جرایم رایانه‌ای شامل چه مواردی است و چگونه پیگیری می‌شود؟

استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت در شئون مختلف زندگی جرایم رایانه ای به یکی از چالش های جدی جوامع مدرن از جمله ایران بدل شده اند. این جرایم که گستره وسیعی از فعالیت های غیرقانونی در فضای مجازی را شامل می شوند می توانند امنیت فردی اجتماعی و اقتصادی را به مخاطره اندازند. شناخت انواع این جرایم و آگاهی از نحوه پیگیری قانونی آن ها امری ضروری برای حفاظت از حقوق شهروندان در این عرصه نوین است. قوانین جمهوری اسلامی ایران به ویژه قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ چارچوب اصلی شناسایی و مقابله با این پدیده را فراهم آورده است.

در مواردی که اتهامات کیفری جدی هستند و ممکن است منجر به مجازات‌های سنگین مانند حبس شوند، حضور یک وکیل کیفری می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه پرونده ایجاد کند. وکیل کیفری علاوه بر اینکه از حقوق قانونی موکل خود دفاع می‌کند، می‌تواند به‌طور مؤثر با مراجع قضائی تعامل کند و به ارائه دفاعیات قوی بپردازد. ثبت 24 به عنوان یک سرویس حقوقی، بهترین وکلای کیفری را به کاربران خود معرفی می‌کند.

تعریف حقوقی جرایم رایانه ای و مبانی قانونی آن در ایران

جرایم رایانه ای (Cybercrimes) در مفهوم عام به هرگونه فعالیت مجرمانه ای اطلاق می شود که با استفاده از رایانه شبکه رایانه ای یا فضای مجازی صورت می گیرد یا آن ها را هدف قرار می دهد. مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم رایانه ای عبارت است از هر فعل یا ترک فعل غیرقانونی که به وسیله یا در فضای سامانه های رایانه ای یا مخابراتی رخ دهد و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد [۲۶].
مبنای اصلی قانونی برای تعریف و تعیین مجازات این جرایم قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ است [۷, ۲۴, ۳۰]. این قانون که مشتمل بر ۵۶ ماده است [۷] نوآوری های قابل توجهی در نظام حقوق کیفری ایران ایجاد کرد و بسیاری از رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای دیجیتال را جرم انگاری نمود [۱۷]. به موجب ماده ۵۵ این قانون مواد ۱ تا ۵۴ آن تحت عنوان فصل «جرائم رایانه ای» به عنوان مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ به بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) الحاق گردیدند [۲۴]. فلذا این جرایم اکنون بخشی از قانون مجازات اسلامی محسوب می شوند. علاوه بر این قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نیز در برخی موارد به ویژه در موضوعات مرتبط با جعل امضای الکترونیکی یا نقض علائم تجاری در فضای آنلاین با قانون جرایم رایانه ای همپوشانی دارد و منبع قانونی مکمل محسوب می شود [۴, ۵].

دسته بندی کلی جرایم رایانه ای

حقوقدانان گاهی جرایم رایانه ای را به دو دسته کلی تقسیم می کنند تا درک بهتری از ماهیت آن ها ارائه دهند [۱۳, ۶] : 
1. جرایم رایانه ای محض (Pure Cybercrimes) : این جرایم ذاتاً وابسته به فناوری رایانه و شبکه هستند و ارتکاب آن ها بدون این ابزارها ممکن نیست. مثال های بارز آن شامل هک کردن (دسترسی غیرمجاز) انتشار بدافزارها (Malware) حملات منع سرویس (DoS attacks) و شنود غیرمجاز داده ها می باشد.
2. جرایم رایانه ای سنتی (Traditional Cybercrimes) : این دسته شامل جرایم سنتی است که پیش از ظهور رایانه نیز وجود داشته اند اما اکنون با استفاده از ابزارهای رایانه ای یا در بستر فضای مجازی ارتکاب می یابند. در این موارد رایانه نقش ابزار ارتکاب جرم را دارد. مثال هایی از این دست عبارتند از کلاهبرداری اینترنتی جعل اسناد از طریق رایانه سرقت اطلاعات بانکی نشر اکاذیب یا توهین در شبکه های اجتماعی و نقض حقوق مالکیت فکری به صورت آنلاین [۶, ۱۳].
