ماده 79 آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب

ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری به شاکی در جرائم قابل گذشت اجازه می دهد تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. با این درخواست، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند و شاکی می تواند تنها برای یک بار و تا یک سال پس از صدور قرار، مجدداً پیگیری پرونده را درخواست نماید.

در دل نظام حقوقی کشورمان، مکانیسم های گوناگونی برای مدیریت پرونده های کیفری و حفظ تعادل میان حقوق شاکی و متهم وجود دارد. یکی از این ابزارهای مهم و تاثیرگذار، «قرار ترک تعقیب» است که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. این قرار، بیش از آنکه یک پایان قطعی برای یک پرونده باشد، فرصتی برای تنفس، تأمل و حتی بازنگری در مسیر دادرسی محسوب می شود. از لحظه ای که فردی خود را در جایگاه شاکی می بیند و با دشواری های پیگیری یک جرم روبرو می شود، تا زمانی که متهمی با نگرانی سرنوشت خود را دنبال می کند، درک دقیق این ماده می تواند نقش کلیدی در تصمیم گیری ها و انتخاب مسیرهای قانونی داشته باشد. این مقاله، برای تمام کسانی که می خواهند با ابعاد مختلف این قرار آشنا شوند، از دانشجویان حقوقی که به دنبال دانش عمیق تر هستند تا عموم مردم که خواهان درک حقوق خود در یک پرونده کیفری هستند، راهنمایی جامع و کاربردی ارائه می دهد. هدف، ترسیم تصویری واضح و قابل فهم از تمامی جوانب ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب است تا هر فردی بتواند با اطمینان خاطر بیشتری در پیچ و خم های دادرسی کیفری گام بردارد.

متن کامل و دقیق ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری

قانونگذار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت شرایط و اختیارات مربوط به قرار ترک تعقیب را مشخص کرده است. برای درک صحیح این قرار، ضروری است ابتدا متن دقیق ماده را مرور کنیم:

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

این متن کوتاه، دربرگیرنده مفاهیم حقوقی عمیقی است که در ادامه به تفصیل به بررسی و تفسیر آن ها پرداخته می شود. هر واژه در این ماده، دارای بار حقوقی مشخصی است که شناخت آن، برای فهم کارکرد قرار ترک تعقیب ضروری است.

مفهوم و فلسفه قرار ترک تعقیب

وقتی صحبت از «قرار ترک تعقیب» می شود، ذهن به سمت یک توقف یا سکون در مسیر دادرسی می رود. اما این قرار، فراتر از یک توقف ساده است و در واقع ابزاری هوشمندانه در دست شاکی است تا با تدبیر و برنامه ریزی، سرنوشت پرونده خود را مدیریت کند.

تعریف حقوقی قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب را می توان اینگونه تعریف کرد: «تصمیمی قضایی که به موجب آن، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، به درخواست شاکی و با تایید دادستان، به صورت موقت متوقف می شود و این امکان برای شاکی وجود دارد که در مهلتی مشخص، مجدداً تقاضای تعقیب را مطرح کند.» این قرار، نه به معنای بی گناهی متهم است و نه به معنای چشم پوشی کامل از جرم؛ بلکه یک تعلیق هوشمندانه در فرآیند پیگیری کیفری است. این اقدام، به شاکی اجازه می دهد تا در مواقعی که نیاز به زمان بیشتری برای تأمل، مصالحه یا جمع آوری مدارک جدید دارد، از فشار دادرسی رها شده و با دیدگاهی تازه به پرونده خود بنگرد. در واقع، این قرار یک پل ارتباطی میان تعقیب کیفری و مصالحه یا فرصت دوباره برای تصمیم گیری است.

هدف قانونگذار از پیش بینی قرار ترک تعقیب

فلسفه وجودی قرار ترک تعقیب ریشه در چندین هدف مهم دارد که قانونگذار برای نظام دادرسی کیفری متصور بوده است:

• کاهش حجم پرونده ها: یکی از چالش های همیشگی دستگاه قضایی، حجم بالای پرونده ها و اطاله دادرسی است. این قرار، با ایجاد فرصت برای حل و فصل مسائل خارج از فرآیند رسمی دادگاه، می تواند به کاهش بار کاری و سرعت بخشیدن به روند کلی دادرسی کمک کند.
• فرصت مصالحه و سازش: در بسیاری از جرائم قابل گذشت، به جای مجازات کیفری، بازگرداندن آرامش و صلح به جامعه از طریق مصالحه میان طرفین، نتیجه ای مطلوب تر است. قرار ترک تعقیب، فضایی را برای شاکی و متهم فراهم می آورد تا بتوانند با مذاکره و سازش، پرونده را به سرانجام برسانند. این رویکرد، نه تنها به حل ریشه ای مشکلات کمک می کند، بلکه از ایجاد خصومت های طولانی مدت جلوگیری می نماید.
• انعطاف پذیری در جرائم قابل گذشت: ماهیت جرائم قابل گذشت اینگونه است که حقوق فردی شاکی در آن پررنگ تر است. از این رو، قانونگذار به شاکی اجازه داده تا در خصوص نحوه پیگیری این جرائم، از انعطاف بیشتری برخوردار باشد. این قرار به شاکی قدرت انتخاب می دهد که در صورت لزوم، تعقیب را به تعویق بیندازد.
• جلوگیری از ورود افراد به فرآیند کیفری: گاهی اوقات، حتی با وقوع یک جرم قابل گذشت، تعقیب کیفری می تواند تبعات ناخواسته ای برای متهم و حتی شاکی داشته باشد. این قرار، با ایجاد فرصتی برای خروج موقت از چرخه دادرسی، می تواند از ورود افراد به این فرآیند پرهزینه و استرس زا جلوگیری کند.

