تفسیر ماده 217 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 قانون مجازات اسلامی، سنگی بنا برای تبیین شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی است که تاکید ویژه ای بر آگاهی مرتکب به حرمت شرعی رفتار ارتکابی دارد. این ماده، مسئولیت در حدود را از تعزیرات متمایز کرده و فهم آن برای درک صحیح نظام کیفری اسلام ضروری است.

در نظام حقوقی اسلام، مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد، دارای پیچیدگی ها و ظرافت های خاصی است که آن را از سایر انواع مسئولیت ها متمایز می کند. ماده 217 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به عنوان یکی از مهم ترین مواد در این حوزه، به تشریح شرایط اساسی تحقق مسئولیت حدی می پردازد. این ماده نه تنها مبنای تعیین کیفر در این دسته از جرایم است، بلکه رویکرد شریعت در حفظ حقوق افراد و پرهیز از اعمال مجازات در موارد شبهه و عدم آگاهی را نیز بازتاب می دهد. در واقع، این ماده به وضوح بیان می دارد که صرف ارتکاب فعل ممنوعه برای اعمال حد کفایت نمی کند و وجود شرایطی نظیر علم، قصد و اختیار، به همراه آگاهی از حرمت شرعی عمل، ضروری است. اهمیت این ماده در این است که چارچوبی دقیق برای قضات، وکلا و پژوهشگران فراهم می آورد تا بتوانند در پرونده های مربوط به حدود، با درایت و بصیرت فقهی و حقوقی عمل کنند. هدف از این مقاله، ارائه تفسیری جامع و تحلیلی از ماده 217 قانون مجازات اسلامی است تا ابعاد فقهی، حقوقی و رویه های قضایی مرتبط با آن به تفصیل بررسی شود.

1. متن کامل ماده 217 قانون مجازات اسلامی

قبل از ورود به تحلیل و تفسیر، لازم است متن دقیق و مصوب ماده 217 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) که محور اصلی بحث ماست، ارائه شود:

«در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.»

این ماده به وضوح شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی را بیان می کند و مبنای اصلی تحلیل های بعدی خواهد بود. همانطور که مشاهده می شود، قانون گذار علاوه بر شرایط عام مسئولیت کیفری (بلوغ، عقل و اختیار) و عناصر عمومی جرم (عنصر مادی و معنوی)، شرط اختصاصی و بسیار مهم «علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی» را نیز برای اعمال مجازات حدی لازم دانسته است. این رویکرد، ریشه در مبانی عمیق فقه اسلامی و قاعده «درء» دارد که بر اساس آن، حدود با وجود شبهه ساقط می شوند.

2. تشریح ارکان مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد (تحلیل اجزای ماده 217)

مسئولیت کیفری در جرایم حدی، فراتر از مسئولیت در جرایم تعزیری، مستلزم احراز دقیق ارکان خاصی است. ماده 217 قانون مجازات اسلامی، به سه رکن اصلی و یک شرط اختصاصی اشاره می کند که هر یک نیازمند بررسی دقیق هستند:

• علم (آگاهی به حرمت شرعی رفتار ارتکابی)
• قصد (سوء نیت یا اراده)
• شرایط عام مسئولیت کیفری (بلوغ، عقل، اختیار)

2.1. علم (آگاهی به حرمت شرعی رفتار ارتکابی)

یکی از ارکان بنیادین و شاید مهم ترین شرط اختصاصی مسئولیت در جرایم حدی، علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی است. این شرط، وجه تمایز اصلی حدود از تعزیرات را تشکیل می دهد، زیرا در تعزیرات، اصل «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» حاکم است، در حالی که در حدود، جهل به حکم شرعی مانع اعمال حد می شود.

تبیین مفهوم علم به حرمت شرعی

مراد از علم به حرمت شرعی، آگاهی مرتکب به ممنوعیت و نهی شارع مقدس (اسلام) نسبت به فعل خاص است. به این معنا که فرد بداند عملی که انجام می دهد، از نظر شرع حرام بوده و برای آن مجازات حد تعیین شده است. این آگاهی باید در لحظه ارتکاب جرم وجود داشته باشد. عدم آگاهی از این حرمت، چه به دلیل جهل و چه به دلیل اشتباه، می تواند به سقوط حد منجر شود.

تفاوت علم به حکم (جهل به قانون) و علم به موضوع (جهل به واقعیت) و تأثیر هر یک

در مباحث حقوقی و فقهی، تمایز میان جهل به حکم و جهل به موضوع اهمیت بسزایی دارد:

1. جهل به حکم (جهل به قانون): این نوع جهل به عدم آگاهی فرد از ممنوعیت شرعی یا قانونی یک عمل اشاره دارد. به عنوان مثال، فردی که از حرمت شرب خمر بی خبر باشد، دچار جهل به حکم است. در جرایم حدی، جهل به حکم، مطلقاً رافع مسئولیت و موجب سقوط حد است. این قاعده برگرفته از اصول فقهی است که لا تکلیف قبل البیان (هیچ تکلیفی قبل از تبیین و آگاهی وجود ندارد) و درء الحدود بالشبهات را تأکید می کند.
2. جهل به موضوع (جهل به واقعیت): این نوع جهل زمانی رخ می دهد که فرد به حرمت کلی یک عمل آگاه است، اما نمی داند که فعل ارتکابی او مصداق آن عمل حرام است. به عنوان مثال، فردی که می داند سرقت حرام است، اما مالی را به تصور اینکه متعلق به خودش است برمی دارد و بعداً متوجه می شود که مال دیگری بوده، دچار جهل به موضوع است. جهل به موضوع نیز در حدود، رافع مسئولیت و موجب سقوط حد است. این امر از آنجا ناشی می شود که عنصر عمد و قصد مجرمانه (با علم به حرمت) محقق نشده است.