اگرچه این دسته بندی برای فهم موضوع مفید است قانون جرایم رایانه ای ایران مصادیق مجرمانه را بدون تفکیک صریح به این دو دسته مشخص و برای آن ها مجازات تعیین کرده است.
مصادیق بارز جرایم رایانه ای مطابق قانون
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ (که اکنون در قانون مجازات اسلامی ادغام شده) طیف وسیعی از اعمال مجرمانه در فضای سایبری را پوشش می دهد. برخی از مهم ترین این جرایم عبارتند از : 
1. دسترسی غیرمجاز : به موجب ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی) هر فردی که بدون مجوز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی حفاظت شده (مثلاً با رمز عبور) دسترسی پیدا کند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می شود [۷, ۱۵, ۱۹, ۲۰, ۲۶]. این جرم که معمولاً هک کردن نامیده می شود اغلب مقدمه ای برای ارتکاب جرایم دیگر است [۴].
2. شنود غیرمجاز : مطابق ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۰ ق.م.ا) شنود غیرمجاز محتوای ارتباطات خصوصی در حال انتقال (مانند شنود مکالمات اینترنتی یا ایمیل ها) جرم محسوب شده و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو را در پی دارد [۷, ۱۳, ۱۵, ۲۰, ۲۶]. دسترسی به محتوای ذخیره شده مانند ایمیل ها نیز در حکم شنود است (تبصره ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه ای) [۲۰].
3. جاسوسی رایانه ای : بر اساس ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۱ ق.م.ا) دسترسی غیرمجاز به داده های سری (اطلاعاتی که افشای آن ها به امنیت یا منافع ملی لطمه می زند) تحصیل یا شنود آن ها جرم است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را دارد. همچنین در دسترس قرار دادن این داده ها برای افراد فاقد صلاحیت مجازات شدیدتری در پی خواهد داشت [۷, ۱۵, ۲۰, ۲۹]. تعریف داده های سری و نحوه حفاظت از آن ها طبق آیین نامه ای مشخص می شود [۲۶].
4. جعل رایانه ای : ماده ۶ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۴ ق.م.ا) ساختن یا تغییر دادن داده ها علائم یا امضاهای الکترونیکی به قصد تقلب را جرم انگاری کرده است. مجازات آن حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو می باشد [۴, ۵, ۱۱, ۱۵]. استفاده از داده های مجعول نیز جرم است.
5. تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه ها : مطابق ماده ۸ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۳۶ ق.م.ا) هرگونه حذف تخریب متوقف کردن یا اخلال در عملکرد داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به طور غیرمجاز جرم بوده و مستوجب حبس یا جزای نقدی یا هر دو است [۵, ۱۱].
6. سرقت رایانه ای : ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۰ ق.م.ا) ربودن داده های متعلق به دیگری به طور غیرمجاز را سرقت رایانه ای می داند. مجازات آن بسته به اینکه داده ها همچنان در اختیار صاحبشان باشند یا خیر متفاوت است و می تواند شامل جزای نقدی یا حبس باشد [۴, ۱۹, ۲۰, ۲۹].
7. کلاهبرداری مرتبط با رایانه : طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۱ ق.م.ا) هرکس از طریق دستکاری غیرمجاز داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وجه مال منفعت یا خدمات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو محکوم می شود [۶, ۱۳, ۱۶, ۱۹]. این شامل فیشینگ (Phishing) و سایر روش های فریبکارانه آنلاین نیز می شود.
8. جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی : ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۲ ق.م.ا) انتشار توزیع معامله یا نگهداری به قصد تجارت یا افسادِ محتویات مستهجن (پورنوگرافی) از طریق سامانه های رایانه ای را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو تعیین کرده است [۵, ۱۳, ۱۵, ۲۷]. انتشار محتوای صرفاً مبتذل (ماده ۱۵ یا ۷۴۳ ق.م.ا) مجازات کمتری دارد [۲۷]. تولید یا انتشار این محتوا حتی با رضایت فرد حاضر در آن می تواند جرم باشد [۲۷]. البته استثنائاتی برای اهداف علمی یا موارد عقلایی دیگر وجود دارد [۱۵].
