سنگسار دختر توسط طالبان

در ولایت غور افغانستان، سرنوشت تلخ رخشانه، دختری جوان که به اتهام زنا توسط طالبان سنگسار شد، نمادی از نقض فاحش حقوق بشر و خشونت علیه زنان است. این فاجعه عمیق، تصویری دلخراش از تفاسیر افراطی و بی عدالتی را به نمایش گذاشت. حادثه سنگسار رخشانه، در آبان ماه ۱۳۹۴ (نوامبر ۲۰۱۵ میلادی) در منطقه غلمین ولایت غور اتفاق افتاد و موجی از انزجار و محکومیت را در سراسر جهان برانگیخت. این واقعه نه تنها یک جنایت فردی بود، بلکه به مثابه نمادی از ایدئولوژی ستمگرانه طالبان در قبال زنان و نادیده گرفتن کرامت انسانی قلمداد شد. روایتی که از زندگی کوتاه و پردرد رخشانه به گوش می رسد، تصویری از جامعه ای را ترسیم می کند که در آن، خواسته های فردی و حق انتخاب در چنبره سنت های سخت گیرانه و تفاسیر افراطی از دین، به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب می شود. این پرونده فراتر از یک خبر تلخ، به مثابه پرونده ای ماندگار در حافظه جمعی برای یادآوری پیامدهای ویرانگر افراط گرایی باقی ماند.

سنگسار رخشانه، بیش از آنکه رویدادی منفرد باشد، بازتاب دهنده زخم های عمیق جامعه ای است که سال ها تحت سایه جنگ، فقر و حاکمیت های نامتوازن، از حقوق اساسی انسانی محروم مانده است. این تراژدی، ابعاد مختلفی از جمله نقض سیستماتیک حقوق زنان، فقدان حاکمیت قانون و چالش های عدالت در مناطق دورافتاده افغانستان را آشکار ساخت. هر بار که نام رخشانه بر زبان می آید، خاطره ای تلخ از بی عدالتی و رنجی بی حد زنده می شود؛ رنجی که نه تنها او، بلکه هزاران زن و دختر دیگر در مناطق تحت کنترل گروه های افراطی با آن دست و پنجه نرم می کنند. واکاوی این پرونده نه تنها برای درک عمیق تر چرایی وقوع چنین فجایعی ضروری است، بلکه هشداری است برای آینده ای که در آن حقوق زنان و کرامت انسانی، همواره در معرض تهدید افکار افراطی و اعمال خشونت بار قرار دارد. در ادامه، ابعاد مختلف این فاجعه انسانی و پیامدهای آن به تفصیل بررسی خواهد شد.

پرونده رخشانه: شرح یک تراژدی انسانی

داستان رخشانه، دختری که در ۱۹ سالگی به اتهام زنا سنگسار شد، روایتی تکان دهنده از زندگی و مرگ در یکی از نقاط دورافتاده افغانستان است. این داستان، نه تنها بازتاب دهنده خشونت های سازمان یافته علیه زنان توسط گروه های افراطی است، بلکه به ما یادآوری می کند که چگونه سنت های خشن و نبود قانون می توانند به فجایع انسانی منجر شوند. زندگی رخشانه، نمادی از مبارزه برای حق انتخاب و عشق در برابر اجبارها و ممنوعیت های جامعه ای سنتی بود.

زندگی کوتاه رخشانه و پیش زمینه های آن

رخشانه در حدود سال ۱۹۹۶ در روستای غلمین، از توابع شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور متولد شد. او دومین فرزند خانواده بود و تا هشت سالگی فرصت تحصیل در مکتب آبدک را یافته بود. اما این دوران کوتاه تحصیل، نقطه پایانی بر آرزوهای او برای آینده ای متفاوت بود. زمانی که رخشانه به سن ۱۳ سالگی رسید، پدرش، عبدالکریم، او را به نکاح مردی معلول درآورد. این ازدواج اجباری، که رخشانه هرگز آن را نپذیرفت، آغاز زنجیره ای از اتفاقات تلخ در زندگی اش شد. او که از کودکی آرزوی پیوند با پسری به نام محمد گل را در سر داشت، به دلیل مخالفت با این ازدواج، همراه با محمد گل از خانه گریخت.

