تفسیر ماده 193 قانون مدنی

ماده ۱۹۳ قانون مدنی به چگونگی انشاء معامله به وسیله عمل اشاره دارد و بیان می کند که قصد و رضای طرفین، حتی بدون به کارگیری الفاظ، می تواند از طریق عملی که آشکارکننده این قصد باشد (همچون قبض و اقباض)، محقق شود، مگر در مواردی که قانون صریحاً انجام تشریفات خاص را الزامی کرده است. این ماده در روابط حقوقی و تجاری روزمره، راهگشای بسیاری از معاملات است و انعطاف پذیری قابل توجهی را به نظام حقوقی ایران می بخشد.

در دنیای معاملات، همه توافقات با دست دادن های رسمی، امضای اسناد پر زرق و برق یا رد و بدل کردن جملات حقوقی شکل نمی گیرند. بسیاری از مبادلات روزمره، از خرید یک نان ساده از نانوایی تا استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، در بستر سکوت و عمل انجام می شوند. اینجاست که اهمیت درک ماده ۱۹۳ قانون مدنی بیش از پیش خود را نمایان می کند. این ماده که به موضوع معاطات می پردازد، چارچوبی قانونی برای اعتبار بخشیدن به معاملاتی است که با فعل و عمل طرفین و بدون نیاز به ایجاب و قبول لفظی یا کتبی صریح، منعقد می شوند. در این مقاله، به بررسی عمیق این ماده، از ریشه های فقهی و ابعاد نظری آن تا کاربردهای عملی و رویه های قضایی مرتبط، پرداخته خواهد شد تا تصویری جامع و کاربردی از یکی از منعطف ترین ابزارهای حقوقی در کشورمان ارائه شود.

متن کامل ماده 193 قانون مدنی

ماده ۱۹۳ قانون مدنی به شرح زیر است:

«انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مُبَیِنِ قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

شرح و تفسیر تفصیلی ماده 193

برای درک کامل این ماده، باید هر بخش از آن را به دقت تشریح کرد و ابعاد حقوقی پنهان در هر واژه را آشکار ساخت. این ماده، اساس بسیاری از معاملات غیررسمی و روزمره را تشکیل می دهد و در عین سادگی ظاهری، عمق و پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد.

مفهوم انشاء معامله

«انشاء معامله» در زبان حقوقی به معنای ایجاد و تحقق بخشیدن یک عمل حقوقی است. به عبارت دیگر، این اصطلاح به فرایندی اشاره دارد که از طریق آن اراده باطنی شخص، یعنی «قصد انشاء»، به عالم خارج نمود پیدا می کند و یک وضعیت حقوقی جدید به وجود می آورد. تفاوت «قصد انشاء» با «قصد صرف» و «رضا» در این نکته کلیدی است که قصد انشاء، اراده ای فعال برای ایجاد یک اثر حقوقی مشخص است، در حالی که قصد صرف، تنها یک میل باطنی بدون اراده ایجاد اثر حقوقی است و رضا نیز صرفاً موافقت با محتوای یک معامله است.

روش های ابراز اراده در حقوق متنوع هستند و صرفاً به لفظ و نوشتار محدود نمی شوند. اراده می تواند از طریق لفظ (گفتار صریح)، کتابت (نوشتار)، اشاره (مانند سر تکان دادن به علامت تأیید) و مهمتر از همه، از طریق عمل ابراز شود. ماده ۱۹۳ دقیقاً بر همین جنبه اخیر، یعنی ابراز اراده از طریق عمل، تأکید دارد و راه را برای انعقاد معاملاتی که به آن معاطات گفته می شود، هموار می کند. این انعطاف پذیری در ابراز اراده، به ویژه در معاملات روزمره و خرد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

توضیح به وسیله عملی که مُبَیِنِ قصد و رضا باشد

این عبارت، هسته اصلی ماده ۱۹۳ را تشکیل می دهد. «عمل» در این ماده، به هر فعلی اشاره دارد که به وضوح و بدون ابهام، نشان دهنده اراده و توافق طرفین برای انجام معامله باشد. نکته حیاتی اینجاست که این عمل باید «مُبَیِنِ» قصد و رضا باشد؛ یعنی باید به گونه ای روشن و قاطع، اراده طرفین را برای انعقاد معامله به نمایش بگذارد. صرف انجام یک عمل، بدون اینکه دلالت واضحی بر قصد انشاء معامله داشته باشد، برای تحقق معاطات کافی نیست.