9. هتک حیثیت و نشر اکاذیب : 
o هتک حیثیت : ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۴ ق.م.ا) تغییر یا تحریف صدا یا تصویر دیگری و انتشار آن به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت شود را جرم می داند [۱۳, ۲۷].
o نشر اکاذیب : ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۶ ق.م.ا) انتشار مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را جرم انگاری کرده است [۱۵, ۲۵].
10. نقض حریم خصوصی : ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۴۵ ق.م.ا) یکی از پرکاربردترین مواد این قانون است. بر اساس این ماده انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت تصویر فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود جرم است و مجازات حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو را در پی دارد [۱۶, ۲۷].
این موارد تنها بخشی از جرایم پیش بینی شده در قانون هستند و شامل مواردی چون تولید و انتشار ابزارهای ارتکاب جرایم رایانه ای آموزش جرایم سایبری و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز می شود [۵, ۳۰].
آشنایی با برخی اصطلاحات تخصصی حقوقی مرتبط
برای درک بهتر فرآیند پیگیری جرایم رایانه ای آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی ضروری است : 
• ضمانت اجرایی (Guarantee of Execution) : به معنای ابزارها و مجازات هایی (مانند حبس جزای نقدی جبران خسارت) است که قانون برای تضمین اجرای مقررات و مقابله با متخلفان پیش بینی کرده است.
• مسئولیت مدنی (Civil Liability) : تعهد قانونی یک شخص به جبران خساراتی است که به دیگری وارد کرده است. در جرایم رایانه ای علاوه بر مجازات کیفری ممکن است مجرم ملزم به پرداخت خسارت به بزه دیده شود.
• مسئولیت کیفری (Criminal Liability) : به معنای پاسخگویی فرد در برابر قانون به دلیل ارتکاب جرم است که می تواند منجر به مجازات هایی مانند حبس یا جزای نقدی شود. قانون جرایم رایانه ای برای اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها) نیز در شرایطی مسئولیت کیفری قائل شده است [۵, ۱۷].
• اهلیت قانونی (Legal Capacity) : توانایی قانونی یک فرد برای دارا شدن حقوق و تکالیف و انجام اعمال حقوقی معتبر است. هم شاکی (بزه دیده) و هم متشکی عنه (متهم) باید اهلیت لازم را داشته باشند.
• ادله اثبات دعوی (Evidence/Proof) : مستنداتی که برای اثبات وقوع جرم یا بی گناهی متهم به دادگاه ارائه می شود. در جرایم رایانه ای ادله دیجیتال مانند لاگ های سرور اسکرین شات ها داده های تراکنش و محتوای پیام ها نقش کلیدی دارند [۵]. قانون جرایم رایانه ای مقرراتی در خصوص جمع آوری و اعتبار این ادله دارد [۵].
• شکوائیه (Complaint) : اولین سند رسمی است که توسط بزه دیده (شاکی) یا وکیل او تنظیم و برای شروع تعقیب کیفری یک جرم به مراجع قضایی (معمولاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) ارائه می شود [۲, ۱۸].
• دادخواست (Petition/Claim) : سندی است که برای طرح دعوای حقوقی (غیرکیفری) مانند مطالبه خسارت (ضرر و زیان) ناشی از جرم به دادگاه حقوقی تقدیم می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه ای
رسیدگی به جرایم رایانه ای در ایران عمدتاً توسط نهادهای تخصصی زیر انجام می شود : 
1. دادسرای ویژه جرایم رایانه ای (Specialized Prosecutor’s Office for Cybercrime) : این دادسرا به عنوان بخشی از قوه قضائیه مرجع اصلی دریافت شکایات انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب متهمان در جرایم رایانه ای است [۱۸]. دادستان بازپرسان و دادیاران این دادسرا وظیفه دارند پس از دریافت شکوائیه دستورات لازم برای تحقیق را صادر کرده و در نهایت تصمیم مقتضی (مانند صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب) را اتخاذ کنند. در تهران دادسرای ناحیه ۳۱ به صورت تخصصی به این جرایم رسیدگی می کند [۲].
2. پلیس فتا (FATA Police – پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) : این واحد تخصصی پلیس در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد و وظیفه اصلی آن پیشگیری کشف و مبارزه با جرایم در فضای مجازی است [۹, ۱۴]. پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی تحت نظارت دادسرا عمل می کند [۱۲]. وظایف آن شامل انجام تحقیقات فنی جمع آوری ادله دیجیتال شناسایی و دستگیری مجرمان سایبری پایش فضای مجازی و ارائه گزارش به دادسرا است [۵, ۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲, ۱۴].
