبس به حداکثر یک سال، جرم تهدید در دسته مجازات های درجه ۶ قرار گرفت. این درجه بندی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که تأثیر مستقیمی بر سابقه کیفری افراد و برخی حقوق اجتماعی آن ها می گذارد. به عنوان مثال، در جرائم درجه ۶، در بسیاری از موارد، سابقه کیفری در استعلامات عادی (غیر قضایی) درج نمی شود که می تواند به افراد فرصت بهتری برای بازگشت به زندگی عادی بدهد.

مثال عملی: تصور کنید شخصی قبل از تصویب قانون جدید، به جرم تهدید به حبس شش ماه محکوم می شد. پس از تصویب قانون جدید، اگر همان جرم با همان شرایط اتفاق بیفتد، قاضی نمی تواند حبس بیش از یک سال تعیین کند و در صورت تناسب، احتمال دارد که مجازات حبس او کمتر از شش ماه در نظر گرفته شود یا به جای آن مجازات شلاق یا مجازات های جایگزین حبس اعمال شود.

این تغییرات، به وضوح نشان می دهد که قانون گذار با رویکرد جدید خود، تلاش دارد تا برای جرائمی مانند تهدید، که جنبه حق الناسی قوی تری دارند و گاهی ناشی از هیجانات زودگذر هستند، مجازات های حبس را تعدیل کند و فرصت های بیشتری برای جبران و اصلاح فراهم آورد.

تفاوت جرم تهدید (ماده 669) با تهدید همراه با اجبار (ماده 668) و تأثیر قانون جدید

در قوانین کیفری، گاهی اوقات جزئیات کوچک می توانند تفاوت های بزرگی در جرم انگاری و مجازات ها ایجاد کنند. جرم تهدید که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است، با جرمی مشابه اما با ابعاد گسترده تر، یعنی «تهدید همراه با اجبار» که در ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، تفاوت های کلیدی دارد. درک این تفاوت ها برای شناخت دقیق تر حقوق و تکالیف افراد ضروری است.

معرفی ماده 668 قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) چنین می گوید: «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سندی و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده به وضوح بیان می کند که این جرم زمانی محقق می شود که تهدید با هدف خاصی همراه باشد؛ یعنی وادار کردن شخص به دادن سند، امضاء، مهر، یا گرفتن سندی از او. به عبارت دیگر، یک نتیجه مشخص از تهدید مطلوب است.

تفاوت های کلیدی بین دو ماده

مقایسه ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ نشان دهنده تفاوت های اساسی زیر است:

1. جرم مطلق در مقابل جرم مقید به نتیجه:
   • تهدید صرف (ماده ۶۶۹): همانطور که پیشتر گفته شد، جرم تهدید در ماده ۶۶۹ یک جرم مطلق است. یعنی صرف تهدید به یکی از موضوعات مذکور (جان، مال، آبرو، اسرار) کافی است و لازم نیست که تهدیدکننده به واسطه تهدید، به خواسته خاصی دست یابد یا آن را عملی کند.
   • تهدید همراه با اجبار (ماده ۶۶۸): این جرم یک جرم مقید به نتیجه است. برای تحقق آن، حتماً باید نتیجه ای خاص حاصل شود؛ یعنی فرد تهدیدشونده مجبور به دادن سند، امضاء، مهر شود یا سندی از او گرفته شود. اگر صرفاً تهدید شود اما فرد مجبور به انجام هیچ یک از این کارها نشود، جرم ماده ۶۶۸ محقق نخواهد شد و ممکن است تنها جرم ماده ۶۶۹ (تهدید صرف) رخ داده باشد.
2. مجازات:
   • ماده ۶۶۹ (تهدید صرف): قاضی مخیر بین مجازات حبس یا شلاق است (قبل از قانون کاهش حبس: ۲ ماه تا ۲ سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق؛ بعد از قانون کاهش حبس: ۱ ماه تا ۱ سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق).
   • ماده ۶۶۸ (تهدید همراه با اجبار): در این ماده، قاضی مکلف است هر دو مجازات حبس و شلاق را اعمال کند؛ زیرا از کلمه «و» استفاده شده است، نه «یا». این نشان دهنده شدت و اهمیت بیشتری است که قانون گذار برای این جرم قائل شده است.

