رضا نصری: لاهه، بارِ سیاسی، حیثیتی و حقوقی سنگینی بر اسراییل و حامیانش وارد کرد/ با یک ابتکار می توان جلوی کارشکنی آمریکا را هم گرفت

مهسا مژدهی: نسل کشی در غزه ادامه دارد و اسراییل همین حالا برای حمله زمینی به رفح برنامه ریزی می کند. با این حال جهان به طور یکدست معتقد است ورود به رفح، به معنای کشتار وسیع فلسطینی هاست. در این ناحیه بیش از یک و نیم میلیون فلسطینی زندگی می کنند که جانشان در خطر است. این در حالیست که لاهه، مهم ترین دادگاه بین المللی، با اعلام حکمی علیه اسراییل، از رژیم صهیونیستی درخواست کرده بود تا پای خود را از غزه بیرون بکشد. با وجود این حکم اما نه تنها وضعیت غزه تغییر نکرده بلکه اوضاع وخیم تر از گذشته شده است. اما آیا دادگاه لاهه و سازمان های بین المللی کارکرد خود را از دست داده اند؟

در راکو با رضا نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس سیاست خارجی در مورد حکم دادگاه لاهه به گفتگو نشسته ایم:

حکم دادگاه لاهه به اسراییل توصیه می کرد تا دست از نسل کشی در غزه بردارد. آیا به نظر شما حکمی که دادگاه لاهه ارایه داد؛ در مورد شکایتی که صورت گرفته، کافی بود؟

در مرحله فعلی – یعنی پیش از رسیدگی ماهوی به موضوع – یک «دستور موقت» صادر شده و به نظرم دستور خوبی است و ظرفیت های زیادی ایجاد می کند. باید توجه داشت دستورات موقت دیوان بین المللی دادگستری نیز «الزام آور» هستند و این موضوع هم در سایر آراء دیوان (در قضیه LaGrande) مورد تاکید قرار گرفته و هم در متن دستور موقت اخیر به صراحت بیان و یادآوری شده است. از این رو، این ظرفیت را دارد تا راه را برای انواع ابتکارات حقوقی و سیاسی – چه در سطح دادگاه های ملی و چه در سطح ارگان های سازمان ملل – در صورت عدم تمکین رژیم اسراییل هموار سازد. از آنجا که این دستور خاص نیز بر مبنای «کنوانسیون نسل کشی» صادر شده، بارِ سیاسی، حیثیتی و حقوقی سنگین تری بر رژیم اسراییل و حامیان آن تحمیل می کند. یعنی، امروز حتی حامیان اسراییل در موقعیتی قرار گرفته اند که از این پس می شود هرگونه حمایت آن ها از اقدامات اسراییل را به مثابه «نقض رأی دیوان» و حتی مشارکت در نسل کشی تلقی کرد.

اینکه آیا کافی بود یا خیر، بسته به این دارد که دولت های حامی فلسطین – و حتی سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر – از آن چگونه بهره برداری کنند. تا کنون دو سند مهم دیگر در سطح بین المللی – یکی رأی مشورتی دیوان حایل در سال 2004 و یکی گزارش گلدستون در سال 2009 – صادر شده بود که مورد کم ترین بهره برداری قرار گرفت! حال اهمیت این دستور نیز به همان اندازه است که از آن بهره برداری خواهد شد.

چرا حکم لاهه علیه اسراییل مهم است؟

شکایت از اسراییل امکان ارجاع به شورای امنیت دارد

پیامدهای حکم لاهه علیه اسراییل

اتحادیه اروپا : نتانیاهو از ما می خواهد ادعاهای بدون مدرکش را باور کنیم

کامرون خواستار توقف حملات اسراییل در رفح شد

واشنگتن: از آتش بس فراگیر در نوار غزه حمایت نمی کنیم

آیا سازمان های بین المللی باتوجه به اینکه حکم لاهه منجر به پایان بمباران غزه نشد و حالا حمله به رفح محتمل است، در حال از دست دادن کارکرد خود هستند؟

