دستبند پابند الکترونیکی تا چند کیلومتر است؟

حداکثر محدوده تردد تعیین شده برای دستبند پابند الکترونیکی، یک کیلومتر (معادل ۱۰۰۰ متر) از محل سکونت فرد است. این محدودیت با توجه به نوع جرم، سوابق و وضعیت اجتماعی فرد تعیین می شود و می تواند شامل شعاع های ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر یا ۱۰۰۰ متر باشد. این وسیله الکترونیکی هوشمند، فرد تحت نظارت را در یک منطقه جغرافیایی مشخص کنترل می کند و اطلاعات لحظه ای مکان او را به مراجع قضایی ارسال می نماید تا اطمینان حاصل شود که فرد از محدوده تعیین شده خارج نمی شود.

آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، در سالیان اخیر به عنوان یکی از نوآوری های مهم در سیستم قضایی کشورمان مطرح شده است. این ابداع نه تنها به کاهش جمعیت زندان ها کمک می کند، بلکه فرصت جدیدی برای بازپروری و اصلاح افرادی فراهم می آورد که مرتکب جرایم سبک تری شده اند. پابند الکترونیکی، به عنوان قلب تپنده این سیستم، با قابلیت های فنی پیشرفته خود، امکان نظارت دقیق بر افراد را بدون نیاز به حبس فیزیکی فراهم می کند. این ابزار نه تنها برای دستگاه قضایی و مجریان قانون، بلکه برای خود افراد تحت نظارت و خانواده هایشان نیز اهمیت بسزایی دارد. درک کامل نحوه عملکرد، شرایط و به ویژه محدوده تردد دستبند پابند الکترونیکی برای همه ذینفعان حیاتی است تا بتوانند با آگاهی کامل از این فرصت بهره مند شوند و از هرگونه تخطی ناخواسته جلوگیری کنند. این مقاله به تفصیل به تمامی ابعاد این ابزار هوشمند قانونی می پردازد و راهنمای جامعی را پیش روی خوانندگان قرار می دهد.

پابند الکترونیکی چیست؟ تعریف، عملکرد و ویژگی ها

پابند الکترونیکی در نگاه اول، دستگاهی ساده به نظر می رسد که به مچ پای افراد متصل می شود، اما در واقع، یک سیستم هوشمند و پیچیده است که نقش کلیدی در اجرای عدالت هوشمند ایفا می کند. این دستگاه با بهره گیری از فناوری مکان یابی جهانی (GPS)، قادر است موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای ردیابی و اطلاعات آن را به مراجع نظارتی ارسال کند. هدف اصلی آن، فراهم آوردن جایگزینی برای حبس های سنتی است، به طوری که فرد محکوم یا متهم بتواند دوره نظارت خود را خارج از محیط زندان و در محدوده جغرافیایی مشخصی سپری کند.

نحوه عملکرد این دستگاه هوشمند

پس از نصب پابند الکترونیکی بر روی مچ پای فرد، دستگاه شروع به ارسال داده های مکانی به صورت مداوم می کند. این اطلاعات به یک مرکز کنترل مرکزی ارسال می شود و در آنجا توسط اپراتورها پایش می گردد. در صورت خروج فرد از محدوده مجاز از پیش تعیین شده، یا تلاش برای دستکاری دستگاه، سیستم به صورت خودکار هشدارهای لازم را به مسئولین مربوطه ارسال می کند. این هشدارها می توانند شامل پیامک، تماس تلفنی یا آلارم های صوتی در مرکز کنترل باشند که واکنش فوری مأموران را در پی خواهد داشت.