در جامعه ای که ازدواج های اجباری و زودهنگام به یک هنجار تبدیل شده و جایگاه زنان به شدت فرودست است، تصمیم رخشانه برای فرار با محمد گل، تلاشی ناامیدکننده برای دستیابی به حق انتخاب و زندگی بر اساس میل خود بود. آن ها به ولسوالی ساغر ولایت غور پناه بردند، جایی که امید داشتند بتوانند زندگی مشترک خود را آغاز کنند. این فرار، در واقع، فریادی از اعتراض بود به رسم و رسوم ظالمانه ای که حق انتخاب را از دختران سلب می کرد و آن ها را به ابزاری برای معامله یا تحکیم روابط خانوادگی تبدیل می ساخت. زندگی رخشانه، نمونه ای برجسته از درد و رنج بی شماری از دختران افغان است که در برابر سنت های تحمیلی ایستادگی می کنند.

دستگیری، محاکمه صحرایی و صدور حکم

آرزوی رخشانه برای زندگی آزادانه با محمد گل دیری نپایید. پس از مدتی، نیروهای امنیتی آن ها را دستگیر کرده و رخشانه به پدرش سپرده شد. پدرش بار دیگر او را، بدون رضایتش، به نکاح یک پیرمرد درآورد. اما رخشانه که مصمم به مقابله با این اجبار بود، بار دیگر با محمد گل فرار کرد و این بار به روستای مرغاب رفت. این تلاش های مکرر برای رهایی از بند ازدواج های اجباری، نشان دهنده اراده قوی او برای زیستن بر پایه آزادی فردی بود.

متاسفانه، این فرار دوم نیز فرجام خوشی نداشت. ملا یوسف، یک فرمانده محلی طالبان که پیش از این چندین بار رخشانه را برای برادر خود خواستگاری کرده بود، او را در میانه های راه بازداشت کرد. این دستگیری، سرنوشت تلخ رخشانه را رقم زد. طالبان ابتدا تلاش کردند از پدر رخشانه، که یک کارگر ساده بود، مبلغ ۵ میلیون افغانی در ازای آزادی دخترش اخاذی کنند. پدری که خود قربانی تهدید و فشار طالبان بود، توان پرداخت این مبلغ گزاف را نداشت. با ناتوانی پدر در تامین این پول، ملا هاشم، یکی از ملایان طالبان، حکم سنگسار رخشانه را صادر کرد. این حکم سه ماه پس از دستگیری رخشانه، در یک محاکمه صحرایی و بدون هیچ گونه روند عادلانه قضایی، صادر و به اجرا گذاشته شد. محاکمه ای که نه تنها از اصول اولیه عدالت تهی بود، بلکه نمایانگر قدرت بی رویه و خودسرانه طالبان در مناطق تحت کنترل خود به شمار می رفت.

جزئیات هولناک اجرای حکم سنگسار

اجرای حکم سنگسار رخشانه، یکی از تلخ ترین و هولناک ترین فجایع بشری است که در دوران معاصر به وقوع پیوست. این واقعه در روستای غلمین غور، در منطقه ای که تحت کنترل طالبان بود، به اجرا درآمد. رخشانه را تا گردن در گودالی فرو بردند، در حالی که مردان مسلح و شماری از اهالی منطقه، از جمله پدرش، به تماشای این صحنه وحشتناک ایستاده بودند. طالبان حتی از پدرش خواستند که سنگسار دخترش را از نزدیک ببیند، تا شاهد این جنایت باشد.