برای روشن شدن مفهوم مُبَیِن بودن، می توان به مثال های عملی متعددی اشاره کرد. هنگامی که یک فرد وارد اتوبوس می شود و بلیط خود را به راننده می دهد یا کارت خود را می کشد، این عمل به وضوح نشان دهنده قصد او برای استفاده از خدمات حمل ونقل و رضایت راننده یا شرکت اتوبوسرانی برای ارائه این خدمت است. در فروشگاه ها، برداشتن یک کالا از قفسه و پرداخت هزینه آن به صندوقدار، بیانگر قصد خرید و فروش است. حتی خرید از دستگاه خودپرداز یا دستگاه های فروش خودکار نیز مصداقی از معامله معاطاتی است که در آن، عمل فشردن دکمه و دریافت کالا یا پول، مُبَیِنِ قصد طرفین است. این افعال، هرچند غیرکلامی، اما به دلیل وضوح در دلالت بر قصد و رضا، منجر به ایجاد تعهدات حقوقی می شوند.

تبیین مثل قبض و اقباض

عبارت «مثل قبض و اقباض» مثالی رایج و روشن از عملی است که مُبَیِنِ قصد و رضا در معامله محسوب می شود. «قبض» در لغت به معنای گرفتن و در اصطلاح حقوقی به معنای تسلیم کردن مال از سوی انتقال دهنده است. در مقابل، «اقباض» به معنای دریافت مال توسط انتقال گیرنده است. این دو عمل، اغلب با هم و به صورت متقابل صورت می گیرند و به روشنی نشان می دهند که طرفین قصد نقل و انتقال مالکیت یا هر حق دیگری را دارند.

بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش کالا از طریق رد و بدل شدن کالا و پول، رایج ترین مثال عملی برای «قبض و اقباض» است. در یک سوپرمارکت، مشتری کالایی را برمی دارد (عمل اقباض از سوی او) و پول آن را به فروشنده می دهد (عمل قبض از سوی او و اقباض از سوی مشتری). در مقابل، فروشنده کالا را به مشتری تسلیم می کند (عمل قبض از سوی فروشنده). این تبادل عملی، به وضوح قصد بیع را در هر دو طرف آشکار می سازد و نیازی به گفتن «فروختم» یا «خریدم» ندارد. این مثال نشان می دهد که قبض و اقباض به دلیل وضوح و صراحت در نشان دادن قصد و رضا، به عنوان برجسته ترین نمونه در این ماده ذکر شده است. اما باید توجه داشت که این تنها راه نیست و همانطور که پیشتر اشاره شد، هر عمل دیگری که دارای وصف مُبَیِنِ قصد و رضا باشد، می تواند منجر به انعقاد معامله از طریق معاطات شود.

بررسی استثناء مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد

این بخش از ماده ۱۹۳، یک شرط مهم و تعیین کننده را مطرح می کند. با وجود انعطاف پذیری که معاطات به نظام حقوقی می بخشد، قانونگذار در برخی موارد، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع معامله، از پذیرش صرف عمل به عنوان ابراز اراده خودداری کرده و «تشریفات» خاصی را برای صحت آن معامله الزامی دانسته است. فلسفه وجود این استثنائات، غالباً به اهمیت موضوع معامله، لزوم حفظ حقوق اشخاص ثالث، نیاز به سندیت بخشیدن به معاملات برای جلوگیری از انکار و نزاع های احتمالی، یا حمایت از یکی از طرفین معامله بازمی گردد.