3. دادگاه های کیفری (Criminal Courts) : پس از صدور کیفرخواست توسط دادسرا پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور رأی (حکم) به دادگاه های کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) ارجاع می شود [۲, ۱۸].
علاوه بر این نهادهای دیگری مانند کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (که وظیفه شناسایی و دستور فیلترینگ محتوای غیرقانونی را دارد) [۲۲, ۳۰] و مرکز ملی فضای مجازی در سیاست گذاری و هماهنگی کلان نقش دارند.
فرآیند پیگیری و شکایت از جرایم رایانه ای : گام به گام
اگر فردی قربانی یکی از جرایم رایانه ای شود برای پیگیری قانونی و احقاق حقوق خود توصیه می شود مراحل زیر را طی کند : 
1. گام اول : حفظ و جمع آوری ادله و مستندات : این مرحله بسیار حیاتی است. قربانی باید بلافاصله تمام شواهد دیجیتال مرتبط با جرم را جمع آوری و ذخیره کند. این شواهد می تواند شامل موارد زیر باشد : 
o اسکرین شات (عکس از صفحه نمایش) : از صفحات وب سایت پیام ها پروفایل ها تراکنش های مشکوک و هر محتوای مرتبط دیگر [۱, ۳۴].
o آدرس های اینترنتی (URL) : آدرس دقیق صفحات وب یا پروفایل های مجرمانه.
o اطلاعات تراکنش : در موارد کلاهبرداری مالی جزئیات کامل تراکنش (شماره حساب زمان مبلغ کد رهگیری) [۱].
o فایل ها : فایل های آلوده به بدافزار ایمیل های مشکوک فایل های صوتی یا تصویری مرتبط.
o اطلاعات زمانی : تاریخ و ساعت دقیق وقوع جرم یا مشاهده محتوای مجرمانه.
o حفظ لاگ ها : در صورت امکان فنی (مثلاً برای مدیران سیستم).
نکته مهم : از دستکاری یا حذف شواهد خودداری کنید.
2. گام دوم : ثبت شکایت رسمی : برای شروع فرآیند قضایی ثبت شکوائیه ضروری است. این کار معمولاً به یکی از دو روش اصلی انجام می شود : 
o مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی : این روش اصلی و رسمی برای شروع تعقیب کیفری است. فرد باید ابتدا در سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی) ثبت نام کند [۱۸]. سپس با در دست داشتن مدارک هویتی و کلیه ادله جمع آوری شده به یکی از این دفاتر مراجعه کرده و شکوائیه خود را (که بهتر است با کمک یک وکیل تنظیم شده باشد) ثبت نماید [۲, ۱۸, ۲۸]. هزینه ثبت شکوائیه مطابق تعرفه دریافت می شود [۳].
o گزارش به پلیس فتا : می توان از طریق وب سایت پلیس فتا (بخش ثبت گزارشات مردمی) [۱, ۳] یا تماس با شماره ۰۹۶۳۸۰ [۱, ۳] جرم را گزارش داد. این اقدام بیشتر جنبه گزارش دهی و دریافت راهنمایی اولیه دارد و معمولاً برای شروع رسمی پرونده قضایی ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات قضایی الزامی است [۲۸]. با این حال گزارش به فتا می تواند به تسریع اقدامات اولیه کمک کند.
3. گام سوم : ارجاع به دادسرای جرایم رایانه ای : شکوائیه ثبت شده در دفتر خدمات قضایی به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای صالح ارجاع داده می شود [۲, ۱۸].
4. گام چهارم : تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و پلیس فتا : 
o پس از ارجاع پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری مقام قضایی دستور تحقیقات را صادر می کند.
o پرونده معمولاً برای انجام تحقیقات فنی شناسایی متهم (در صورت ناشناس بودن) و جمع آوری ادله دیجیتال به پلیس فتا ارسال می شود [۲, ۱۲, ۱۸].
o پلیس فتا ممکن است شاکی و متهم (در صورت شناسایی) را برای ارائه توضیحات و مستندات بیشتر احضار کند [۲]. همکاری شاکی در این مرحله بسیار مهم است [۲].