مجازات ماده 668 قبل و بعد از قانون کاهش حبس

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس مندرج در ماده ۶۶۸ نیز دچار تغییراتی شد:

• قبل از قانون کاهش حبس: حبس از سه ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه.
• بعد از قانون کاهش حبس: حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و شلاق تا ۷۴ ضربه.

همانطور که مشاهده می شود، در این ماده نیز مجازات حبس به نصف کاهش یافته است (سه ماه به چهل و پنج روز و دو سال به یک سال)، اما مجازات شلاق ثابت مانده است. نکته اساسی که باید به آن توجه داشت، نحوه اعمال مجازات برای ماده ۶۶۸ است. حتی پس از قانون جدید، همچنان هر دو مجازات حبس (با میزان جدید) و شلاق باید برای مرتکب اعمال شود. این تفاوت مهم، بار دیگر بر خطیر بودن جرم تهدید همراه با اجبار تأکید می کند و نشان می دهد که قانون گذار برای حمایت از آزادی اراده افراد در امور مالی و اسنادی، مجازات شدیدتری را در نظر گرفته است.

به طور خلاصه، در حالی که ماده ۶۶۹ به تهدیدات عمومی تر می پردازد و قاضی را در انتخاب نوع مجازات آزاد می گذارد، ماده ۶۶۸ برای تهدیداتی که با هدف خاص و مقید به نتیجه (اخذ مال یا سند) انجام می شوند، مجازات سخت گیرانه تری را پیش بینی کرده و قاضی را ملزم به اعمال هر دو مجازات حبس و شلاق می نماید. این تفکیک، نشان دهنده دقت قانون گذار در برخورد با انواع مختلف تهدید و پیامدهای آن است.

ویژگی	ماده 669 (تهدید صرف)	ماده 668 (تهدید همراه با اجبار)
نوع جرم	مطلق	مقید به نتیجه
قصد اصلی	ایجاد ترس و اضطراب	اجبار به دادن سند/امضاء یا گرفتن آن
مجازات (قبل از قانون کاهش)	2 ماه تا 2 سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق	3 ماه تا 2 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق
مجازات (بعد از قانون کاهش)	1 ماه تا 1 سال حبس یا تا 74 ضربه شلاق	45 روز تا 1 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق

جنبه های عملی و حقوقی رسیدگی به جرم تهدید

شناخت ابعاد نظری و قانونی جرم تهدید، تنها نیمی از مسیر است. بخش مهم دیگر، آگاهی از جنبه های عملی و حقوقی مربوط به رسیدگی به این جرم است. فردی که مورد تهدید واقع می شود یا متهم به تهدید است، باید بداند که روند قانونی چگونه طی می شود، چه حقوقی دارد و چگونه می تواند از خود دفاع کند. درک این مراحل، به افراد کمک می کند تا با آمادگی و آرامش بیشتری با مراجع قضایی روبرو شوند.

آیا جرم تهدید قابل گذشت است؟

یکی از سؤالات اساسی در مورد جرم تهدید، این است که آیا این جرم قابل گذشت محسوب می شود یا خیر. پاسخ به این پرسش، تأثیر مستقیمی بر روند پرونده خواهد داشت.

جرم تهدید، در زمره جرائم قابل گذشت قرار می گیرد. این بدان معناست که این جرم اساساً جنبه حق الناسی دارد و شروع تعقیب و رسیدگی به آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است. اگر شاکی خصوصی (مجنی علیه) شکایتی مطرح نکند، دستگاه قضایی نمی تواند به پرونده ورود کند. اهمیت این ویژگی زمانی بیشتر می شود که شاکی، پس از طرح شکایت، تصمیم به اعلام گذشت بگیرد.