این استثنائات باعث می شوند که برخی عقود، «تشریفاتی» تلقی شوند؛ به این معنا که تنها با رعایت شکل و تشریفات خاصی که قانون تعیین کرده است، معتبر خواهند بود و صرف عمل یا توافق ضمنی کافی نیست. مهمترین مثال های این استثنائات، که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد، شامل عقد نکاح و عقد وقف هستند. علاوه بر این، در معاملات مربوط به املاک ثبت شده یا انتقال سهام برخی شرکت ها و یا حتی حق کسب و پیشه و تجارت نیز، تشریفات خاصی (مانند ثبت در دفتر اسناد رسمی) الزامی است. این بخش از ماده، محدوده کاربرد معاطات را تعیین کرده و اهمیت آگاهی از آن برای فعالان حقوقی و عموم مردم را دوچندان می سازد.

معاطات: ماهیت، ارکان و مبانی فقهی و حقوقی

معاطات، مفهومی عمیق و پرکاربرد در فقه و حقوق اسلامی است که قرن ها مورد بحث و بررسی علمای حقوق و فقها بوده است. درک ماهیت و ارکان آن، برای تحلیل صحیح ماده ۱۹۳ قانون مدنی ضروری است.

تعریف اصطلاحی معاطات

معاطات در لغت به معنای دادوستد و از ریشه «اعطا» به معنای بخشیدن گرفته شده است. در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معامله ای گفته می شود که ایجاب و قبول آن نه با لفظ و نوشتار، بلکه با «فعل و عمل» طرفین صورت می گیرد. به عبارت دیگر، معاطات عبارت است از انشای معامله به وسیله عملی که صراحتاً بیانگر قصد و رضای طرفین برای انجام آن معامله باشد. این مفهوم، انعطاف پذیری چشمگیری را در انعقاد قراردادها فراهم می آورد و بسیاری از مبادلات روزمره را تحت پوشش اعتبار قانونی قرار می دهد.

سابقه تاریخی و فقهی معاطات

مفهوم معاطات ریشه ای عمیق در فقه امامیه دارد و از قرون گذشته مورد توجه فقها بوده است. بحث اصلی در میان فقها، پیرامون «ماهیت» معاطات و به ویژه «لزوم یا جواز» آن بوده است. برخی فقها معاطات را عقدی «جایز» می دانستند، به این معنا که هر یک از طرفین معامله می توانستند تا زمانی که تصرفی در مال صورت نگرفته، از معامله خود رجوع کنند. در مقابل، عده ای دیگر معاطات را عقدی «لازم» می شمردند که به محض انجام، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشتند. شیخ انصاری، از برجسته ترین فقهای امامیه، در کتاب مکاسب خود به تفصیل به این بحث پرداخته و نظریات مختلف را نقد و بررسی کرده است. دیدگاه های فقهایی همچون امام خمینی و شهید ثانی نیز در این زمینه، تأثیر بسزایی در شکل گیری فقه و حقوق مدنی امروز ایران داشته است.

در نهایت، دیدگاه فقهایی که معاطات را عقد لازم می دانستند، در حقوق مدنی ایران غالب شده و امروزه، اصل بر لزوم معاملات معاطاتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا ماهیت عقد به گونه ای باشد که اصولاً جایز تلقی شود (مانند عاریه یا ودیعه). این تحول فقهی، نشان دهنده پویایی و انطباق فقه با نیازهای جامعه است.