بررسی موردی جهل به موضوع (مثل اشتباه در هویت مال مسروقه)

مثالی دیگر برای جهل به موضوع می تواند در جرم زنا مطرح شود. اگر مردی با زنی زنا کند، در حالی که به گمان اشتباه و به دلیل شباهت فراوان، او را همسر خود پنداشته باشد، به دلیل جهل به موضوع، حد زنا از او ساقط می شود. در جرم سرقت نیز، همانطور که اشاره شد، اگر فردی مالی را به گمان ملک خود یا مال مباح بردارد و سپس خلاف آن ثابت شود، حد سرقت بر او جاری نمی شود.

مصادیق و مثال های کاربردی

مصادیق متعددی برای این شرط وجود دارد:

• اگر فردی در یک کشور خارجی که اطلاع رسانی شرعی در آن محدود است، مرتکب عملی شود که در فقه اسلامی حرام و مستوجب حد است، اما به دلیل عدم تبیین و آگاهی از حرمت شرعی آن عمل، حد بر او جاری نمی شود.
• کسی که در یک منطقه دورافتاده زندگی می کند و به دلیل عدم دسترسی به احکام شرعی، از حرمت عملی آگاه نیست، در صورت ارتکاب آن عمل، حد بر او جاری نخواهد شد.

2.2. قصد (سوء نیت یا اراده)

قصد مجرمانه یا سوء نیت، رکن معنوی جرم و یکی دیگر از شرایط ضروری برای اعمال مجازات حدی است. ارتکاب یک جرم حدی بدون قصد و اراده، به هیچ وجه موجب اعمال حد نمی شود. این رکن نشان می دهد که مرتکب باید با اراده آزاد و آگاهانه، قصد انجام فعل مجرمانه را داشته باشد.

نقش قصد مجرمانه در تحقق جرایم موجب حد

قصد مجرمانه در حدود به معنای اراده آزاد برای ارتکاب فعل ممنوعه است. بدون این اراده، فعل صورت گرفته اگرچه ممکن است از نظر مادی محقق شده باشد، اما از جهت معنوی، جرم حدی محسوب نمی شود. به عنوان مثال، در جرم شرب خمر، فرد باید با قصد و اراده، اقدام به نوشیدن مسکر کند. اگر به اکراه یا اجبار مسکر را بنوشد، قصد او محقق نشده و حد ساقط می شود.

همچنین، قصد در حدود باید معطوف به خود فعل مجرمانه باشد و مرتکب بداند که عملی که انجام می دهد، یک رفتار مجرمانه است. البته همانطور که گفته شد، علاوه بر قصد انجام فعل، علم به حرمت شرعی آن نیز ضروری است.

تمایز بین قصد فعل و قصد نتیجه در جرایم حدی

در برخی جرایم، تمایز میان قصد فعل و قصد نتیجه مطرح می شود. در حدود، بیشتر تاکید بر قصد فعل است، یعنی فرد اراده انجام عمل خاصی را داشته باشد. به عنوان مثال، در سرقت، فرد باید قصد برداشتن مال غیر را داشته باشد. قصد نتیجه (مثلاً ضرر رساندن به صاحب مال) اگرچه ممکن است وجود داشته باشد، اما عمدتاً در تحقق حد، قصد فعل کفایت می کند. البته در برخی جرایم مانند قذف، قصد انتساب ناروا به دیگری نیز لازم است که می توان آن را نوعی قصد نتیجه در نظر گرفت.

2.3. شرایط عام مسئولیت کیفری

علاوه بر علم به حرمت و قصد، شرایط عام مسئولیت کیفری نیز برای اعمال حدود ضروری هستند. این شرایط شامل بلوغ، عقل و اختیار می باشند که در تمامی جرایم (حدی، قصاص، دیات و تعزیرات) از اصول پذیرفته شده هستند.

الف) بلوغ: سن مسئولیت کیفری در حدود و آثار عدم بلوغ بر مسئولیت

بلوغ، به معنای رسیدن به سن تکلیف شرعی، یکی از مهم ترین شرایط مسئولیت کیفری است. در اسلام، فرد پیش از رسیدن به سن بلوغ، مکلف به رعایت بسیاری از احکام شرعی نیست و از نظر کیفری نیز مسئولیت کامل ندارد.
سن بلوغ شرعی برای پسران اتمام پانزده سال قمری و برای دختران اتمام نه سال قمری است. اگر فردی قبل از رسیدن به این سنین مرتکب جرم حدی شود، حد بر او جاری نمی شود.
در خصوص کودکان، مطابق نظر فقها و قانون، حد بر کودک جاری نمی شود، بلکه حسب مورد، دادگاه می تواند به اقدامات تربیتی و تأدیبی (تعزیر) مبادرت کند. این تعزیر نیز با هدف تنبیه و آموزش و با رعایت مصلحت کودک صورت می گیرد و هرگز جنبه مجازات حدی ندارد.