ویژگی های فنی بارز

پابندهای الکترونیکی امروزی با در نظر گرفتن چالش های استفاده طولانی مدت، با ویژگی های فنی خاصی طراحی می شوند تا حداکثر کارایی و دوام را داشته باشند. این دستگاه ها معمولاً ضدآب هستند تا فرد بتواند فعالیت های روزمره مانند استحمام را بدون نگرانی انجام دهد. قفل الکترونیکی امن و مقاوم در برابر دستکاری نیز از دیگر ویژگی های حیاتی آنهاست که هرگونه تلاش برای باز کردن یا آسیب رساندن به دستگاه را ثبت و گزارش می دهد. طول عمر باتری این پابندها نیز معمولاً طولانی است و برخی مدل ها حتی تا یک سال یا بیشتر نیاز به شارژ مجدد ندارند که این امر آسودگی خاطر بیشتری را برای فرد و سهولت نظارت را برای مراجع فراهم می آورد. مقاومت در برابر ضربه و فشار نیز تضمین کننده عملکرد صحیح دستگاه در شرایط مختلف است.

پابند الکترونیکی تا چند کیلومتر است؟ درجات و نحوه تعیین محدوده

یکی از اصلی ترین دغدغه های افراد تحت نظارت و خانواده هایشان، درک دقیق محدوده تردد مجاز پابند الکترونیکی است. پاسخ صریح و قانونی به این سوال، از اهمیت بالایی برخوردار است تا فرد بتواند زندگی روزمره خود را با رعایت دقیق قوانین و بدون نگرانی از تخطی ناخواسته مدیریت کند. حداکثر محدوده تردد تعیین شده برای دستبند پابند الکترونیکی، یک کیلومتر (معادل ۱۰۰۰ متر) از محل سکونت فرد است. این میزان بر اساس دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مشخص می شود.

معرفی سه درجه محدوده مراقبتی

این دستورالعمل، سه درجه متفاوت برای محدوده مراقبتی تعیین کرده است که هر یک شعاع مشخصی را پوشش می دهد:

• درجه یک: این محدوده شامل محل سکونت اصلی فرد تحت مراقبت می شود. شعاع تردد مجاز در این درجه، حداکثر ۲۰۰ متر (معادل ۰.۲ کیلومتر) از ساختمان محل سکونت اوست. این درجه معمولاً برای جرایم حساس تر یا در ابتدای دوره نظارت اعمال می شود.
• درجه دو: در این درجه نیز مبنا محل سکونت فرد است، اما شعاع تردد مجاز به حداکثر ۵۰۰ متر (معادل ۰.۵ کیلومتر) افزایش می یابد. این امکان فضای بیشتری را برای تردد در اطراف منزل فراهم می سازد.
• درجه سه: وسیع ترین محدوده مراقبتی، درجه سه است که شعاع تردد مجاز را تا حداکثر ۱۰۰۰ متر (معادل ۱ کیلومتر) از محل سکونت فرد افزایش می دهد. این درجه بیشترین آزادی تردد را در مقایسه با دو درجه دیگر ارائه می دهد.

عوامل مؤثر در تعیین و توسعه محدوده

تعیین اینکه فرد مشمول کدام درجه از محدوده مراقبتی قرار خواهد گرفت، به عوامل متعددی بستگی دارد که قاضی اجرای احکام با دقت آن ها را بررسی می کند. این عوامل شامل نوع و کیفیت ارتکاب جرم، سوابق کیفری فرد، میزان خسارت های وارده به بزه دیده و جامعه، و همچنین شخصیت و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی او می شود. هرچه جرم سبک تر و سوابق فرد کمتر باشد و وضعیت اجتماعی او ایجاب کند، احتمال تعلق گرفتن محدوده وسیع تر بیشتر خواهد بود.

جالب است بدانید که حتی پس از تعیین محدوده اولیه، امکان توسعه آن نیز وجود دارد. اگر فرد در طول دوره مراقبت، رفتار مناسبی از خود نشان دهد و به تمامی ضوابط و مقررات پایبند باشد، می تواند درخواست توسعه محدوده مراقبتی (به یکی از درجات ۲ یا ۳) را ارائه دهد. این درخواست پس از تأیید توسط مرکز مراقبت الکترونیکی و قاضی اجرای احکام، در نهایت با موافقت دادگاه صادرکننده رأی قطعی امکان پذیر خواهد شد. این مکانیسم انگیزه ای برای رفتار مسئولانه در طول دوره نظارت ایجاد می کند.