5. گام پنجم : بازگشت پرونده به دادسرا و اتخاذ تصمیم نهایی : 
o پس از تکمیل تحقیقات پلیس فتا گزارش خود را به دادسرا ارسال می کند [۲, ۱۸].
o مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) با بررسی محتویات پرونده گزارش پلیس فتا و اظهارات طرفین یکی از قرارهای زیر را صادر می کند : 
 قرار منع تعقیب : در صورتی که عمل ارتکابی جرم نباشد یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد این قرار صادر می شود. شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به این قرار اعتراض کند [۱۸].
 قرار جلب به دادرسی : در صورتی که ادله کافی مبنی بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد این قرار صادر و به همراه کیفرخواست (ادعانامه دادستان علیه متهم) پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری ارسال می شود [۱۸].
o ممکن است در برخی موارد پیش از تصمیم گیری نهایی پرونده برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شود [۲].
6. گام ششم : رسیدگی در دادگاه کیفری : 
o پرونده در دادگاه کیفری صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) مطرح می شود.
o جلسه یا جلسات دادرسی با حضور متهم شاکی (یا وکلای آن ها) و نماینده دادستان تشکیل می شود.
o پس از استماع دفاعیات و بررسی نهایی ادله دادگاه رأی خود را مبنی بر محکومیت یا برائت متهم صادر می کند.
o آرای صادره معمولاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هستند.
نقش پلیس فتا در پیشگیری و مقابله
پلیس فتا علاوه بر نقش محوری در تحقیقات پرونده های جرایم رایانه ای وظایف مهم دیگری نیز بر عهده دارد : 
• پیشگیری از وقوع جرم : از طریق آموزش عمومی اطلاع رسانی در رسانه ها انتشار هشدارها و توصیه های امنیتی تلاش می کند سطح آگاهی کاربران را افزایش داده و از قربانی شدن آن ها جلوگیری نماید [۱۲].
• پایش و رصد فضای مجازی : به منظور شناسایی فعالیت ها و محتواهای مجرمانه مانند سایت های فیشینگ کانال های ترویج خشونت یا محتوای غیراخلاقی فضای مجازی را رصد می کند [۱۰, ۱۴].
• ایجاد امنیت سایبری : در جهت تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی کشور و همچنین ایجاد محیطی امن تر برای فعالیت های آنلاین شهروندان (مانند تجارت الکترونیک) تلاش می کند [۱۰, ۱۱].
• همکاری های داخلی و بین المللی : با سایر نهادهای انتظامی قضایی سازمان های مرتبط و همچنین پلیس های سایبری دیگر کشورها (در چارچوب قوانین) برای مقابله مؤثرتر با جرایم سازمان یافته و فرامرزی همکاری می کند [۱۲].
نکات عملی برای قربانیان جرایم رایانه ای
• سرعت عمل : در جرایم رایانه ای زمان اهمیت زیادی دارد. بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم اقدام به جمع آوری شواهد و ثبت شکایت کنید [۳۴].
• اقدامات امنیتی فوری : اگر حساب های کاربری (بانکی ایمیل شبکه های اجتماعی) شما هک شده یا اطلاعاتتان به سرقت رفته فوراً رمزهای عبور خود را تغییر دهید (از رمزهای قوی و منحصربه فرد استفاده کنید) و در صورت لزوم مراتب را به بانک یا ارائه دهنده سرویس اطلاع دهید تا اقدامات لازم (مانند مسدود کردن کارت یا حساب) انجام شود [۳۴].
• دقت در تنظیم شکوائیه : شکوائیه باید دقیق کامل و مستند باشد. شرح واقعه زمان و مکان وقوع جرم اطلاعات هویتی شاکی مشخصات احتمالی متهم (در صورت وجود) و دلایل و مدارک باید به روشنی ذکر شوند.
• همکاری با مراجع : در تمام مراحل تحقیقات با پلیس فتا و مقامات قضایی همکاری کامل داشته باشید و اطلاعات و مستندات درخواستی را ارائه دهید [۲].
• پیگیری مستمر : روند رسیدگی قضایی ممکن است زمان بر باشد. وضعیت پرونده خود را از طریق سامانه ثنا یا مراجعه به شعبه مربوطه پیگیری کنید.