ویدئویی که از این سنگسار ضبط و منتشر شد، بازتاب گسترده ای داشت و قلب بسیاری را در سراسر جهان به درد آورد. در این ویدئو، رخشانه در حالی که تا گردن در زمین مدفون شده، دیده می شود که ناله می کند و مردان مسلح که اغلب اولین سنگ ها را پرتاب می کنند، با فریادهای «کلمه ات را بخوان!» او را آزار می دهند. این صحنه ها، نمادی از نهایت توحش و بی رحمی است که در سایه تفاسیر افراطی از دین و فقدان قانون، بر انسانی بی دفاع روا داشته شد. حضور جمعیتی که این صحنه را تماشا می کردند و حتی در آن مشارکت داشتند، خود گواهی بر عمق فاجعه ای است که جهل و تعصب می تواند بیافریند. محمد گل، پسر جوانی که رخشانه قصد داشت با او ازدواج کند، نیز در این محاکمه صحرایی به جای سنگسار، با شلاق مجازات شد.

سنگسار رخشانه، بیش از آنکه رویدادی منفرد باشد، بازتاب دهنده زخم های عمیق جامعه ای است که سال ها تحت سایه جنگ، فقر و حاکمیت های نامتوازن، از حقوق اساسی انسانی محروم مانده است.

بسترهای فکری و اجتماعی وقوع سنگسار

وقوع فاجعه ای مانند سنگسار رخشانه، از دل بسترهای فکری، مذهبی و اجتماعی پیچیده ای نشأت می گیرد که در طول سال ها در جامعه افغانستان، به ویژه در مناطق تحت نفوذ گروه های افراطی، ریشه دوانده است. فهم این بسترها، برای درک عمیق تر چرایی تکرار چنین خشونت هایی علیه زنان ضروری است.

تفاسیر طالبان از شریعت و مجازات «زنا»

طالبان، گروهی که خود را متولی اجرای شریعت اسلامی می دانند، تفاسیر بسیار سخت گیرانه و افراطی از احکام دینی دارند. در مورد مجازات زنا، آن ها به حدود شرعی متوسل می شوند که شامل سنگسار برای افراد متأهل و شلاق برای افراد مجرد است. اما این تفاسیر، با رویکردهای فقهی معتدل تر و قوانین حقوقی مدرن که در بسیاری از کشورهای اسلامی نیز به کار گرفته می شوند، تفاوت های اساسی دارد. تفاسیر طالبان اغلب بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، روانی و انسانی افراد، و با تکیه بر قرائت های سطحی و خشن از متون دینی انجام می شود. آن ها به جای در نظر گرفتن آموزه های رأفت و عدالت اسلامی، بر مجازات های سخت و بی رحمانه تمرکز می کنند و این امر، منجر به اعمال خشونت های شدید و غیرانسانی می شود.

در پرونده رخشانه، ملا هاشم، یکی از ملاهای محلی طالبان، با تکیه بر همین تفاسیر افراطی و بدون هیچ روند قضایی مشروع و عادلانه، حکم سنگسار را صادر کرد. این رویکرد، نه تنها با موازین حقوق بشر بین المللی در تضاد است، بلکه با اصول عدالت و رحمت که جوهره دین اسلام را تشکیل می دهند، نیز بیگانه است. در بسیاری از کشورهای اسلامی، مجازات هایی نظیر سنگسار یا به طور کلی حذف شده اند یا با شروط بسیار سختگیرانه ای به اجرا گذاشته می شوند که عملاً امکان اجرای آن ها را به حداقل می رساند؛ اما طالبان، این مجازات ها را به ابزاری برای تحمیل قدرت و ارعاب مردم، به ویژه زنان، تبدیل کرده اند.

جایگاه فرودست زن در ایدئولوژی طالبان

ایدئولوژی طالبان، مبتنی بر نگاهی به شدت مردسالارانه است که جایگاهی فرودست برای زنان تعریف می کند. در این ایدئولوژی، زنان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم می شوند؛ از حق تحصیل و کار گرفته تا حق انتخاب همسر و مشارکت در اجتماع. این گروه، زنان را تنها در چارچوب خانواده و وظایف خانگی محصور کرده و هرگونه تلاش برای خروج از این چارچوب را با سخت ترین مجازات ها پاسخ می دهد. داستان رخشانه، که به دلیل فرار از ازدواج اجباری و تلاش برای ازدواج با مردی که دوستش داشت، سنگسار شد، نمونه ای بارز از همین نگاه تبعیض آمیز است.