محکومین به حبس های تعزیری درجه دو، سه و چهار، پس از گذراندن یک چهارم مجازات و با شرایط تعویق مراقبتی، تنها مشمول محدوده درجه یک (۲۰۰ متر) خواهند بود.

موارد اضطراری و خروج از محدوده

با وجود تمامی محدودیت ها، سیستم قضایی شرایط اضطراری را نیز در نظر گرفته است. در صورتی که فرد به دلیل فوریت های پزشکی یا سایر وضعیت های اضطراری چاره ای جز خروج از محدوده مراقبتی نداشته باشد، این خروج به خودی خود تخلف محسوب نمی شود. اما نکته حیاتی اینجاست که فرد باید بلافاصله پس از رفع وضعیت اضطراری، بازگشت به محدوده را گزارش دهد و سپس بتواند ضرورت و فوریت خروج خود را به طور کامل اثبات کند. این موضوع می تواند یکی از چالش های افراد دارای پابند باشد، چرا که اثبات فوری وضعیت اضطراری گاهی دشوار است.

درک این نکات، به افراد تحت نظارت کمک می کند تا با آگاهی کامل از حقوق و وظایف خود، دوره مراقبت را با موفقیت سپری کرده و گامی مؤثر در مسیر بازگشت به زندگی عادی و مسئولانه بردارند.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می شوند؟ (شرایط قانونی دقیق)

استفاده از پابند الکترونیکی، امتیازی نیست که به همه افراد تعلق بگیرد؛ بلکه مشمول شرایط و ضوابط قانونی دقیقی است که در قوانین و آیین نامه های اجرایی پیش بینی شده اند. برای درک اینکه چه کسانی می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند، باید به مواد قانونی از جمله ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی رجوع کرد.

دسته بندی افراد واجد شرایط

بر اساس مستندات قانونی موجود، افراد زیر می توانند مشمول دریافت پابند الکترونیکی قرار گیرند:

• متهمان: آن دسته از متهمانی که بر اساس بند چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای آن ها قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده را از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی صادر می کند. البته موافقت خود متهم برای اجرای این قرار ضروری است.
• محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: این افراد با رضایت خودشان و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، می توانند به جای حبس، تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند. جرایم این دسته بندی شامل حبس های از سه ماه تا پنج سال می شود.
• محکومان جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: این گروه از محکومان پس از گذراندن حداقل یک چهارم از مدت حبس خود، و با داشتن رضایت شخصی و شرایط تعویق مراقبتی، می توانند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح کنند. این جرایم شامل حبس های سنگین تری از پنج سال تا بیست و پنج سال هستند.
• زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی: این افراد که به صورت نیمه آزاد فعالیت می کنند یا در مراکز آموزشی و حرفه آموزی مشغول هستند، نیز می توانند تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرند.

شرایط تعویق مراقبتی

برای محکومان جرایم تعزیری که مشمول مواد ۶۲ قانون مجازات اسلامی می شوند (درجات ۲ تا ۸)، استفاده از پابند الکترونیکی منوط به رعایت شرایط خاصی است که در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی برای «تعویق مراقبتی» ذکر شده اند. این شرایط عبارتند از:

• وجود جهات تخفیف: دادگاه باید دلایلی برای تخفیف مجازات فرد مشاهده کند.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: باید این امید وجود داشته باشد که فرد با این فرصت، مسیر اصلاح و بازگشت به جامعه را طی خواهد کرد.
• جبران ضرر و زیان: مرتکب باید تمامی ضرر و زیان های وارده به بزه دیده یا جامعه را جبران کند یا ترتیباتی برای جبران آن فراهم آورد.
• فقدان سابقه مؤثر کیفری: فرد نباید سابقه محکومیت کیفری مؤثر و جدی داشته باشد.

این شرایط نشان می دهند که سیستم قضایی، فرصت استفاده از پابند الکترونیکی را برای افرادی در نظر می گیرد که پتانسیل بازگشت به زندگی سالم اجتماعی را دارند و این ابزار را نه تنها به عنوان یک روش کنترلی، بلکه به عنوان یک راهکار حمایتی برای اصلاح و بازپروری می بیند.

