قصاص با اعدام چه فرقی دارد

در نظام حقوقی ایران، مفاهیم قصاص و اعدام اغلب در گفت وگوهای عمومی به اشتباه یکسان پنداشته می شوند، در حالی که هر یک دارای ماهیت، شرایط، و اهداف متفاوتی هستند. این دو مجازات، هرچند می توانند به سلب حیات منجر شوند، اما از منظر شرعی و قانونی تفاوت های بنیادی دارند که درک آن ها برای تشخیص دقیق حقوق و تکالیف ضروری است. تفکیک این دو مفهوم کمک می کند تا پیچیدگی های نظام قضایی و اهمیت نقش شاکی خصوصی در برخی از این موارد بهتر درک شود.

برای برقراری نظم و عدالت در جامعه، قانون گذار تدابیر و مجازات هایی را برای افرادی که مرتکب اعمال خلاف قانون می شوند، در نظر گرفته است. این مجازات ها، که برخی ریشه در فقه و شریعت اسلامی دارند و برخی دیگر بر اساس مصلحت زمانه و نیازهای جامعه تعیین شده اند، نقش بازدارنده و تنبیهی ایفا می کنند. مجازات قصاص و اعدام از جمله شدیدترین این تدابیر هستند که هر یک کاربردها و شرایط خاص خود را دارند. با وجود اهمیت این مجازات ها، ابهامات زیادی در مورد تفاوت های ماهوی و اجرایی آن ها در میان عموم مردم وجود دارد. این مقاله به بررسی دقیق و شفاف این تفاوت ها می پردازد تا درک روشنی از هر دو مفهوم و کاربردهای قانونی آن ها فراهم آید.

قصاص چیست؟ تعریفی از دیدگاه شرع و قانون

واژه «قصاص» از ریشه عربی «قَصَّ» به معنای پیگیری کردن اثر و دنبال نمودن است. این ریشه، به خوبی ماهیت تلافی جویانه و تعقیب کننده این مجازات را نشان می دهد. در اصطلاح حقوقی و فقهی، قصاص به معنای مجازات متقابل است؛ یعنی دقیقاً همان عملی که مجرم بر قربانی انجام داده، بر خودش اجرا می شود، با هدف برقراری عدالت و تلافی جنایت عمدی. این مجازات، عمدتاً در مورد جنایات عمدی بر نفس (قتل) یا بر اعضای بدن (جرح یا نقص عضو) کاربرد دارد.

مبنای شرعی قصاص در قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) ریشه دارد. آیاتی همچون آیه ۱۷۸ سوره بقره که می فرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی… و آیه ۱۷۹ سوره بقره: وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ، به روشنی بر مشروعیت و اهمیت قصاص تأکید دارند. این آیات نشان می دهند که قصاص، علاوه بر جنبه تلافی جویانه، نقش حیاتی در حفظ حیات و بازدارندگی از ارتکاب جنایات مشابه در جامعه ایفا می کند. قانون گذار ایران نیز با الهام از فقه اسلامی و این مبانی قرآنی، قصاص را در قانون مجازات اسلامی جای داده است.

انواع قصاص

قصاص در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک شرایط و احکام خاص خود را دارند:

قصاص نفس

قصاص نفس به مجازاتی گفته می شود که در صورت ارتکاب قتل عمدی، جان قاتل در قبال جان مقتول ستانده می شود. این نوع قصاص، شدیدترین شکل قصاص است و به معنای سلب حیات از قاتل است. هدف از اجرای قصاص نفس، برقراری عدالت برای مقتول و خانواده اوست که در اثر جنایت عمدی، عزیز خود را از دست داده اند. برای مثال، اگر فردی با قصد و اراده، دیگری را به قتل برساند و شرایط قانونی قصاص احراز شود، اولیای دم مقتول حق دارند که تقاضای قصاص نفس قاتل را مطرح کنند. این مجازات به عنوان یک حق خصوصی برای اولیای دم شناخته می شود.