اهمیت مشاوره حقوقی و نقش وکیل متخصص
پیچیدگی های فنی و حقوقی جرایم رایانه ای لزوم استفاده از دانش و تجربه وکیل متخصص در جرایم رایانه ای را دوچندان می کند. توصیه اکید می شود که قربانیان این جرایم پیش از هر اقدامی یا در اولین فرصت با یک وکیل مجرب در این حوزه مشورت نمایند [۲, ۱۸, ۳۴].
یک وکیل متخصص جرایم سایبری می تواند : 
• مشاوره دقیق حقوقی در خصوص نوع جرم ارتکابی و قوانین مرتبط ارائه دهد.
• در تنظیم شکوائیه قوی و مستند یاری رساند.
• به جمع آوری و ارائه قانونی ادله دیجیتال کمک کند.
• نمایندگی شاکی در کلیه مراحل دادرسی (دادسرا و دادگاه) را بر عهده بگیرد.
• از حقوق موکل خود به بهترین نحو دفاع کرده و پیگیری های لازم را انجام دهد.
• در صورت لزوم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را تنظیم و پیگیری نماید.
استفاده از خدمات وکیل متخصص می تواند شانس موفقیت در پرونده و احقاق کامل حقوق بزه دیده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
مسئولیت مدنی ناشی از جرایم رایانه ای
علاوه بر مسئولیت کیفری که منجر به مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی برای مجرم می شود ارتکاب جرایم رایانه ای می تواند مسئولیت مدنی را نیز برای وی به همراه داشته باشد. این بدان معناست که قربانی جرم (بزه دیده) حق دارد خسارات مادی و معنوی وارده به خود را از مجرم مطالبه کند.
برای این منظور بزه دیده می تواند با تنظیم و تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی صالح جبران خسارات خود را درخواست نماید. این دادخواست می تواند همزمان با شکایت کیفری یا پس از صدور حکم قطعی کیفری مطرح شود. اثبات ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین جرم ارتکابی و خسارت وارده بر عهده خواهان (بزه دیده) است. خسارات قابل مطالبه می تواند شامل زیان های مالی مستقیم (مانند پول سرقت شده در کلاهبرداری) هزینه های بازیابی اطلاعات خسارت به شهرت و اعتبار (در جرایم هتک حیثیت) و سایر زیان های مادی و معنوی باشد.
چالش ها و ملاحظات در پیگیری جرایم رایانه ای
پیگیری جرایم رایانه ای با چالش های خاصی روبروست که روند کشف جرم و مجازات مجرمان را دشوار می سازد : 
• ناشناس ماندن مجرمان (Anonymity) : استفاده از ابزارهایی مانند شبکه های خصوصی مجازی (VPN) پراکسی ها یا هویت های جعلی شناسایی هویت واقعی مجرمان را با دشواری مواجه می کند.
• ماهیت فرامرزی جرایم (Cross-border Nature) : بسیاری از جرایم سایبری از خارج از مرزهای یک کشور سازماندهی و اجرا می شوند یا سرورهای مورد استفاده در کشور دیگری قرار دارند. این امر مسائل مربوط به صلاحیت قضایی و لزوم همکاری های بین المللی را مطرح می کند که همواره آسان نیست [۵].
• پیچیدگی فنی و سرعت تحولات : فناوری های رایانه ای و روش های ارتکاب جرم به سرعت در حال تغییر هستند در حالی که به روزرسانی قوانین و آموزش متخصصان ممکن است با همان سرعت پیش نرود [۱۷, ۲۱].
• جمع آوری و حفظ ادله دیجیتال : ادله دیجیتال ماهیتی فرّار دارند و به راحتی قابل تغییر یا حذف هستند. جمع آوری حفظ و تحلیل این ادله نیازمند تخصص فنی بالا و رعایت دقیق پروتکل های قانونی است تا در دادگاه قابل استناد باشند [۵, ۱۲].
• آگاهی پایین کاربران : عدم آگاهی کافی کاربران از مخاطرات امنیتی و روش های پیشگیری آن ها را به اهداف آسان تری برای مجرمان سایبری تبدیل می کند.
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای واقعیتی انکارناپذیر در عصر دیجیتال هستند که می توانند آسیب های جدی به افراد سازمان ها و جامعه وارد کنند. قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و نهادهای متولی مانند دادسرای ویژه جرایم رایانه ای و پلیس فتا چارچوب قانونی و اجرایی لازم برای مقابله با این جرایم در ایران را فراهم کرده اند. با این حال پیچیدگی های فنی و حقوقی این حوزه ضرورت آگاهی شهروندان از حقوق خود و نحوه پیگیری قانونی را بیش از پیش آشکار می سازد.