مراحل درخواست و دریافت پابند الکترونیکی: گام به گام

فرآیند درخواست و دریافت پابند الکترونیکی، شامل چندین مرحله قانونی و اداری است که افراد متقاضی باید با دقت آن ها را طی کنند. آگاهی از این مراحل، به فرد کمک می کند تا با آمادگی کامل و بدون سردرگمی، این مسیر را پشت سر بگذارد.

1. Initiation (آغاز فرآیند): درخواست استفاده از پابند الکترونیکی می تواند از دو طریق صورت گیرد:
   • درخواست از سوی محکوم: فرد محکوم یا متهم می تواند شخصاً درخواست خود را به مرجع قضایی مربوطه، یعنی قاضی اجرای احکام، ارائه دهد.
   • درخواست از سوی قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام نیز با بررسی پرونده و شرایط فرد، می تواند رأساً اقدام به پیشنهاد و درخواست صدور پابند الکترونیکی کند.
2. گزارش و تأییدیه: پس از ثبت درخواست، شورای طبقه بندی زندان (در مورد زندانیان) و مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری وارد عمل می شوند. وظیفه آن ها تهیه گزارشی جامع و تأییدیه ای است که نشان دهد اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است. این گزارش، نقش حیاتی در تصمیم گیری نهایی دارد.
3. ارسال به دادگاه: قاضی اجرای احکام، درخواست اجرای نظام نیمه آزادی یا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی را به همراه گزارش و تأییدیه مددکاری، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند. این مرحله برای اخذ موافقت نهایی دادگاه الزامی است.
4. تصمیم دادگاه و تأمین: در صورت موافقت دادگاه با درخواست، قاضی اجرای احکام اقدام به اخذ تأمین کیفری مناسب از محکوم علیه می کند. این تأمین می تواند به صورت وثیقه (نقدی، سفته یا سند ملک) باشد و هدف از آن تضمین رعایت مقررات و جبران خسارات احتمالی به دستگاه است. مبلغ و نوع وثیقه بر اساس تشخیص قاضی و نوع جرم تعیین می شود. سپس مراتب به زندان اعلام می گردد.
5. مراجعه به مرکز نصب: پس از طی مراحل فوق، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز صلاحیت دار برای نصب و راه اندازی پابند الکترونیکی ارسال می شود. فرد محکوم (در صورتی که در زندان باشد، به مرکز منتقل می گردد و اگر آزاد باشد، احضار و شخصاً در مرکز حضور می یابد) در این مرکز مراحل زیر را طی می کند:
   • احراز هویت: تطابق هویت فرد با مشخصات پرونده.
   • اخذ وثیقه خسارت تجهیزات: دریافت وثیقه ای جداگانه برای تضمین سلامت دستگاه پابند.
   • آموزش نحوه استفاده و شارژ: توضیحات کامل درباره نحوه کار با دستگاه، نحوه شارژ، معانی چراغ های هشدار و سایر نکات فنی.
   • امضای تعهدنامه: فرد متعهد می شود که تمامی ضوابط و قوانین مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را رعایت کند.
6. نصب و راه اندازی: در نهایت، پس از تکمیل تمامی مراحل اداری و آموزشی، پابند الکترونیکی بر روی مچ پای فرد نصب و راه اندازی می شود. از این لحظه به بعد، نظارت الکترونیکی آغاز شده و فرد تحت مراقبت دستگاه قرار می گیرد.

این فرآیند نشان دهنده دقت و جامعیت سیستم قضایی در اعطای این نوع آزادی مشروط است تا هم حقوق جامعه حفظ شود و هم فرصتی برای اصلاح و بازگشت فرد به جامعه فراهم آید.

جزئیات فنی و عملیاتی پابند الکترونیکی

برای افرادی که از پابند الکترونیکی استفاده می کنند، درک جزئیات فنی و عملیاتی این دستگاه بسیار مهم است. این اطلاعات به آن ها کمک می کند تا با آگاهی کامل، از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و دوره نظارت خود را به بهترین شکل سپری کنند.