قصاص عضو

قصاص عضو در مواردی اعمال می شود که فرد مرتکب جراحت یا نقص عضو عمدی بر دیگری شود. در این حالت، مجازات به گونه ای است که همان جراحت یا نقص عضو بر مرتکب وارد می آید. البته اجرای قصاص عضو نیازمند رعایت شرایط بسیار دقیقی است، از جمله برابری و تساوی در عضو، محل جراحت، اندازه و عدم تجاوز از حد جنایت ارتکابی. به عنوان مثال، اگر فردی عمداً دست دیگری را قطع کند، در صورت درخواست مجنی علیه (قربانی) و با رعایت تمامی شرایط قانونی، ممکن است حکم به قطع دست مرتککب صادر شود. هدف از این نوع قصاص نیز، تلافی مستقیم آسیب وارد شده و اجرای عدالت برای قربانی است.

شرایط اجرای قصاص

اجرای قصاص، چه نفس و چه عضو، نیازمند احراز شرایط متعددی است که قانون گذار به دقت آن ها را مشخص کرده است. عدم وجود هر یک از این شرایط می تواند منجر به عدم اجرای قصاص یا تبدیل آن به مجازات دیگر شود. مهم ترین شروط اجرای قصاص عبارت اند از:

1. عمدی بودن جرم: قصاص تنها در صورتی اجرا می شود که جنایت (قتل یا جرح/نقص عضو) به صورت عمدی و با قصد و اراده مرتکب شده باشد. یعنی مرتکب، هم قصد فعل مجرمانه را داشته باشد و هم قصد نتیجه آن فعل را، یا عملی را انجام دهد که نوعاً کشنده یا نقص عضوکننده باشد.
2. درخواست شاکی خصوصی: قصاص از جمله حقوق خصوصی است. بنابراین، در قصاص نفس، اولیای دم (ورثه قانونی مقتول) و در قصاص عضو، مجنی علیه (قربانی) باید شخصاً درخواست قصاص کنند. بدون این درخواست، حتی با اثبات جرم، حکم قصاص اجرا نخواهد شد. این حق، قابل اسقاط (بخشیدن) و مصالحه (تبدیل به دیه) است.
3. شرایط تساوی: بر اساس قانون مجازات اسلامی، برای اجرای قصاص، شرایط تساوی میان جانی و مجنی علیه باید رعایت شود. این شرایط شامل:
   • تساوی در دین: اگر جانی و مجنی علیه هر دو مسلمان باشند، قصاص اجرا می شود. در صورت عدم تساوی در دین، شرایط خاصی حاکم است.
   • تساوی در جنسیت: در قصاص نفس، اگر مردی زنی را به قتل برساند، اولیای دم زن می توانند با پرداخت نیمی از دیه مرد (معروف به فاضل دیه) به خانواده قاتل، او را قصاص کنند. این شرط در مورد قصاص عضو نیز وجود دارد.
   • عاقل و بالغ بودن مرتکب: جانی باید در زمان ارتکاب جرم، عاقل و بالغ باشد. کودکان و افراد مجنون مشمول قصاص نیستند.
4. عدم شمول برخی موارد خاص: در برخی موارد استثنایی، قصاص اجرا نمی شود. به عنوان مثال، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، قصاص نمی شود، بلکه به پرداخت دیه و تحمل مجازات حبس محکوم می گردد.

ماهیت حق خصوصی قصاص و قابلیت های آن

یکی از مهم ترین ویژگی های قصاص، ماهیت حق خصوصی آن است. این به آن معناست که قصاص، حقی است که متعلق به افراد (اولیای دم در قصاص نفس و مجنی علیه در قصاص عضو) است، نه حق عمومی جامعه یا حکومت. این ماهیت خصوصی، قابلیت های منحصربه فردی را برای قصاص ایجاد می کند:

• قابلیت گذشت (عفو): ذی حق (اولیای دم یا مجنی علیه) می تواند به صورت یک طرفه و بدون دریافت هیچ گونه وجهی، از حق قصاص خود بگذرد. با گذشت ذی حق، حکم قصاص ساقط می شود و پرونده وارد مرحله دیگری از رسیدگی، معمولاً با مجازات تعزیری، می گردد.
• قابلیت تبدیل به دیه (صلح): ذی حق می تواند با مرتکب یا خانواده او بر سر دریافت مبلغی به عنوان دیه (جبران خسارت مالی) مصالحه کند و در ازای آن از حق قصاص خود بگذرد. این امر با رضایت طرفین صورت می گیرد و منجر به سقوط قصاص و اجرای دیه می شود.