تأثیر رضایت شاکی بر روند پرونده عبارت است از:

• صدور قرار موقوفی تعقیب: اگر شاکی در مراحل اولیه رسیدگی (تحقیقات مقدماتی در دادسرا) گذشت کند، بازپرس یا دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود.
• تخفیف مجازات: اگر گذشت شاکی در مراحل بعدی رسیدگی (مثلاً در دادگاه) صورت گیرد، قاضی می تواند با رعایت موازین شرعی و قانونی، مجازات مرتکب را تخفیف دهد. حتی در برخی موارد، این گذشت می تواند به صدور حکم برائت یا اعمال مجازات های جایگزین حبس منجر شود.

این ویژگی نشان دهنده آن است که قانون گذار به اراده افراد و امکان حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش، حتی پس از وقوع جرم، اهمیت می دهد.

ادله اثبات جرم تهدید چیست؟

برای اثبات جرم تهدید و محکوم کردن مرتکب، نیاز به ارائه دلایل و مستندات کافی به مراجع قضایی است. سیستم حقوقی ما، روش های مختلفی را برای اثبات این جرم پیش بینی کرده است:

• اقرار متهم: اگر متهم، خود به ارتکاب جرم تهدید در نزد مقام قضایی اقرار کند، این اقرار از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شود. حتی یک بار اقرار در دادگاه یا دادسرا می تواند مبنای صدور حکم باشد.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و شاهدانی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از وقوع تهدید آگاهی دارند، از دیگر ادله مهم است. حد نصاب شهادت در جرائم تعزیری (مانند تهدید) معمولاً شهادت دو شاهد مرد است. شهادت زنان نیز می تواند به عنوان مطلع و برای تکمیل علم قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
• علم قاضی: قاضی می تواند بر اساس مجموع قرائن، امارات و دلایل موجود در پرونده، به علم و یقین در مورد وقوع جرم برسد. این علم قاضی می تواند مستند صدور حکم باشد. مستنداتی که به علم قاضی کمک می کنند، بسیار متنوع اند:
  • پیامک های تهدیدآمیز
  • فایل های صوتی ضبط شده از تهدید
  • فیلم یا تصاویر ویدئویی
  • ایمیل ها، چت ها و مکاتبات در فضای مجازی
  • گزارش ضابطین قضایی (پلیس)
  • بررسی سوابق مکالمات تلفنی

  اهمیت جمع آوری و حفظ دلایل، پیش از هر اقدامی، برای شاکی حیاتی است. هر مدرکی که بتواند وقوع تهدید را اثبات کند، باید به دقت نگهداری و در زمان مناسب ارائه شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تهدید

روند قضایی برای رسیدگی به جرم تهدید، مانند بسیاری از جرائم دیگر، از یک مسیر مشخص عبور می کند. اولین گام برای رسیدگی به جرم تهدید، مراجعه به دادسرا است.

• دادسرای عمومی و انقلاب: دادسرای عمومی و انقلاب «محل وقوع جرم»، صلاحیت رسیدگی به جرم تهدید را دارد. یعنی فردی که مورد تهدید واقع شده است، باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم تهدید در حوزه قضایی آن واقع شده است. دادسرا وظیفه تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل و بررسی صحت و سقم ادعاها را بر عهده دارد.
• نقش دادگاه کیفری (کیفری 2): پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، دادستان کیفرخواست صادر می کند و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم تهدید، «دادگاه کیفری دو» است. این دادگاه، با بررسی دقیق پرونده، شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، و مطالعه مستندات، رأی نهایی را صادر می کند.

مشورت با وکیل کیفری در تمامی این مراحل، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که او با دانش حقوقی و تجربه خود می تواند بهترین مسیر را برای شاکی یا متهم روشن سازد.