ماهیت موقت یا قطعی بودن قرار ترک تعقیب

یکی از مهم ترین نکاتی که در خصوص ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب باید در نظر داشت، ماهیت موقت بودن آن است. این قرار، بر خلاف برخی قرارهای دیگر همچون قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب، به معنای پایان قطعی و مختومه شدن کامل پرونده نیست. بلکه، همانطور که از نامش پیداست، تعقیب را به صورت موقت متوقف می کند. این موقتی بودن، به شاکی امکان می دهد تا پس از یک دوره تأمل یا تلاش برای مصالحه، در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب یا تغییر شرایط، مجدداً تقاضای پیگیری پرونده را داشته باشد. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را به ابزاری قدرتمند برای شاکی تبدیل می کند که می تواند با در نظر گرفتن منافع خود و شرایط موجود، از آن بهره برداری کند. برای متهم نیز، این قرار نه یک تبرئه قطعی است و نه یک محکومیت، بلکه یک دوره انتظار است تا سرنوشت پرونده اش در نهایت مشخص شود.

شرایط اختصاصی صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب نیازمند فراهم آمدن شرایطی خاص است که قانونگذار آن ها را به دقت در ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری تعیین کرده است. این شرایط، تضمین کننده این هستند که این قرار صرفاً در موارد مقتضی و مطابق با اصول حقوقی صادر شود.

نوع جرم: لزوم قابل گذشت بودن جرم

اولین و شاید اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، «قابل گذشت» بودن جرمی است که موضوع شکایت قرار گرفته است.

جرائم قابل گذشت به آن دسته از جرائمی گفته می شود که شروع تعقیب و ادامه آن، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متوقف و حتی مجازات اجرا نمی شود.

این جرائم معمولاً به حقوق افراد بازمی گردد و دارای جنبه خصوصی پررنگ تری هستند، مانند سرقت حدی، ضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری (در برخی موارد خاص) و توهین. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که جنبه عمومی جامعه در آن ها غالب است و حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب و مجازات متهم متوقف نمی شود. قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، یا برخی از انواع سرقت های حدی که دارای جنبه عمومی قوی هستند، از مصادیق جرائم غیرقابل گذشت محسوب می شوند. علت عدم شمول قرار ترک تعقیب بر جرائم غیرقابل گذشت این است که در این جرائم، صرف نظر از خواست شاکی، جامعه نیز متضرر شده و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری و اجرای عدالت است. بنابراین، در مسیر رسیدگی به یک پرونده، اولین گام برای سنجش امکان صدور قرار ترک تعقیب، بررسی دقیق نوع جرم و اطمینان از «قابل گذشت» بودن آن است.

درخواست شاکی: ضرورت درخواست صریح و کتبی شاکی

یکی دیگر از شروط بنیادین برای صدور قرار ترک تعقیب، وجود درخواست «صریح و کتبی» از سوی شاکی است. دادستان یا سایر مراجع قضایی نمی توانند رأساً و بدون تقاضای شاکی، چنین قراری را صادر کنند. این بدان معناست که شاکی باید به وضوح و در قالب یک درخواست مکتوب، اراده خود را مبنی بر توقف موقت تعقیب متهم ابراز کند. شفاهی بودن این درخواست کافی نیست و حتماً باید سندی رسمی از آن در پرونده موجود باشد.
این الزام، تأکیدی بر اهمیت حقوق شاکی در جرائم قابل گذشت است و به او اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر سرنوشت پرونده خود داشته باشد. در واقع، این حق انتخابی است که قانون به شاکی داده تا در شرایط خاص، بتواند از آن بهره برداری کند. در نبود چنین درخواستی، دستگاه قضایی به مسیر تعقیب ادامه خواهد داد.

زمان درخواست: محدودیت زمانی تا قبل از صدور کیفرخواست

زمان بندی در فرآیند دادرسی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری نیز این اصل را رعایت کرده است. شاکی تنها می تواند «تا قبل از صدور کیفرخواست» درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. این محدودیت زمانی، دارای دلایل منطقی و رویه ای است:

توضیح مراحل دادرسی کیفری تا صدور کیفرخواست:

1. تحقیقات مقدماتی: این مرحله در دادسرا آغاز می شود و شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود، بررسی صحنه جرم و سایر اقدامات لازم برای کشف حقیقت است.
2. دادسرا: دادسرا به عنوان نهادی که وظیفه تعقیب کیفری را بر عهده دارد، پرونده را در این مرحله مورد بررسی قرار می دهد.
3. بازپرسی: در جرائم مهم تر، پرونده به بازپرس ارجاع می شود تا تحقیقات به صورت عمیق تر و دقیق تر انجام گیرد. بازپرس پس از اتمام تحقیقات، قرار نهایی خود (مانند قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا جلب به دادرسی) را صادر می کند.
4. صدور کیفرخواست: در صورتی که بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر کند و این قرار توسط دادستان تایید شود، دادستان «کیفرخواست» را صادر می کند. کیفرخواست، سندی است که به موجب آن دادستان اتهام وارده به متهم را جمع بندی کرده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم می کند. صدور کیفرخواست به معنای تکمیل تحقیقات دادسرا و آماده شدن پرونده برای ورود به مرحله محاکمه در دادگاه است.