علاوه بر ایدئولوژی طالبان، رسم و رسوم محلی و مردسالاری شدید در جامعه افغانستان نیز نقش بسزایی در تضییع حقوق زنان دارد. ازدواج های اجباری، فروش دختران برای تسویه بدهی ها یا خون بس، و نادیده گرفتن حق طلاق، تنها بخشی از مشکلاتی است که زنان افغان با آن دست به گریبان هستند. این ساختار اجتماعی، به طالبان اجازه می دهد تا با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی و فرهنگی، سلطه خود را بر زنان تحمیل کنند و هرگونه سرپیچی از این قوانین نانوشته را با خشونت های بی رحمانه پاسخ دهند. در نتیجه، زنان در چنین جامعه ای، نه تنها از حقوق خود محرومند، بلکه در معرض خشونت های فیزیکی و روانی مداوم نیز قرار دارند.

خلاء حاکمیت قانون و قدرت جنگ سالاران محلی

یکی از اصلی ترین دلایل وقوع فجایعی مانند سنگسار رخشانه، خلاء حاکمیت قانون و عدم تسلط دولت مرکزی افغانستان بر تمامی مناطق این کشور، به ویژه در گذشته، بوده است. در بسیاری از ولایات و مناطق دورافتاده، قدرت واقعی در دست دولت مرکزی نبود و گروه های مسلح محلی، جنگ سالاران و فرماندهان طالبان، با اتکا به تفاسیر خودسرانه و قدرت نظامی، حکومت می کردند. این وضعیت، بستری مناسب برای اعمال قدرت خودسرانه و بی قید و شرط توسط این گروه ها فراهم می آورد.

در غلمین غور، جایی که رخشانه سنگسار شد، فرماندهان و ملایان محلی طالبان به عنوان قانون گذار و مجری حکم عمل می کردند. آن ها بدون نیاز به دادگاه های رسمی و پروسه های قضایی، به سرعت حکم صادر و آن را به اجرا می گذاشتند. این سیستم عدالت صحرایی، که اغلب با هدف ارعاب مردم و تحکیم قدرت خودشان به کار می رفت، هیچ گونه فرصتی برای دفاع، تجدید نظر یا رعایت حقوق متهم فراهم نمی آورد. عدم توانایی دولت مرکزی در بسط نفوذ خود و تامین امنیت در این مناطق، باعث شده بود که شهروندان، به ویژه زنان، در برابر این اعمال وحشیانه کاملاً بی دفاع باقی بمانند و هیچ مرجعی برای دادخواهی نداشته باشند. این خلاء حاکمیت، متاسفانه راه را برای تداوم بی عدالتی و خشونت در افغانستان هموار کرده است.

واکنش های ملی و بین المللی به این جنایت

خبر سنگسار رخشانه، به سرعت در افغانستان و سپس در سراسر جهان بازتاب یافت و موجی از خشم و انزجار را برانگیخت. این واقعه، نه تنها جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر را به واکنش واداشت، بلکه دولت ها و سازمان های بین المللی را نیز مجبور به محکومیت و مطالبه عدالت کرد. این واکنش ها، نشان دهنده ابعاد فاجعه و نقض فاحش حقوق انسانی بود که در این پرونده رخ داده بود.

واکنش های داخلی در افغانستان

در داخل افغانستان، واکنش ها به سنگسار رخشانه بسیار شدید بود. رئیس جمهور وقت افغانستان، اشرف غنی، این رویداد را «جنایت» خواند و هیئتی را متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره ارگان های محلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای بررسی فوری این حادثه تعیین کرد. او به نهادهای امنیتی و عدلی کشور دستور داد که عاملان این عمل غیرقانونی را به قانون سپرده و قضیه را با جدیت پیگیری کنند. در خبرنامه وزارت داخله نیز آمده بود که وزیر داخله به پلیس ولایت غور دستور داده تا عاملان این رویداد را هر چه سریع تر بازداشت کنند.