ب) عقل: نقش عقل و سلامت روانی در مسئولیت حدی و تأثیر جنون و اختلالات روانی

عقل، به معنای سلامت روانی و قدرت تشخیص خوب و بد، شرط اساسی دیگری برای مسئولیت کیفری است. فردی که فاقد عقل است (دیوانه یا مجنون)، مسئولیت کیفری ندارد، زیرا توانایی درک حرمت عمل و قصد ارتکاب جرم را ندارد.
جنون، چه دائمی باشد و چه موقت (مانند جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم)، مانع مسئولیت کیفری و سقوط حد می شود. البته باید تاکید کرد که جنون باید در لحظه ارتکاب جرم وجود داشته باشد. تشخیص جنون بر عهده کارشناسان پزشکی قانونی و سپس دادگاه است.
اختلالات روانی که به حد جنون کامل نرسیده اند اما قدرت تشخیص و اراده فرد را مختل می کنند، می توانند در مسئولیت کیفری تأثیرگذار باشند و در برخی موارد، موجب تخفیف مجازات یا تبدیل آن به تعزیر شوند، اما به طور مطلق مانند جنون، رافع حد نیستند مگر آنکه به درجه ای از اختلال برسند که عقل سلب شود.

پ) اختیار (عدم اکراه و اجبار): ضرورت ارتکاب جرم از روی اراده و اختیار آزاد

اختیار به معنای اراده آزاد و عدم اکراه یا اجبار در ارتکاب جرم است. فردی مسئولیت کیفری دارد که با انتخاب خود و بدون هیچ گونه فشار بیرونی، مرتکب عمل مجرمانه شود.
اگر فردی تحت اکراه یا اجبار، مرتکب جرم حدی شود، حد بر او جاری نمی شود. اکراه و اجبار، اراده و اختیار آزاد فرد را سلب کرده و موجب سقوط مسئولیت حدی می شوند. این اصل، ریشه در احادیث معتبری چون «رفع عن امتی تسعه… و ما استکرهوا علیه» (قلم از امت من در مورد ۹ چیز برداشته شده است… از جمله آنچه بر آن مجبور شوند) دارد.

اکراه می تواند مادی (تهدید فیزیکی) یا معنوی (تهدید به آبروریزی یا آسیب به عزیزان) باشد. مهم این است که اکراه باید به حدی باشد که فرد را از اراده آزاد ساقط کند و چاره ای جز انجام فعل نداشته باشد.

3. موانع مسئولیت کیفری و سقوط حد بر اساس ماده 217 و اصول مرتبط

ماده 217 قانون مجازات اسلامی و اصول فقهی مرتبط، مواردی را به عنوان موانع مسئولیت کیفری در جرایم حدی برمی شمرد که در صورت احراز، موجب سقوط حد می شوند. این موانع شامل جهل و اشتباه، اکراه و اجبار، و شبهه هستند که هر یک به تفصیل بررسی می شوند.

3.1. جهل و اشتباه

همانطور که در بخش علم به حرمت شرعی اشاره شد، جهل و اشتباه از مهم ترین عوامل سقوط حد هستند. این مسئله به دلیل ماهیت مجازات های حدی است که هدف از آن، اجرای احکام الهی بر فردی است که با علم و قصد، مرتکب سرپیچی از فرمان الهی شده است.

تحلیل عمیق تر اثر جهل به حرمت و اشتباه در موضوع بر سقوط حد

جهل به حرمت: اگر فردی به دلیل ناآگاهی از حکم شرعی، عملی را انجام دهد که حرام و مستوجب حد است، حد بر او جاری نمی شود. این جهل باید واقعی باشد و ادعای جهل باید در دادگاه ثابت شود یا حداقل شبهه ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر فردی در منطقه ای زندگی کند که دسترسی به روحانیون و احکام شرعی محدود است و از حرمت شرب خمر بی خبر باشد، حد بر او جاری نخواهد شد.

اشتباه در موضوع: اشتباه در موضوع زمانی است که فرد به کلیت حرمت یک عمل آگاه است، اما در تشخیص مصداق آن دچار خطا می شود. مانند اشتباه در هویت همسر در جرم زنا یا اشتباه در ملکیت مال در جرم سرقت. در این موارد، چون قصد ارتکاب حرام معین (که عنصر اصلی مسئولیت در حدود است) محقق نشده، حد ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر مردی با زنی زنا کند، اما به دلیل شباهت فراوان، او را همسر خود پنداشته باشد و با این تصور نزدیکی کند، حد زنا از او ساقط می گردد.

تمایز جهل قصوری و تقصیری و اثر آن

در فقه و حقوق، میان جهل قصوری و جهل تقصیری تفاوت قائل می شوند:

1. جهل قصوری: جهلی است که فرد در رفع آن کوتاهی نکرده و امکان آگاهی برای او وجود نداشته است. به عنوان مثال، فردی که در منطقه ای دورافتاده زندگی می کند و راهی برای آموختن احکام شرعی ندارد. این نوع جهل، به اتفاق آراء فقها، رافع مسئولیت و موجب سقوط حد است.
2. جهل تقصیری: جهلی است که فرد در رفع آن کوتاهی کرده و با وجود امکان، به دنبال کسب آگاهی از حکم شرعی نرفته است. در مورد اثر جهل تقصیری بر سقوط حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقها معتقدند جهل تقصیری نیز موجب سقوط حد است، زیرا علم به حرمت شرط اصلی است و تا زمانی که علم حاصل نشده، حد جاری نمی شود. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که در جهل تقصیری، فرد مقصر است و نباید به طور کامل از مسئولیت مبرا شود. با این حال، رویه قضایی و نظر غالب در ایران، حتی جهل تقصیری را نیز (در صورتی که علم به حرمت واقعاً وجود نداشته باشد) موجب سقوط حد می داند تا اصل درء الحدود بالشبهات رعایت شود.