این ویژگی ها، انعطاف پذیری خاصی را در اجرای عدالت فراهم می آورند و به قربانیان یا خانواده هایشان این اختیار را می دهند که در مورد سرنوشت مجازات جانی تصمیم گیری کنند.

اعدام چیست؟ مجازاتی عمومی با کاربردهای خاص

واژه «اعدام» از ریشه عربی «عَدَم» به معنای سلب حیات، نابود کردن و نیستی است. در اصطلاح حقوقی، اعدام به شدیدترین نوع مجازات سالب حیات اطلاق می شود که بر اساس حکم دادگاه و توسط حکومت اجرا می گردد. اعدام، به عنوان «اشد مجازات»، در طول تاریخ حقوق کیفری بسیاری از کشورها وجود داشته و هدف از آن، سلب کامل حیات از مجرم است. روش های اجرای اعدام در کشورهای مختلف و در دوره های تاریخی گوناگون متفاوت بوده است، اما هدف نهایی آن همواره یکی است: پایان دادن به زندگی محکوم.

انواع اعدام در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی ایران، اعدام به لحاظ مبنای قانونی و شرعی، به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک کاربردها و شرایط خاص خود را دارند:

اعدام قصاصی

در واقع، اعدام قصاصی همان اجرای حکم قصاص نفس است که پیشتر به آن اشاره شد. در این حالت، اگر اولیای دم مقتول، درخواست قصاص نفس قاتل را داشته باشند و تمامی شرایط قانونی قصاص احراز شود، حکم به سلب حیات از قاتل صادر و اجرا می شود. اگرچه ماهیت این مجازات «قصاص» و یک حق خصوصی است، اما در عمل، با همان روش های سلب حیات (که به آن اعدام نیز گفته می شود) اجرا می گردد. نقش شاکی خصوصی (اولیای دم) در اعدام قصاصی بسیار حیاتی است؛ زیرا اجرای حکم مستلزم درخواست و عدم گذشت آن هاست.

اعدام حدی

اعدام حدی مجازاتی است که برای جرایم خاص شرعی (حدود الهی) تعیین شده است. در این دسته از جرایم، نوع و میزان مجازات دقیقاً در شرع مقدس اسلام مشخص شده و قانون گذار هیچ اختیاری برای تغییر یا تخفیف آن ندارد. برخی از مهم ترین جرایم حدی که مجازات آن ها اعدام است، عبارت اند از:

• محاربه: کشیدن سلاح به قصد ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای مردم، با هدف برهم زدن امنیت عمومی.
• افساد فی الارض: ایجاد فساد گسترده و اخلال در نظم عمومی جامعه به صورتی که موجب ناامنی و هرج و مرج شود.
• بغی: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی.
• برخی موارد زنا: مانند زنای محصنه (زنای فرد متأهل) در صورت اثبات با شرایط شرعی خاص.
• برخی موارد لواط: در شرایط خاص و اثبات با طرق شرعی.

اعدام حدی جنبه عمومی دارد و اجرای آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. این مجازات، اصولاً غیرقابل گذشت و تبدیل به دیه است، زیرا حق الهی محسوب می شود.

اعدام تعزیری

اعدام تعزیری، مجازاتی است که کیفیت و کمیت آن توسط قانون گذار یا حاکم شرع و بر اساس مصلحت جامعه تعیین می شود، برخلاف حدود که در شرع مشخص شده اند. این نوع اعدام برای جرایمی است که شدت و خطر آن ها برای جامعه بسیار زیاد است، اما ممکن است در دسته حدود قرار نگیرند. موارد اعدام تعزیری شامل:

• جرایم سنگین مواد مخدر: به خصوص قاچاق در مقادیر بالا.
• برخی انواع تجاوز به عنف: به ویژه در مواردی که با خشونت شدید یا تکرار جرم همراه باشد.
• جرایم امنیتی شدید: مانند جاسوسی، خیانت به کشور یا اقدام علیه امنیت ملی.
• برخی قتل های عمد: که ممکن است به دلیل عدم وجود شرایط قصاص (مانند عدم درخواست اولیای دم) به مجازات اعدام تعزیری تبدیل شوند (البته این مورد خاص و نیازمند بررسی دقیق تر است).

اعدام تعزیری نیز جنبه عمومی دارد و اجرای آن نیازی به شاکی خصوصی ندارد. این مجازات نیز، مانند اعدام حدی، اصولاً غیرقابل گذشت و تبدیل به دیه است.