نحوه شارژ و مدت نگهداری شارژ

پابند الکترونیکی یک دستگاه هوشمند است که برای عملکرد مداوم به انرژی نیاز دارد. نحوه شارژ و مدت زمان نگهداری شارژ می تواند بسته به مدل و شرکت سازنده دستگاه متفاوت باشد. معمولاً، فرد باید در مواعد مقرر به مراجع تعیین شده مراجعه کند تا دستگاه شارژ شود. در برخی موارد نیز، دستگاه شارژ مخصوصی به فرد تحویل داده می شود تا بتواند پابند را در منزل شارژ کند. مدت زمان شارژ کامل یک پابند می تواند چندین ساعت طول بکشد (مثلاً ۷۳ ساعت که در برخی مدل ها ذکر شده است) و پس از آن، دستگاه قادر است برای مدت طولانی (حتی تا یک سال یا بیشتر در مدل های پیشرفته) شارژ خود را حفظ کند. این قابلیت طولانی مدت شارژ، از دغدغه های مکرر برای شارژ جلوگیری کرده و آسودگی خیال بیشتری برای کاربر فراهم می آورد.

معنی چراغ های هشدار

پابندهای الکترونیکی معمولاً مجهز به چراغ های هشدار با رنگ های مختلف هستند که هر یک پیامی خاص را منتقل می کند. اگرچه معنای دقیق هر رنگ ممکن است بسته به نوع پابند متفاوت باشد و هنگام نصب، توضیحات لازم به فرد داده می شود، اما به طور کلی می توان الگوهایی را مشاهده کرد:

• چراغ سبز چشمک زن: این نشان معمولاً به این معنی است که دستگاه در معرض خرابی قرار دارد و نیاز به بررسی دارد.
• چراغ آبی: ممکن است نشان دهنده وارد شدن ضربه، حرارت یا فشار غیرمعمول به دستگاه باشد.
• چراغ قرمز: در برخی مدل ها، چراغ قرمز ممکن است نشان دهنده پر بودن شارژ پابند باشد، اما در موارد دیگر، می تواند هشداری برای اتمام شارژ یا بروز مشکل جدی باشد.

همواره توصیه می شود که افراد به دقت به آموزش های ارائه شده در زمان نصب پابند گوش فرا دهند و در صورت مشاهده هرگونه چراغ غیرعادی، بلافاصله با مرکز مراقبت تماس بگیرند.

مشکلات و عوارض احتمالی

مانند هر دستگاه الکترونیکی دیگری، پابند الکترونیکی نیز ممکن است با مشکلات و عوارض احتمالی مواجه شود. این مشکلات می توانند شامل:

• خرابی ناگهانی و از کار افتادن دستگاه.
• اتمام حافظه داخلی دستگاه که منجر به عدم ثبت اطلاعات مکانی می شود.
• قطع شدن سیگنال ارتباطی یا اختلالات فنی در ردیابی.
• مشکلات نرم افزاری یا سخت افزاری که عملکرد دستگاه را مختل می کنند.

سیستم قضایی نیز به دلیل همین مشکلات و عوارض احتمالی، گاهی اوقات در موافقت با درخواست پابند سخت گیرانه عمل می کند تا از بروز هرگونه خلل در نظارت جلوگیری شود.

آیا می توان پابند را دستکاری یا باز کرد؟

این پابندها دارای قفل و رمز الکترونیکی پیشرفته ای هستند که تنها با مراجعه به مراکز نصب کننده و با دستور قضایی قابل باز شدن هستند. هرگونه تلاش برای دستکاری، بریدن یا باز کردن پابند بدون مجوز، به عنوان یک جرم تلقی شده و بلافاصله به مراجع نظارتی هشدار می دهد. این کار می تواند عواقب حقوقی جدی برای فرد به همراه داشته باشد، از جمله لغو آزادی مشروط و بازگشت به زندان. همچنین، در صورت آسیب دیدن دستگاه به دلیل تلاش برای دستکاری، هزینه تعمیر یا تعویض آن از محل وثیقه تضمینی که فرد در زمان نصب ارائه داده است، برداشت خواهد شد. این تدابیر برای اطمینان از امنیت و کارایی سیستم نظارت الکترونیکی ضروری هستند.