3.2. اکراه و اجبار

اکراه و اجبار، اراده آزاد فرد را سلب می کنند و به همین دلیل، ارتکاب جرم تحت این شرایط، موجب سقوط حد می شود. این اصل یکی از نقاط قوت نظام حقوقی اسلام در حفظ حقوق و کرامت انسانی است.

نقش اکراه مادی و معنوی در سقوط حد (با استناد به قواعد فقهی و حدیث رفع)

اکراه مادی: تهدید به اعمال خشونت فیزیکی، جراحت، قتل یا حبس، اکراه مادی محسوب می شود. اگر فردی تحت چنین تهدیداتی مرتکب جرم حدی شود، حد از او ساقط است.

اکراه معنوی: تهدید به آسیب رساندن به آبرو، حیثیت، یا اموال قابل توجه، یا تهدید عزیزان فرد، اکراه معنوی است. این نوع اکراه نیز در صورتی که موجب سلب اراده آزاد فرد شود، رافع مسئولیت حدی است.

مبنای فقهی این قاعده، حدیث رفع است: «رفع عن امتی تسعه: الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و التطیر و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفه.» (قلم از امت من در مورد ۹ چیز برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه مجبور شوند، آنچه ندانند، آنچه توانایی انجامش را ندارند، آنچه مضطر شوند، حسادت، فال بد و اندیشه وسوسه در خلقت تا زمانی که به زبان نیاورده اند). قسمت «و ما استکرهوا علیه» به صراحت اکراه را از موجبات رفع مسئولیت برشمرده است.

توضیح حدیث رفع عن امتی تسعه… و ما استکرهوا و ارتباط آن با ماده

حدیث رفع، یکی از مهم ترین قواعد فقهی است که مبنای بسیاری از احکام ثانویه و موانع مسئولیت کیفری را تشکیل می دهد. قسمت و ما استکرهوا علیه به وضوح نشان می دهد که عملی که تحت اکراه انجام شود، موجب مسئولیت شرعی و کیفری نیست. ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز با قید اختیار در شرایط مسئولیت کیفری، از همین مبنای فقهی پیروی می کند. فردی که مکره است، فاقد اختیار بوده و در نتیجه، شرایط مسئولیت حدی بر او منطبق نیست.

مصادیق و نمونه های کاربردی از اکراه در جرایم حدی

• اگر کسی با تهدید به قتل، دیگری را مجبور به شرب خمر کند، حد شرب خمر بر فرد مکره جاری نمی شود.
• در صورتی که فردی با تهدید جانی، مجبور به سرقت شود، حد سرقت از او ساقط است.
• اگر زن یا مردی با اکراه و تهدید به انجام زنا وادار شود، حد زنا از او ساقط خواهد شد.

3.3. شبهه

شبهه به معنای تردید یا عدم وضوح در مورد حکم شرعی یا موضوع جرم است. وجود شبهه، یکی از قوی ترین موانع اجرای حدود محسوب می شود و ریشه در قاعده فقهی تدرأ الحدود بالشبهات دارد.

قاعده تدرأ الحدود بالشبهات: تبیین این قاعده بنیادین و کاربرد آن در موارد تردید در تحقق شرایط حد

قاعده تدرأ الحدود بالشبهات (حدود با وجود شبهات و تردیدها ساقط می شوند) یک اصل بنیادین در فقه کیفری اسلام است که هدف آن، پرهیز از اعمال مجازات های سنگین حدی در موارد تردید و ابهام است. این قاعده بیان می کند که هرگاه در یکی از ارکان یا شرایط لازم برای اعمال حد، تردید و شبهه ای وجود داشته باشد، حد نباید جاری شود. فلسفه این قاعده، تاکید بر حفظ حقوق متهم، احتیاط در خون و آبروی افراد و جلوگیری از اشتباه در اجرای عدالت است. شکی نیست که حدود، با شک و گمان جاری نمی شوند و باید با علم و یقین، شرایط آن احراز شود.

انواع شبهه (شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه) و اثر هر یک

شبهه نیز مانند جهل، به دو دسته تقسیم می شود:

1. شبهه حکمیه (شبهه در قانون): زمانی است که در مورد حکم شرعی یک عمل تردید وجود دارد. این تردید می تواند ناشی از اختلاف نظر فقها، عدم وضوح نص شرعی، یا عدم اطلاع رسانی کافی باشد. به عنوان مثال، اگر در مورد حرمت یک نوشیدنی خاص، فقها اختلاف نظر داشته باشند و فردی با استناد به فتوای مرجع خود یا به دلیل عدم اطلاع از حرمت آن، آن را بنوشد، حد شرب خمر بر او جاری نمی شود. این شبهه، مانند جهل به حکم، موجب سقوط حد است.
2. شبهه موضوعیه (شبهه در واقعیت): زمانی است که فرد در مورد مصداق یک عمل حرام دچار تردید می شود. به عنوان مثال، فردی که مالی را به تصور اینکه صاحب آن اجازه بردن آن را داده است، برمی دارد و بعداً مشخص می شود که چنین اجازه ای وجود نداشته است. این شبهه، مانند جهل به موضوع، موجب سقوط حد است. مثال دیگر، ازدواج با زنی که پس از مدتی مشخص می شود خواهر رضاعی اوست (شبهه در محرمیت)، که در این صورت حد زنا بر آن ها جاری نمی شود، هرچند ممکن است تعزیر شوند.