شرایط اجرای اعدام (عمومی)

اجرای حکم اعدام، چه حدی و چه تعزیری و حتی قصاصی، در نظام حقوقی ایران تابع تشریفات و شرایط مشخصی است تا از هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه قضایی جلوگیری شود. این شرایط عبارت اند از:

1. صدور حکم قطعی: حکم اعدام باید پس از طی تمامی مراحل دادرسی، از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر، و در صورت لزوم دیوان عالی کشور، به مرحله قطعیت رسیده باشد.
2. تأیید رئیس قوه قضائیه: در برخی موارد خاص، اجرای حکم اعدام نیازمند تأیید رئیس قوه قضائیه است.
3. اجرا توسط دولت و دستگاه قضایی: اجرای حکم اعدام وظیفه نهادهای دولتی و دستگاه قضایی است و افراد عادی یا خانواده قربانی حق اجرای آن را ندارند. این اجرا به نمایندگی از جامعه و برای حفظ نظم عمومی صورت می گیرد.
4. رعایت تشریفات قانونی: زمان و مکان اجرای حکم، با رعایت پروتکل های قانونی و امنیتی تعیین می شود و معمولاً با حضور نمایندگان قانونی و مراجع ذی ربط صورت می پذیرد.

«اعدام، در نظام حقوقی ایران، به عنوان شدیدترین مجازات سالب حیات، برای جرایم خاص و سنگین با هدف حفظ نظم عمومی و دفع فساد اجرا می شود و ماهیتی عمومی دارد، مگر در مورد اعدام قصاصی که با درخواست اولیای دم صورت می پذیرد.»

تفاوت های کلیدی قصاص و اعدام (مقایسه جامع و شفاف)

درک تفاوت های قصاص و اعدام برای هر فردی که به دنبال فهم نظام حقوقی ایران است، حیاتی است. این دو مجازات، با وجود اینکه هر دو می توانند به سلب حیات منجر شوند، اما از جهات مختلفی با یکدیگر تمایز دارند. در ادامه به مقایسه جامع و شفاف این تفاوت ها پرداخته می شود:

ماهیت حقوقی

قصاص: دارای ماهیت حق خصوصی است. این حق متعلق به فرد (اولیای دم در قصاص نفس یا مجنی علیه در قصاص عضو) است. هدف اصلی آن، تلافی عمل مجرمانه و جبران ضرر فردی است. قصاص در واقع نوعی «انتقام مشروع» است که با نظارت قانون و به درخواست ذی حق اجرا می شود.

اعدام: مجازاتی عمومی و حکومتی است. این مجازات به نمایندگی از جامعه و توسط حکومت اجرا می شود. هدف اصلی آن، حفظ نظم عمومی، دفع شر، پیشگیری از جرایم مشابه در آینده و تنبیه شدید مجرم است. اعدام بر اساس مصلحت جامعه و برای مقابله با جرایمی که امنیت و آرامش عمومی را به خطر می اندازند، اعمال می شود.

منبع و مبنای قانونی/شرعی

قصاص: مبنای آن کاملاً شرعی است و از آیات قرآن کریم و فقه اسلامی سرچشمه می گیرد. قانون مجازات اسلامی ایران نیز احکام قصاص را بر اساس این منابع شرعی تدوین کرده است.

اعدام: می تواند مبنای شرعی داشته باشد (در اعدام حدی و اعدام قصاصی) یا مبنای قانونی و تعزیری (بر اساس تشخیص قانون گذار و مصلحت زمانه در اعدام تعزیری). بنابراین، دامنه مبنای اعدام گسترده تر از قصاص است.

نقش شاکی خصوصی

قصاص: وجود شاکی خصوصی و درخواست او، شرط اساسی و حیاتی برای اجرای حکم قصاص است. بدون درخواست اولیای دم یا مجنی علیه، حکم قصاص اجرا نمی شود و به دیه یا مجازات تعزیری تبدیل می گردد.

اعدام: به جز اعدام قصاصی که اجرای آن منوط به درخواست اولیای دم است، در سایر موارد (اعدام حدی و تعزیری) نیازی به شاکی خصوصی نیست. دادستان به نمایندگی از جامعه و حکومت، پیگیری و اجرای این احکام را بر عهده دارد.