کارآمدی سازمان های بین المللی تابع «اراده سیاسی» دولت های عضو است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه های متعدد و مبتکرانه ای می شود از دل همین سازمان ها استخراج کرد که می توانند یک «بازیگر یاغی» مانند اسراییل را به تمکین به حقوق بین الملل وادار کنند. به عنوان مثال، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، حتی در صورت کارشکنی آمریکا در شورای امنیت (بواسطه حق وتو)، می توان از حداکثر ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل برای اِعمال فشار حداکثری به اسراییل استفاده کرد. مجمع عمومی می تواند – با توسل به قطعنامه «اتحاد برای صلح» – به اقداماتی مانند محروم سازی اسراییل از عضویت در برخی نهادها (از طرق رد اعتبارنامه نمایندگان اسراییلی)، توصیه به تحریم های اقتصادی، تاسیس کمیسیون های ویژه حقیقت یاب و حتی ایجاد سازوکارهای قضایی و شبیه قضایی علیه اسراییل روی آوَرد. مجمع عمومی و نهادهای زیرمجموعه آن (مانند شورای حقوق بشر) تا بحال سابقه چنین اقداماتی دارند. مثلاً از آنجا که اجماع نسبتاً گسترده ای علیه سوریه شکل گرفته بود، شورای حقوق بشر در سال 2016 «مکانیسم بین المللی، بی طرف و مستقل برای سوریه» (IIIM-Syria) را ایجاد کرد. در مورد اسراییل نیز، چنانچه شهامت و اراده سیاسی شکل بگیرد، مبادرت به اقدامات اینچنینی دور از ذهن نیست. در همین راستا، نهادهای خارج از سازمان ملل – مانند دادگاه کیفری بین المللی (ICC) – نیز می توانند ایفای نقش کنند. اما در این موارد نیز باز ایجاد «اجماع جهانی» و «اراده سیاسی» بسیار حایز اهمیت است. حتی در «سطح ملی» نیز دستور موقت دیوان راه را برای بسیاری از ابتکارات قضایی در دادگاه های ملی باز کرده است. از هم اکنون رییس جمهور اسراییل در سوییس – پیرو شکایت چند سازمان حقوق بشر در سفر اخیر او به نشست داووس – مورد تحقیق دادستانی قرار گرفته و برایش پرونده باز شده است. در نتیجه، در اینجا هم کارآمدی سازمان های بین المللی به اندازه بهره ایست که از آن ها می بریم!

آیا راهی برای بالا بردن ضمانت اجرایی احکامی از این دست وجود دارد؟

از نظر تیوریک، شورای امنیت می تواند برای اجرایی کردن (Enforcement) احکام نهایی دیوان بین المللی دادگستری ورود کند. یعنی، طرفِ مقابل اسراییل (آفریقای جنوبی) می تواند موضوع عدم تمکین اسراییل را – وفق بند 2 ماده 94 منشور – به شورای امنیت ارجاع دهد. حال، در مورد اینکه آیا در مورد «دستورات موقت» دیوان نیز امکان ارجاع به شورای امنیت وجود دارد یا خیر محل بحث و اختلاف است. بسیاری از حقوقدانان و دولت ها معتقدند از آنجا که دستورات موقت ماهیت «موقت» دارند، امکان رسیدگی به آن ها در شورای امنیت و اجرایی ساختن آن ها از طریق اهرم های این نهاد مقدور نیست. اما در گذشته، ارجاع «دستور موقت» دیوان به شورای امنیت (وفق بند 2 ماده 94 منشور) سابقه داشته است. بعد از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه LaGrande در سال 2001 نیز – که در آن بر «الزام آور» بودن دستورات موقت دیوان تاکید شد – موضع حقوقدانان «موافق» امکان توسط به بند 2 ماده 94 در این راستا تقویت شد.

اما اختلاف نظر در این مورد هرچه باشد، معتقدم برای ارجاع موضوع «عدم تمکین اسراییل با دستور دیوان»، راه هایی غیر از توسل به بند 2 ماده 94 وجود دارد. یعنی می شود این ادعا را مطرح کرد که عدم تمکین اسراییل با دستور دیوان – به مثابه اختلافی که موجب تنش بین المللی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی می شود – وفق مفاد 34 و 35 منشور نیز قابل ارجاع به شورای امنیت است.

در هرحال، همانطور که ذکر شد، در اینجا نیز «اراده سیاسی» نقش عمده ای ایفا می کند. یعنی چنانچه این اراده وجود داشته باشد، می شود موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد و در صورت اِعمال حق وتوی آمریکا در آنجا – به واسطه قطعنامه «اتحاد برای صلح» – موضوع را آنطور که قبلاً ذکر شد در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کرد.

در نهایت، مهم ترین کاری که دستگاه دیپلماسی ایران می تواند در این مقطع انجام دهد، تلاش برای ایجاد اجماع و اراده سیاسی در سطح منطقه ای – از طریق سازمان های منطقه ای مانند سازمان همکاری اسلامی- و ایجاد همین اراده در سطح بین المللی از طریق مجامعی مانند «جنبش عدم تعهد» است.

311312