ماهیت حقوقی معاطات در حقوق ایران

یکی از مهمترین پرسش ها در مورد معاطات این است که آیا معاطات خود یک «عقد» است یا خیر؟ حقوق دانان معاصر ایران، از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر سید حسین صفایی، با توجه به ماده ۱۹۳ قانون مدنی و سایر اصول حقوق قراردادها، معاطات را نوعی از عقد می دانند که صرفاً شیوه ابراز اراده در آن متفاوت است. به عبارت دیگر، معاطات وسیله ای برای ایجاد و تحقق عقد است، نه خود عقد. ارکان عقد (قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین و جهت مشروع) در معاطات نیز باید وجود داشته باشند، اما ابراز این اراده ها به جای لفظ، از طریق عمل صورت می گیرد.

در مورد لزوم یا جواز معاطات در حقوق ایران، با استناد به اصول کلی حقوق مدنی و دیدگاه های غالب فقهی، می توان نتیجه گرفت که معاطات به طور کلی «لازم» است. یعنی پس از انعقاد معامله از طریق معاطات، طرفین حق رجوع و فسخ یک جانبه آن را ندارند، مگر در مواردی که خیارات قانونی (مانند خیار غبن، خیار عیب و…) وجود داشته باشد یا ماهیت خود معامله اقتضای جایز بودن را داشته باشد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی نیز که اصل لزوم قراردادها را بیان می کند، شامل معاملات معاطاتی نیز می شود و آن را به رسمیت می شناسد.

ارکان و شرایط صحت معامله معاطاتی

همانند هر معامله دیگری، معاملات معاطاتی نیز برای صحت و اعتبار حقوقی خود نیازمند رعایت ارکان و شرایط اساسی هستند. این ارکان عبارتند از:

1. قصد و رضا: مهمترین رکن هر معامله، وجود قصد انشاء معامله از سوی طرفین و رضایت آن ها به محتوای معامله است. تفاوت در معاطات، صرفاً در نحوه ابراز این قصد و رضا است که به جای لفظ، از طریق عمل نمود پیدا می کند.
2. اهلیت طرفین: طرفین معامله باید اهلیت قانونی برای تصرف در اموال خود را داشته باشند؛ یعنی عاقل، بالغ و رشید باشند.
3. موضوع معین که جهت آن مشروع باشد: موضوع معامله باید به طور دقیق مشخص و قابل تعیین باشد. همچنین، هدف و انگیزه ای که طرفین را به انجام معامله واداشته (جهت معامله) باید مشروع و قانونی باشد.

تأکید می شود که اگرچه نحوه ابراز اراده در معاطات متفاوت است، اما اصل وجود این ارکان هیچ تغییری نمی کند و فقدان هر یک از آن ها، به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر خواهد شد.

موارد استثنای ماده 193: عقود تشریفاتی و لزوم لفظ

همانطور که در خود ماده 193 آمده است، «مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»، برخی عقود به دلیل اهمیت و حساسیت بالای خود، از دایره شمول معاطات خارج شده و انعقاد آن ها نیازمند رعایت تشریفات خاص و غالباً استفاده از الفاظ صریح است. این عقود را «عقود تشریفاتی» می نامند.

عقد نکاح

عقد نکاح یکی از برجسته ترین استثنائات معاطات است. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» این ماده به روشنی لزوم استفاده از الفاظ صریح و مشخص را برای انعقاد عقد نکاح تأکید می کند. دلیل این تشریفات سخت گیرانه، اهمیت بنیادین نهاد خانواده در جامعه، آثار حقوقی و شرعی گسترده نکاح، و لزوم قاطعیت و وضوح در ابراز اراده برای تشکیل این پیمان است. نکاح معاطاتی، یعنی ازدواج صرفاً از طریق عمل و بدون به کارگیری الفاظ صریح، باطل است و هیچ اثر حقوقی مترتب بر آن نخواهد بود. تبعات حقوقی و کیفری نکاح بدون لفظ، از جمله عدم ثبت ازدواج، مشکلات مربوط به ارث، نفقه و حضانت فرزندان، و حتی در مواردی، جرم بودن رابطه نامشروع، نشان دهنده اهمیت این تشریفات است.