قابلیت گذشت و تبدیل

قصاص: کاملاً قابل گذشت توسط ذی حق (اولیای دم/مجنی علیه) و قابل تبدیل به دیه است. این اختیار، به خانواده قربانی اجازه می دهد تا در ازای دریافت دیه یا حتی بدون آن، از حق خود صرف نظر کنند.

اعدام: اصولاً غیرقابل گذشت و تبدیل است، به جز در مورد اعدام قصاصی که در آن اولیای دم می توانند از حق خود بگذرند یا دیه دریافت کنند. در اعدام های حدی و تعزیری، گذشت افراد عادی تاثیری در اجرای حکم ندارد.

جرایم مشمول

قصاص: منحصراً شامل قتل عمد و جنایات عمدی بر عضو می شود. یعنی فقط در مواردی که جان یا عضوی از بدن فرد مورد تعرض عمدی قرار گرفته باشد.

اعدام: شامل طیف وسیعی از جرایم است؛ از جمله جرایم حدی (مانند محاربه، افساد فی الارض، زنای محصنه، لواط، بغی)، جرایم تعزیری (مانند جرایم سنگین مواد مخدر، برخی انواع تجاوز به عنف، جرایم امنیتی شدید) و همچنین قتل های عمد (در قالب اعدام قصاصی).

هدف اصلی از اجرا

قصاص: هدف اصلی آن، جبران ضرر فردی و تلافی عمل مجرمانه است. این مجازات به دنبال برقراری عدالت فردی و پاسخگویی مستقیم مجرم به عمل خود است.

اعدام: هدف اصلی آن، حفظ نظم عمومی، دفع فساد، تنبیه شدید و بازدارندگی عمومی است. این مجازات به دنبال ارسال پیامی قاطع به جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرایم مشابه در آینده است.

مجری حکم

قصاص: توسط دستگاه قضایی و با درخواست و رضایت ذی نفع (اولیای دم/مجنی علیه) اجرا می شود.

اعدام: توسط دستگاه قضایی به نمایندگی از حکومت و بدون نیاز به درخواست خصوصی (به جز اعدام قصاصی) اجرا می گردد.

برای درک بهتر تفاوت های این دو مجازات، می توانیم به جدول زیر نگاهی بیندازیم:

ویژگی	قصاص	اعدام
ماهیت	حق خصوصی و شخصی (ذی حق: اولیای دم/مجنی علیه)	مجازات عمومی و حکومتی (ذی حق: جامعه و حکومت)
مبنای قانونی/شرعی	کاملاً شرعی (بر اساس آیات قرآن و فقه اسلامی)	می تواند شرعی (حدی/قصاصی) یا قانونی (تعزیری) باشد
نوع جرم مشمول	فقط قتل عمد و جنایات عمد بر عضو	محاربه، افساد فی الارض، مواد مخدر سنگین، تجاوز به عنف، جاسوسی و برخی قتل های عمد (به عنوان اجرای قصاص نفس) و …
نیاز به شاکی خصوصی	بله (اجرا منوط به درخواست ذی حق است)	معمولاً خیر (به جز اعدام قصاصی)
قابلیت گذشت/تبدیل	بله (قابل عفو و تبدیل به دیه)	اصولاً خیر (به جز اعدام قصاصی)
هدف اصلی	جبران و تلافی عمل مجرمانه، برقراری عدالت فردی	حفظ نظم عمومی، دفع فساد، تنبیه شدید و بازدارندگی عمومی
مجری حکم	دستگاه قضایی با درخواست و رضایت ذی نفع	دستگاه قضایی به نمایندگی از حکومت

قصاص نفس چیست؟

قصاص نفس همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد، به معنای سلب حیات از قاتل عمدی در برابر جانی است که جان دیگری را گرفته است. این مجازات، به طور خاص برای جنایات قتل عمد در نظر گرفته شده و ریشه در تعالیم اسلامی دارد. اجرای قصاص نفس به درخواست اولیای دم مقتول بستگی دارد. این خانواده ها حق دارند قاتل را قصاص کنند، اما در عین حال این اختیار را نیز دارند که از این حق خود صرف نظر کرده و قاتل را ببخشند یا در ازای دریافت مبلغی به عنوان دیه، با او مصالحه کنند. این حق انتخاب نشان دهنده ماهیت خصوصی و فردی قصاص نفس است.