فعالان حقوق زن و جامعه مدنی افغانستان نیز با برگزاری اعتراضات و صدور بیانیه های شدیداللحن، این جنایت را محکوم کردند و خواستار محاکمه عاملان شدند. عبدالروف ابراهیمی، نماینده ولسی جرگه در مجلس افغانستان نیز این جنایت را محکوم کرد و خواهان مجازات عاملان آن شد. با این حال، خانواده رخشانه پس از حادثه، مورد تهدید قرار گرفته و مجبور به ترک خانه و جابه جایی شدند، که این خود گواهی بر قدرت نفوذ طالبان و ترس حاکم در آن مناطق بود. این واکنش ها، هرچند مهم و ضروری بودند، اما نتوانستند مانع از عدم اجرای عدالت کامل در ادامه پرونده شوند.

بازتاب جهانی و محکومیت بین المللی

همانند داخل افغانستان، جامعه جهانی نیز نسبت به سنگسار رخشانه واکنش های شدید و گسترده ای نشان داد. سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، با صدور بیانیه هایی، این عمل وحشیانه را به شدت محکوم کردند و خواستار پاسخگویی عاملان و تضمین حقوق زنان در افغانستان شدند. این سازمان ها، بر لزوم پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات و حمایت از قربانیان خشونت های مبتنی بر جنسیت تاکید کردند.

رسانه های جهانی، از جمله بی بی سی، رادیو اروپای آزاد و خبرگزاری فرانسه، این خبر را به صورت گسترده پوشش دادند و جزئیات هولناک واقعه را به گوش جهانیان رساندند. این پوشش رسانه ای، فشار بین المللی بر دولت افغانستان را برای پیگیری جدی پرونده افزایش داد. سنگسار رخشانه، به نمادی از نقض فاحش حقوق بشر و خشونت سیستماتیک علیه زنان در مناطق تحت کنترل گروه های افراطی تبدیل شد و بار دیگر لزوم توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان را گوشزد کرد. این رویداد، در کنار سایر فجایع مشابه، وجدان بشریت را به چالش کشید و خواستار اقدام قاطعانه برای جلوگیری از تکرار چنین وحشیگری هایی شد.

سرنوشت عاملان و چرخه بی عدالتی

پس از دستور دولت افغانستان و فشارهای داخلی و بین المللی، پلیس این کشور تحقیقات خود را آغاز کرد و در ابتدا حدود چهل نفر از عاملان سنگسار رخشانه شناسایی شدند. این دستگیری ها، امید به اجرای عدالت را زنده کرد، اما متاسفانه سرنوشت پرونده، تصویری تلخ از ناکارآمدی و بی عدالتی را به نمایش گذاشت. یکی از کلیدی ترین عاملان این سنگسار، مولوی سعدیار، که یک فرمانده طالبان و از اعضای گروه تروریستی داعش نیز بود، در سال ۲۰۱۷ خود را به نیروهای دولتی تسلیم کرد. او که علاوه بر نقش در سنگسار رخشانه، در قتل ده ها غیرنظامی نیز دست داشت، به دلیل بیماری تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت.

با کمال ناباوری، سعدیار پس از گذراندن تنها دو ماه زندان، آزاد شد. آزادی این فرمانده با واکنش های تند فعالان جامعه مدنی، حقوق دانان و مردم افغانستان روبرو شد که آن را نشانه نفوذ و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و همچنین عدم اراده جدی برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی دانستند. این رهایی زودهنگام، نه تنها عدالت را به سخره گرفت، بلکه خانواده رخشانه و سایر قربانیان خشونت های طالبان را در یأسی عمیق فرو برد. پرونده سعدیار، نمادی از چرخه بی عدالتی در افغانستان شد که در آن، عاملان جنایات هولناک، به جای مجازات عادلانه، اغلب به دلیل تبانی یا ضعف حاکمیت قانون، از چنگال عدالت می گریزند و این مسئله، به تکرار خشونت ها دامن می زند.