مصادیق عملی و مثالی از اعمال قاعده درا

• اگر فردی مدعی شود که به دلیل عدم اطلاع از حکم شرعی، عمل حرام را انجام داده است و قاضی نیز با توجه به شرایط محیطی و اجتماعی، احتمال صدق ادعای او را بدهد، شبهه ایجاد می شود و حد ساقط می گردد.
• در مواردی که دلایل اثبات جرم حدی دچار ضعف و ابهام باشد و قطعیت لازم برای اجرای حد حاصل نشود، قاعده درا اعمال شده و حد ساقط می شود.
• اگر در مواردی که نیاز به اثبات قصد مجرمانه و علم به حرمت باشد، این عناصر به طور قاطع اثبات نشوند، وجود شبهه مانع اعمال حد خواهد بود.

به طور خلاصه، هرگونه تردید منطقی در هر یک از شرایط لازم برای اعمال حد، از جمله علم، قصد، بلوغ، عقل، اختیار و حتی در احراز خود فعل حرام، موجب سقوط حد می شود و اصل بر عدم اجرای حد است.

4. مستندات فقهی و حقوقی پشتیبان ماده 217

ماده 217 قانون مجازات اسلامی، تنها یک ماده قانونی نیست؛ بلکه ریشه در مبانی عمیق فقه اسلامی دارد و با سایر مواد قانونی نیز ارتباط تنگاتنگی پیدا می کند. درک این ماده بدون توجه به پشتوانه های فقهی و حقوقی آن امکان پذیر نیست.

4.1. مبانی فقهی

نظام حقوقی اسلام، به ویژه در حوزه کیفری، بر مبنای اصول و قواعد فقهی استوار است. ماده 217 نیز از این قاعده مستثنی نیست و نظرات فقهای امامیه و احادیث و آیات مرتبط، مبنای اصلی آن را تشکیل می دهند.

بررسی نظرات فقهای امامیه در خصوص شرایط مسئولیت حدی و لزوم علم به حرمت

اکثر فقهای امامیه، بر لزوم علم به حرمت شرعی برای اعمال مجازات حدی اتفاق نظر دارند. از جمله شیخ مفید، علامه حلی، شهید ثانی و امام خمینی (ره) همگی در آثار فقهی خود بر این اصل تأکید کرده اند. مبنای این اجماع، روایات متعددی است که بر عدم مسئولیت جاهل تأکید دارند و همچنین قاعده درء الحدود بالشبهات که در بخش قبل به آن اشاره شد.

فقها معتقدند که هدف از حدود، اجرای کیفر بر فردی است که با علم به نافرمانی خداوند، مرتکب عمل حرام شده است. لذا، تا زمانی که این علم احراز نشود، فلسفه اجرای حد محقق نمی گردد. برخی از فقها، حتی جهل تقصیری را نیز موجب سقوط حد می دانند و این نشان دهنده احتیاط شدید شریعت در اجرای مجازات های حدی است.

استناد به آیات و روایات مرتبط (مانند احادیث مربوط به جهل، اکراه و رفع قلم)

مبانی فقهی ماده 217، در آیات و روایات متعددی ریشه دارد:

• آیات قرآن کریم: اگرچه آیه ای به صورت مستقیم و صریح به موضوع علم به حرمت در حدود اشاره نکرده است، اما روح کلی آیات قرآن کریم بر عدالت، قسط و عدم تحمیل تکلیف بر افراد جاهل یا ناتوان تاکید دارد. آیاتی که بر مسئولیت انسان در برابر اعمال خود تاکید می کنند، همواره با قید علم و قصد همراه هستند (مانند من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لا تزر وازرة وزر اخرى).
• روایات اهل بیت (ع): مهم ترین مستندات فقهی شامل روایات متعدد است:
  • حدیث رفع: رفع عن امتی تسعه… و ما لا یعلمون و ما استکرهوا علیه. (قلم از امت من در مورد آنچه نمی دانند و آنچه مجبور شوند، برداشته شده است). این حدیث به صراحت جهل و اکراه را از موانع مسئولیت برمی شمرد.
  • حدیث رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى یستیقظ و عن المجنون حتى یفیق و عن الطفل حتى یحتلم. (قلم از سه گروه برداشته شده است: از خوابیده تا بیدار شود، از دیوانه تا عاقل شود و از کودک تا بالغ شود). این حدیث بر عدم مسئولیت صغیر و مجنون تاکید دارد که با بلوغ و عقل در شرایط عام مسئولیت کیفری ماده 217 مطابقت دارد.
  • روایاتی که تاکید می کنند تدرأ الحدود بالشبهات (حدود با شبهات ساقط می شوند)، مبنای اصلی احتیاط در اجرای حدود و در نظر گرفتن شرایطی نظیر علم و اختیار هستند.

4.2. مواد قانونی مرتبط

ماده 217 قانون مجازات اسلامی، در بستر کلی نظام حقوقی کشور تفسیر می شود و با سایر مواد قانون مجازات اسلامی نیز ارتباط منطقی دارد.