چه می شود اگر درخواست پس از صدور کیفرخواست باشد؟

اگر شاکی پس از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند، این درخواست مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. دلیل آن این است که با صدور کیفرخواست، پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا خارج شده و وارد مرحله محاکمه در دادگاه شده است. در این مرحله، دادگاه مسئول رسیدگی است و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا توقف دادرسی، تحت قواعد و مقررات مربوط به رسیدگی دادگاهی انجام می شود و قرار ترک تعقیب در این مرحله جایگاهی ندارد. این محدودیت زمانی، تأکیدی بر نقش دادسرا در مراحل اولیه دادرسی و تفاوت ماهیت این مرحله با مرحله محاکمه است.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

شناخت مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، یکی از جنبه های کلیدی در فهم فرآیند دادرسی است. این مرجع با توجه به مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، متفاوت خواهد بود.

دادستان: به عنوان مرجع اصلی

دادستان، به عنوان مدعی العموم و رئیس دادسرا، مرجع اصلی و قانونی برای صدور قرار ترک تعقیب است. این اختیار، در راستای وظایف دادستان در مدیریت و نظارت بر تحقیقات مقدماتی و تعقیب جرائم قرار می گیرد. هنگامی که شاکی درخواست ترک تعقیب خود را مطرح می کند و شرایط لازم نیز وجود دارد، این دادستان است که پس از بررسی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این موضوع، نشان دهنده اهمیت جایگاه دادستان در تصمیم گیری های کلیدی مربوط به ادامه یا توقف فرآیند تعقیب است.

بازپرس: وظیفه بازپرس در صورت درخواست شاکی (ارسال به دادستان)

بازپرس، اگرچه خود مسئول انجام تحقیقات مقدماتی است و اختیارات گسترده ای در این مرحله دارد، اما در مورد صدور قرار ترک تعقیب، رأساً قادر به اتخاذ تصمیم نیست. اگر پرونده ای در مرحله بازپرسی قرار داشته باشد و شاکی درخواست ترک تعقیب کند، بازپرس وظیفه دارد که این درخواست را به همراه پرونده، برای اتخاذ تصمیم به دادستان ارسال کند. در واقع، بازپرس نقش یک واسطه را ایفا می کند و تصمیم نهایی در خصوص ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، با دادستان خواهد بود. این ساختار، سلسله مراتب قضایی و تفکیک وظایف میان بازپرس و دادستان را به خوبی نشان می دهد.

دادگاه: در چه مواردی و در چه مراحلی دادگاه می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند؟

در بیشتر موارد، صدور قرار ترک تعقیب به عهده دادستان است. اما در شرایط خاصی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود (یعنی بدون عبور از مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست)، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند.
برای مثال، در برخی جرائم کوچک و کم اهمیت که مستقیماً در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری ۲ قرار می گیرند و نیاز به تحقیقات مقدماتی وسیع در دادسرا ندارند، ممکن است شاکی درخواست ترک تعقیب را مستقیماً به دادگاه ارائه دهد. در این موارد، دادگاه با لحاظ کردن شرایط ماده ۷۹، می تواند قرار ترک تعقیب را صادر کند. این استثنا، بیشتر به دلیل ماهیت پرونده و حذف مراحل دادرسی در جرائم خاص است و اصل کلی همچنان بر صدور این قرار توسط دادستان استوار است.

آثار حقوقی و عملی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، نه تنها یک اقدام شکلی در پرونده است، بلکه دارای آثار حقوقی و عملی مهمی است که برای شاکی و متهم پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. درک این آثار، به هر دو طرف کمک می کند تا با دید بازتری نسبت به این قرار و انتخاب مسیرهای آینده خود تصمیم گیری کنند.

توقف موقت تعقیب متهم: توضیح اینکه پرونده مختومه نمی شود

اصلی ترین و فوری ترین اثر صدور قرار ترک تعقیب، «توقف موقت تعقیب متهم» است. این بدان معناست که از لحظه صدور قرار، تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقاتی علیه متهم متوقف می شود. پرونده از جریان عادی دادرسی خارج شده و به نوعی به حالت تعلیق درمی آید.
اما نکته حیاتی که باید به آن توجه داشت این است که توقف موقت تعقیب، به معنای «مختومه شدن» یا «بایگانی شدن قطعی» پرونده نیست. پرونده همچنان مفتوح باقی می ماند و فقط در حالت انتظار قرار می گیرد. این وضعیت، فرصتی را برای شاکی فراهم می آورد تا در مهلت مقرر قانونی، سرنوشت نهایی آن را مشخص کند. برای متهم نیز این بدان معناست که اگرچه فعلاً از تعقیب رها شده، اما سایه پرونده تا زمان انقضای مهلت قانونی یا تصمیم نهایی شاکی، بر سر او باقی خواهد ماند.

عدم سابقه کیفری: آیا این قرار برای متهم سابقه محسوب می شود؟

یکی از دغدغه های اصلی هر متهمی که درگیر پرونده های کیفری می شود، این است که آیا این پرونده برای او «سابقه کیفری» ایجاد می کند یا خیر. در خصوص ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، باید گفت که صدور این قرار «سابقه کیفری» برای متهم محسوب نمی شود.
سابقه کیفری معمولاً به محکومیت های قطعی کیفری اشاره دارد که در سجل کیفری فرد ثبت می شود و می تواند در آینده تبعات قانونی و اجتماعی (مانند محدودیت در استخدام یا برخی حقوق اجتماعی) داشته باشد. از آنجا که قرار ترک تعقیب، یک تصمیم موقت است و به معنای اثبات جرم یا محکومیت نیست، بنابراین منجر به ثبت سابقه کیفری برای متهم نمی شود. این جنبه، می تواند یکی از انگیزه های متهم برای تلاش در جهت سازش با شاکی و تشویق او به درخواست ترک تعقیب باشد، زیرا از تبعات بلندمدت یک سابقه کیفری در امان خواهد ماند.