عقد وقف

وقف نیز از دیگر عقود تشریفاتی است که در آن، صرف عمل برای انعقاد کفایت نمی کند. ماده ۵۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظ یا فعلی که صریحاً دلالت بر معنی آن کند و به قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند و قبض موقوفه به تصرف واقف.» اگرچه این ماده از «لفظ یا فعلی که صریحاً دلالت بر معنی آن کند» سخن می گوید، اما تأکید بر «ایجاب» و «قبول» و سپس «قبض موقوفه» نشان می دهد که صرف عمل معاطاتی برای تحقق وقف کافی نیست و اراده واقف باید به طور صریح و قاطع بیان شود. لزوم ثبت وقف نامه ها و اهمیت اجتماعی و اقتصادی وقف، دلایل اصلی این تشریفات هستند.

سایر عقود تشریفاتی

علاوه بر نکاح و وقف، موارد دیگری نیز وجود دارند که قانونگذار برای آن ها تشریفات خاصی را الزامی کرده است:

• انتقال املاک ثبت شده: مطابق قانون ثبت، انتقال مالکیت املاک ثبت شده تنها از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی معتبر است. صرف قبض و اقباض یا توافق شفاهی، فاقد اعتبار قانونی برای انتقال مالکیت است.
• انتقال سهام برخی شرکت ها: در مورد سهام شرکت های سهامی خاص، تشریفات خاصی برای نقل و انتقال سهام از جمله ثبت در دفتر سهام شرکت الزامی است.
• انتقال حق کسب و پیشه و تجارت: این حق نیز معمولاً نیازمند تنظیم سند رسمی یا اقرارنامه رسمی است تا اعتبار حقوقی لازم را پیدا کند.

دلیل تشریفاتی بودن این عقود، اهمیت اقتصادی و اجتماعی آن ها، لزوم حمایت از حقوق اشخاص ثالث، و ضرورت ایجاد شفافیت و مستندسازی در معاملات است. نادیده گرفتن این تشریفات می تواند به بطلان معامله یا عدم امکان اثبات آن در محاکم قضایی منجر شود.

تفاوت معاطات با سایر مفاهیم مرتبط

برای درک عمیق تر معاطات، ضروری است که آن را از مفاهیم حقوقی مشابه و نزدیک تمایز دهیم. این تمایزات، نقاط قوت و ضعف هر یک از این شیوه های ابراز اراده را آشکار می سازند.

تفاوت با عقد لفظی (ایجاب و قبول صریح)

بارزترین تفاوت معاطات با عقد لفظی، در شیوه ابراز اراده است. در عقد لفظی، طرفین با استفاده از کلمات و عبارات صریح (مانند «فروختم» و «خریدم»)، ایجاب و قبول خود را اعلام می کنند. این روش، وضوح و قطعیت بالایی در ابراز اراده دارد و کمتر جای ابهام باقی می گذارد. در مقابل، معاطات بر عمل تکیه دارد و گرچه عمل باید «مُبَیِنِ قصد و رضا» باشد، اما همواره ممکن است در تفسیر دلالت یک عمل بر قصد انشاء، ابهاماتی به وجود آید. با این حال، معاطات انعطاف پذیری بیشتری را در معاملات روزمره فراهم می کند و سرعت انجام مبادلات را افزایش می دهد.

تفاوت با عقد فضولی

عقد فضولی زمانی اتفاق می افتد که شخصی بدون اجازه و سمت قانونی، مال دیگری را معامله کند. در عقد فضولی، شخصی که معامله را انجام می دهد، «قصد انشاء» معامله را دارد، اما این قصد به «مالک» تعلق ندارد، بلکه به خود او برمی گردد. در واقع، او خود را مالک پنداشته یا به عنوان اصیل وارد معامله می شود. در معاطات، فرض بر این است که طرفین، با اراده و قصد مالکانه یا با اذن مالک، عمل می کنند و قصد آن ها مستقیماً به ایجاد اثر حقوقی بر مال خودشان یا مال موکلشان معطوف است. تفاوت اصلی در وجود «اذن» یا «اختیار قانونی» است.