اشاره به سایر مواد قانون مجازات اسلامی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ماده 217 ارتباط دارند

• مواد 140 تا 159 قانون مجازات اسلامی (بخش موانع مسئولیت کیفری): این مواد به صورت عام به شرایط بلوغ، عقل، اختیار، جهل، اکراه و اضطرار می پردازند. به عنوان مثال:
  • ماده 140: مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات با وجود شرایط عمومی تکلیف، نظیر بلوغ، عقل و اختیار محقق می شود. این ماده بر شرایط عام مسئولیت کیفری تاکید می کند.
  • ماده 152: هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم، دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مسئولیت کیفری ندارد. این ماده به بحث عقل و جنون ارتباط دارد.
  • ماده 151: هرگاه کسی در حال خواب، بیهوشی یا هیپنوتیزم مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری ندارد. که به نوعی با سلب اختیار و عدم قصد مرتبط است.
  • ماده 153: هرگاه فردی بر اثر اکراه یا اجبار مادی یا معنوی که سلب اختیار از او نماید، مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری ندارد. که به طور مستقیم با بحث اکراه و اختیار در ماده 217 همخوانی دارد.
  • ماده 155: جهل به حکم، در صورتی که ثابت شود و مرتکب در ارتکاب آن تقصیری نداشته باشد، رافع مسئولیت کیفری است. اگرچه این ماده عام است، اما در حدود، همانطور که اشاره شد، جهل (چه قصوری و چه تقصیری) رافع مسئولیت حدی است.
• فصل دوم (جرائم موجب حد): مواد مربوط به هر یک از جرایم حدی (مانند زنا، شرب خمر، سرقت حدی) نیز به طور ضمنی بر شرایط عام مسئولیت و لزوم علم و قصد تاکید دارند. به عنوان مثال، در ماده 224 در تعریف زنا، بر آمیزش جنسی مرد و زن که فاقد علقه زوجیت باشند تاکید می شود که این تعریف با توجه به علم به عدم علقه زوجیت صورت می گیرد.

اشاره به قوانین خاص یا فتاوای مراجع قضایی در صورت وجود

گاهی اوقات، قوانین خاص یا بخشنامه های قوه قضائیه نیز می توانند در تفسیر و اجرای ماده 217 نقش داشته باشند. البته، ماهیت ماده 217 که مستقیماً از مبانی فقهی نشأت گرفته، کمتر دچار تغییرات قانونی جزئی می شود و بیشتر در رویه قضایی مورد تفسیر قرار می گیرد.

5. رویه قضایی و دکترین حقوقی در تفسیر و اجرای ماده 217

صرف شناخت مواد قانونی و مبانی فقهی برای درک کامل یک ماده حقوقی کفایت نمی کند. رویه قضایی و دکترین حقوقی (نظریات اساتید و حقوقدانان) نقش بسیار مهمی در تفسیر و اجرای عملی قوانین دارند. ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز در طول سالیان متمادی در محاکم مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است.

5.1. آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به دلیل ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام از قوانین، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند و برای تمامی محاکم لازم الاجرا یا راهگشا هستند.

بررسی مهم ترین آراء و نظریات صادر شده که به تبیین و تفسیر این ماده و شرایط آن پرداخته اند

متاسفانه، آراء وحدت رویه مستقیم و تفصیلی که صرفاً به تبیین ماده 217 به طور مجزا بپردازند، زیاد نیستند. این امر عمدتاً به دلیل وضوح نسبی خود ماده و مستندات فقهی قوی آن است که جای کمتری برای اختلاف نظر فاحش باقی می گذارد. با این حال، بسیاری از آراء در مورد هر یک از جرایم حدی (مانند سرقت، زنا، شرب خمر) به طور ضمنی بر شرایط ماده 217 تکیه کرده اند.

• نظریات مشورتی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامات محاکم و حقوقدانان، نظریات متعددی ارائه کرده است که به طور غیرمستقیم بر تفسیر ماده 217 اثر می گذارد. برای مثال، در خصوص لزوم احراز علم به حرمت و اراده در جرایم حدی، همواره تاکید بر رعایت کامل شرایط مقرر در این ماده شده است. یکی از مهم ترین نکات مورد تاکید، این است که صرف اقرار متهم به جرم حدی برای اعمال حد کافی نیست و قاضی باید به همراه آن، علم و قصد و سایر شرایط را نیز احراز کند. ادعای جهل به حرمت، حتی در صورت عدم اثبات قطعی، می تواند به دلیل ایجاد شبهه، موجب سقوط حد شود.
• آراء شعب دیوان عالی کشور: برخی شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به پرونده های حدی، به طور مکرر بر لزوم احراز دقیق علم به حرمت، قصد و اختیار مرتکب تاکید کرده اند. به عنوان مثال، در پرونده های شرب خمر، اگر متهم ادعا کند که نوشیدنی را به تصور نوشیدنی حلال مصرف کرده و این ادعا معقول به نظر برسد، حد شرب خمر جاری نمی شود. همچنین در پرونده های زنا، ادعای اشتباه در هویت همسر، در صورت وجود دلایل معقول، موجب سقوط حد شده است.