تحلیل حقوق بشری و درس های آموخته شده

فاجعه سنگسار رخشانه، فراتر از یک رویداد جنایی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر را به وضوح نشان داد. این پرونده، درس های مهمی در مورد لزوم مبارزه با افراط گرایی، جهل و حمایت از حقوق زنان به جهانیان آموخت.

نقض فاحش حقوق بنیادین بشر

سنگسار رخشانه، به شکلی بی رحمانه و علنی، ابتدایی ترین حقوق انسانی او را نقض کرد. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد حقوق بشری بین المللی به رسمیت شناخته شده است، از رخشانه سلب شد. اجرای حکم سنگسار، نه تنها به منزله یک اعدام غیرقانونی بود، بلکه با ماهیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و موهن نیز همراه بود که در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، به صراحت منع شده اند. کرامت انسانی رخشانه، به عنوان یک انسان، در این فرآیند به طور کامل پایمال گشت.

علاوه بر این، پرونده رخشانه نقض آشکار کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را نیز به نمایش گذاشت. این کنوانسیون که افغانستان نیز از امضاکنندگان آن است، بر برابری حقوقی زنان و مردان و لزوم حذف هرگونه تبعیض مبتنی بر جنسیت تاکید دارد. سنگسار رخشانه، ناشی از تفاسیر تبعیض آمیز از جایگاه زن در جامعه و مردسالاری شدید بود که این کنوانسیون در پی ریشه کن کردن آن است. عدم وجود یک دادگاه عادلانه و عدم رعایت موازین دادرسی حقوقی، نیز نقض فاحش حق برخورداری از محاکمه عادلانه بود که از اصول بنیادین حقوق بشر به شمار می رود. این تراژدی، ابعاد مختلفی از نقض حقوق بین المللی بشر را در خود جای داده بود.

لزوم مبارزه با افراط گرایی و جهل

واقعه رخشانه، بار دیگر اهمیت مبارزه با افراط گرایی مذهبی و جهل را گوشزد کرد. این جنایت، ریشه در تفاسیر سطحی، خشن و نادرست از آموزه های دینی داشت که توسط گروه هایی مانند طالبان برای تحمیل قدرت و ایدئولوژی خود به کار گرفته می شود. آموزش و آگاهی بخشی، به عنوان مؤثرترین ابزار برای مقابله با این تفکرات افراطی، نقش حیاتی ایفا می کند. ترویج رواداری، احترام به حقوق انسان ها و تبیین آموزه های اصیل دینی که بر عدالت و رحمت تاکید دارند، می تواند مانع از ریشه دواندن چنین اندیشه های خشونت باری شود.

مسئولیت جامعه جهانی و دولت ها در حمایت از حقوق بشر، به ویژه در مناطق درگیر نزاع و تحت کنترل گروه های افراطی، بسیار بالاست. سازمان های بین المللی و کشورهای دموکراتیک باید با فشار دیپلماتیک، کمک های بشردوستانه و حمایت از نهادهای مدنی و آموزشی، به تقویت حاکمیت قانون و ترویج حقوق بشر در این مناطق کمک کنند. سکوت در برابر چنین جنایاتی، تنها به افراط گرایان اجازه می دهد تا با جسارت بیشتری به نقض حقوق بشر ادامه دهند. این پرونده، درس مهمی را در زمینه لزوم هوشیاری و اقدام جمعی برای جلوگیری از گسترش جهل و خشونت، به ویژه علیه زنان، به ما می دهد.

این پرونده، نه تنها برای درک عمیق تر چرایی وقوع چنین فجایعی ضروری است، بلکه هشداری است برای آینده ای که در آن حقوق زنان و کرامت انسانی، همواره در معرض تهدید افکار افراطی و اعمال خشونت بار قرار دارد.