حق درخواست تعقیب مجدد شاکی: مهم ترین اثر این قرار

بدون شک، مهم ترین اثر و در واقع محور اصلی قرار ترک تعقیب، «حق درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی» است. این حق، قدرت مانور بسیار بالایی به شاکی می دهد و نشان دهنده ماهیت موقتی این قرار است.
شاکی، با استفاده از این حق، می تواند پس از صدور قرار ترک تعقیب، در صورت تغییر شرایط، عدم حصول مصالحه، یا هر دلیل دیگری که او را مجاب به پیگیری مجدد کند، درخواست فعال شدن دوباره پرونده را داشته باشد. این ویژگی، قرار ترک تعقیب را به ابزاری منعطف تبدیل می کند که شاکی می تواند از آن برای فشار بر متهم جهت مصالحه، یا صرفاً برای به دست آوردن زمان استفاده کند. در بخش های بعدی به تفصیل در مورد شرایط و محدودیت های اعمال این حق صحبت خواهد شد، اما همین نکته که شاکی می تواند تعقیب را از سر بگیرد، این قرار را از گذشت مطلق متمایز می کند.

حق درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی (جنبه محوری ماده ۷۹)

همانطور که پیش تر اشاره شد، حق درخواست تعقیب مجدد، ستون فقرات ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و ویژگی متمایز کننده قرار ترک تعقیب است. این حق، به شاکی اجازه می دهد تا مسیر پرونده را به صورت موقت متوقف کند، اما کنترل نهایی بر آن را از دست ندهد. درک دقیق جزئیات این حق، برای شاکی و متهم بسیار حیاتی است.

مهلت درخواست: فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب

قانونگذار برای این حق، دو محدودیت مهم تعیین کرده است:

• فقط برای یک بار: این بدان معناست که شاکی، پس از آنکه یک بار درخواست ترک تعقیب داد و دادستان آن را صادر کرد، فقط برای یک بار می تواند تقاضای تعقیب مجدد متهم را داشته باشد. اگر پس از درخواست تعقیب مجدد، پرونده دوباره به جریان افتاد، دیگر امکان ندارد که شاکی مجدداً درخواست ترک تعقیب همان جرم را بدهد و سپس برای بار دوم درخواست تعقیب مجدد کند. این محدودیت، از سوءاستفاده های احتمالی و بازی با فرآیند دادرسی جلوگیری می کند.
• تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب: این محدودیت زمانی، برای هر دو طرف پرونده حیاتی است. تاریخ شروع مهلت، دقیقاً همان تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است و نه تاریخ اطلاع شاکی، تاریخ وقوع جرم یا هر تاریخ دیگری. نحوه محاسبه این مهلت یک ساله، بر اساس تقویم شمسی است. به عنوان مثال، اگر قرار ترک تعقیب در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ صادر شده باشد، شاکی تا پایان روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ فرصت دارد تا درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد. این مهلت، یک زمان نسبتاً طولانی را در اختیار شاکی قرار می دهد تا با آرامش و دقت بیشتری تصمیم گیری کند.

محدودیت فقط برای یک بار: توضیح اینکه پس از درخواست تعقیب مجدد، دیگر امکان ترک تعقیب مجدد همان پرونده وجود ندارد

محدودیت فقط برای یک بار یک قاعده مهم است که از تکرار بی پایان روند ترک تعقیب و تعقیب مجدد جلوگیری می کند. وقتی شاکی، پس از صدور قرار ترک تعقیب، تصمیم به درخواست تعقیب مجدد می گیرد و پرونده دوباره در جریان دادرسی قرار می گیرد، دیگر این حق را ندارد که برای بار دوم، همان پرونده را مجدداً به مرحله ترک تعقیب ببرد. به عبارت دیگر، امتیاز ترک تعقیب، یک فرصت یک باره است که اگر شاکی تصمیم به استفاده از آن و سپس از سرگیری تعقیب گرفت، دیگر نمی تواند آن را تکرار کند. این قاعده، باعث می شود شاکی در استفاده از این حق، با دقت و وسواس بیشتری عمل کند و تصمیمات او ماهیتی جدی تر و نهایی تر به خود بگیرد.

سرنوشت پرونده پس از انقضای مهلت یک ساله: اگر شاکی در مهلت مقرر درخواست نکند، چه اتفاقی برای پرونده می افتد؟

یکی از مهم ترین پرسش ها در مورد ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، سرنوشت پرونده پس از پایان مهلت یک ساله است، اگر شاکی در این مدت درخواست تعقیب مجدد ندهد.
اگر شاکی در مهلت یک ساله مقرر در ماده ۷۹، درخواست تعقیب مجدد متهم را ارائه ندهد، عملاً حق او برای پیگیری کیفری آن جرم خاص، ساقط می شود. در این حالت، پرونده کیفری با «صدور قرار موقوفی تعقیب» به دلیل «شمول مرور زمان» یا «فقدان شرایط قانونی برای تعقیب»، مختومه می شود. این بدان معناست که دیگر امکان ادامه تعقیب کیفری برای آن جرم وجود نخواهد داشت و متهم از این جهت تبرئه می شود. بنابراین، مهلت یک ساله نه تنها یک فرصت برای شاکی است، بلکه یک ضرب الاجل جدی نیز محسوب می شود که بی توجهی به آن، می تواند به از دست رفتن حق پیگیری منجر شود.