تحلیل عملی این آراء در فرآیند دادرسی

این آراء و نظریات، به قضات کمک می کنند تا در مواجهه با ادعاهای متهمان، به ویژه در مورد جهل، اکراه یا شبهه، با دقت و احتیاط بیشتری عمل کنند. در عمل، بار اثبات علم به حرمت و عدم وجود موانع، تا حد زیادی بر عهده دادگاه است و دادگاه نمی تواند صرفاً با استناد به ارتکاب فعل، حد را جاری کند. اصل «عدم وجود علم» یا «وجود شبهه» همواره به نفع متهم تلقی می شود.

5.2. دکترین و نظریات اساتید برجسته حقوق و فقه

نظریات اساتید دانشگاه و حقوقدانان برجسته، به عنوان دکترین حقوقی، در تبیین و توسعه فهم قوانین نقش محوری دارند و می توانند راهگشای قضات و قانون گذاران باشند.

اشاره به دیدگاه های تحلیلی حقوقدانان معاصر و نقد و بررسی تطبیقی آن ها

حقوقدانان معاصر، در آثار خود به تفصیل به تحلیل ماده 217 پرداخته اند. از جمله دکتر هوشنگ مرادی کرمانی در کتاب حقوق جزای عمومی و دکتر محمدعلی اردبیلی در حقوق جزای عمومی و سایر اساتید، بر اهمیت این ماده در تفکیک حدود از تعزیرات تاکید کرده اند.

• تاکید بر وجه احتیاطی ماده: بسیاری از حقوقدانان، این ماده را تجلی رویکرد احتیاطی شریعت در اجرای حدود می دانند که هدف آن، پرهیز از اعمال مجازات های سخت در موارد تردید و عدم قطعیت است.
• توسعه مفهوم شبهه: برخی از حقوقدانان، مفهوم شبهه را به گونه ای وسیع تر تفسیر کرده اند تا هرگونه ابهام یا تردید منطقی که در ذهن قاضی ایجاد می شود، موجب سقوط حد گردد. این دیدگاه، به دلیل همخوانی با اصل درء و حفظ حقوق متهم، مورد پذیرش گسترده قرار گرفته است.
• اثر جهل تقصیری: در خصوص جهل تقصیری، گرایش غالب در دکترین حقوقی ایران نیز بر این است که جهل (حتی تقصیری) در حدود، موجب سقوط حد است، زیرا علم به حرمت به عنوان رکن اصلی مسئولیت حدی احراز نشده است.
• تمایز با اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست: حقوقدانان به وضوح تفاوت این ماده با اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست را تشریح کرده اند و تاکید دارند که این اصل مربوط به تعزیرات و سایر جرایم است و در حدود، به دلیل ماهیت الهی و خاص بودن مجازات، استثنا شده است.

5.3. نمونه های عملی و کاربردی (مطالعه موردی)

تحلیل پرونده های واقعی یا فرضی، به روشن شدن چگونگی اعمال ماده در عمل و چالش های آن کمک می کند.

مطالعه موردی 1: پرونده شرب خمر با ادعای جهل

فردی متهم به شرب خمر می شود. او در دادگاه ادعا می کند که در سفر به کشوری دیگر، نوشیدنی ای را مصرف کرده که به تصور آبمیوه حلال بوده است و از ماهیت مسکر آن و حرمت شرعی اش آگاه نبوده است. در صورتی که قاضی با بررسی شرایط، صداقت ادعای متهم را محتمل بداند (مثلاً متهم تازه مسلمان شده باشد یا در محیطی کاملاً غیرشرعی بزرگ شده باشد)، حتی اگر نتواند به طور قطعی جهل او را اثبات کند، صرف ایجاد شبهه در علم متهم به حرمت، می تواند موجب سقوط حد شرب خمر شود. البته ممکن است برای جنبه نظم عمومی، حکم به تعزیر او صادر شود، اما حد اجرا نمی شود.

مطالعه موردی 2: پرونده زنا با ادعای اشتباه در هویت

مردی با زنی نزدیکی می کند و به اتهام زنا دستگیر می شود. او در دفاع از خود ادعا می کند که به دلیل تاریکی هوا و شباهت فراوان، او را همسر خود پنداشته و با این تصور نزدیکی کرده است. اگر دلایل و قرائن، این ادعا را معقول جلوه دهند (مثلاً همسر او نیز در همان حوالی حضور داشته و تاریکی به قدری بوده که اشتباه امکان پذیر باشد)، شبهه در قصد مجرمانه و علم به حرمت شرعی ایجاد شده و حد زنا از مرد ساقط می شود. در چنین حالتی، ممکن است تعزیر به دلیل اخلال در نظم عمومی یا عدم رعایت احتیاط لازم اعمال شود.

این مثال ها نشان می دهند که چگونه محاکم و دکترین حقوقی، با استناد به ماده 217 و اصول فقهی مرتبط، با حساسیت بالایی در خصوص احراز شرایط مسئولیت حدی عمل می کنند.

6. تمایز ماده 217 با سایر اصول مسئولیت کیفری و موارد مشابه

ماده 217 قانون مجازات اسلامی دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را از سایر اصول مسئولیت کیفری، به ویژه در جرایم تعزیری، متمایز می کند. درک این تمایزات برای اعمال صحیح قانون ضروری است.