فرآیند شکایت و پیگیری این جرایم مستلزم دقت در جمع آوری ادله اقدام به موقع و پیگیری مستمر است. با توجه به ظرافت های موجود توصیه اکید می شود که افراد در صورت مواجهه با جرایم رایانه ای حتماً از مشاوره و خدمات وکلای متخصص در حوزه جرایم رایانه ای بهره مند شوند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن از حقوق قانونی خود دفاع نمایند. به خاطر داشته باشید که هیچ تضمین قطعی برای نتیجه یک پرونده حقوقی وجود ندارد اما اقدام آگاهانه و بهره گیری از تخصص شانس دستیابی به نتیجه مطلوب را افزایش می دهد.
پرسش و پاسخ
در اینجا به سه پرسش متداول در زمینه جرایم رایانه ای پاسخ داده می شود : 
۱. رایج ترین جرایم رایانه ای در ایران کدامند؟
بر اساس گزارش های پلیس فتا و تحلیل پرونده های قضایی جرایمی مانند کلاهبرداری اینترنتی (به ویژه فیشینگ و کلاهبرداری در خرید و فروش آنلاین) برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی هتک حیثیت و نشر اکاذیب در شبکه های اجتماعی نقض حریم خصوصی (انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی) و مزاحمت های اینترنتی از جمله رایج ترین جرایم سایبری در ایران هستند [۴, ۳۱].
۲. آیا شکایت از جرایم رایانه ای هزینه دارد؟
بله پیگیری قانونی جرایم رایانه ای معمولاً با هزینه هایی همراه است. این هزینه ها می تواند شامل موارد زیر باشد : 
• هزینه ثبت شکوائیه : در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطابق تعرفه سالانه قوه قضائیه [۳].
• هزینه کارشناسی : در صورتی که نیاز به بررسی فنی تخصصی توسط کارشناسان رسمی دادگستری باشد هزینه آن معمولاً بر عهده شاکی است [۳].
• هزینه وکالت : در صورت استفاده از خدمات وکیل حق الوکاله طبق قرارداد با وکیل پرداخت می شود [۳].
• هزینه های دادرسی : ممکن است هزینه های دیگری نیز در مراحل مختلف رسیدگی در دادگاه وجود داشته باشد.
۳. رسیدگی به پرونده جرایم رایانه ای چقدر طول می کشد؟
مدت زمان رسیدگی به پرونده های جرایم رایانه ای بسیار متغیر است و به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله : 
• پیچیدگی پرونده : پرونده های پیچیده با ابعاد فنی گسترده زمان بیشتری نیاز دارند.
• قابلیت شناسایی متهم : اگر متهم ناشناس باشد یا در خارج از کشور باشد تحقیقات طولانی تر خواهد بود.
• میزان ادله و مستندات : وجود ادله کافی و روشن می تواند روند رسیدگی را تسریع کند.
• حجم کاری مراجع قضایی و انتظامی : تعداد پرونده های در دست بررسی در دادسرا پلیس فتا و دادگاه بر سرعت رسیدگی تأثیر می گذارد.
فلذا نمی توان زمان دقیقی برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین کرد و ممکن است از چند ماه تا حتی چند سال به طول انجامد [۱, ۳].
پیشنهاد مراجعه به وکیل یا مراجع قانونی
با توجه به تخصصی بودن مباحث مربوط به جرایم رایانه ای اکیداً توصیه می شود در صورت نیاز به طرح شکایت یا دفاع در برابر اتهامات مرتبط با این جرایم حتماً به وکیل دادگستری متخصص در جرایم رایانه ای مراجعه و از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوید. وکیل می تواند شما را در تمامی مراحل قانونی از تنظیم شکوائیه تا پیگیری در دادسرا و دادگاه یاری نماید.
همچنین برای گزارش اولیه جرایم و دریافت راهنمایی های ابتدایی می توانید به پلیس فتا (از طریق وب سایت یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰) مراجعه کنید. برای شروع رسمی فرآیند قضایی ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی است که شما را به دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مرتبط خواهد ساخت.