تفاوت با ایقاع

ایقاع عملی حقوقی است که فقط با اراده یک نفر محقق می شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد. مثال های بارز ایقاع عبارتند از طلاق، فسخ قرارداد، ابراء ذمه، و اعراض. در ایقاع، صرف اراده یک جانبه شخص، آثار حقوقی ایجاد می کند. اما معاطات، همانند عقد، همواره نیازمند توافق و اراده حداقل دو طرف است؛ هرچند این اراده از طریق عمل ابراز شود. بنابراین، وجه تمایز اصلی، «یک جانبه» یا «دوجانبه» بودن عمل حقوقی است.

تفاوت با وعده قرارداد

«وعده قرارداد» یا «قرارداد مقدماتی»، تعهدی است که طرفین برای انعقاد یک قرارداد اصلی در آینده به یکدیگر می دهند. در وعده قرارداد، هدف، ایجاد تعهد به انعقاد یک قرارداد دیگر است، نه خود قرارداد اصلی. برای مثال، پیش فروش مسکن می تواند نوعی وعده قرارداد برای بیع نهایی باشد. در مقابل، معاطات مستقیماً به «انشاء معامله» منجر می شود و هدف آن، ایجاد آثار حقوقی فوری همان معامله است، نه تعهد به انجام یک معامله دیگر در آینده. در معاطات، با انجام عمل مبین قصد و رضا، خود عقد اصلی محقق می شود.

کاربردهای عملی، مصادیق و نمونه های معاطات

معاطات در زندگی روزمره ما، بیش از آنچه تصور می کنیم، جریان دارد و بسیاری از معاملات خرد و کلان، بدون رد و بدل شدن الفاظ صریح، از این طریق منعقد می شوند. درک مصادیق آن، به روشن شدن کاربرد این ماده کمک شایانی می کند.

مثال های ملموس و روزمره از معاملات معاطاتی

تنوع معاملات معاطاتی در اطراف ما بسیار زیاد است:

• خرید از سوپرمارکت یا فروشگاه: شما کالایی را از قفسه برمی دارید و به صندوقدار تحویل می دهید و مبلغ آن را می پردازید. این عمل، بیانگر قصد خرید و فروش است.
• استفاده از حمل ونقل عمومی: سوار شدن به تاکسی، اتوبوس یا مترو و پرداخت کرایه یا کشیدن کارت، نشان دهنده قصد استفاده از خدمات حمل ونقل و رضایت طرف مقابل (راننده یا شرکت) به ارائه آن است.
• اجاره کوتاه مدت: اجاره یک دوچرخه، اسکوتر یا حتی یک اتاق برای چند ساعت، اغلب با عمل تحویل و پرداخت هزینه و بدون عقد لفظی صریح انجام می شود.
• خرید از دستگاه های فروش خودکار: قرار دادن پول و انتخاب کالا در یک دستگاه فروش خودکار، مصداق بارزی از معاطات است.
• پارک کردن خودرو در پارکینگ عمومی: ورود به پارکینگ، دریافت فیش و پرداخت هزینه در هنگام خروج، معامله ای معاطاتی برای اجاره فضای پارک است.

این مثال ها نشان می دهند که معاطات چگونه به تسهیل جریان زندگی روزمره و اقتصاد کمک می کند و بدون آن، بسیاری از مبادلات با پیچیدگی های غیرضروری مواجه می شدند.