نحوه درخواست تعقیب مجدد: اشاره به مراحل و مرجع

برای درخواست تعقیب مجدد، شاکی باید به مرجعی که قرار ترک تعقیب را صادر کرده بود (معمولاً دادسرا) مراجعه کند. نحوه درخواست نیز به صورت کتبی است. شاکی باید با ارائه یک لایحه یا فرم مخصوص، خواسته خود را مبنی بر از سرگیری تعقیب متهم، قبل از پایان مهلت یک ساله، اعلام کند. در این درخواست، باید به شماره پرونده، تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و خواسته صریح مبنی بر تعقیب مجدد اشاره شود. مرجع ذی ربط پس از دریافت درخواست و اطمینان از قرار گرفتن آن در مهلت قانونی، پرونده را مجدداً به جریان می اندازد.

تفاوت های کلیدی و تمایزات حقوقی

در نظام حقوقی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شوند که هر یک دارای ماهیت، شرایط و آثار خاص خود هستند. برای درک عمیق ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، ضروری است که تمایز آن را با قرارهای مشابه درک کنیم. این تمایزات، به شاکی و متهم کمک می کند تا هر کدام را در جایگاه صحیح خود بشناسند و از اشتباه در تصمیم گیری جلوگیری کنند.

تفاوت قرار ترک تعقیب با گذشت شاکی

گذشت شاکی و قرار ترک تعقیب، اگرچه هر دو به نوعی به اراده شاکی بازمی گردند، اما تفاوت های ماهوی و آثار حقوقی بسیار مهمی دارند:

ویژگی	قرار ترک تعقیب (ماده ۷۹ ق.آ.د.ک)	گذشت شاکی (ماده ۱۰۱ ق.م.ا)
ماهیت	توقف موقت تعقیب	پایان قطعی تعقیب و اجرای مجازات
امکان رجوع	شاکی می تواند فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار، درخواست تعقیب مجدد کند.	طبق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، «عدول از گذشت» مسموع نیست؛ یعنی پس از گذشت، شاکی نمی تواند از آن رجوع کرده و مجدداً شکایت یا درخواست اجرای مجازات کند.
آثار	عدم ثبت سابقه کیفری؛ تعلیق موقت پرونده	عدم ثبت سابقه کیفری؛ مختومه شدن قطعی پرونده
انگیزه	فرصت برای تأمل، مصالحه، یا جمع آوری مدارک؛ حفظ حق تعقیب در آینده	رضایت کامل از متهم؛ بخشش یا رسیدن به توافق نهایی

در واقع، گذشت شاکی یک تصمیم نهایی و برگشت ناپذیر برای بخشش و پایان دادن به پرونده است، در حالی که قرار ترک تعقیب یک توقف استراتژیک و موقت است که امکان بازگشت و از سرگیری دادرسی را برای شاکی حفظ می کند. این تفاوت، در تصمیم گیری شاکیان نقشی کلیدی دارد.

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب، نیز یکی از قرارهای مهم در دادرسی کیفری است که با قرار ترک تعقیب تفاوت های اساسی دارد:

• موارد صدور: قرار موقوفی تعقیب در مواردی صادر می شود که تعقیب کیفری به دلایل قانونی دیگر (مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، شمول مرور زمان، عفو عمومی یا نسخ قانون) متوقف شود. در واقع، این قرار زمانی صادر می شود که مانع قانونی برای ادامه تعقیب وجود داشته باشد.
• آثار: قرار موقوفی تعقیب، منجر به «مختومه شدن قطعی» پرونده کیفری می شود. یعنی پس از صدور آن، امکان از سرگیری تعقیب کیفری برای همان جرم و متهم وجود ندارد. این قرار، مانند یک دیوار بتنی است که مسیر دادرسی را به طور کامل مسدود می کند.
• تفاوت ماهوی: در مقابل، قرار ترک تعقیب همانطور که گفته شد، ماهیتی موقت دارد و امکان از سرگیری تعقیب را برای شاکی فراهم می آورد. قرار موقوفی تعقیب عموماً خارج از اراده شاکی و به دلیل موانع قانونی اتفاق می افتد، در حالی که قرار ترک تعقیب با درخواست شاکی صادر می شود.

به بیان ساده، قرار موقوفی تعقیب یک نقطه پایان قطعی است، در حالی که قرار ترک تعقیب یک مکث هوشمندانه با امکان شروع مجدد است.

تفاوت قرار ترک تعقیب با قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب، نیز با قرار ترک تعقیب ماهیت متفاوتی دارد و هر یک در شرایط خاص خود صادر می شوند:

• ماهیت (فقدان دلیل اثباتی): قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که مقامات قضایی (بازپرس یا دادستان) پس از انجام تحقیقات مقدماتی، به این نتیجه برسند که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست. به عبارت دیگر، فقدان دلایل اثباتی یا فقدان وقوع جرم، مبنای صدور این قرار است.
• آثار: این قرار نیز مانند قرار موقوفی تعقیب، به معنای عدم تعقیب قطعی متهم برای آن جرم خاص است. البته در صورت کشف دلایل جدید، امکان نقض آن وجود دارد.
• تفاوت اساسی: تفاوت اصلی این است که قرار ترک تعقیب به دلیل درخواست شاکی و در جرائم قابل گذشت صادر می شود و به ماهیت جرم یا عدم وجود دلایل ارتباطی ندارد. اما قرار منع تعقیب مستقیماً به جنبه اثباتی جرم و کافی نبودن مدارک برای اتهام متوجه متهم بازمی گردد. در واقع، در قرار منع تعقیب، متهم از اتهام مبرا می شود، اما در قرار ترک تعقیب، صرفاً تعقیب متوقف شده و به ماهیت اتهام ورود نمی شود.