تفاوت لزوم علم به حرمت در حدود با اصل جهل به قانون رافع مسئولیت نیست در تعزیرات

یکی از بنیادین ترین تفاوت های نظام کیفری اسلام، در نحوه مواجهه با «جهل به قانون» در حدود و تعزیرات است:

• در تعزیرات: اصل کلی و پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی مدرن و نیز در جرایم تعزیری اسلامی این است که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» (Ignorantia juris non excusat). این بدان معناست که هیچ کس نمی تواند به بهانه عدم اطلاع از وجود یک قانون، از مسئولیت کیفری آن مبرا شود. فلسفه این اصل، حفظ نظم عمومی، فرض اطلاع عموم از قوانین منتشر شده و جلوگیری از بهانه جویی های واهی است.
• در حدود: بر خلاف تعزیرات، در جرایم موجب حد، «علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی» شرط اساسی مسئولیت است. این یعنی اگر مرتکب به دلیل جهل (چه قصوری و چه تقصیری) از حرمت شرعی عمل خود آگاه نباشد، حد بر او جاری نمی شود. این تفاوت اساسی، ریشه در ماهیت الهی حدود و تاکید شریعت بر عدم مجازات بنده جاهل دارد. هدف حدود، اجرای کیفر بر فردی است که با علم و قصد و اراده آزاد، اقدام به نافرمانی صریح از فرمان الهی کرده است. از این رو، جهل به حرمت شرعی، عنصر معنوی لازم برای اعمال حد را مخدوش می کند.

این تفاوت، به این معنا نیست که در حدود، جهل به خود مجازات (جهل به حد) نیز موجب سقوط حد است. بلکه علم به نفس حرمت شرعی فعل کافی است؛ یعنی فرد بداند عملی که انجام می دهد، از نظر خداوند حرام است، حتی اگر نداند مجازات خاص آن عمل چیست.

مقایسه شرایط سقوط حد با سقوط تعزیر

همانطور که تفاوت در شرط علم به حرمت وجود دارد، در سایر موانع مسئولیت کیفری نیز، نحوه تاثیرگذاری آن ها بر حدود و تعزیرات متفاوت است:

شرط	تأثیر بر حدود	تأثیر بر تعزیرات
جهل به حرمت شرعی	سقوط حد (حتی جهل تقصیری در غالب موارد)	رافع مسئولیت نیست (مگر در موارد خاص و نادر که جهل قصوری مانع تحقق عنصر معنوی جرم باشد)
اشتباه در موضوع	سقوط حد	ممکن است رافع مسئولیت باشد یا موجب تخفیف (بسته به نوع اشتباه و تأثیر آن بر قصد مجرمانه)
اکراه و اجبار	سقوط حد (به دلیل سلب اختیار)	سقوط مجازات (معمولاً رافع مسئولیت یا موجب تخفیف شدید)
جنون	سقوط حد (مطلقاً)	سقوط مجازات (مطلقاً)
صغر (عدم بلوغ)	سقوط حد (جایگزینی با اقدامات تأدیبی و تربیتی)	سقوط مجازات (جایگزینی با اقدامات تأمینی و تربیتی)
شبهه	سقوط حد (قاعده درء الحدود بالشبهات)	معمولاً موجب تخفیف یا در موارد بسیار خاص و نادری که عنصر معنوی جرم را منتفی کند، رافع مسئولیت است.

این جدول به وضوح نشان می دهد که در اجرای حدود، سخت گیری بیشتری در احراز شرایط مسئولیت کیفری، به ویژه علم و اختیار، وجود دارد. این رویکرد، بازتابی از تاکید شریعت بر احتیاط در اجرای حدود و حفظ حقوق متهم است، چرا که حدود از سنگین ترین مجازات ها محسوب می شوند و برای اجرای آن ها، باید بالاترین سطح یقین و قطعیت حاصل شود.

نتیجه گیری

ماده 217 قانون مجازات اسلامی، بیش از یک ماده قانونی، فلسفه ای عمیق در نظام کیفری اسلام را نمایندگی می کند. این ماده با تاکید بر لزوم «علم به حرمت شرعی رفتار ارتکابی» علاوه بر علم، قصد و شرایط عام مسئولیت کیفری (بلوغ، عقل، اختیار)، سنگ بنای تمایز حدود از تعزیرات را پی ریزی کرده است. این رویکرد، نه تنها بر مبانی مستحکم فقه امامیه و احادیث نبوی و ائمه معصومین (ع) نظیر «حدیث رفع» و «قاعده درء الحدود بالشبهات» استوار است، بلکه نشان دهنده نگاه احتیاطی و دغدغه شرع در حفظ حقوق فردی و جلوگیری از اعمال مجازات های سنگین حدی در موارد تردید و عدم قطعیت است.

تحلیل اجزای این ماده نشان داد که جهل (چه به حکم و چه به موضوع)، اکراه و وجود هرگونه شبهه، از موانع جدی اعمال مجازات حدی محسوب می شوند. رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز همواره بر ضرورت احراز دقیق این شرایط و تفسیر مضیق مواد مربوط به حدود، به نفع متهم تاکید داشته اند. این دقت و حساسیت در تشخیص شرایط مسئولیت حدی، نه تنها ضامن اجرای عدالت الهی است، بلکه به حفظ کرامت و حقوق متهم نیز کمک شایانی می کند. فهم جامع این ماده، برای تمامی فعالان و علاقه مندان به حوزه حقوق و فقه اسلامی، امری حیاتی است و می تواند در دادرسی های کیفری و تحلیل های علمی، راهگشا باشد.