بررسی معاملات معاطاتی در فضای آنلاین و دیجیتال

با گسترش فناوری و فضای مجازی، معاطات وارد عرصه جدیدی شده است. پذیرش «شرایط و ضوابط سرویس» یک وب سایت یا اپلیکیشن، معمولاً از طریق کلیک بر روی دکمه «موافقم» یا «پذیرش»، نمونه ای از معاطات در فضای آنلاین است. این کلیک، عملی است که به وضوح مُبَیِنِ قصد و رضای کاربر برای استفاده از خدمات و پذیرش شروط شرکت ارائه دهنده است. خرید کالا از فروشگاه های اینترنتی، سفارش غذا از اپلیکیشن ها و حتی استفاده از خدمات ابری، همگی می توانند در دسته معاملات معاطاتی قرار گیرند، البته با توجه به اینکه اغلب این پلتفرم ها، متن قرارداد را به صورت کتبی (دیجیتالی) ارائه می دهند و کاربر با کلیک خود آن را تأیید می کند.

مثال هایی از موارد ابهام و اختلاف در معاطات

اگرچه معاطات تسهیل کننده است، اما همیشه بدون چالش نیست. مواردی وجود دارد که عمل انجام شده به وضوح مُبَیِنِ قصد و رضا نیست و منجر به اختلاف می شود:

• ارسال کالا بدون درخواست صریح: اگر شرکتی کالایی را بدون سفارش قبلی به آدرس شخصی ارسال کند و گیرنده آن را صرفاً دریافت کند، آیا این به معنای پذیرش معامله است؟ در اینجا، ابهام در قصد گیرنده ممکن است منجر به اختلاف شود.
• سکوت در برابر پیشنهاد: در برخی موارد، سکوت و عدم واکنش در برابر یک پیشنهاد، ممکن است توسط یکی از طرفین به معنای قبول تلقی شود، در حالی که طرف دیگر چنین قصدی نداشته است.
• خدمات ارائه شده بدون توافق قبلی: مثلاً در مواردی که یک نفر خدماتی را بدون درخواست قبلی به دیگری ارائه می دهد و دیگری از آن بهره مند می شود. آیا این بهره مندی به معنای قصد پرداخت هزینه است؟ این موارد نیازمند بررسی دقیق اوضاع و احوال و عرف جاری هستند.

در اینگونه موارد، اثبات وجود قصد انشاء از طریق عمل، به عهده مدعی است و او باید نشان دهد که عمل انجام شده، به روشنی دلالت بر قصد و رضای طرفین برای انعقاد معامله داشته است.

رویه های قضایی مرتبط با ماده 193 قانون مدنی

برای درک کامل کاربرد ماده ۱۹۳ قانون مدنی، توجه به رویه های قضایی و آرای صادر شده از محاکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در عمل، قضات چگونه به معاملات معاطاتی رسیدگی می کنند و چه معیارهایی برای اثبات آن در نظر می گیرند؟

محاکم دادگستری در مواجهه با دعاوی مرتبط با معاملات معاطاتی، بیش از هر چیز به قرائن و امارات توجه می کنند. از آنجا که در معاطات، ایجاب و قبول لفظی یا کتبی وجود ندارد، اثبات قصد و رضای طرفین بر عهده مدعی است و این اثبات از طریق شواهد غیرمستقیم، شهادت شهود، اسناد و مدارک موجود، و به ویژه عرف و عادت صورت می گیرد. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، در صورت وجود، می توانند راهنمای مهمی برای قضات باشند و یکسان سازی رویه قضایی را تضمین کنند. اگرچه آراء وحدت رویه مستقیماً در خصوص معاطات به ندرت صادر شده اند، اما اصول کلی قراردادها و قصد طرفین، همواره مورد تأکید بوده اند.

در بسیاری از پرونده ها، محاکم بدوی و تجدیدنظر با بررسی جزئیات عمل انجام شده، مبلغ معامله، ماهیت کالا یا خدمات، و ارتباط طرفین، به این نتیجه می رسند که آیا قصد انشاء معامله از طریق عمل وجود داشته است یا خیر. به عنوان مثال، در پرونده ای که مربوط به فروش یک قطعه زمین کوچک در روستا بود، دادگاه با استناد به شهادت اهالی مبنی بر اینکه خریدار پس از پرداخت وجه، سال ها در آن زمین کشاورزی کرده و فروشنده نیز اعتراضی نکرده، معامله را معاطاتی و لازم الاجرا تلقی کرد، حتی اگر سند رسمی در کار نبوده باشد (البته با در نظر گرفتن قوانین ثبت املاک).