نحوه شکایت از جرم تهدید و مراحل پیگیری

زمانی که فردی مورد تهدید قرار می گیرد، اولین و مهم ترین گام، ثبت شکایت رسمی است. این روند، از مراحل مشخصی تشکیل شده است که باید به دقت طی شوند:

1. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم شکواییه:
   شاکی باید در ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکواییه ای تحت عنوان «تهدید» تنظیم کند. در شکواییه باید موارد زیر به صورت دقیق قید شود:
   • مشخصات کامل شاکی و متشاکی عنه (تهدیدکننده).
   • شرح دقیق واقعه تهدید، شامل زمان، مکان، نحوه تهدید (لفظی، کتبی، عملی) و جزئیات آن.
   • ادله و مستندات اثبات جرم تهدید (مانند پیامک، فایل صوتی، شهادت شهود، تصاویر).
2. مراحل رسیدگی در دادسرا:
   پس از ثبت شکواییه، پرونده به دادسرای صالح ارسال می شود. پیامکی از سوی شعبه دادسرا برای شاکی ارسال خواهد شد که او را برای پیگیری پرونده راهنمایی می کند. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار آغاز می شود. شاکی باید با در دست داشتن مدارک اصلی به شعبه مراجعه کرده و دستورات قضایی را انجام دهد. اگر دلایل او شهادت شهود باشد، باید شاهدان خود را به کلانتری یا دادسرا معرفی کند. پس از جمع آوری دلایل و شنیدن اظهارات طرفین، بازپرس یا دادیار یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا جرم اساساً واقع نشده باشد.
   • قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد.
3. مراحل رسیدگی در دادگاه:
   در صورت صدور قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست از سوی دادستان، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم نهایی به «دادگاه کیفری دو» ارسال می شود. در دادگاه نیز، دفاعیات شاکی و متهم شنیده شده و قاضی با توجه به تمامی مستندات و دفاعیات، حکم مقتضی را صادر می کند.

اهمیت مشورت با وکیل کیفری: با توجه به پیچیدگی های روند قضایی و ضرورت رعایت تشریفات قانونی، مشورت با یک وکیل کیفری مجرب از همان ابتدا، می تواند به شاکی در جمع آوری مستندات، تنظیم شکواییه صحیح، و پیگیری مؤثر پرونده کمک شایانی کند. وکیل همچنین می تواند از حقوق متهم دفاع کرده و راهکارهای قانونی را برای او توضیح دهد.

نمونه شکوائیه جرم تهدید

در ادامه، یک نمونه کلی از نحوه نگارش شکوائیه برای جرم تهدید، با فرض وقوع آن از طریق پیامک در فضای مجازی، ارائه می شود. این الگو می تواند راهنمایی برای تنظیم شکوائیه باشد، اما برای هر پرونده ای، لازم است جزئیات خاص آن به دقت درج شود.

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب _________ (محل وقوع جرم)

با سلام و احترام،

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس، آدرس دقیق]

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی (در صورت اطلاع)، شماره تماس (در صورت اطلاع)، آدرس (در صورت اطلاع)]

موضوع شکایت: تهدید به قتل/ضررهای نفسی/شرفی/مالی/افشای سر (ماده 669 قانون مجازات اسلامی)

تاریخ و محل وقوع جرم: [تاریخ دقیق وقوع آخرین تهدید] در [محل وقوع تهدید، مثلاً محل سکونت شاکی یا در فضای مجازی]

شرح شکایت:

احتراماً، به استحضار مقام محترم می رساند اینجانب [نام شاکی] از تاریخ [تاریخ شروع تهدیدات] لغایت [تاریخ آخرین تهدید] به صورت مکرر/یک باره توسط آقای/خانم [نام مشتکی عنه] یا فردی ناشناس که از طریق [نوع پلتفرم ارتباطی، مثلاً پیامک تلفن همراه با شماره …] یا [حساب کاربری در شبکه های اجتماعی] با اینجانب در ارتباط بوده، مورد تهدید قرار گرفته ام.