چرا نظارت الکترونیکی ضروری است؟ (مزایا و اهداف سیستم)

استفاده از پابند الکترونیکی و سیستم نظارت الکترونیکی تنها یک ابزار کنترلی نیست، بلکه بخشی از یک رویکرد جامع تر در نظام عدالت کیفری است که اهداف و مزایای متعددی را دنبال می کند. این رویکرد به دنبال ارتقاء کارایی، انسانی سازی مجازات و افزایش اثربخشی برنامه های اصلاحی است.

کاهش جمعیت زندان ها و هزینه های نگهداری

یکی از مهمترین مزایای نظارت الکترونیکی، کمک به کاهش جمعیت زندان هاست. زندان ها اغلب با مشکل تراکم جمعیت و هزینه های بالای نگهداری زندانیان مواجه هستند. با انتقال محکومان جرایم سبک تر به سیستم نظارت الکترونیکی، فضای زندان برای مجرمان خطرناک تر فراهم شده و از سوی دیگر، بار مالی نگهداری این افراد نیز به شکل چشمگیری کاهش می یابد. این صرفه جویی مالی می تواند در بهبود سایر بخش های سیستم قضایی و اصلاحی سرمایه گذاری شود.

فراهم آوردن فرصت اصلاح و بازپروری

برای بسیاری از افراد، حبس در محیط زندان، به جای اصلاح، می تواند به افزایش احتمال ارتکاب جرم های بعدی منجر شود. نظارت الکترونیکی این فرصت را فراهم می آورد که مجرمان کم خطر در محیط خانواده و جامعه تحت کنترل باشند. این امر به آن ها اجازه می دهد تا شغل خود را حفظ کنند، تحصیلاتشان را ادامه دهند و در برنامه های بازپروری شرکت کنند، که همگی به فرآیند اصلاح و بازگشت موفق آن ها به جامعه کمک شایانی می کند. این نوع نظارت، حس مسئولیت پذیری را در فرد تقویت کرده و به او اجازه می دهد تا با حفظ ارتباطات اجتماعی و خانوادگی، به تدریج خود را با زندگی عادی وفق دهد.

جلوگیری از همنشینی زندانیان

در زندان ها، اغلب زندانیان با جرایم سبک و سنگین در کنار هم نگهداری می شوند. این همنشینی ناخواسته می تواند منجر به تبادل تجربیات مجرمانه و افزایش بزهکاری در میان افراد کم خطر شود. پابند الکترونیکی با خارج کردن این افراد از محیط زندان، از این خطر جلوگیری می کند و به آن ها کمک می کند تا از تأثیرات منفی زندان در امان بمانند.

تسهیل روند مرخصی، مهارت آموزی و آزادی مشروط

نظارت الکترونیکی به طور مستقیم به تسهیل و گسترش امکان مرخصی، شرکت در دوره های مهارت آموزی و اعطای آزادی مشروط کمک می کند. با وجود ابزار نظارتی قابل اعتماد، مراجع قضایی با اطمینان خاطر بیشتری می توانند این تسهیلات را به محکومان اعطا کنند، چرا که می دانند موقعیت مکانی فرد به طور دائم پایش می شود و هرگونه تخطی بلافاصله گزارش خواهد شد. این امر، پویایی و انعطاف پذیری بیشتری را به نظام عدالت کیفری می بخشد.

کمک به حفظ بنیان خانواده و بازگشت فرد به جامعه

حفظ بنیان خانواده، یکی از اصول اساسی در جوامع است. حبس، می تواند آسیب های جبران ناپذیری به خانواده ها وارد کند. پابند الکترونیکی با فراهم آوردن امکان حضور فرد در کنار خانواده، به حفظ این بنیان کمک می کند و از فروپاشی آن جلوگیری می نماید. همچنین، این سیستم به فرد فرصت می دهد تا به تدریج به جامعه بازگردد، مهارت های اجتماعی خود را تقویت کند و به یک شهروند مسئولیت پذیر تبدیل شود. این دیدگاه، نظارت الکترونیکی را به ابزاری قدرتمند برای عدالت ترمیمی و بازگشت به زندگی تبدیل می کند.

هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی

استفاده از پابند الکترونیکی، مانند بسیاری از خدمات قانونی و قضایی، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که متقاضیان و خانواده هایشان باید از آن ها آگاه باشند. این هزینه ها برای تضمین اجرای صحیح نظارت و همچنین جبران خسارات احتمالی به تجهیزات در نظر گرفته شده اند.

وثیقه یا ضمانت

یکی از اصلی ترین هزینه ها، مربوط به تأمین وثیقه یا ضمانت است. این مبلغ به منظور تضمین رعایت تعهدات توسط فرد و همچنین جبران خسارات احتمالی وارده به دستگاه پابند الکترونیکی دریافت می شود. نوع و مبلغ وثیقه می تواند متغیر باشد و معمولاً بر اساس تشخیص قاضی و شرایط پرونده تعیین می گردد. این وثیقه می تواند به صورت وجه نقد، سفته یا سند ملکی باشد. نکته مهم این است که این وثیقه در پایان دوره مراقبت و در صورت تحویل سالم دستگاه و عدم تخطی از قوانین، به طور کامل به فرد بازگردانده می شود. معمولاً مبلغ وثیقه برای تجهیزات، چندین برابر قیمت تمام شده دستگاه پابند الکترونیکی تعیین می شود تا ضمانت کافی برای حفظ و نگهداری آن فراهم شود.

هزینه های ماهانه یا یکجا (اجاره دستگاه)

علاوه بر وثیقه، برای استفاده از خود دستگاه پابند الکترونیکی نیز هزینه هایی به صورت ماهانه یا یکجا دریافت می شود. این مبلغ، در واقع اجاره دستگاه و هزینه خدمات نظارتی است که توسط مرکز مراقبت الکترونیکی ارائه می گردد. تعرفه های مربوط به این هزینه ها مشخص و ابلاغ شده اند و در زمان نصب دستگاه به فرد اطلاع داده می شود. مقدار این هزینه به مدت زمان استفاده و قوانین جاری بستگی دارد. برخی از مراکز امکان پرداخت اقساطی یا ماهانه را نیز فراهم می کنند تا فشار مالی بر خانواده ها کاهش یابد.

هزینه خسارت احتمالی به دستگاه

در صورتی که فرد تحت نظارت به هر دلیلی (اعم از دستکاری، ضربه، غفلت و…) باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن دستگاه پابند الکترونیکی شود، موظف به پرداخت خسارت مربوطه خواهد بود. این هزینه معمولاً از محل وثیقه یا ضمانت قبلی کسر می شود. در زمان نصب، تمامی قوانین و تعهدات مربوط به نگهداری از دستگاه به فرد آموزش داده می شود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود. اهمیت حفظ و نگهداری صحیح از دستگاه بارها به افراد گوشزد می شود، زیرا هرگونه آسیب نه تنها هزینه بر است، بلکه می تواند فرآیند نظارت را مختل کرده و عواقب قانونی داشته باشد.

با آگاهی از این هزینه ها، افراد می توانند با برنامه ریزی مالی مناسب، از این فرصت استفاده کرده و دوره نظارت خود را با آسودگی خاطر بیشتری سپری کنند.

جمع بندی: پابند الکترونیکی، گامی به سوی عدالت هوشمند

در مسیر پرپیچ و خم عدالت، دستبند پابند الکترونیکی به مثابه نوری در تاریکی، راهی نوین برای اصلاح و بازپروری مجرمان کم خطر گشوده است. در طول این مقاله، به تفصیل به این سؤال حیاتی پرداختیم که دستبند پابند الکترونیکی تا چند کیلومتر است و دریافتیم که حداکثر شعاع تردد مجاز، یک کیلومتر از محل سکونت فرد است، که در سه درجه ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری تعیین می شود.