نحوه استناد به معاطات در محاکم، اغلب از طریق ادله اثباتی نظیر اقرار، اسناد عادی (که در صورت تأیید طرفین، قوی تر می شوند)، شهادت شهود، سوگند و کارشناسی انجام می شود. وکلای دادگستری در پرونده های مربوط به معاطات، باید با دقت به جمع آوری تمامی شواهد و قرائنی بپردازند که نشان دهنده قصد و رضای طرفین از طریق عمل بوده است. به عنوان مثال، فیش های واریزی، پیامک های رد و بدل شده، یا حتی فیلم و عکس از لحظه تبادل کالا و وجه، می توانند به عنوان ادله کمکی برای اثبات معاطات مورد استفاده قرار گیرند. حتی در مواردی که معامله ای باطل یا منحل شده است (مثلاً به دلیل عدم احراز اهلیت)، تکلیف خسارات نیز با توجه به اصول کلی مسئولیت مدنی و قوانین مربوط به استرداد ناروا (دارا شدن بلاجهت) بررسی می شود.

نتیجه گیری

ماده ۱۹۳ قانون مدنی، ستونی مستحکم در بنای حقوق قراردادها در ایران است که انعطاف پذیری و پویایی را به معاملات روزمره می بخشد. این ماده با به رسمیت شناختن انشاء معامله به وسیله عمل، به ویژه از طریق «قبض و اقباض»، راه را برای تحقق آسان و سریع بسیاری از مبادلات باز می کند. درک عمیق این ماده نه تنها برای دانشجویان و حقوق دانان، بلکه برای عموم مردم و فعالان اقتصادی نیز حیاتی است تا از فرصت های حقوقی بهره مند شده و از مشکلات احتمالی جلوگیری کنند.

مفهوم معاطات، که ریشه های دیرینه ای در فقه اسلامی دارد و در حقوق امروز ایران به عنوان عقدی لازم شناخته می شود، نشان دهنده اهمیت عملی بودن و سهولت در انعقاد قراردادها است. با این حال، نباید از خاطر برد که این انعطاف، با محدودیت ها و استثنائاتی همراه است که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق اشخاص و اهمیت برخی عقود خاص (مانند نکاح و وقف) وضع کرده است. آگاهی از این مرزها و تفاوت های معاطات با سایر مفاهیم حقوقی، به فعالان حقوقی کمک می کند تا در دعاوی و مشاوره ها، به درستی عمل کنند و به افراد نیز این امکان را می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری در معاملات خود مشارکت ورزند.

از این رو، ماده ۱۹۳ قانون مدنی بیش از آنکه صرفاً یک ماده قانونی باشد، نمایانگر فلسفه ای حقوقی است که در تلاش است تا با حفظ اصول بنیادین، بستر مناسبی برای انجام روان و معتبر معاملات در جامعه فراهم آورد.

منابع و مآخذ

• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول و دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
• صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران، انتشارات میزان.
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه.
• شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد.
• شیخ انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، انتشارات کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• مجلات و مقالات حقوقی معتبر (مانند فصلنامه حقوق، مجله کانون وکلا).

مواد قانونی مرتبط

• ماده ۱۹۲ قانون مدنی: «در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد تعهد می شود، قصد انشاء و رضای طرفین و یا یک طرف در صورت لازم بودن قرارداد برای صحت آن، شرط است.»
• ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.»
• ماده ۵۶ قانون مدنی: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظ یا فعلی که صریحاً دلالت بر معنی آن کند و به قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند و قبض موقوفه به تصرف واقف.»
• ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
• ماده ۲۲۳ قانون مدنی: «هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»