متن و محتوای تهدیدات، [شرح دقیق نوع تهدید، مثلاً تهدید به قتل اینجانب/یکی از بستگانم، یا تهدید به افشای اسرار شخصی/آبروریزی، یا تهدید به آسیب مالی به اموالم] بوده است. [در صورت وجود خواسته ای از سوی تهدیدکننده، آن را ذکر کنید، مثلاً: مشتکی عنه با این تهدیدات، قصد وادار کردن اینجانب به انجام امر/ترک فعل/پرداخت وجه/تحویل مال مشخصی را داشته است.]

این تهدیدات موجب ایجاد ترس، اضطراب و سلب آسایش و امنیت روانی اینجانب و خانواده ام شده است. با توجه به نوع و محتوای تهدیدات، به وضوح می توان قصد مجرمانه مشتکی عنه را در ایجاد وحشت و آسیب رساندن به اینجانب مشاهده نمود.

دلایل و منضمات:

1. کپی برابر اصل از تصویر پیامک های تهدیدآمیز/اسکرین شات از پیام ها در فضای مجازی
2. شهادت شهود (در صورت وجود، مشخصات و آدرس شهود را قید کنید)
3. فایل صوتی/تصویری از تهدید (در صورت وجود)
4. گزارش مرجع انتظامی (در صورت مراجعه قبلی به پلیس)
5. هرگونه سند یا مدرک دیگری که دال بر وقوع تهدید باشد.

لذا با تقدیم این شکوائیه، از محضر عالی درخواست رسیدگی، تعقیب و مجازات مشتکی عنه به اتهام جرم تهدید، مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی (با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) را دارم.

با احترام فراوان،

[امضاء و تاریخ]

سوالات متداول

آیا تهدید شفاهی (لفظی) قابل اثبات است؟

بله، تهدید شفاهی (لفظی) نیز قابل اثبات است، اما اثبات آن ممکن است دشوارتر از تهدید کتبی یا مستند باشد. اقرار متهم، شهادت شهود (مانند دو شاهد مرد)، یا علم قاضی که از مجموع قرائن و امارات (مثلاً فایل صوتی ضبط شده، یا اقاریر ضمنی در پیامک های بعدی) حاصل شود، می تواند مبنای اثبات تهدید لفظی قرار گیرد. جمع آوری فوری مستندات یا معرفی شهود به مراجع قضایی، در این موارد حیاتی است.

آیا تهدید به شکایت حقوقی جرم محسوب می شود؟

خیر، تهدید به شکایت حقوقی یا انجام اقدامات قانونی برای احقاق حق، ذاتاً جرم محسوب نمی شود. هر فردی حق دارد برای دفاع از منافع خود، از طریق مراجع قانونی اقدام کند و اعلام این قصد به طرف مقابل، نمی تواند به عنوان تهدید مجرمانه تلقی شود. مگر اینکه این تهدید با اهداف نامشروع یا به شیوه های غیرقانونی صورت گیرد که در آن صورت، ممکن است مصداق جرائم دیگری قرار گیرد.

انتشار عکس ها یا فیلم های خصوصی به عنوان تهدید چه مجازاتی دارد؟

تهدید به انتشار عکس ها یا فیلم های خصوصی، مصداق بارز تهدید به ضرر شرفی (آبرویی) و افشای سر است که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. مجازات این عمل، پس از قانون کاهش حبس تعزیری، حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. علاوه بر این، در صورت واقعی شدن انتشار، خود عمل انتشار تصاویر خصوصی نیز طبق قانون جرائم رایانه ای (ماده ۱۷) جرم محسوب شده و مجازات جداگانه حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی دارد.

اگر تهدید کننده ناشناس باشد، چه باید کرد؟

در صورتی که تهدیدکننده ناشناس باشد، شاکی باید تمام مستندات و اطلاعات موجود را (مانند شماره تلفن ناشناس، آدرس IP، نام کاربری در فضای مجازی) به مراجع قضایی ارائه دهد. دادسرا و پلیس فتا (در خصوص تهدیدات مجازی) موظف به انجام تحقیقات برای شناسایی مرتکب هستند. حتی اگر در ابتدا هویت فرد مشخص نباشد، ارائه شکایت و مدارک می تواند به روند شناسایی کمک کند.