رویه قضایی و نکات کاربردی ماده ۷۹

درک ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب تنها با مطالعه متن قانون و تفاسیر آن کامل نمی شود. باید به رویه قضایی و نکات عملی نیز توجه داشت تا تصویر جامعی از کارکرد این قرار به دست آید. این بخش، به بررسی چگونگی برخورد عملی با این ماده در محاکم و ارائه راهنمایی های کاربردی برای طرفین پرونده می پردازد.

نکات عملی برای شاکیان:

شاکیان، به عنوان آغازگر فرآیند دادرسی در جرائم قابل گذشت، نقش محوری در تصمیم گیری برای درخواست ترک تعقیب دارند. آگاهی از نکات عملی می تواند به آن ها در اتخاذ بهترین تصمیم کمک کند:

• چگونگی تنظیم درخواست ترک تعقیب (ساختار، محتوا):
  • ساختار: درخواست باید به صورت کتبی و خطاب به دادستان یا بازپرس پرونده تنظیم شود. شامل اطلاعات هویتی کامل شاکی و متهم، شماره پرونده، و موضوع جرم باشد.
  • محتوا: در متن درخواست، باید به صراحت خواسته ترک تعقیب اعلام شود. دلیلی برای این درخواست لازم نیست، اما می توان به قصد مصالحه یا نیاز به زمان بیشتر اشاره کرد. از هرگونه ابهام باید پرهیز شود.
• اهمیت زمان بندی در درخواست ها:
  • شاکی باید دقت کند که درخواست ترک تعقیب حتماً «قبل از صدور کیفرخواست» ارائه شود. تأخیر در این زمینه، منجر به عدم پذیرش درخواست خواهد شد.
  • اگر شاکی تصمیم به درخواست تعقیب مجدد گرفت، باید حتماً در مهلت «یک ساله» از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب اقدام کند. از دست دادن این مهلت، به معنای از دست دادن حق پیگیری پرونده است.

نکات عملی برای وکلا:

وکلا، به عنوان متخصصان حقوقی، نقش حیاتی در راهنمایی موکلین خود در ارتباط با قرار ترک تعقیب ایفا می کنند.

• استراتژی های دفاعی و مشاوره ای برای موکلین (شاکی و متهم):
  • برای شاکی: وکیل باید شاکی را در مورد تمامی آثار و محدودیت های قرار ترک تعقیب (به ویژه مهلت یک ساله و یک بار بودن حق تعقیب مجدد) آگاه سازد. ممکن است ترک تعقیب ابزاری برای فشار بر متهم جهت مصالحه باشد. وکیل باید به شاکی کمک کند تا استراتژی بلندمدت خود را تعیین کند.
  • برای متهم: وکیل باید متهم را از ماهیت موقتی قرار ترک تعقیب و امکان تعقیب مجدد آگاه سازد. این قرار نباید به عنوان تبرئه نهایی تلقی شود. وکیل می تواند متهم را به تلاش برای مصالحه قطعی با شاکی ترغیب کند تا پرونده به طور کامل مختومه شود.
• نحوه پیگیری وضعیت پرونده پس از صدور قرار:
  • وکلا باید وضعیت پرونده را پس از صدور قرار ترک تعقیب، به طور منظم پیگیری کنند تا از تاریخ دقیق شروع و پایان مهلت یک ساله اطمینان حاصل شود. این امر برای جلوگیری از انقضای مهلت و از دست رفتن حق شاکی (در صورت تمایل به تعقیب مجدد) حیاتی است.
  • همچنین، پیگیری هرگونه تحول احتمالی در پرونده، مانند درخواست های متهم یا اقدامات غیرمعمول، برای وکیل ضروری است.

انتقادات و چالش های حقوقی وارده بر ماده ۷۹

همانند بسیاری از مواد قانونی، ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری نیز خالی از انتقادات و چالش های حقوقی نیست. این انتقادات، بیشتر از منظر اصول بنیادین دادرسی کیفری مطرح می شوند و بررسی آن ها به درک عمیق تر و جامع تری از این ماده کمک می کند.

بررسی انتقاداتی مانند منافات با اصل قانونی بودن تعقیب یا اصل الزامی بودن تعقیب

یکی از اصلی ترین انتقاداتی که بر ماده ۷۹ وارد می شود، این است که صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی، ممکن است با اصل قانونی بودن تعقیب یا اصل الزامی بودن تعقیب در تضاد باشد.

اصل قانونی بودن تعقیب حکم می کند که هرگاه جرمی واقع شود و ادله کافی برای انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، مقامات قضایی مکلف به تعقیب و پیگیری آن هستند. اصل الزامی بودن تعقیب نیز به این معناست که تعقیب کیفری باید بدون قید و شرط و بدون تأثیرپذیری از اراده افراد (به جز موارد خاص قانونی) انجام شود.

منتقدان معتقدند که ماده ۷۹، با اجازه دادن به شاکی برای توقف تعقیب کیفری، نوعی اختیاری بودن را وارد فرآیند تعقیب می کند که با این اصول در تعارض است. آن ها استدلال می کنند که اگر جرمی واقع شده و قابل اثبات باشد، صرف نظر از خواست شاکی، جامعه نیز متضرر شده و دولت مکلف به اجرای عدالت است. سپردن اختیار توقف تعقیب به دست شاکی، می تواند به نوعی تضییع حقوق عمومی و حتی فرصتی برای اعمال فشار یا زد و بندهای خارج از قاعده شود.