این ابزار هوشمند، بیش از آنکه صرفاً یک وسیله نظارتی باشد، فرصتی برای بازگشت به زندگی عادی، حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تأثیرات مخرب زندان بر افراد است. دیدیم که چگونه از تعریف و عملکرد ساده تا پیچیدگی های فنی، شرایط قانونی دریافت، مراحل درخواست و حتی هزینه های مرتبط، همگی در راستای یک هدف واحد قرار دارند: ایجاد سیستمی عادلانه تر، کارآمدتر و انسانی تر.

پابند الکترونیکی به معنای آزادی مطلق نیست، بلکه آزادی تحت مسئولیت است. فرد تحت نظارت با رعایت دقیق محدوده تردد و سایر قوانین، نه تنها فرصتی برای خود فراهم می آورد تا مسیر اصلاح را طی کند، بلکه به کاهش بار سیستم قضایی و ارتقاء سلامت جامعه نیز کمک می کند. این تجربه می تواند یک نقطه عطف در زندگی افراد باشد تا با درس گرفتن از گذشته، آینده ای روشن تر برای خود رقم بزنند.

امید است که این مقاله، به تمامی سؤالات شما در خصوص محدوده پابند الکترونیکی و ابعاد مختلف آن پاسخ داده باشد. آگاهی کامل از این قوانین و جزئیات، به شما کمک می کند تا با دیدی بازتر، از این ابزار نوین در نظام عدالت کیفری بهره مند شوید.

سوالات متداول

پابند الکترونیکی چیست و چگونه کار می کند؟

پابند الکترونیکی یک دستگاه هوشمند است که به مچ پای افراد تحت نظارت قضایی متصل می شود. این دستگاه با استفاده از فناوری GPS، موقعیت مکانی فرد را به صورت لحظه ای ردیابی و به مرکز کنترل ارسال می کند. هدف آن کنترل و نظارت بر تردد فرد در یک محدوده جغرافیایی مشخص است تا اطمینان حاصل شود که فرد از مرزهای تعیین شده خارج نمی شود. در صورت تخطی یا تلاش برای دستکاری، سیستم به مراجع مربوطه هشدار می دهد.

حداکثر برد پابند الکترونیکی چقدر است؟

حداکثر برد یا محدوده تردد تعیین شده برای پابند الکترونیکی، یک کیلومتر (معادل ۱۰۰۰ متر) از محل سکونت فرد است. این محدوده می تواند بر اساس تشخیص دادگاه و شرایط پرونده، در سه درجه ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر یا ۱۰۰۰ متر تعیین شود.

چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می شوند؟

افرادی که مشمول دریافت پابند الکترونیکی می شوند شامل متهمان (با موافقت خودشان و قرار بازپرس)، محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، و محکومان جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴ (پس از گذراندن یک چهارم حبس) هستند. همچنین زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی نیز می توانند از این امکان استفاده کنند. وجود شرایط تعویق مراقبتی، مانند نداشتن سابقه مؤثر کیفری و جبران ضرر و زیان، برای محکومان ضروری است.

آیا امکان دستکاری یا باز کردن پابند الکترونیکی وجود دارد؟

خیر، پابند الکترونیکی دارای قفل و رمز الکترونیکی پیشرفته ای است که تنها با دستور قضایی و توسط مراکز مجاز قابل باز شدن است. هرگونه تلاش برای دستکاری، بریدن یا باز کردن دستگاه بدون مجوز، جرم محسوب شده و بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش می شود. این عمل می تواند منجر به عواقب حقوقی جدی و بازگشت فرد به زندان شود و هزینه خسارت وارده به دستگاه نیز از وثیقه فرد کسر خواهد شد.

هزینه های استفاده از پابند الکترونیکی شامل چه مواردی است؟

هزینه های مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی شامل دو بخش اصلی است: وثیقه یا ضمانت که برای تضمین رعایت تعهدات و جبران خسارات احتمالی به دستگاه دریافت می شود و پس از پایان دوره بازگردانده می شود؛ و هزینه های ماهانه یا یکجا که بابت اجاره دستگاه و خدمات نظارتی پرداخت می گردد. در صورت آسیب دیدن دستگاه، هزینه تعمیر یا تعویض آن از وثیقه کسر خواهد شد.