آیا مجازات جرم تهدید شامل تعلیق یا تخفیف می شود؟

بله، مجازات جرم تهدید می تواند شامل تعلیق یا تخفیف شود. گذشت شاکی خصوصی، همکاری متهم در مراحل تحقیقات، فقدان سابقه کیفری، وضعیت خاص خانوادگی یا اقتصادی متهم، و سایر جهات تخفیف دهنده مجازات که در قانون مجازات اسلامی (ماده ۳۸) پیش بینی شده اند، می تواند منجر به تخفیف مجازات یا تعلیق اجرای آن از سوی قاضی شود.

تأثیر عذر موجه در جرم تهدید چیست؟

عذر موجه می تواند در برخی از جرائم، مسئولیت کیفری را ساقط یا تخفیف دهد. در جرم تهدید، اگر عمل تهدید تحت تأثیر عوامل غیرقابل کنترل (مانند جنون یا اکراه کامل) انجام شده باشد، ممکن است فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود. اما اگر عذر موجه صرفاً در حد انگیزه باشد (مثلاً تهدید برای کمک به دیگری)، جرم همچنان محقق است و انگیزه فقط می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد.

آیا جرم تهدید دارای جنبه عمومی است؟

جرم تهدید (ماده ۶۶۹) اساساً جنبه حق الناسی دارد و با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب موقوف می شود. اما در صورتی که تهدید موجب اخلال در نظم عمومی، وحشت همگانی یا با استفاده از ابزارهای خاص و در حجم وسیع انجام شود، ممکن است جنبه عمومی پیدا کند. با این حال، به طور کلی، ویژگی اصلی جرم تهدید قابل گذشت بودن آن و جنبه خصوصی آن است.

نتیجه گیری

جرم تهدید، چه به شکل لفظی و چه از طریق ابزارهای نوین ارتباطی، همواره یکی از دغدغه های جوامع بشری بوده است. قانون گذار ایران نیز برای حمایت از امنیت و آرامش روانی افراد، این رفتار را جرم انگاری کرده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است. با این حال، همانطور که بررسی شد، «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در سال ۱۳۹۹، تغییرات مهمی را در میزان مجازات حبس این جرم ایجاد کرده است که درک آن برای تمامی شهروندان و فعالان حقوقی ضروری است.

شناخت دقیق ارکان جرم تهدید، شامل عنصر قانونی (ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی)، عنصر مادی (رفتار مجرمانه و شرایط آن) و عنصر معنوی (قصد ایجاد ترس و اضطراب)، به افراد کمک می کند تا بتوانند به درستی تشخیص دهند که آیا یک رفتار خاص، مصداق این جرم است یا خیر. همچنین، تمایز میان تهدید صرف (ماده ۶۶۹) و تهدید همراه با اجبار (ماده ۶۶۸)، به دلیل تفاوت در ماهیت جرم و نوع مجازات های تعیین شده، از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به قابل گذشت بودن جرم تهدید، نقش شاکی خصوصی و امکان صلح و سازش در این پرونده ها پررنگ تر می شود. در عین حال، لزوم جمع آوری ادله اثبات جرم، از پیامک و فایل صوتی گرفته تا شهادت شهود، برای رسیدگی موفق در مراجع قضایی انکارناپذیر است. در نهایت، توصیه می شود که در مواجهه با هرگونه تهدید یا اتهام مربوط به آن، از همان ابتدا با یک وکیل متخصص کیفری مشورت شود. این اقدام، نه تنها روند پیگیری پرونده را تسهیل می کند، بلکه به افراد کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و تکالیف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ کرده و از تضییع حقوقشان جلوگیری نمایند. قانون همیشه با کسانی است که آن را می شناسند و به درستی از آن استفاده می کنند.