بحث های حقوقی پیرامون اصلاحات احتمالی این ماده

با توجه به انتقادات وارده، همواره بحث هایی پیرامون لزوم یا عدم لزوم اصلاح ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری در محافل حقوقی مطرح است. برخی از پیشنهادات برای اصلاح، شامل موارد زیر است:

• محدود کردن دامنه شمول: ممکن است پیشنهاد شود که قرار ترک تعقیب تنها در جرائم بسیار کم اهمیت یا در شرایط خاصی که مصالحه به نفع جامعه باشد، مجاز شمرده شود.
• نظارت بیشتر دادستان: برخی معتقدند که حتی در صورت درخواست شاکی، دادستان باید اختیار بیشتری در رد یا پذیرش درخواست ترک تعقیب داشته باشد و این موضوع صرفاً یک اقدام بلامنازع نباشد.
• بازنگری در مهلت یک ساله: ممکن است بر اساس تجربه عملی، مهلت یک ساله بسیار طولانی یا بسیار کوتاه تلقی شود و پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه گردد.
• ایجاد شفافیت بیشتر در آثار: برخی از ابهامات پیرامون آثار قرار ترک تعقیب ممکن است نیازمند شفاف سازی بیشتر در قالب قانون باشد.

در نهایت، هدف از این بحث ها، بهینه سازی ماده و انطباق هرچه بیشتر آن با اصول عدالت کیفری و نیازهای جامعه است. اما در حال حاضر، این ماده با تمامی ظرایف و چالش هایش، بخش مهمی از آیین دادرسی کیفری ما را تشکیل می دهد.

اسناد و نمونه های کاربردی

برای درک بهتر و عملی تر ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، آشنایی با اسناد و نمونه های کاربردی مرتبط، به خصوص برای شاکیان و وکلای آن ها، ضروری است. این نمونه ها نشان می دهند که چگونه مفاهیم حقوقی در قالب اسناد رسمی نمود پیدا می کنند.

نمونه متن درخواست ترک تعقیب (از سوی شاکی)

یک نمونه درخواست ترک تعقیب، معمولاً ساختار مشخصی دارد. شاکی با مراجعه به دادسرای مربوطه، درخواست خود را به صورت کتبی تنظیم و ارائه می کند.

عناصر اصلی این درخواست شامل:

• عنوان: درخواست ترک تعقیب
• مخاطب: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/بخش]
• اطلاعات شاکی: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس.
• اطلاعات متهم: نام، نام خانوادگی (در صورت اطلاع).
• شماره پرونده و تاریخ شکایت: جهت شناسایی دقیق پرونده.
• موضوع شکایت: نوع جرم قابل گذشت (مثلاً: توهین، افترا، ضرب و جرح و…).
• متن درخواست: شاکی به صراحت و با عباراتی روشن، اعلام می کند که با عنایت به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای حفظ حقوق خود، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب متهم موصوف را دارد.
• امضا و تاریخ: امضای شاکی و تاریخ نگارش درخواست.

این درخواست، پس از ثبت در دبیرخانه دادسرا، به پرونده ضمیمه شده و برای تصمیم گیری به دادستان یا بازپرس (جهت ارسال به دادستان) ارجاع می شود.

نمونه متن قرار ترک تعقیب (صادره از دادسرا)

پس از بررسی درخواست شاکی و احراز شرایط قانونی، دادستان اقدام به صدور قرار ترک تعقیب می کند. این قرار نیز دارای ساختار رسمی خاص خود است.

عناصر اصلی این قرار شامل:

• سربرگ دادسرا: مشخصات مرجع قضایی صادرکننده.
• شماره و تاریخ قرار: شماره منحصر به فرد و تاریخ صدور قرار.
• اطلاعات پرونده: شماره کلاسه پرونده، شماره بایگانی و…
• اطلاعات شاکی و متهم: نام و نام خانوادگی طرفین.
• موضوع اتهام: عنوان جرم.
• متن قرار: دادستان با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل درخواست شاکی در جرم قابل گذشت (با ذکر نوع جرم) و قبل از صدور کیفرخواست، دستور ترک تعقیب متهم را صادر می کند. در این متن معمولاً به حق شاکی برای درخواست تعقیب مجدد فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار نیز اشاره می شود تا حقوق طرفین شفاف باشد.
• امضا و مهر: امضای دادستان یا دادیار مربوطه و مهر دادسرا.

صدور این قرار، به معنای توقف موقت فرآیند دادرسی و آغاز مهلت یک ساله برای شاکی است.

نمونه متن درخواست تعقیب مجدد (از سوی شاکی)

در صورتی که شاکی تصمیم بگیرد پس از صدور قرار ترک تعقیب، تعقیب متهم را از سر بگیرد، باید در مهلت مقرر قانونی، درخواست تعقیب مجدد را ارائه دهد.

عناصر اصلی این درخواست شامل:

• عنوان: درخواست تعقیب مجدد متهم
• مخاطب: ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهرستان/بخش] (همان مرجع صادرکننده قرار ترک تعقیب)
• اطلاعات شاکی: همانند درخواست ترک تعقیب.
• اطلاعات متهم: همانند درخواست ترک تعقیب.
• شماره پرونده، تاریخ شکایت اولیه و به خصوص تاریخ صدور قرار ترک تعقیب و شماره آن: این اطلاعات برای اثبات اینکه درخواست در مهلت قانونی یک ساله ارائه شده، حیاتی است.
• موضوع جرم: تکرار نوع جرم.
• متن درخواست: شاکی به صراحت اعلام می کند که با عنایت به قرار ترک تعقیب شماره [شماره قرار] مورخ [تاریخ قرار] و در راستای حق قانونی خود مقرر در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای تعقیب مجدد متهم موصوف را دارد. و تأکید می کند که این درخواست فقط برای یک بار و در مهلت قانونی ارائه شده است.
• امضا و تاریخ: امضای شاکی و تاریخ نگارش درخواست.