نگاهی به وضعیت کنونی

متاسفانه، پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، نگرانی ها در مورد نقض حقوق زنان و تکرار فجایعی مشابه سنگسار رخشانه به شدت افزایش یافته است. طالبان، با بازگشت به قدرت، محدودیت های گسترده ای را بر زندگی زنان اعمال کرده اند؛ از ممنوعیت تحصیل و کار گرفته تا محدودیت در آزادی رفت و آمد و پوشش. این اقدامات، نشان دهنده تداوم همان ایدئولوژی افراطی است که پیش از این منجر به سرکوب و خشونت علیه زنان شده بود.

در شرایط کنونی، حافظه تاریخی پرونده هایی مانند رخشانه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این پرونده ها به ما یادآوری می کنند که چه اتفاقی می تواند بیفتد زمانی که افراط گرایی بدون مانع رها شود و حقوق بنیادین بشر نادیده گرفته شود. جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشری و فعالان مدنی باید همچنان به نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ادامه دهند و صدای زنان و دختران افغان را به گوش جهانیان برسانند. اهمیت یادآوری داستان رخشانه، نه تنها به دلیل گرامیداشت یاد او، بلکه برای تاکید بر لزوم اقدام مستمر و هماهنگ برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در هر نقطه از جهان است. این پرونده، هشداری همیشگی برای بیداری وجدان های انسانی است.

نتیجه گیری

سنگسار رخشانه در ولایت غور، یکی از دلخراش ترین و مستندترین پرونده های نقض حقوق بشر و خشونت سیستماتیک علیه زنان توسط طالبان است. این فاجعه، نه تنها زندگی دختری جوان را به بی رحمانه ترین شکل ممکن گرفت، بلکه به نمادی از عمق افراط گرایی، تفاسیر نادرست از شریعت و خلاء حاکمیت قانون در مناطق تحت کنترل گروه های شبه نظامی تبدیل شد. داستان رخشانه، از فرار از ازدواج های اجباری و جستجوی عشق، تا دستگیری، محاکمه صحرایی و اجرای حکم سنگسار، مجموعه ای از بی عدالتی ها و نقض کرامت انسانی را روایت می کند.

این پرونده، واکنش های گسترده ملی و بین المللی را برانگیخت و بسیاری از دولت ها، سازمان های حقوق بشری و جامعه مدنی را به محکومیت این عمل و مطالبه عدالت واداشت. با این حال، سرنوشت عاملان این جنایت، به ویژه رهایی زودهنگام یکی از مهره های اصلی آن، نشان دهنده چالش های عمیق در مسیر اجرای عدالت در افغانستان بود. درس های آموخته شده از فاجعه رخشانه، بر لزوم مبارزه بی امان با افراط گرایی و جهل، تقویت حاکمیت قانون و حمایت همه جانبه از حقوق بنیادین بشر، به ویژه حقوق زنان، تاکید دارد. در شرایط کنونی افغانستان که زنان و دختران بار دیگر تحت سلطه طالبان با محدودیت های شدید مواجه هستند، یاد و خاطره رخشانه و پرونده او، بیش از پیش به عنوان هشداری دائمی برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، حیاتی است.

جامعه جهانی، فعالان حقوق بشر و هر فردی که به کرامت انسانی باور دارد، باید همواره صدای رخشانه و هزاران زنی باشد که در سکوت و گمنامی قربانی خشونت و افراط گرایی می شوند. همبستگی، آگاهی رسانی مستمر و تلاش بی وقفه برای ایجاد جهانی که در آن هیچ انسانی، به دلیل جنسیت یا انتخاب هایش، از ابتدایی ترین حقوق خود محروم نگردد، مسئولیتی همگانی است. فشار بر نهادهای بین المللی برای اجرای عدالت و حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه، گامی اساسی در راستای ساختن آینده ای روشن تر و انسانی تر است.