چرا گاهی در اخبار از ۱۲ بار قصاص شنیده می شود؟

گاهی در اخبار و رسانه ها با عناوینی مانند محکومیت به ۱۲ بار قصاص یا چندین فقره قصاص مواجه می شویم که ممکن است برای عموم مردم ابهام برانگیز باشد. این عبارت به معنای آن نیست که فرد محکوم ۱۲ بار اعدام می شود، بلکه به این معناست که فرد مرتکب چندین فقره قتل عمد شده است. برای هر یک از این قتل ها، حکم قصاص نفس به صورت جداگانه صادر شده است. در چنین مواردی، محکوم به تعداد قتل هایی که انجام داده، مستحق قصاص نفس شناخته می شود. اما در عمل، صرفاً یک بار حکم قصاص نفس (یعنی اعدام) برای او اجرا می گردد. البته، این احکام متعدد در تصمیم گیری های قضایی و همچنین در موافقت یا عدم موافقت اولیای دم مختلف برای گذشت یا دریافت دیه، نقش مهمی ایفا می کنند. به عنوان مثال، ممکن است اولیای دم یکی از قربانیان رضایت دهند، اما اولیای دم قربانی دیگر بر اجرای حکم قصاص پافشاری کنند.

«در شرایطی که فردی به چندین فقره قتل عمد متهم و محکوم شود، احکام قصاص به تعداد جنایات او صادر می گردد، اما اجرای حکم قصاص نفس تنها یک بار و با سلب حیات از او صورت می گیرد، مگر اینکه تمامی اولیای دم مربوط به تمامی قتل ها رضایت دهند.»

اعدام تعزیری چیست؟

همانطور که پیشتر توضیح داده شد، اعدام تعزیری یکی از انواع مجازات اعدام است که مبنای آن، تعیین و تشخیص قانون گذار و حاکم شرع است، نه نص صریح شرعی. این نوع اعدام در مواردی اجرا می شود که جرم ارتکابی از نظر شدت و پیامدهای اجتماعی، چنان خطرناک باشد که قانون گذار برای آن مجازات سلب حیات را در نظر گرفته است. هدف اصلی از اعدام تعزیری، حفظ مصالح جامعه، پیشگیری از فساد و اخلال در نظم عمومی، و بازدارندگی از ارتکاب جرایم مشابه است. جرایمی مانند قاچاق عمده مواد مخدر، برخی انواع تجاوز به عنف با خشونت بالا، و جرایم سنگین امنیتی معمولاً تحت شمول مجازات اعدام تعزیری قرار می گیرند. در این موارد، نیازی به شاکی خصوصی نیست و دادستان به نمایندگی از جامعه، پیگیر اجرای حکم است. اعدام تعزیری، در اکثر موارد، غیرقابل گذشت و تبدیل به دیه از سوی افراد عادی است.

نتیجه گیری

در نهایت، می توان گفت که هرچند قصاص و اعدام هر دو از مجازات های سالب حیات محسوب می شوند و می توانند به سلب زندگی فرد محکوم منجر گردند، اما تفاوت های بنیادی و جوهری در ماهیت حقوقی، مبنای شرعی و قانونی، نقش شاکی خصوصی، قابلیت گذشت و تبدیل، و جرایم مشمول آن ها وجود دارد. قصاص، عمدتاً حقی خصوصی است که برای جبران خسارت فردی ناشی از جنایات عمدی نفس یا عضو اجرا می شود و اجرای آن منوط به درخواست ذی حق است. در مقابل، اعدام یک مجازات عمومی و حکومتی است که برای حفظ نظم عمومی، دفع فساد و بازدارندگی اجتماعی برای طیف وسیع تری از جرایم حدی و تعزیری اعمال می گردد و غالباً نیازی به شاکی خصوصی ندارد.

درک صحیح این تفاوت ها برای جلوگیری از ابهامات رایج و فهم دقیق تر نظام قضایی ایران بسیار ضروری است. پیچیدگی های حقوقی مربوط به این مجازات ها و شرایط اجرای آن ها، لزوم مشاوره با متخصصین حقوقی را در پرونده های مربوطه بیش از پیش نمایان می سازد تا حقوق تمامی اشخاص ذی نفع به درستی رعایت شود.