این درخواست نیز پس از ثبت، به پرونده ضمیمه شده و دستور از سرگیری تعقیب متهم صادر خواهد شد.

مواد قانونی مرتبط و مراجع دیگر

برای تکمیل درک از ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، لازم است که به سایر مواد قانونی مرتبط و مراجع معتبر حقوقی نیز اشاره شود. این منابع، به خواننده امکان می دهند تا موضوع را در بستر گسترده تری از نظام حقوقی کشور مورد مطالعه قرار دهد.

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، در خصوص «گذشت شاکی» و آثار آن صحبت می کند. این ماده تصریح دارد که عدول از گذشت مسموع نیست. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این ماده نقطه تمایز کلیدی بین گذشت قطعی شاکی و قرار ترک تعقیب (که امکان رجوع موقت را می دهد) است. مطالعه همزمان این دو ماده، به فهم عمیق تر تفاوت ها و کارکرد هر یک کمک می کند.

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعریف جرایم قابل گذشت)

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، به تعریف و تعیین «جرایم قابل گذشت» می پردازد. این ماده مشخص می کند که کدام جرایم با شکایت شاکی آغاز و با گذشت او متوقف می شوند. در واقع، فهم این ماده برای تعیین اینکه آیا یک جرم مشمول ماده ۷۹ می شود یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون قابل گذشت بودن جرم، امکان صدور قرار ترک تعقیب اساساً وجود نخواهد داشت.

سایر مواد مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری

برای درک فرآیندهای دادرسی مرتبط با قرار ترک تعقیب، مراجعه به مواد دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری نیز ضروری است، از جمله:

• مواد مربوط به کیفرخواست: فهم ماهیت و زمان صدور کیفرخواست (که مرز زمانی برای درخواست ترک تعقیب است) از اهمیت بالایی برخوردار است.
• مواد مربوط به موقوفی تعقیب و منع تعقیب: برای درک تفاوت های این قرارها با قرار ترک تعقیب، مطالعه مواد مربوطه در قانون آیین دادرسی کیفری، تصویر جامع تری را ارائه می دهد.
• مواد مربوط به صلاحیت دادسرا و بازپرس: این مواد به وظایف و اختیارات این مراجع در مراحل تحقیقات مقدماتی و صدور قرارها می پردازند.

فهرستی از مقالات، کتب یا پایان نامه های معتبر برای مطالعه بیشتر

برای دانشجویان، پژوهشگران و وکلا، مطالعه منابع عمیق تر علمی و پژوهشی می تواند بسیار سودمند باشد. از جمله منابع پیشنهادی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کتب آیین دادرسی کیفری: تألیفاتی از اساتید برجسته حقوق کیفری مانند دکتر هوشنگ شامبیاتی، دکتر محمد آشوری، دکتر اردبیلی و… که به تفصیل به این مباحث می پردازند.
• مقالات علمی و پژوهشی: مقالاتی که در نشریات حقوقی معتبر و مجلات دانشگاهی منتشر می شوند و به تحلیل و نقد ماده ۷۹ می پردازند.
• پایان نامه ها و رساله های حقوقی: رساله هایی که به صورت تخصصی به موضوع «قرار ترک تعقیب» یا «نهادهای جایگزین تعقیب کیفری» پرداخته اند.

این منابع می توانند به خواننده کمک کنند تا با نظریات مختلف حقوقی، تحلیل های عمیق تر و رویه های قضایی پیچیده تر در خصوص ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب آشنا شود.

نتیجه گیری

ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، همچون یک ایستگاه موقت در مسیر پرپیچ و خم دادرسی کیفری عمل می کند. این ماده، بیش از آنکه یک قاعده خشک قانونی باشد، ابزاری منعطف و کارآمد در دستان شاکی است تا با تدبیر و آگاهی، مسیر پرونده خود را مدیریت کند. در این مقاله تلاش شد تا تمامی ابعاد این قرار، از مفهوم و فلسفه وجودی آن گرفته تا شرایط صدور، آثار حقوقی، تفاوت ها با سایر قرارهای مشابه و نکات کاربردی، به شیوه ای جامع، دقیق و در عین حال قابل فهم برای تمامی مخاطبان تبیین شود.

درک صحیح از ماهیت «موقت» بودن این قرار، اهمیت مهلت «یک ساله» و محدودیت «فقط برای یک بار» بودن حق تعقیب مجدد، برای هر شاکی حیاتی است. همینطور، برای متهمان نیز، عدم تلقی این قرار به عنوان تبرئه قطعی و آگاهی از امکان از سرگیری تعقیب، بسیار مهم است. این قرار، نه سابقه کیفری ایجاد می کند و نه پرونده را مختومه می سازد، بلکه یک فرصت برای تأمل، مصالحه یا بازنگری در شرایط است.

همانطور که مشاهده شد، هرچند این ماده با انتقاداتی از منظر اصول بنیادین دادرسی کیفری همراه است، اما کارایی آن در کاهش بار پرونده ها و فراهم آوردن فرصت سازش در جرائم قابل گذشت، انکارناپذیر است. در دنیای حقوقی که پیچیدگی های خاص خود را دارد، آگاهی و اطلاعات دقیق، بهترین سپر دفاعی و قوی ترین ابزار تصمیم گیری است. از این رو، در مواجهه با موارد عملی مرتبط با ماده ۷۹ آیین دادرسی کیفری و قرار ترک تعقیب، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص مشورت شود تا با راهنمایی های صحیح و به روز، از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید و مسیر قانونی مناسبی را برای پرونده خود انتخاب نمایید.